نیکلاس سارکوزی، با تخریب سال‌ها تلاش شوراهای محلی و سازمان‌های داوطلبانه، به عنوان یک وزیر جمهوری، هیچ فرصتی را برای داغ ننگ زدن بر کل جمعیت این محلات از دست نداده است. او از مصائب خود آن‌ها – مرگ یک کودک چند ماه پیش، مرگ دو نوجوان چند روز پیش- برای یک کاسه کردن نفرت‌انگیز مردان، زنان و خانواده‌هایی بهره‌برداری می‌کند، که در مقابله با بزه‌کاری بیشترین مشکلات را دارند- مشکلاتی که خود او ناتوانی‌اش را در حل آن‌ها نشان داده است
نیکلاس سارکوزی، با تخریب سال‌ها تلاش شوراهای محلی و سازمان‌های داوطلبانه، به عنوان یک وزیر جمهوری، هیچ فرصتی را برای داغ ننگ زدن بر کل جمعیت این محلات از دست نداده است. او از مصائب خود آن‌ها – مرگ یک کودک چند ماه پیش، مرگ دو نوجوان چند روز پیش- برای یک کاسه کردن نفرت‌انگیز مردان، زنان و خانواده‌هایی بهره‌برداری می‌کند، که در مقابله با بزه‌کاری بیشترین مشکلات را دارند- مشکلاتی که خود او ناتوانی‌اش را در حل آن‌ها نشان داده است
تارنگاشت عدالت
منبع: مسایل سیاسی *
برگردان: ع. سهند
بیانیه حزب کمونیست فرانسه، پیرامون رویدادهای اخیر در حومه شهرهای بزرگ
رویدادهایی بسیار جدی در محلات کارگری چند شهر فرانسه، به ویژه در منطقه پاریس در حال وقوع است: به آتش کشیدن خودروها و ساختمان‌های عمومی، اقدامات خشونت‌آمیز علیه گروه‌های آتش نشانی، ویرانکاری، درگیری با نیروهای پلیس، پرتاب گلوله آتشین و خمپاره‌های گاز اشک‌آور …، حتا یک مسجد هم مورد اصابت قرار گرفته است.
اکثریت عظیم مردان، زنان و جوانان این محلات- همان‌هایی که بیشترین مشکلات را دارند- نخستین قربانیان هستند.
این انفجار با سیاست غیرمسئولانۀ تحریک‌آمیز وزیر کشور، که متأثر از انگیزه‌های سیاسی حقیر و جاه‌طلبی‌های شخصی است، شروع شد.
نیکلاس سارکوزی، با تخریب سال‌ها تلاش شوراهای محلی و سازمان‌های داوطلبانه، به عنوان یک وزیر جمهوری، هیچ فرصتی را برای داغ ننگ زدن بر کل جمعیت این محلات از دست نداده است. او از مصائب خود آن‌ها – مرگ یک کودک چند ماه پیش، مرگ دو نوجوان چند روز پیش- برای یک کاسه کردن نفرت‌انگیز مردان، زنان و خانواده‌هایی بهره‌برداری می‌کند، که در مقابله با بزه‌کاری بیشترین مشکلات را دارند- مشکلاتی که خود او ناتوانی‌اش را در حل آن‌ها نشان داده است.
شماری اندک از جوانانی که داغ ننگ خورده اند، تحقیر شده اند، و مورد تبعیض قرار گرفته اند، به گروگان‌های این روند درگیری تبدیل شده اند؛ روندی که امید دارند از طریق آن بتوانند خشم خود، شورش خود و استیصال خود را ابراز کنند.
دولت ناتوانی خود را در تضمین نظم عمومی نشان می‌دهد. سیاست وزارت کشور، که بازگردانی نظرات راست افراطی است، چیزی به غیر از قصور کامل نیست، سیاستی که به همه نوع تنش دامن می‌زند و نتایجی کاملاً خلاف آنچه که ادعا می‌کند، به بار می‌آورد. نیکلاس سارکوزی باید از مقام خود برکنار شود. دولت حامی او باید علناً به شکست خود اعتراف کند و در سیاست امنیت عمومی خود یک تغییر رادیکال به وجود آورد.
شرایط حاضر، که با تحریکات وزارتی منفجر شد، نتیجه سال‌های طولانی نادیده گرفتن وخامت مشکلاتی است که «بحران شهری» نامیده می‌شود، بحرانی که دولت‌های متوالی از پاسخ به آن خودداری کرده [و در عوض با پذیرش] روندهای نولیبرالی، حقوق و همبستگی را درهم شکسته اند.
در شرایطی که بخش رو به رشدی از جمعیت بدون هیچ راه‌حلی، در مشکلات به حال خود رها شده است، امنیت عمومی را نمی‌توان برقرار کرد. تصادفی نیست اگر جوانان اولین قربانیان هستند. در حالی که خانواده‌ها در نتیجه بیکاری و عدم امنیت متلاشی می‌شوند- و روز به روز از حقوق اساسی اعلام شده از طرف جمهوری، و در رأس آن‌ها برابری در مقابل قانون و امنیت، محروم می‌شوند- چگونه این خانواده‌ها قادر خواهند بود کانون‌های سنتی اتکا را در اختیار جوانان بگذارند؟
زمانی که جوانان، راحتی و ثروت را تنها در تلویزیون می‌بینند و در حالی که تبعیض غیرقابل تحمل، تجربه روزانه آن‌ها و خانواده‌هایشان را تشکیل می‌دهد، چگونه می‌توانند خود را بخش جدا نشدنی از آن نظم اجتماعی بدانند که از آن‌ها متنفر است و آن‌ها را از حقوقشان محروم می‌کند؟ چگونه شکست آموزشی، نبود چشم‌انداز آینده، بیکاری و بیهودگی تحمیلی، سؤظنی که آن‌ها خود را هدف آن می‌بینند، بسیاری را از دام‌هایی که بزه‌کاران و عناصر مافیایی گسترده اند، حفظ خواهد کرد؟
بسیار مهم است که نظم دوباره برقرار شود. اما این با پذیرش افزایش خشونت به دست نمی‌آید. حزب کمونیست برای پایان دادن به تحولی که هر چه بیشتر خطرناک می‌شود، یک سری اقدامات را پیشنهاد می‌کند.
۱) درگیر شدن در یک گفت و گوی بدون ریا با جمعیت درگیر، نشان دادن عزم مقامات عمومی برای احترام به حرمت آن‌ها، توجه و رسیدگی به مشکلات و مصائب آن‌ها در جهت یافتن راه‌حلی برای مشکلاتشان.
این گفت و گو، که باید با روحیه آشتی‌جویانه و نه در روند استقرار نیروهای سرکوبگر پیش برود، بر فرض برداشتن فوری گام‌های زیر قرار دارد: ایجاد امنیت و آرامش با مشارکت محلات و همکاری بین بازیگران درگیر – پلیس، ژاندارمری، دادگاه‌ها، شوراهای محلی و انجمن‌های داوطلبانه، نظام آموزشی ملی، شبکه ترابری، سازمان‌های «مسکن عمومی».
۲) تأمین همه ابزار ضروری مورد نیاز خدمات عمومی که جمعیت مورد نظر، به ویژه جوانان، به آن‌ها وابسته اند، اگر قرار باشد آن‌ها جای شایسته خود را در جامعه پیدا کنند.
– مساعدت به خانواده‌های دارای فرزندان خردسال.
– افزایش منابع مورد نیاز مدارس متوسطه، که در اغلب موارد آینده یک جوان در آنجا رقم می‌خورد.
– حمایت اساسی از انجمن‌های داوطلبانه، که در اکثر موارد، تنها ابزار اقدام مؤثر به شمار می‌آیند.
– گسترش چشم‌گیر ترابری عمومی در جهت باز کردن بعضی شهر‌ها و محلات.
– تصمیم به اولویت دادن به مسکن عمومی از طریق ایجاد خدمات مسکن عمومی با هدف عاجل «قرار دادن یک سقف برای همه»، به عنوان یک حق.
۳) اولویت دادن به اشتغال و کارآموزی به مثابه خط اول اقدام برای همه سیاست‌های عمومی با هدف ایجاد امنیت واقعی در زمینه اشتغال و کارآموزی.
۴) توسعه ابزار حمایت از جوانان در مقیاس وسیع (دقیقاً خلاف آنچه در چند سال اخیر انجام شده است) به ویژه در زمینه اقدامات پیش‌گیرانه.
۵) بازگرداندن حرمت انسانی به خانواده‌ها و جوانان:
– از طریق احترام به جوانان، در دولت و جامعه، و دادن ابزار استقلال به آن‌ها.
– شروع یک برنامه بزرگ برای مبارزه با فقر، که در کشور ما، میلیون‌ها نفر به خصوص کودکان، با آن دست به گریبان هستند.
– سرکوب همه قوانینی که به آزادی حمله می‌کنند، تبعیض را تشویق کرده و سوخت چرخه خشونت- سرکوب- خشونت را تأمین می‌کنند.
– اعطای تبعیت به افراد مقیم، اعطای حق رأی به هر زن و مردی که در فرانسه زندگی می‌کند.
۶) قرار دادن پلیس در خدمت تمام ملت، یعنی دمکراتیزه کردن، تعلیم، مشارکت دادن محلات و تأمین ابزار مناسب برای پیشبرد این‌ها.
۷) تهاجم واقعی به «اقتصاد موازی» و همه نوع فعالیت‌های غیرقانونی، از طریق نشان دادن عزم راسخ، تا سطح سازمان‌های بین‌المللی، حتا در بهشت‌های مالیاتی، و در برخورد با آن‌هایی که در پولشویی، استثمار و ایجاد شبکه‌های محلی درگیرند.
۸) بازگرداندن معنای واقعی به قانون، یعنی یکی بودن قانون برای همه، یعنی احترام به حقوق افراد، از این طریق است که وظایف برای آن‌ها دوباره معنی و برای همه مشروعیت پیدا می‌کند؛ از طریق مشارکت همه در وضع قانون، مشارکتی که بر گسترش شهروندی و دمکراسی در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، از آن‌جمله اداره خدمات عمومی قرار دارد.
۹) دادن ابزاری به دادگاه‌ها که احترام به قانون و رعایت برابر آن از طرف همه- به خصوص از طرف دادرسان و نظام زندان‌ها را تأمین کند. برای آن‌که مجازات هر خطا ابزاری در خدمت بهبود و تقویت زندگی افراد باشد، به ابزار جدیدی نیاز است، به قوانین اصلی که ما را با احترام به هر شخص، به زندگی با هم، یاری کنند.
* http://www.politicalaffairs.net/article/articleview/2177/1/131