سرمایه‌داری بوروکراتیک چیست؟ انواع آن کدامند؟ جناح‌ها و گروه‌بندی‌های آن را چگونه می‌توان تمیز داد؟ مکانیسم‌های تشکیل جناح‌ها و گروه‌بندی‌های (نظامی و غیرنظامی) سرمایه‌داری بوروکراتیک کدامند؟ تفاوت جناح نسبتاً مدرن سرمایه‌داری بوروکراتیک تجاری با سرمایه‌داری تجاری سنتی چیست؟ منافع و کشمکش‌های درون هر جناح و بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌های مختلف چه تأثیری بر سیاست‌های داخلی و خارجی هر جناح می‌تواند داشته باشد؟ رابطه مکانیسم «موازنه و ضد- موازنه» در رأس هرم قدرت با رابطه دوگانه «ائتلاف- کشمکش» بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌ها چیست و بازتاب سیاسی آن چه می‌تواند باشد؟
سرمایه‌داری بوروکراتیک چیست؟ انواع آن کدامند؟ جناح‌ها و گروه‌بندی‌های آن را چگونه می‌توان تمیز داد؟ مکانیسم‌های تشکیل جناح‌ها و گروه‌بندی‌های (نظامی و غیرنظامی) سرمایه‌داری بوروکراتیک کدامند؟ تفاوت جناح نسبتاً مدرن سرمایه‌داری بوروکراتیک تجاری با سرمایه‌داری تجاری سنتی چیست؟ منافع و کشمکش‌های درون هر جناح و بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌های مختلف چه تأثیری بر سیاست‌های داخلی و خارجی هر جناح می‌تواند داشته باشد؟ رابطه مکانیسم «موازنه و ضد- موازنه» در رأس هرم قدرت با رابطه دوگانه «ائتلاف- کشمکش» بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌ها چیست و بازتاب سیاسی آن چه می‌تواند باشد؟
تارنگاشت عدالت
منبع: علوم اجتماعی (شماره۱، سال ٢۰۰۱)
نویسنده: نودری سیمونیا
برگردان: ع. سهند
سرمایه‌داری بوروکراتیک چیست؟ انواع آن کدامند؟ جناح‌ها و گروه‌بندی‌های آن را چگونه می‌توان تمیز داد؟ مکانیسم‌های تشکیل جناح‌ها و گروه‌بندی‌های (نظامی و غیرنظامی) سرمایه‌داری بوروکراتیک کدامند؟ تفاوت جناح نسبتاً مدرن سرمایه‌داری بوروکراتیک تجاری با سرمایه‌داری تجاری سنتی چیست؟ منافع و کشمکش‌های درون هر جناح و بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌های مختلف چه تأثیری بر سیاست‌های داخلی و خارجی هر جناح می‌تواند داشته باشد؟ رابطه مکانیسم «موازنه و ضد- موازنه» در رأس هرم قدرت با رابطه دوگانه «ائتلاف- کشمکش» بین جناح‌ها و گروه‌بندی‌ها چیست و بازتاب سیاسی آن چه می‌تواند باشد؟
مطلب زیر، ضمن روشن کردن گوشه‌هایی از تاریخ سال‌های اخیر روسیه و بررسی روند شکل‌گیری سرمایه‌داری بورکراتیک در آن کشور، متدولوژی یافتن پاسخ به پرسش‌های فوق و مشابه آن‌ها را در عمل نشان می‌دهد.
نودری سیمونیا، دبیر آکادمیک بخش روابط بین‌المللی آکادمی علوم روسیه است. پیش از این در بهمن ١٣٧۶، کتاب «سرنوشت سرمایه‌داری در خاور» او به همت زنده یاد رفیق صادق انصاری (ا. برزگر)، به فارسی ترجمه شده است.
***
در حال حاضر، روسیه هنوز در مرحله اولیه به دست آوردن نهاد دولتی است و با انتخاب ارزش‌هایی روبروست، که تکامل متعاقب آن را تعیین خواهند کرد. در داخل و خارج از کشور، پیروان سمت‌گیری «غربی» و «آسیایی» درگیر بحث‌های داغی هستند. این واقعیت دارد که برخی چهره‌های سرشناس از راه توسعه «خاص» روسیه حمایت می‌کنند (من ترجیح می‌دهم آن را سنتز بعصی از عناصر شیوه توسعه غربی و آسیایی در خاک روسیه بنامم)، اما تعداد آن‌ها اندک است و صدایشان در ارکستر پرهیاهوی پیروان نقطه نظرات افراطی به تدریج گم می‌شود.
در سال‌های اخیر، برداشت من این بوده است که نه فقط جامعه جهانی (به خصوص بخش غربی آن)، بلکه بسیاری از هم‌وطنان ما نیز به اندازه کافی عمیق به واقعیت روسیه جدید توجه نمی‌کنند. با این وصف، باید اعتراف کنیم که این، کار ساده‌ای نیست. تغییراتی که روسیه دستخوش آن است- نه فقط در عرصه سیاسی، بلکه در عرصه اقتصادی- آنقدر سریعند که حتا مطلع‌ترین تحلیل‌گران نیز قادر به حرکت با آن‌ها نیستند. ردیابی رابطه بین تغییرات داخلی و زیگزاگ‌های سیاست خارجی حتا دشوارتر است. اما این رابطه وجود دارد.
مؤلف، این مقاله را به تحلیل مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در روسیه قبل از بحران اقتصادی اوت ۱٩٩٨، یعنی اولین مرحله انباشت اولیه و شکل‌گیری سرمایه‌داری بوروکراتیک در این کشور، محدود خواهد کرد.
ماهیت قدرت سیاسی در روسیه
افسانه‌ای وجود دارد که گویا بعد از کودتای ناموفق اوت ۱٩٩۱، در روسیه دمکراسی مستقر شده است. این افسانه ماندگار بر این نظر ساده‌انگارانه قرار دارد که خصوصیاتی از قبیل انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری منظم، مطبوعات چندگانه و دیگر رسانه‌ها، همان چیزی است که باید دمکراسی خوانده شود. ولی، شکل ممکن است به میزان کافی محتوا را نشان ندهد. در جهان ده‌ها کشور وجود داشتند و دارند که «جامه‌های دمکراتیک» را از غرب به عاریت گرفتند و آن‌ها را بر «تن‌های سنتی» خود پوشاندند. برای تضمین این‌که درزهای این «جامه»ها شکافته نشوند، آن‌ها را با نخ محکم اقتدارگرایی دوخته اند. در روسیه، اوضاع بر این منوال است.
حقیقت این است که در ۱٩٩۱- ۱٩٩۰، جنبش دمکراتیک نوپا در پیشاپیش مبارزه برای انتقال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرار داشت. اما دولت پایگاه اجتماعی یا اقتصادی برای استقرار یک رژیم دمکراتیک را نداشت؛ از طرف دیگر، سنت تاریخی کافی، روانشناسی توده‌ای، یا جامعه مدنی به اندازه کافی توسعه‌یافته، وجود نداشت. به این دلیل بود که دمکراسی روسیه (به عنوان یک جنبش سیاسی) به طور عینی قادر به دستیابی به اهداف خود نشد، اما راه را برای یک نیروی اجتماعی کاملاً متفاوت- نومنکلاتور اقتصادیeconomic nomenklatura – و نه برای خودش هموار کرد. تا آن موقع، تمام قدرت در کشور در دست نومنکلاتور ایدئولوژیک بود که بر کل جامعه، منجمله نومنکلاتور اقتصادی، غالب بود. رویدادهای اوت ۱٩٩۱، برای همیشه آن را از قدرت کنار گذاشت. پس از آن‌که «و. چرنومردین» به نخست‌وزیری منصوب شد، نومنکلاتور اقتصادی استحکام هدفمند مواضع خود در سطح فدرال را آغاز کرد (١٩٩۵- ١٩٣). در مناطق، استقرار قطعی نومنکلاتور اقتصادی زمان بیش‌تری گرفت و تنها می‌توان نتیجه گرفت که در زمان انتخابات محلی (١٩٩٧- ١٩٩۶)، که در اکثر موارد «عالی‌رتبه‌گان» از نظر اقتصادی پراگماتیک، بدون توجه به نظرات سیاسی‌شان پیروز شدند، تحقق یافت.
اما با این حال، ویژگی و بدشانسی روسیه آن بود که قدرت- دمکراتیک در شکل و اقتدارگرا در ماهیت- نیرومند نبود. از ابتدا، قدرت در روسیه سست و استحکام‌نیافته بود. در جامعه، اجماع اجتماعی یا اجماع سیاسی وجود نداشت و این، نه تنها در مبارزه بین احزاب، بلکه در بالاترین سلسله مراتب قدرت (بین بخش‌های مقننه و مجریه، بین گروه‌ها (جناح‌ها)ی گوناگون درون قدرت اجرایی، مشهود بود. خود پرزیدنت یلتسین، به رغم تصویر یک «رهبر نیرومند» یا حتا یک «تزار» جدید روسیه، در موقعیتی نبود که بر این «پراکندگی قدرت» و بر نخبگان سیاسی جامعه روسیه فایق آید. برعکس، او همه نوع مانور را به کار گرفت تا نیروهای مختلف را در مقابل هم قرار دهد. در نتیجه، در حلقه درونی ریاست جمهوری، پدیدۀ عجیب و غریبی ظهور کرد؛ بهتر است گفته شود دوباره ظهور کرد، زیرا در روسیه قبل از ۱٩۱٧ و دقیق‌تر گفته باشیم، طی حکومت نیکلاس دوم- دار و دسته درباری، یا یک «دولت سایه» که اغلب قدرتمندتر از دولت رسمی بود- وجود داشت.
ترکیب آن دولت سایه هر چند یک‌بار تغییر می‌کرد، بعضی چهره‌ها به پشت صحنه منتقل شده و بعضی دیگر جلو انداخته می‌شدند. در ١٩٩٨- ١٩٩٧، متنفذترین ملتزمان رکاب ریاست جمهوری عبارت بودند از: «ت. دایچنکو (T. Dyachenko)» دختر رییس‌جمهور، «و. اییو ماشف» (V. Iumashev) رییس دفتر رییس‌جمهور، و معاونان او «اس. ایسترجمبسکی» (S. Iastrjembsky)، «آ. ولوشین»(A. Voloshin) و بعضی چهره‌های دیگر. بعضی افراد به علت نزدیکی‌شان با رییس‌جمهور به طور موقت اهمیتی پیدا کردند که با جایگاه واقعی آن‌ها هم‌طراز نبود، و در همان حال، خلق و خو، هوس‌ها، و سلامتی رییس حکومت عامل مهمی در سیاست‌های داخلی و خارجی روسیه به حساب می‌آمد.
وجد و شعف اولیه از «پیروزی دمکراسی» و اعلام اصلاحات اقتصادی و سیاسی رادیکال نشان داد که دمکرات‌ها و لیبرال‌های رادیکال در روسیه و حامیان آن‌ها در غرب در شناخت واقعیت روسیه شکست خوردند و طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی و منافع اقتصادی را کاملاً نادیده گرفتند. از این‌رو تعجب‌آور نبود که در آن شرایط، یک اقلیت برای تحمیل اراده خود بر اکثریت خنثا یا به طور منفعل مقاوم، فعالیت می‌کرد. این رویکرد، طبیعتاً در سیاست خارجی روسیه بازتاب می‌یافت. از همان موقع، مسیر غالب عبارت بود از «شامل کردن» فوری روسیه در جامعه کشورهای دمکراتیک غربی، برقرار کردن روابط برابری و مشارکت بین روسیه و «هفتِ بزرگ» (گروه ٧) و غیره. سمت‌گیری نامتعادل مستقیم به طرف غرب، روسیه را به سوی نادیده گرفتن همکاری حیاتی مهم با کشورهای آسیایی کشاند. تأکید بر حمایت مالی غرب- کمک دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی- قرار گرفته بود. با این وصف، ثابت شد کمک رسمی به طور مسخره‌ای کوچک بود. غرب عملکرد حمایت مالی از روسیه را به سازمان‌های مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی برای بازسازی و توسعه، و بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه، (IMF,IBRD,EBRD) که کمک آن‌ها به مراتب با کمک رسمی با شرایط آسان دولت‌های غربی متفاوت است، منتقل کرد. از این‌رو، افزایش نجومی بدهی خارجی روسیه تعجب‌برانگیز نبود.
شکل‌گیری سرمایه‌داری بوروکراتیک
سرمایه بوروکراتیک نوع مشخصی از تکوین سرمایه‌داری در بستر توسعه «جهشی»(catch-up development) است.سرمایه‌داری بورواکرتیک در واقع، نوع مشخصی از «انباشت اولیه» است که از طرف بوروکراسی دولتی آغاز شده و با مشارکت فعال آن، صورت می‌گیرد. سرمایه‌داری بوروکراتیک به ویژه خصیصه کشورهایی است که به خاطر سنت دیرپای بوروکراسی دولتی‌شان، معروفند. در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اولین عناصر سرمایه‌داری بوروکراتیک در پایان دوره گورباچف آشکار شد. اما، شکل‌گیری عظیم، و به خصوص مهارنشده سرمایه‌داری بوروکراتیک در همه مظاهر آن- سرمایه خصوصی بوروکراتیک، سرمایه‌داری دولتی بوروکراتیک، و در درازمدت، سرمایه‌داری انحصاری دولتی بوروکراتیک- زمانی نیرو گرفت که « ایی. گایدار»(E. Gaidar) برنامه آزادسازی را اعلام کرد.
او و پیروانش به طور ساده یک واقعیت آشکار زندگی واقعی (نه مجازی) در روسیه را به حساب نیاوردند: در غیبت میزان قابل ملاحظه‌ای از یک قشر مولد، فرصت‌هایی که در چارچوب یک سیاست لیبرالیسم لجام‌گسیخته (علاوه بر همه آن‌ها، لیبرالیسم کلاسیکی که مدت‌ها پیش در سرتاسر جهان به دور افکنده و فراموش شده بود، و نه نئولیبرالیسم مدرن) ارایه شد، تنها از طرف دو گروه اجتماعی قابل قبول بود. گروه مهم‌تر، نومنکلاتوری اقتصادی بود که به همه روابط لازم و فوت و فن‌های مربوط مجهز بود. گروه دوم، تجارت غیرقانونی- «اقتصاد سایه» بود- که پیش از این در زمان برژنف رونق داشت.
یک ویژگی مهم شکل‌گیری این نوع سرمایه‌داری در روسیه، غیبت یک قدرت دولتی استحکام‌یافته و نیرومند بود، که به بوروکراسی آزادی عمل کامل داد و آن را از خارج از کنترل قدرت برتر قرار داد؛ از طرف دیگر، این موجب تکه تکه شدن سرمایه بوروکراتیک شد. مشخصه اصلی مبارزه سیاسی داخلی روسیه طی سال‌های ۱٩٩۴- ۱٩٩۸ در واقع کشمکش های تند بین جناح‌های مختلف سرمایه بوروکراتیک بود، که در تغییرات و زیگزاگ‌های سیاست خارجی روسیه منعکس می‌شد. تلاش گسترده دستگاه ریاست جمهوری، دولت، و رسانه‌ها (هوادار دولت و اکثر رسانه‌های متعلق به اپوزیسیون) برای پنهان کردن این واقعیت (به هر دلیلی که داشتند)، و تأکید بیش از از اندازه بر کشمکش در امتداد خط «دمکراسی در مقابل کمونیسم» نشان این بود . در این اثنا، ناظران جدی، منجمله بخش بزرگ‌تر اپوزیسیون چپ‌گرا، این را برای خود روشن کردند که روند تجاری شدن جامعه روسیه تا آنجا پیش رفته بود که عملاً غیرقابل برگشت شده، و آلترناتیو واقعی به نوع خاصی از توسعه سرمایه‌داری تقلیل یافته بود.
به طور عینی، این نوع توسعه اجتماعی- اقتصادی باعث شد تا به عنوان پیش‌شرط‌هایی برای تقویت گرایشات اقتدارگرایانه در سطح سیاسی و دولتی؛ برای افزایش احساسات هوادار دولت قدرتمند در جامعه؛ و برای طرد تصویر رمانتیک از غرب در سیاست خارجی و جست‌وجو برای «مشارکت استراتژیک» در آسیا و دیگر بخش‌های جهان به نظر برسد. با این وجود، نظر به ماهیت جناحی بورژوازی بوروکراتیک و کشمکش‌های درونی آن، این روندها به طور نامنظم و بدون یک برنده مشخص عمل کردند.
در آغاز، جناح‌ها در امتداد خطوط بخش‌ها [اقتصادی] تشکیل شدند. در اینجا، به سه جناح عمده می‌توان اشاره کرد: یکی در ارتباط با تولید و صادرات مواد خام، دیگری در ارتباط با مالیه و تجارت، و سومی- بخش صنعتی. گروه‌بندی درگیر در تولید و صادرات مواد خام، «ثروتمند»ترین و با نفوذترین بود؛ این گروه از نمایندگان صنایع نفت و گاز و برخی شرکت‌های معدنی تشکیل می‌شد. صادرات نفت و گاز حدود نیمی از در آمد ارزی کشور و ۴۰ درصد درآمد بودجه را تأمین می‌کرد. این بخش حضور قدرتمندی در قوه مجریه داشت (نمونه برجسته چرنومردین نخست‌وزیر وقت بود) و صاحب بانک‌های تجاری بود که بر شالوده وزارت‌خانه‌های شوروی (و خود آن شرکت‌ها) تأسیس شده بودند.
جناح مالی و تجاری جمع چند رنگ‌ترین و نه چندان یکپارچه گروه بانک‌های تجاری و شرکت‌های تجاری بزرگ بود. در آغاز، این جناح بانک‌های تجاری را در برمی‌گرفت و درگیر وام دادن به بخش صنعتی (و بخش رقیب آن، یعنی بازسازی و ساختمان) بود. پیوند آن‌ها با حوزه صنعتی فقط موقعی وجود داشت که آن‌ها (با کمک مقامات دولتی) برخی از سودآور‌ترین و با آینده‌ترین بنگاه‌ها را برای حداکثر کردن سودهای خود، یا برای فروش متعاقب آن‌ها- عمدتاً به سرمایه‌گذاران خارجی- به قیمت ارزان خریدند. اقتصاد سیاسی این عملکرد را «کمپرادور» تعریف می‌کند. نقش غالب را در این جناح، «بانک‌های مجاز» بازی می‌کنند که عمدتاً از طریق سوداگری با بودجه یا با پول بودجه فوق‌العاده متعلق به سازمان‌های دولتی (به عنوان مثال، ارز خارجی دریافتی Rosvooruzheniy – بزرگ‌ترین صادر کننده اسلحه- و دیگر شرکت‌های مجتمع نظامی-صنعتی که تولیدات خود را صادر می‌کنند) ثروتمند شده اند. در اینجا، عامل تعیین‌کننده روابط ویژه‌ای بود که این بانک‌ها با مقامات عالی‌رتبه دولتی داشتند. هم‌زمان، این جناح شمار بسیاری از بانک‌های متوسط و کوچک را، که از طریق سوداگری‌های مالی «از هوا» پول می‌ساختند، در بر می‌گرفت. در آغاز، حدود ٢۵۰۰ تا از آن‌ها وجود داشت، اما بعداً این تعداد (در نتیجه ورشکستگی یا به این دلیل که بانک مرکزی مجوز آن‌ها را باطل کرد) به چند صد تا کاهش یافت. شگفت‌آور است که برخی از وزاری «اقتصادی» منصوب از طرف «ایی. گایدار»، مؤسسات مالی خود را تأسیس کردند و به جریان کلی سرمایه بوروکراتیک مالی پیوستند و برای آن‌که شناور بمانند، قوانین بازی را پذیرفتند.
این جناح سرمایه‌داری بوروکراتیک دوآتشه‌ترین طرفدار همکاری با غرب است. این جناح از نظر ثروت در رده دوم قرار دارد، اما در حالی که جناح اول ثروتمند شد و دولت را در ثروت خود سهیم کرد، جناح دوم- حداقل تا این اواخر- در عمل به غیر از این‌که پول را از دست دولت و جامعه بیرون بکشد، کار دیگری نکرد. با این وجود، این دو گروه‌بندی بودند که در واقع، حداقل تا اوت ۱٩٩٨، بر روسیه حکومت می‌کرد، و در انتخابات ۱٩٩۶ با کمک مالی خود از پرزیدنت یلتسین پشتیبانی کردند؛ یلتسین در واقع به عنوان وکیل آن‌ها عمل می‌کرد و با صدور فرامین و دستورات به آن‌ها مزایا و امتیازات می‌داد.
تعجب‌آور نیست که جناح صنعتی یکی از نحیف‌ترین جناح‌ها بود. هسته مرکزی آن، مجتمع صنعتی- نظامی بود و دقیقاً این عرصه- شامل صنایع تولیدکننده محصولات غیرنظامی- بود که در جریان اصلاحات رادیکال، بزرگ‌ترین لطمات را متحمل شد. با این وجود، روشن است که مدیریت آن دستش به دهانش می‌رسد. در آنجا هم، روند انباشت سرمایه بوروکراتیک البته در مقیاس کوچک‌تری، عمدتاً در نتیجه «خصوصی‌سازی کوپنی» بدنام مرحمتی چوبایس (Chubais)، که به مدیریت فرصت داد سهم کنترل‌کننده‌ای در بنگاه‌های مورد نظر به دست آورد، اتفاق افتاد.۱
مبارزه بین جناح‌های سرمایه بوروکراتیک
مرحله اول (۱٩٩٢ تا ژوئن ۱٩٩۶) تحت سلطه جناح تولید و صادر کننده مواد خام، و جناح مالی و تجاری قرار داشت. در دولت نمایندگان آن‌ها از سال ١٩٩٣ مسلط بودند. آن‌ها یک کالسکه دو اسبه «ائتلاف- کشمکش» بسیار عجیب و غریبی را تشکیل داده بودند و آنچه که آن‌ها را متحد می‌کرد، ترس‌شان از اپوزیسیون و نگرانی از این بود که یک رهبر قدرتمند و ملی‌گرای جدید بتواند دو جناح را از خودمختاری‌شان محروم کرده و آنچنان مکانیسمی را بر باز- توزیع درآمد و منافع تحمیل کند که در خدمت رشد و توسعه صنایع ملی باشد.
این بدین معنا نبود که این گروه‌بندی‌ها با هم تضاد نداشتند، در واقع آن‌ها با هم تضاد داشتند و برخوردهای آن‌ها گاهی اوقات بسیاز تند بود. به عنوان مثال، در ۱٩٩۴- ١٩٩٣، آن‌ها بر سر تغیر ساختار صنعت نفت به سختی با هم جنگیدند. گروه هوادار تولیدکنندگان مواد خام به سرکردگی «و. چرنومردین» تأسیس شمار کمی از شرکت‌های به طور عمودی در هم ادغام‌شده را برای رقابت در بازاهای بین‌المللی موعظه می‌کرد. کمیته دولتی برای مالکیت و کمیته دولتی ضد- انحصاری به سرکردگی «گایدار- چوبایس» اصرار داشتند بخش نفت به شمار بسیاری از شرکت‌های کوچک که برخی از آن شرکت‌ها هم‌سو با خطوط تولید فعالیت خواهند کرد (بعضی شرکت‌ها نفت استخراج خواهند کرد، شرکت‌های دیگر درگیر پالایش نفت خواهند شد، و برخی دیگر به حمل و نقل و فروش خواهند پرداخت) تقسیم شود. این اقدامات برای افزایش توان رقابتی آن‌ها پیشنهاد می‌شد، اما به طور عینی، بدین معنا بود که آن شرکت‌های ضعیف و پراکنده، زیردست شرکت‌های فراملیتی غربی قرار گیرند. از این دو گروه‌بندی، اولی پیروز شد. در پاییز و زمستان ۱٩٩۵، درگیری دیگری بین آن‌ها رخ داد، موقعی که به اصطلاح «مزایده‌های دارایی‌های غیرقابل فروش» برای تقسیم فربه‌ترین قسمت‌های «کیک» دولتی، به خصوص بخش‌های تولیدکننده مواد خام (از جمله نفت و نیکل) برگزار شد.
به طور کلی، گرایش برای «کنار زدن» تدریجی نمایندگان جناح مالی و تجاری از مواضع رهبری در دولت، در ابتدا شدت یافت. انتخابات ١٩٩٣ برای دومای دولتی، نشان داد پایگاه اجتماعی دمکرات‌ها و لیبرال‌های رادیکال چه قدر باریک است، و در واقع به دوران کوتاه «رمانتیسم لیبرالی» نقطه پایان گذاشت.
تحت تأثیر رویدادهای اکتبر ١٩٩٣، رییس‌جمهور دستور داد جهت حمایت از خودش یک نیروی عملیاتی ویژه، و واحدهای ارتباطاتی ویژه ایجاد شود. قانون اساسی جدید ١٩٩٣ نیز به معنی تقویت گرایشات اقتدارگرایانه در رژیم سیاسی روسیه بود. در متن تضعیف جناح مالی و تجاری و تقویت مواضع تولیدکنندگان مواد خام و نمایندگان نیروهای مسلح، پلیس و نیروی امنیتی فدرال- به اصطلاح سیلوویکی (siloviki) – رشد ذهنیت هوادار دولت قدرتمند در روسیه شروع به شکل گرفتن نمود. در واقع، پیروان دولت قدرتمند (به طور عینی) به عنوان سخنگویان سیاسی منافع نومنکلاتورهای اقتصادی که در سطح فدرال به طور عمیق ریشه دوانیده بودند، عمل کردند. هم‌زمان، این حرکت برای یک نهاد دولتی نیرومند، در سیاست خارجی محسوس‌تر شد.
در سال ١٩٩۴، گام‌هایی برای گسترش «جامعه کشورهای هم‌سود» برداشته شد (آذربایجان، گرجستان، و مولداوی به آن پیوستند). منافع «سیلوویکی»ها و تولیدکنندگان مواد خام، تقریباً در این نقطه هم‌گرا شد، زیرا گروه اول به نوعی کنترل سیاسی- نظامی بر قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق (حفظ قسمت اعظم زیرساخت نظامی و تأمین امنیت روسیه) علاقه‌مند بود، در حالی که گروه دوم (به خصوص تولیدکنندگان نفت و گاز) خواهان دست یافتن به بازارهای این جمهوری‌ها و در پی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید نفت و گاز و در زیرساخت‌های مربوط به آن (مخازن، بنادر، پالایشگاه‌ها و غیره)، تضمین انتقال نفت و گاز از طریق قلمرو روسیه، و تأسیس طرح‌های مشترک و غیره بودند. لازم به یادآوری است که گروه‌بندی نفت و گاز بعضی مواقع نه فقط سرخود، بلکه علیه سیاستی که از جانب وزارت امورخارجه هدایت می‌شد، عمل می‌کرد، همان‌طور که در مورد «مشکل خزر» اتفاق افتاد. وزارت امورخارجه برای جلوگیری از تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی، با شرکت آذربایجان، قزاقستان و کشورهای دیگر برای استخراج ذخایر فلات زیر آب خزر، طرح اولیه خود را در باره وضعیت دریای خزر پیشنهاد نمود. با این وصف، لابی نفتی پراگماتیک روسیه، بدون هیچ دلیلی تصمیم گرفت که به جای سال‌های طولانی بسیار منتظر وزرای خارجه کشورهای درگیر ماندن، برای این‌که آن‌ها به بحث‌های طولانی پرداخته و پیشنهاد را به شرکت‌های فراملیتی خارجی منتقل کنند، بهتر است در کنسرسیوم در حال ظهور سهم داشته باشد.
چرخش به سوی جامعه کشورهای هم‌سود، برای بخش قابل ملاحظه‌ای از جناح صنعتی نیز مزایایی در بر داشت، زیرا بسیاری از عناصر مجتمع اقتصادی منحصر به فرد سابق، از هم جدا شده بودند و این تا حد زیادی یکی از دلایل اصلی سقوط تولید صنعتی در روسیه و بسیاری از جمهوری‌های جامعه کشورهای هم‌سود بود.
بدینسان، مرحله تاریخی که در اینجا بررسی می‌کنیم، از یک طرف، با ظهور موضوعات جدید و نسبتاً خودمختار در سیاست خارجی و از طرف دیگر، با رشد پشتیبانی عمومی از ایده یک دولت نیرومندتر به مثابه واکنش به کشمکش‌های بعضاً نابسامان بین گروه‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی و پراکندگی ساختارهای دولتی و سیاسی، مشخص می‌شود. خودمختاری مجتمع نفت و گاز نسبی بود، زیرا از نقطه نظرهای مالی و حقوقی، کاملاً خود را از دولت جدا نکرده بود، و به میزان زیادی به الطاف مقامات دولتی (قبل از همه، خود نخست‌وزیر) و به امتیازات و معافیت‌های (گمرکی، مالیاتی و غیره) گوناگون وابسته بود. یک دلیل مهم برای ظهور خودمختاری، غیبت قوانین شفاف بازی بود؛ که اغلب در استراتژی عمومی دولت دیده نمی‌شدند و (به خصوص، در نتیجه ضعف قدرت ریاست جمهوری در روسیه) اصلاً وجود نداشتند. موقعی که در سال ١٩٩۵ یک وزیر امورخارجه جدید جای وزیر امورخارجه قبلی را گرفت، این گام اول برای غلبه بر این پراکندگی و فقدان هماهنگی جوانب مختلف سیاست خارجی روسیه بود. از آن لحظه به بعد، سیاست خارجی روسیه به نحو فزاینده‌ای بر دفاع از منافع دولتی روسیه متمرکز شده است. امری که دنبال کردن آن در متن مبارزه مستمر بین جناح‌های گوناگون سرمایه بوروکراتیک و گروه‌بندی‌های نخبگان سیاسی، از آنجمله بالاترین سطوح قدرت، وظیفه عظیم و تقریباً غول‌آسایی است. از همان لحظه، سیاست خارجی روسیه گردش آهسته به سمت آسیا را آغاز کرد.
مرحله دوم (ژوئن ١٩٩۶ تا مارس ۱٩٩٧) کشمکش بین جناح‌های رقیب سرمایه بوروکراتیک و گروه‌بندی‌های مربوط در روسیه، بین دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری (ژوئن- ژوئیه ١٩٩۶) آغاز شد. دقیقاً در آن لحظه بود که گروه‌بندی دوباره نیروهای مخالف صورت گرفت. پرزیدنت یلتسین به نحو خاصی به یک حرکت «قلعه به سمت وزیر» دست زد: «آ. چوبایس» وارد دولت شد در حالی که گروه سه نفره «سوسکووتس- کورژاکف- بارسوکف» ( Soskovets-Korzhakov-Barsukov) از «المپیاد» ریاست جمهوری خلع شدند. نخست‌وزیر از این فرصت استفاده کرد تا در کابینه «قلعه» کوچک خود را بسازد: مخالفان فعال از جناح صنعتی به سرپرستی «سوسکووتس» برکنار و وزیران دوستانه‌تر و وفادارتری مانند «آ. بولشاکف»(A. Bolshakov) و «و. کادانیکف» (V. Kadannikov) منصوب شدند.٢ پس از آن «مجازات» بانک‌های تجاری فرا رسید که در کارزار انتخاباتی از حزب کمونیست یا ژنرال «لبد» حمایت کرده بودند، یا با «سوسکووتس» پیوندهای بسیار نزدیکی برقرار کرده بودند. ( Tveruniversalbankمجوز خود را از دست داد؛ Unicombank, Incombank Credobank با مشکلات زیادی روبرو شدند.)
بدینسان، «تولید کنندگان مواد خام» و سرمایه‌داران «مالی» صفوف خود را بازسازی کرده و برای نبردی که در راه بود، مواضع اولیه خود را اشغال کردند. اما آن‌ها مجبور بودند اول به یک وظیفه مشترک مهم بپردازند: اخراج یک عنصر بیگانه و خطرناک مانند ژنرال «لبد»(Lebed) از صفوف خود، ژنرالی که در واقع در دور دوم، رأی به سود یلتسین را تضمین کرد و به خاطر آن به سمت دبیر شورای امنیت منصوب شده بود. این عملیات در اکتبر ١٩٩۶ با موفقیت انجام شد. در عین حال، در بطن دولت دو جناح موجود حاکم سرمایه‌داری بوروکراتیک روسیه تا بهار ١٩٩٧ به گرم نگاه داشتن زورآزمایی خود ادامه دادند، تا موقعی که جنگ الله-کلنگی آن‌ها با یک ترمیم عمده در ساختارهای دولتی خاتمه یافت.
اما، قبل از آن‌که ما به مرحله بعدی این مبارزه بپردازیم باید به یک پدیده جدید و بسیار مهم در ساختار سرمایه‌داری بوروکراتیک که بعداً به طور کامل رشد کرد، اشاره کنیم. آنچه که در نظر داریم ظهور فرسایش خطوط روشن تفکیک کننده جناح‌ها بود، اولین نشانه‌های تعدیل ساختار سرمایه بوروکراتیک در امتداد خطوط طایفه‌ای و گروهی بروز کرد. این پدیده، در آغاز به دو وضعیت جدید مربوط می‌شد. اول، تقسیم دارایی‌های دولتی وارد مرحله جدیدی شد، ارزشمندترین بخش‌های آن به مزایده گذاشته شد و یا از طریق مناقصه توزیع شد، و نتیجتاً به روند متنوع کردن فعالیت سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری بزرگ، که برخی از آن‌ها منافعی در نفت و دیگر صنایع مواد خام به دست آورده بودند، کمک کرد. بسیاری از شرکت‌های مواد خام، به نوبه خود مالک یا مالک مشترک بنگاه‌های صنعتی و بانک‌های تجاری شدند. دوم، روند شکل‌گیری گروه‌های مالی و صنعتی «از بالا» شروع شد، یعنی، این گروه‌ها با حکم‌های حکومتی به وجود آمدند. با این وصف، این روند موقعی که چنان گروه‌هایی از طرف جناح‌های سرمایه‌داری بوروکراتیک تشکیل می‌شدند، اغلب به طور خود بخودی یا نیمه‌قانونی نیز پیش می‌رفت. در آغاز، بانک‌های تجاری یا بنگاه‌های سودده را خریدند (برای حداکثر کردن منافع) یا فقط برای آن‌که آن‌ها را در دست داشته باشند (تا بعداً آن‌ها را با سود خوبی دوباره بفروشند). در هر حال، این کار بدون هیچ نیت جدی برای سرمایه‌گذاری در باز- ساماندهی یا افزایش تولید انجام می‌شد. به بیان دقیق‌تر، این کار نشانگر فاز «مصادره آزاد» در«انباشت اولیه» بود، فازی که مالک سنتی از مالکیت خود خلع ید شد و دارایی به دست‌های دیگری منتقل شد. هنوز، عملکرد مثبت و سازنده‌ای به چشم نمی‌خورد. در واقع، شرکت‌های واقعاً مدرن و به طور عمودی ادغام‌شده، فقط در بخش نفت و گاز اقتصاد روسیه در حال ظهور بودند.
مرحله سوم (مارس ١٩٩٧ تا مارس ۱٩٩٨) با یک پیروزی مهم جناح «مالی» (دقیق‌تر گفته باشیم، گروه‌بندی آن‌ها به سرکردگی «چوبایس») مشخص شد. در نتیجه ترمیم کابینه، «آ. چوبایس» به عنوان معاون اول نخست‌وزیر، دوباره وارد دولت شد، هم‌زمان، به عنوان وزیر امور مالی پیروان خود را از سنت پترزبورگ به همراه آورد. انتصاب «ب. نمتسوف» (B. Nemtsov)، به پست وزارت انرژی و صنایع سوختی باعث شد تا از یک تیم اصلاح‌طلبان جوان «ضد- مواد خام» صحبت به میان آید. وزیران بخش صنعتی، و هم‌چنین مواضع جناح صنعتی در دولت، مضمحل شدند. گروه جدید اصلاح‌طلبان زیر شعار مبارزه علیه «انحصارات طبیعی» بیرون آمدند. برای پی بردن به شناعت کاری که می‌خواستند انجام دهند، باید به یاد آوریم که حتا در متن بحران‌های دایمی روسیه، این «انحصارات طبیعی» حدود ٧۰ درصد از بودجه را تأمین می‌کردند. به هر طریق، آن‌ها تصور می‌کردند وظیفه بزرگ‌تر مبارزه علیه «سرمایه‌داری نومنکلاتور»ها را دارند. «آ. چوبایس» می‌گفت آماده است «اتحاد» بین «بوروکراسی خصوصی شده» و «سرمایه بوروکراتیزه» شده را در هم شکند. حقیقت این است که او آخرین کسی بود که چنان هدفی را تعیین کرد. خود او یک از آن‌هایی بود که قصد داشت با آن‌ها بجنگد (طبیعتاً، این فقط یک لفاظی بود). در واقع، موضوع تأمین پیروزی یک جناح بر جناح دیگر بود. تعادل نیروها به نظر می‌رسید آنچنان قوی به سود «اصلاح‌طلبان جوان» باشد، که روزنامه‌های بسیاری گمان می‌دادند، هدف، تشکیل یک دولت تک- حزبی است و چرنومیردین به زودی کناره‌گیری خواهد کرد. البته، ثابت شد همه چیز پیچیده‌تر از این‌ها است. گازپروم (Gazprom) یکی از هدف‌هایی بود که مبارزه ضد- انحصاری نشانه گرفته بود. به نظر «نمتسوف» و «چوبایس»، این انحصار باید به چندین شرکت کوچک‌تر تجزیه می‌شد. اما این بار گردو سخت‌تر از آن بود که به آسانی شکسته شود. تنها پیروزی «نمتسوف»، به رغم همه تلاشی که به خرج داد، یک حکم حکومتی در باره گازپروم بود (مه ۱٩٩٧) که بر ضرورت «تقویت نقش دولت در مدیریت» شرکت تأکید می‌کرد. جسارت «اصلاح‌طلبان جوان» آن‌ها را به یک گره نحس تبدیل کرد. اقدامات شجاعانه اما عجولانه آن‌ها موجب تشکیل اتحاد وسیعی از نیروهای اجتماعی و سیاسی شد- از «تولیدکنندگان مواد خام» و جناح صنعتی تا نمایندگان نیروهای مسلح، پلیس و امنیت ملی (سیلوویکی). به علاوه، «چوبایس» (ظاهراً مطمئن از موقعیت قوی و خدمات «غیرقابل انکار» خود، و حمایت از طرف رییس‌جمهور) نتوانست عملکرد سیاسی خود به عنوان یک نماینده «مشترک» جناحی را تأمین کند. او قبل و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری به طور علنی اعلام کرد هر کس که به پیروزی یلتسین کمک کرده باشد، پاداش شایسته خود را خواهد گرفت، اما بعد از آن، او در واقع به طور انحصاری و از نزدیک با گروه‌بندی بانک اونکسیم (ONEXIM Bank) – شرکت مالی بین‌المللی- همکاری کرد و در نتیجه، دیگران و از آن جمله متحدین سابق خود در آن جناح را بر ضد خود برانگیخت.
از این لحظه، مبارزه فقط در امتداد خطوط تضادهای بین- شعب نبود. دفعه بعد که مبارزه داخلی (مرگبار برای پوبایس) رخ داد، در اوت ۱٩٩٧ بود، زمانی که شرکت مخابراتی «اسویازینوست» (Sviazinvest) با کمک «چوبایس» و با مشارکت مالی «جورج سوروس» (George Soros) از طرف بانک اونیکسیم به مزایده گذاشته شد. بنابراین، این مرحله نه تنها شاهد ناپدید شدن تمایزات بین جناح‌های مختلف در مبارزه‌شان برای اموال دولتی بود، بلکه یک مشخصه جدید را نیز با خود همراه آورد- از آن لحظه به بعد، این مبارزه با شرکت مستقیم سرمایه خارجی ادامه یافت، آن‌گونه که کمی بعد در جریان تدارک فروش آخرین شرکت بزرگ دولتی که هنوز خصوصی نشده بود، یعنی شرکت «نفت روس» (Rosneft) آشکار شد. «چوبایس» به انگستان رفت و زمینه را برای یک موافقت‌نامه بین بانک اونکسیم و بریتیش پترولیوم فراهم کرد تا آن‌ها با توجه به مزایده‌ای که در راه بود، مشترکاً عمل کنند. در پاسخ، گازپروم و شل قرارداد مشابهی امضا کردند.
در این اثنا، تعدادی بانکدار روسی- «ب. برژوفسکی» (B. Berezovsky)، «و. گوسینسکی» (V. Gusinsky) و دیگران) با استفاده از رسانه‌های تحت کنترل خود، در عمل علیه «چوبایس» اعلام جنگ کردند. یکی از شرم‌آورترین موارد، که به نظر بسیاری یک اولتیماتوم به «چوبایس» به شمار می‌رفت، «قضیه کُخ» بود. «آ. کُخ»(A. Koch) یکی از «یاران گرمابه و غار» «چوبایس» بود که برای نوشتن کتابی که هیچ‌وقت ننوشته بود و هیچ‌وقت هم منتشر نشده بود، مبلغ متنابهی از منبع نامعلومی دریافت کرده بود؛ و همه سر نخ‌ها از آن منبع به «چوبایس» و همکاران او در مؤسسه مالی «مونتس آوری» (Montes Auri) ختم می‌شد. در پاسخ، «چوبایس» ضربه خردکننده‌ای به یکی از سرسخت‌ترین دشمنان خود، یعنی «برژوفسکی» وارد کرد و در ۴ نوامبر ۱٩٩٧، او را از مقام معاونت دبیر شورای امنیت برکنار کرد.
نخست‌وزیر بی سروصدا اما به طور مؤثر، پیروزی ائتلاف ضد- چوبایس را گسترش داد. او در اواخر دسامبر ۱٩٩٧و اوایل ۱٩٩٨، دست به باز- توزیع عملکردهای درون دولت زد و «چوبایس» و «نمتسوف» را به عنوان معاون نخست‌وزیر در پست‌هایشان ابقا کرد، اما با مرخص کردن «لشکرها»ی آن‌ها، این دو فرد را از وزارت‌خانه‌های کلیدی (مالیه و صنعت انرژی و سوخت) کنار زد. «چوبایس» کنترل بر رسانه‌های عمومی را نیز از دست داد. «چرنومردین» مجتمع صنعتی- نظامی و Rosyooruzhenie (که در زیر به شرح آن خواهیم پرداخت) را تحت کنترل مستقیم خود گرفت. در نتیجه، نفوذ گروه «چوبایس» به نحو دراماتیکی تضعیف شد.
بنابراین، مرحله سوم گرایش اصلی تحول اجتماعی- اقتصادی روسیه را رقم زد، و به طور مشخص وضعیت داخلی و مسیر سیاست خارجی کشور را تعیین کرد. منظور ما، شکل‌گیری انحصارات روسی است.
ارتش، مجتمع نظامی- صنعتی، و سرمایه بوروکراتیک
نابودی مکانیسم‌های قبلی مدیریت مؤسسات دولتی پیشاپیش، خودمحتاری نسبی و موقتی نیروهای مسلح و مجتمع نظامی- صنعتی در روسیه را تعیین کرد. لازم به یادآوری است که در عین حال، آزادسازی و تجاری کردن همه‌جانبه نیز تا حدی بر حوزه نظامی تأثیر گذاشت، و موجب فساد بی‌سابقه و شکل‌گیری جناح نظامی سرمایه‌داری بوروکراتیک شد. سرمستی جهانی از دوره «ماه عسل» در روابط بین دمکرات‌ها- لیبرال‌های روسیه و غرب یک جنبه منفی داشت: غفلت کامل دولت روسیه از موضوعات مربوط به اصلاحات نظامی و ساماندهی دوباره آن و دگرگون کردن مجتمع نظامی- صنعتی. حقیقت را گفته باشیم، شعارها و طرح‌ها، برعکس نتایج عملی، فراوان بودند. به علاوه، «امرا» غرق در درو کردن تمام عیار پول شدند.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مساعد برای رشد فساد و سوءاستفاده از اموال دولتی «گروه‌بندی غربی» نیروهای مسلح بود. رسانه‌های عمومی در روسیه و خارج مطالب بی‌شماری پیرامون موارد شرم‌آور بازار سیاه محموله‌های بزرگ سیگار، نوشابه‌های الکلی، و اقلام دیگر؛ فروش همه نوع دارایی‌های ارتش، تجهیزات و حتا تسلیحات و اسرار نظامی؛ استفاده غیرقانونی از تأسیسات حمل و نقل ارتش برای حمل دارایی‌های «امرای نظامی» به روسیه منتشر کردند. برای حدود هشت سال مطبوعات از سوءاستفاده «امرای ارتش»، به کار گرفتن سربازان به عنوان نیروی کار رایگان جهت ساختن قصرهای مجلل برای ژنرال‌ها، فعالیت‌های سیستماتیک سوداگرانه با مقرری نقدی پرسنل نظامی و غیره گزارش داده بودند. یکی دیگر از منابع ثروت‌اندوزی پول- جمع‌کن‌های ارتش، موقعی ظاهر شد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اعضای جامعه کشورهای هم‌سود شروع به تقسیم اموال ارتش، تسلیحات و تجهیزات کردند. معاملات غیرقانونی اغلب صورت گرفت و محموله‌های بزرگ تسلیحات و مهمات به طور غیرقانونی دست به دست شد؛ اوضاع به خصوص موقعی اشتهابرانگیز شد که تسلیحات در اختیار دو طرف درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای و محلی، قرار گرفت.
لازم به یادآوری است که اقدامات «خودمختار» فرماندهان ارتش در جامعه کشورهای هم‌سود، تا حد زیادی به این خاطر امکان‌پذیر شد که دولت «گایدار» و به خصوص وزارت امورخارجه هیچ استراتژی منطقی برای «خارج نزدیک» نداشتند و به سادگی این موضوعات را نادیده گرفتند. در نتیجه، همان‌طور که دیده شد، نیروهای مسلح ابتکار عمل را به دست گرفتند. آن‌ها از مشکلات واقعی در روابط بین روسیه و دیگر اعضای جامعه کشورهای هم‌سود و کشمکش‌های درونی این کشورها استفاده کردند تا نقش یک عامل دوفاکتو مستقل در سیاست خارجی روسیه را به عهده بگیرند. البته، برخی زمینه‌های حقوقی برای این نقش وجود داشت، مانند ضرورت حراست از مرزهای جدید روسیه، ایجاد یک نظام امنیت منطقه‌ای، حفظ پایگاه‌های نظامی و ایستگاه‌های ردیابی قدیمی و به دست آوردن پایگاه‌ها و ایستگاه‌های جدید و غیره. نقش ارتش در سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای جامعه کشورهای هم‌سود باید در سایه این واقعیت توصیح داده شود که در ابتدا بسیاری از مشکلات سیاست خارجی در این منطقه یک زمینه مهم نظامی داشتند. کاری که باید می‌شد این بود که همه این مسایل باید در چارچوب و بر اساس استراتژی خارجی دولت حل می‌شد و نه به دست ژنرال‌های که سرخود عمل می‌کردند.
آخرین، اما نه کم‌اهمیت‌ترین راه ثروت‌اندوزی، فروش تسلیحات و مهمات در داخل روسیه بود. در سال‌های اخیر، این کار رواج پیدا کرده است و به یک پدیده جدید و عجیب، اما کاملاً قابل توضیح منجر شده است: انفجارهای عظیم مرتب در انبارهای تجهیزات ارتش. علی‌القاعده، تلفاتی وجود نداشت، که این خود نشان می‌داد این انفجارها عملیاتی به دقت طراحی شده برای سرپوش گذاشتن بر دزدی‌ها بودند. در منظقه نظامی شرق- دور، چنین انفجارهایی در عمل به یک نوع رویداد سنتی سالانه تبدیل شده اند. با این وصف، در اواسط فوریه ۱٩٩٨، انبارهای نظامی در مناطق «ولگاگراد» (Volgograd) و «ساراتف» (Saratov) منفجر شدند. تجارت داخلی اسلحه، به علت وضعیت روی‌هم‌رفته بزهکارانه در کشور که افکار عمومی آن را بی‌قانونی شنیع ارزیابی می‌کند، رونق دارد. یک عامل تأثیرگذار بسیار مهم، وضعیت درگیری در چچن بود که درگیری اولیه در آنجا از ۱٩٩۴ به بعد به تخاصمات طولانی فرساینده تبدیل شد. برلاف سربازان روسی، کماندوهای محلی هیچ‌وقت دچار کمبود سلاح‌های کوچک و تسلیحات ضدتانک ساخت روسیه، نشدند. براساس گزارش‌های مطبوعات، جنگ و برنامه‌های بازسازی در چچن، برخی از مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری را قادر کرد تا ثروت‌های بزرگی به هم بزنند.
همان‌طور که می‌گویند، ماهی از سر می‌گندد. در اینجا، نقشی که «پ. گراچف» (P. Grachov)، وزیر دفاع سابق بازی کرد، بی‌سابقه است. او از همان شروع سیر دمدمی خود در مسکو، به شدت متمایل به تجارت بود. «چراگف»، در فوریه ۱٩٩٢، زمانی که ریاست «کمیته دولتی برای مشکلات دفاعی» و معاونت اول فرماندهی کل قوای نیروهای نظامی متحد جامعه کشورهای هم‌سود را به عهده داشت، جزو گروهی از ژنرال‌ها بود که شرکت هواپیمایی «آویاکونیفو» (Aviakoninfo) را تأسیس کردند؛ این یک شرکت سهامی با مسؤولیت محدود بود که سعی کرد در زمینه مواد و مصالح ساختمانی، چوب، غذاخوری‌های سرپایی، رستوران و غیره فعالیت کند، اما به علت محدودیت‌هایی که «از بالا» وضع شده بود، چندان پیش نرفت. با این وجود، «گراچف» کمی بعد از آن‌که در اکتبر ۱٩٩٢ به وزارت دفاع منصوب شد، شرکت دولتی «ووانتخ» (Voentekh) را تأسیس کرد، که با فروش مقدار عظیم تسلیحات زائد، تجهیزات نظامی و دیگر دارایی‌های ارتش، سر و کار داشت. او در سال ۱٩٩٢ مجوز استفاده از هواپیماهای باری نظامی برای حمل و نقل محمولات تجاری «در شرایط مشخص و استثنایی» را صادر کرد. هواپیماهای باری نیروی هوایی صدها پرواز تجاری در سال داشتند. یک نمونه می‌تواند اندازه این تجارت را نشان دهد: نیروی هوایی از فقط سه پرواز تجاری به ویتنام، ۳۰۰ هزار دلار سود خالص به دست آورد.٣ براساس همه شواهد، سوءاستفاده از وجوه در نیروی دریایی هم (در از رده خارج کردن کشتی‌ها، زیردریایی‌های اتمی و غیره) عظیم است.
به نظر می‌رسد فروش‌های رسمی تسلیحات و تجهیزات نظامی در چارچوب برنامه‌های همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی، نقش اصلی را در پیدایش سرمایه‌داری بوروکراتیک نظامی بازی کرده باشد. در سال ۱٩٩٢، دوازده صادرکننده تخصصی با مشغولیت زیاد و با حداقل کارآیی یا بدون آن و اغلب با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات، درگیر این فعالیت بودند. بعضی اوقات، تا ٣۰ واسطه درگیر انجام یک قرارداد واحد بودند. تصمیم گرفته شد به کل نظام سر و سامان داده شود، و شرکت دولتیRosvooruzhenie تأسیس شد. بعد از تجدید سازمان، فقط یک صادرکننده تخصصی باقی ماند- انجمن صنعتی نظامیMAPO . از آن لحظه، تاریخ توفانی گسترش تجارت اسلحه روسیه (قبل از همه در بازارهای آسیایی) آغاز شد. و هم‌زمان با آن، سفر دور و دراز و به همان نسبت مهیج، ثروتمند شدن افراد درگیر در آن شروع شد. در عمل، Rosvooruzhenie فروش تسلیحات را در انحصار گرفته است (حدود ٩۰ درصد کل آن).۴
مدیریت Rosvooruzhenie اغلب لاف می‌زد که مجتمع نظامی- صنعتی را سرپا نگه داشته است. به عنوان مثال، در سال ۱٩٩٧ مدعی شد که شرکت در سال ۱٩٩۶ مجموعاً ۶۰۰میلیون دلار در مجتمع نظامی- صنعتی سرمایه‌گذاری کرده بود. این ادعا باعث انتشار یک سری گزارش‌های افشاگرانه در مطبوعات شد که این اطلاعات را رد می‌کردند. به نظر کارشناسان، Rosvooruzhenie یک مؤسسه خیریه برای کمک به مجتمع نظامی – صنعتی نبود، بلکه دست کم، از آن به عنوان ابزاری برای ثروتمند کردن خود استفاده می‌شد. «آ. تروفیموف» (A. Trofimov) یک کارشناس معروف در این زمینه، معتقد است مدیریت شرکت راحت‌ترین راه را انتخاب کرد: حق‌العمل بالایی (حدود ٢۰ تا ٢۵ درصد) به آژانس‌های خارجی، حق‌العمل ١۰ درصدی به یک شرکت حمل و نقل انحصاری (در عمل به خودش)، و مستقیماً حق‌العمل ٧ تا ١۰ به خودش می‌پرداخت. این تمهید بار سنگینی بر دوش تولیدات می‌گذاشت. با این وجود، محفل کوچک «گدایان خوشبخت» نق نمی‌زدند، زیرا حتا مبلغ ناچیزی که دریافت می‌کردند، تنها پول واقعی بود که آن‌ها می‌توانستند برای ادامه تولید و تحقیق و توسعه به کار گیرند. در حال حاضر، هشتاد درصد تولیدات نظامی (به جای بیست درصد گذشته) برای صادرات است.
فقط به دلیل وضعیت فاجعه‌بار مجتمع نظامی- صنعتی طی چند سال پیش از آن بود که Rosvooruzhenie می‌توانست از آن بخش بدزدد. دولت هزینه نظامی را شدیداً کاهش داد ( حدود ٧۰ درصد) و مشکلاتی را که مجتمع نظامی- صنعتی در آن موقع با آن‌ها دست به گریبان بود، نادیده گرفت و آن بخش را دچار بحران عمیقی نمود. در آغاز دهه ١٩٩۰، همه کلمۀ اعجازگر «تبدیل» را تکرار می‌کردند. دانشمندان و دولتمردان با حرافی به افکار عمومی تضمین می‌دادند که تبدیل به بنگاه‌ها کمک خواهد کرد ظرفیت‌های بالای تکنولوژیک و خطوط تولید خود را حفظ کنند. بر اساس همه قراین، آن‌ها نمی‌توانستند مسایل و مشکلات واقعی همراه با تبدیل را تصور کنند. عجیب نبود که به استثای چند مورد، انتظارات و طرح‌های تبدیل توهم صاف و ساده‌ای بیش نبود. به زودی معلوم شد که کالاهای بنگاه‌های تبدیل شده دو یا سه برابر کار- بر و پنج تا شش برابر گران‌تر از تولیدات مشابه بنگاه‌های غیرنظامی بودند. در آغاز سال ۱٩٩۶، دو سوم آن بنگاه‌ها متحمل زیان‌های مالی شدند. دولت به تبدیل پشت کرد، امری که از ارقام زیر که بودجه اختصاص یافته (به میلیارد روبل) از طرف دولت برای تبدیل را نشان می‌دهند، معلوم است. سال ١٩٩٣، دولت ۵۵میلیارد وعده، اما ۵٫١میلیارد تحویل داد؛ سال ١٩٩۴، ۱٢۰میلیارد وعده، اما ١۰میلیارد تحویل داد؛ سال ۱٩٩۶، ١۰٢٫٢میلیارد وعده، اما صفر تحویل داد؛ سال ۱٩٩۶، ۵۴٫۴ میلیارد وعده، اما صفر تحویل داد، سال ۱٩٩٧، ١٢٧٫٣میلیارد وعده، اما ۰٫۵ میلیارد تحویل داد. در نتیجه، بعد از دو یا سه سال تبدیل بی‌ثمر، اکثر بنگاه‌ها به شیوه عدم- تبدیل بازگشتند. به هر طریق، این کار برای آن‌ها سود چندانی در برنداشت، زیرا تأسیسات تولیدی هم که به فعالیت برای نیازهای نظامی کشور ادامه می‌داند، بودجه چندانی دریافت نمی‌کردند. چند رقم دیگر: بدهی‌های معوقه بودجه دولت برای انجام تعهدات سفارش داده شده دولت عبارت بود از ٧میلیارد روبل در سال ۱٩٩٢؛ ٩٢۰میلیارد در ۱٩٩٣؛ ۴٫٢ تریلیون در ١٩٩۴؛ ٧٫٧ تریلیون در ۱٩٩۵؛ ١٩٫٩تریلیون در ١٩٩٧. ۶
نوع خاصی از تقسیم کار بدعت گذاشته شد: رییس‌جمهور احکام مربوط به مجتمع نظامی- صنعتی را امضا و مجوز پروژه‌های آن را صادر می‌کرد، در حالی که دولت آن‌ها را نادیده می‌گرفت و بودجه آن‌ها را تأمین نمی‌کرد. این جای تعجب نداشت، زیرا دولت عمدتاً از اعضای جناح مواد خام و انرژی تشکیل می‌شد، و رابطه بین بخش سوخت و انرژی و مجتمع نظامی- صنعتی دستخوش تغییر بنیادین شده بود. در گذشته، مجتمع نظامی- صنعتی در رأس هرم و بخش سوخت و انرژی در قاعده آن قرار داشت؛ این بخش (بدون هیچ منطق یا پایه متفکرانه‌ای) نیروی ارزان و ارز خارجی در اختیار مجتمع نظامی- صنعتی قرار می‌داد. اما، اوضاع تغییر کرد. تولیدکنندگان سوخت و انرژی نسبتاً خودمختار شدند و بخش قابل توجه‌تری از دریافتی‌ها را برای خودشان نگه می‌داشتند و تنها آنچه را که لازم بود تحت فشار به دولت می‌دادند. مکانیسم مرکزی سابق مدیریت از بین رفته بود و مجتمع نظامی- صنعتی را به مخلوط آشفته‌ای از بخش‌های مختلف، تأسیس و تعطیل شرکت‌های سهامی با مسؤولیت محدود، بنگاه‌ها، دفاتر طراحی و سازمان‌های خودمختار تبدیل کرده بود؛ بعصی از شرکت‌ها و سازمان‌های نخبه، به زودی موفق به یافتن محل دنجی در بازار جهانی شدند و از همتاهای کم‌تر خوش‌اقبال خود فاصله گرفتند. این گروه نخبه را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد؛ دسته اول مواضع خود را از طریق همکاری با شرکت‌های غربی مستحکم کرد (به عنوان مثال، بعضی از شرکت‌ها و مراکز طراحی هوا- فضایی) و بخش دوم، از طریق همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی. هر دو دسته به علت عامل خارجی، مواضع خود را بهبود بخشیدند، اما دسته اول از طریق همکاری با شرکت‌های خارجی و دسته دوم از طریق رقابت با شرکت‌های خارجی. دقیقاً در دسته دوم بود که جوّ به خصوص برای شکل‌گیری سرمایه بوروکراتیک مناسب بود. بخش اعظم شرکت‌های غیر- نخبه هستی رقت‌انگیزی یافتند، اما بعضی از آن‌ها (با نیات و اهداف مختلف) از طرف جناح‌های گوناگون سرمایه بوروکراتیک و شرکت‌های بزرگ غربی بلعیده شدند.٧
سال ١٩٩٧ نقطه عطفی در مبارزه جناح‌های گوناگون سرمایه بوروکراتیک بر سر «فربه‌ترین» بخش‌های مجتمع نظامی- صنعتی بود. جناح مالی و تجاری که از مارس ١٩٩٧ بر دولت مسلط بود با منحل کردن وزارت صنایع دفاعی، ضربه خردکننده‌ای به مجتمع نظامی- صنعتی وارد کرد. اما در تابستان، جناح «مواد خام» شروع به دست بالا گرفتن کرد. در پایان ژوئیه، رییس‌جمهور با امضای یک حکم حکومتی، Rosvooruzhenie را تحت کنترل مستقیم نخست‌وزیر قرار داد. ماه بعد شاهد صدور شماری از احکام حکومتی جدید بود که همکاری نظامی و فنی با کشورهای خارجی را کاملاً بازسازی کرد. Rosvooruzhenie به یک شرکت واحد دولتی تبدیل شد و دو سازمان واسطه جدید تأسیس شد: یکی «پروماکسپورت»( Promexport) که مسؤولیت فروش مازاد تسلیحات متعلق به وازرت دفاع به آن واگذار شد، و دیگری «فن‌آوری‌های روسی» ( Russian Technologies) مسؤول قراردادها در عرصه فن‌آوری‌های جنگی (مجتمع نظامی- صنعتی).٨ به علاوه، «چرنومردین» در اینجا به عنوان مدافع منافع مجتمع نظامی- صنعتی و وزارت دفاع (که هر یک «تکه» خوبی دریافت کردند و خود او نیز از یاد نرفت) عمل کرد، و شالوده اتحاد بین نمایندگان نیروهای مسلح، پلیس و نیروهای امنیتی فدرال، علیه جناح «مالی» را ریخت. از اواخر ١٩٩٧ تا اوایل ١٩٩٨، دولت برای حل مشکلات مجتمع نظامی- صنعتی دست به تلاش دیگری زد. «یوریسون» (Urison) معاون نحست‌وزیر و وزیر اقتصاد، که بر اصلاح مجتمع نظامی- صنعتی نظارت داشت، برنامه دولت برای کوچک‌سازی چشم‌گیر مجتمع نظامی- صنعتی و ساماندهی آن را اعلام کرد.
مشکل اصلی که این برنامه بلافاصله مجبور به حل آن شد، نه فراهم کردن بودجه لازم، بلکه پیشبرد ساماندهی در درون هسته مرکزی موجود مجتمع نظامی- صنعتی بود. این ساماندهی قرار بود به چند پرسش، پاسخ دهد. چه کسی و چگونه کنترل بودجه تخصیص یافته به سفارشات دولت را کنترل خواهد کرد؛ در روند شکل‌گیری شرکت‌های به طور عمودی ادغام‌شده، چه کسانی ابقا و چه کسانی برکنار خواهند شد؛ مالیات‌ها چگونه بین مرکز و مناطق تقسیم خواهد شد؛ چگونه مشکل بنگاه‌های بزرگ که کل ساکنین شهرها به آن‌ها وابسته بودند، حل خواهد شد و غیره. خوب، طبیعی است که یک بار دیگر در اواخر ١٩٩٨، مبارزه بر محور شکل‌گیری شرکت‌های جدید از سر گرفته شد. جنگ بر سر مراکز طراحی و کارخانه‌های سازنده هواپیماهای سوخوی یا میگ، به ویژه قابل توجه بود. هم‌زمان، مطبوعات به وفور از تضادهای کهنه و نو بین مراکز طراحی و تولید و بین خود تولیدکنندگان بر سر رهبری شرکت‌های آتی؛ بین تولیدکنندگان و بانک‌های تجاری مسکو؛ و هم‌چنین بین خود بانک‌ها (Oneximbank و Incombankبه عنوان مثال)؛ بین بخش‌های مقننه و مجریه قدرت (در دسامبر ١٩٩٧، شورای فدراسیون و دومای دولتی طی نامه مشترکی به رییس‌جمهور از مجتمع نظامی- صنعتی دفاع کرده و «یوریسون»، وزیر اقتصاد را محکوم کردند)؛ و بین مرکز و مقامات منطقه‌ای بر سر سهم آن‌ها در شرکت‌های آتی گزارش دادند.
١٩٩٨: بحران مدل شبه لیبرالی
در مارس ١٩٩٨، دستگاه ریاست جمهوری که از ظهور سریع «چرنومردین» و خودمختاری فزاینده او ناخوشنود بود، رییس‌جمهور را راضی کرد تا نخست‌وزیر را برکنار کند. در واقع، استعفای او یک نقطه عطف در تکامل روسیه بود؛ از آن زمان به بعد بحران همه‌جانبه ساختاری نیمه پنهان، وارد یک فاز علنی شد. چهار یا پنج ماه بعد، کاملاً معلوم شد مدل توسعه‌ای که طی سال‌های پیش شکل گرفته بود، به بن‌بست رسیده است. تاکتیک‌های «موازنه و ضد- موازنه» مورد علاقه رییس‌جمهور در عرصه اجتماعی- سیاسی، کارآیی خود را از دست داد. ثبات نسبی موهوم حتا در بالاترین سطح قدرت اجرایی به هم خورد. تفرقه و روحیه‌باختگی، دستگاه ریاست جمهوری و حتا نزدیک‌ترین مباشران رییس‌جمهور را تکان داد. به رغم تلاش‌های «ب. برژوفسکی» و برخلاف آن، «و. یوماشف» (V. Yumashev) توانست نامزد خود «اس. کیرینکو» (S. Kirienko) را برای نخست‌وزیری، تحمیل کند. جوان بودن «اس. کیرینکو»، مطابق میل رییس‌جمهور بود، زیرا او با تجربه سیاسی کم و نداشتن ریشه در مسکو (او از یکی از مناطق آمده بود) ممکن نبود ادعای رییس‌جمهور شدن داشته باشد. یلتسین در روز ٢٣ مارس، «کیرینکو» را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد؛ یک ماه بعد، دومای دولتی طی سومین رأی‌گیری، او را تصویب کرد.
اما مهم‌ترین وضعیت در بهار- تابستان ١٩٩٨ پیش آمد، موقعی که مدل اجتماعی- اقتصادی که به طور عینی در نتیجه فعالیت دولت‌های پیشین و حمایت فعال صندوق بین‌المللی پول شکل گرفته بود، کاملاً از توان افتاده بود. یکی از اجزای اساسی این مدل ثبات کلان اقتصادی، مبارزه با تورم به هر قیمتی بود. در نتیجه، یک «اقتصاد بازار» بسیار عجیب و غریب ظهور کرد که در آن بخش بزرگ‌تر تولید صنعتی بدون نقدینگی به حال خود رها شد و در «سایه» عمل کرد (حتا براساس خوشبیانه‌ترین تخمین‌ها، بدون در نظر گرفتن پول جانشین، مبادلات تهاتری بیش از نیمی از محصولات این بخش را در بر می‌گرفت). نظام اعتباری به طور کامل از بخش واقعی اقتصاد جدا شده بود و به جای عمل به وظیفه اصلی خود- یعنی تأمین اعتبار این بخش- (همراه با مکانیسم‌های مبادله ارزی) در خدمت انتقال بخش قابل توجهی از ارزش ایجاد شده تولید داخلی به خارج، قرار گرفت. چنین بود نتایج عملکرد مدل اولترا- لیبرال سازماندهی بازار مبادلات ارز خارجی روسیه که با کمک کارشناسان غربی برقرار شده بود. این وضعیت به طور خودکار دولت را در جمع‌آوری مالیات‌ها ناتوان کرد و نتیجتاً، موجب رشد کسری بودجه شد. از آغاز سال ١٩٩۵، دولت این کسری بودجه را منحصراً از طریق قرضه خارجی تأمین می‌کرد، زیرا دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول که دولت آن‌ها را مطیعانه اجرا می‌کرد، تزریق پول به عنوان ابزاری برای مقابله با کسری بودجه دولت را منع می‌کنند. این موجب به وجود آمدن هرم غول پیکری از اوراق قرضه دولتی (« GKO») شد، که از ابزاری برای وصله- پینه کردن «سوراخ‌های» بودجه، به یک «پمپ» قوی برای «دوشیدن» بودجه (منجمله پول دریافتی از سازمان‌های مالی بین‌المللی) تبدیل شده بود. یک عامل دیگر که رشد هرم را تقویت کرد، تصمیم بانک مرکزی روسیه بود که بازار اوراق قرضه دولتی را در ١٩٩٧- ١٩٩۶به روی سرمایه‌گذاران خارجی، که پیش از این از طریق آدمک‌های روسی فعالیت می‌کردند، باز کرد.
«کیرینکو» درست در لحظه‌ای نخست‌وزیر شد که سود خاص اوراق قرضه دولتی صفر بود؛ از آن لحظه به بعد خروج منابع مالی، برخلاف سال ١٩٩٧، بدون وقفه ادامه یافت و به ماهیانه ۵میلیارد روبل افزایش یافت. در آستانه سقوط مالی ١٧ اوت ١٩٩٨، خزانه‌داری هر هفته یک هزار میلیارد دلار بابت بازخرید اوراق قرضه دولتی می‌پرداخت و هیچ اوراق قرضه جدیدی منتشر نشد. جدای از این، قیمت‌های نفت رو به کاهش داشت، و این دلیل دیگری بود که کشور در پرتگاه ورشکستگی کامل قرار گرفت. برداشت این بود که «کیرینکو» در آغاز قادر نخواهد شد وسعت معضل را درک کند. او با افتخار کابینه خود را «تکنوکراتیک» نامید و سعی کرد بین جناح‌های در حال کشمکش بورژوازی بوروکراتیک، نقش داور را بازی کند؛ او از یک سیاست صنعتی حرف می‌زد و وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد و حتا یک کمونیست- «یو. ماسلیوکف»(Yu. Masliukov) را برای سرپرستی آن پیشنهاد کرد.
اما در آن موقع روسیه به ورطه یک بحران عمیق افتاده بود، بحرانی که تناقضات بین نیروهای سیاسی و اجتماعی اصلی جامعه را به غایت وخیم کرده بود. گروه‌بندی جدیدی از نیروهای سیاسی شکل گرفت. نمایندگان تجار بوروکراتیک بزرگ بر اساس نظرشان پیرامون اقداماتی که باید برای غلبه بر بحران در پیش گرفته شود به دو اردوگاه تقسیم شدند. گروه اول (ما می‌توانیم سنتاً آن را «ضد-غرب» بنامیم) از دار و دسته‌های بورژوازی بوروکراتیک تشکیل می‌شد که مخالف نقش مسلط صندوق بین‌المللی پول و شرکت‌های فراملیتی غربی در یافتن راه برون رفت روسیه از بحران و در تعیین استراتژی توسعه اقتصادی آینده بودند. این یک گروه بزرگ و نامتجانس بود. در میان اعضای آن «اولیگارش‌ها» قرار داشتند که بدون وجود شرایط «گلخانه‌ای» که دولت‌های قبلی برای آن‌ها ایجاد کرده بودند و (یا) بدون قرادادها و روابط مبتنی بر فساد با مقامات بالا، قادر به ادامه حیات و شکوفایی نبودند؛ و شرکت‌هایی (مانند گازپروم و لوک اویل) که مواضع محکم و تجربه کافی در همکاری با شرکت‌های غربی داشتند، اما می‌خواستند- در همکاری با سرمایه خارجی نیز- مواضع برتر خود را حفظ کنند و از دولت امتیازات جدیدی به دست آورند.
آشکار است که این گروه نمی‌توانست منسجم یا متحد باشد. صادرکنندگان مواد خام خواهان کاهش ارزش روبل بودند، زیرا این می‌توانست در صورت کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، برایشان سود قابل توجهی را تضمین کند، در حالی که برای گروه‌بندی‌های سرمایه مالی بزرگ، کاهش ارزش روبل یک خطر مهلک بود، زیرا می‌توانست توانایی آن‌ها برای انجام تعهدات مربوط به قرضه خارجی را که طی درگیریشان در هرم‌های اوراق قرضه دولتی بر دوش گرفته بودند، از بین ببرد. با این وجود، آن‌ها در آن لحظه تاریخی دقیقاً به خاطر آرزویشان برای جلوگیری از حرکت رویدادها بر اساس آنچه که «سناریوی غربی» در نظر داشت، متحد شدند. «ب. برژوفسکی» رهبر غیررسمی و موقت این گروه‌بندی نامتجانس بود.
گروه‌بندی دوم («هوادار غرب») از آن‌هایی تشکیل می‌شد که به کار بستن توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را ضروری می‌دانستند و آماده بودند شریک کوچک شرکت‌های فراملیتی غربی بوده و منافع گروه‌بندی اول را قربانی کنند. رهبر بلامنازع این گروه‌بندی، «آ. چوبایس» بود.
اگر چه «اس. کیرینکو» بی‌طرفی خود نسبت به همه جناح‌های سرمایه‌داری بوروکراتیک را اعلام کرد، اما او در واقع بیش‌تر به همکاری با گروه دوم تمایل داشت تا به نارضایتی ناپنهان گروه اول. حتا یک نوع شورش علنی اتفاق افتاد: ٢٢ ژوئیه ١٩٩٨، رؤسای شش شرکت نفتی (به استثنای مورد جالب توجه «سیدانکو» که از طرف بانک اونکسیم کنترل می‌شد) شرایطی را که تحت آن‌ها از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته شده بود، قویاً محکوم کردند. آن‌ها سیاست اقتصادی مؤسسات مالی بین‌المللی را که در میان چیزهای دیگر، موجب فشار مالی قوی بر بخش‌های واقعی اقتصاد می‌شد، « غیرمنطقی و غیرمسؤولانه» خواندند. روزنامه‌ای که «برزوفسکی» صاحب آن بود حتا به تهدید «خلاص شدن از کابینه کیرینکو» متوسل شد.٩
در حالی که بحران به اوج خود می‌رسید، «کیرینکو» علناً «خمیر غرب را به تنور زد». اولین تصمیم پیرامون چگونگی غلبه بر بحران، که در ١٧ اوت ١٩٩٨اعلام شد، با شرکت مستقیم «چوبایس» گرفته شد (پیش از آن، با مشارکت«گایدار»، «جورج سوروس»، و مدیران سازمان‌های مالی ایالات متحده، رایزنی‌هایی صورت گرفته بود).١۰ در نگاه نخست، تصمیم جهت اعلام هم‌زمان عدم پرداخت سررسیدها و کاهش ارزش روبل (گرچه رسماً گسترش «دالان ارزی» نامیده می‌شد) به معنای راضی کردن صادرکنندگان و بانک‌های تجاری بود، که از این طریق فرصت یافتند اقساط وام‌های خارجی خود را نپردازند. در واقع، اوضاع بدتر و بسیار پیچیده‌تر بود. اولاً، عدم پرداخت سررسیدها، قرار بود سه ماه طول بکشد. بانک‌ها طی این مدت، قادر به حل مشکل بدهی نبودند و نتیجتاً در پایان این دوره، ورشکستگی اکثر آن‌ها حتمی بود. ثانیاً (که اساسی است)؛ «کیرینکوم و «چوبایس» یک برنامه ساماندهی (تعدیل ساختاری و ورشکستگی) هوادار غرب را تنظیم کردند که مستقیماً بر بانک‌های تجاری و غول‌های مواد خام تأثیر می‌گذاشت. در آستانه اعلام عدم پرداخت سررسیدها، «چوبایس» از بانک‌های خارجی دعوت کرد تا در ساماندهی بخش بانکی روسیه شرکت کنند.۱۱ کمی بعد از آن، «نمتسوف» به تایمز مالی گفت که «کیرینکو» قصد دارد یک بسته اصلاحات رادیکال سخت را- شامل ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی از نظر سیاسی متنفذ، اما از نظر اقتصادی ضعیف- که رهبران غربی بر اجرای آن‌ها پافشاری می‌کردند، بگذراند. این اقدامات در نظر داشتند که شرکت‌های قوی‌تر- شامل سرمایه‌گذاران غربی- شرکت‌های ضعیف‌تر را تصاحب کنند.۱٢
باد این نقشه‌ها به زودی به رهبران جناح مخالف رسید. «برژوفسکی» دست به یک «کودتا»ی دیگر زد: او موفق شد به وسیله دستگاه ریاست جمهوری، «کیرینکو» را برکنار کند. اما همانند مارس ۱٩٩٨، این فقط یک پیروزی موقت بود، زیرا دوما تلاش‌های او برای بازگرداندن «چرنومردین» به قدرت را عقیم گذاشت. یلتسین طی تلاشی برای حفظ موقعیت خود و دست یافتن به یک مصالحه، به عنوان آخرین چاره، «پریماکف» را برای نخست‌وزیری پیشنهاد کرد.
تأیید «پریماکف» از طرف دوما، در جامعه یک تأثیر فوری برقراری ثبات، باقی گذاشت. این اولین دولتی بود که طی این سال‌ها نه فقط از حمایت رییس‌جمهور و دستگاه او، بلکه از حمایت دومای دولتی و شورای فدراسیون نیز برخوردار بود؛ دولت حمایت توده‌های وسیع مردم را نیز به دست آورد (و به دفعات در نتیجه نظرسنجی‌های عمومی که جایگاه استثنایی بالای آن را نشان می‌داد، رأی اعتماد گرفت). دلیل اصلی این مسأله به نظر می‌رسد این باشد که رهبری بخش مجریه برای اولین بار در دست چهره‌ای بود که با هیچ یک از جناح‌های سرمایه بورورکراتیک کاری نداشت و به طور مستمر از یک دولت قوی‌تر حمایت می‌کرد. در نتیجه، انتصاب «پریماکف» می‌توانست یک نقطه عطف در تکامل بیش‌تر روسیه باشد، اگر تاریخ به او فرصت کافی داده بود تا مسیر استراتژیک خود را غیرقابل بازگشت کند.
برخلاف آنچه که رسانه‌های عمومی اغلب ادعا می‌کنند، خطوط کلی این مسیر جدید، شکل کاملاً مشخصی داشت. این مسیر در نظر داشت مدل نواستعماری و کمپرادور کنونی را به تدریج متلاشی کند؛ سیاست اقتصادی را بر مقابله با مشکلات اقتصاد واقعی متمرکز نماید؛ نظام بانکی و بخش تولیدکننده مواد خام، را منطبق با منافع توسعه اقتصادی عمومی (و نه مانند گذشته، مبتنی بر خود- بسندگی) سامان دهد؛ به اصلاحات اقتصادی، با هدف بهبود شرایط زندگی مردم ادامه دهد. برای اجرای این استراتژی در یک مقیاس وسیع، دولت «پریماکف» اول می‌باید دشوارترین مشکل بدهی داخلی و خارجی را حل می‌کرد. دشوارترین بخش این بود که این مشکل می‌باید به طور هم‌زمان با اجرای بعضی از عناصر استراتژی جدید، حل شود. معهذا، حتا با ارثیه‌ای که برای «پریماکف» باقی مانده بود، او به اندازه کافی، خوب کار کرد. اجازه بدهید به نتایج واقعی هشت ماهی که او سر کار بود، اشاره کنیم.
۱- ساماندهی نظام بانکی و ارزی شروع شد. بانک مرکزی شروع به ساختن یک مدل بعد از بحران برای بازار داخلی ارز کرد (به جای نظام اولترا- لیبرال سابق). صادرکنندگان، اکنون مجبور بودند ٧۵ درصد از ارز خارجی دریافتی خود را بفروشند و نرخ مبادله روبل به نحو کارآمدتری تنظیم شد.
٢- دولت تدریجاً بر تلاش‌های خود جهت ساماندهی بخش تولیدکننده نفت افزود. اهداف اصلی عبارت بودند از:
الف) کاهش تعداد شرکت‌های نفتی از طریق ادغام و تأسیس یک شرکت ملی نفت بزرگ (بر شالوده روسنفت، اسلاونفت، اوناکو، و احتمالاً شرکت نفت تیومن) که ٧۵ درصد سهام هر یک متعلق به دولت بود؛
ب) ایجاد گروه کار برای اعمال کنترل بر صادرات نفت و فروش به موقع درآمدهای ارزی حاصل از آن؛ این کار چگونگی تعیین قیمت‌ها و عملیات تهاتری را نیز کنترل می‌کرد، و مانع تلاش‌هایی می‌شد که می‌خواست تحویل نفت به پالایشگاه‌های روسیه را دور بزنند.، و غیره.۱٣
ج) ملی کردن دوباره بخشی از تأسیسات و بنگاه‌هایی که در جریان تقسیم غیرقابل کنترل دارایی‌های دولتی، از طرف«اولیگارش»ها غصب شده بود، اما ثابت شد باری بر فعالیت اصلی آن‌ها است.
٣- تغییرات بزرگی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت. «پریماکف» از سمت‌گیری «هوادار» و «ضد» غرب دوری گزید. علاقه اصلی او بر روسیه و اقتصاد ملی آن متمرکز بود. به این دلیل بود که او سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مستقیم حریصانه را محکوم کرد.
۴- دولت ساماندهی بخش واقعی (منجمله صنایع دفاعی) را شروع کرد. به رغم بودجه ناچیز فدرال برای سال ۱٩٩٩، دولت ٢١٫۶ میلیارد روبل به اهداف توسعه اختصاص داد، یعنی ۵ برابر برنامه‌های سرمایه‌گذاری سابق.١۴ دولت در نظر نداشت فوراً از همه صنایع حمایت کند. برخورد آن شدیداً گزینشی بود و فقط حمایت از صنایع از نظر استراتژیک مهم و آن بنگاه‌هایی را هدف قرار می‌داد که بیش‌ترین نوید را برای صادرات و رقابت- حداقل در بازار داخلی- در برداشتند.
روی‌هم‌رفته، استراتژی دولت طرد قاطعانه لیبرالیزه کردن همه‌جانبه، و هم‌زمان با آن عزم راسخ برای بازنگشتن به اداره متمرکز بود. شیوه دولت، به احتمال قوی ساماندهی سرمایه‌داری دولتی، تجاری کردن باقی‌مانده بخش عمومی، و تشویق فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد واقعی بود، و همه این‌ها در چارچوب شکل‌گیری یک اقتصاد بازار با سمت‌گیری اجتماعی و با یک چهره انسانی صورت می‌گرفت.
با این وجود، سرنوشت آن نبود که همه این نقشه‌ها عملی شوند. ملازمان رییس‌جمهور دست به یک ترمیم دیگر کابینه زدند. طی زمان کوتاهی، دو نخست‌وزیر دیگر منصوب و برکنار شدند، و خود پرزیدنت یلتسین، زودتر از موعد مقرر به نفع «و. پوتین» کنار رفت.
مسیر توسعه آینده روسیه چه خواهد بود؟ به زودی خواهیم دید.
پانویس‌ها:
۱- برای توضیح بیش‌تر این روند نگاه کنید به «سرمایه‌داری کرملین: خصوصی‌سازی اقتصاد روسیه» نوشتهJ.R.Blasi, M.Kroumova, D.Kruse، لندن، ١٩٩٧.
٢- این بدین معنا نیست که سوسکوتس نفوذ خود در جناح صنعتی را از دست داد. او در ژانویه ١٩٩۶، «انجمن گروه‌های مالی و صنعتی روسیه»، متشکل از ۶۰ بانک و ۶۴٢ بنگاه صنعتی بزرگ را تشکیل داد. او پس از آن‌که پست خود در کابینه را از دست داد، رییس انجمن شد.
٣- نگاه کنید به Kommersant-Vlast ، شماره ٢، ٢٧ ژانویه ۱٩٩٨، ص. ٢۵.
۴- بنا به گزارش آ. کوتلکین، فروش‌های Rosvooruzhenie از ١٫٧میلیارد دلار در سال ۱٩٩۴به ٢٫٨میلیارد دلار در ١٩٩۵ (از فروش کل ٣٫۰۵میلیارد دلار) و به ۴٫٣ میلیارد دلار در سال ١٩٩۶ (از فروش کل ٣٫۵ میلیارد دلار) افزایش یافت (نگاه کنید به Vek، شماره ٢٧، ٢٧ ژوئن ۱٩٩٧). به موجب تحقیقات بخش خدمات کتابخانه کنگره آمریکا، کل قراردادهای فروش اسلحه روسیه در سال ۱٩٩٢، ١٫٩۴میلیارد دلار؛ در سال ١٩٩٣، ٢٫۴ میلیارد دلار؛ در سال ۱٩٩۴، ٣٫٧٧میلیارد دلار؛ و در سال ۱٩٩۵، ٩٫١میلیارد دلار بود (نگاه کنید به Delovyie Liudi، شماره ٧۵، مارس ۱٩٩٧، ص. ١٣٢.)
۵- نگاه کنید به Finansovyie Izvestia، ٣۰ دسامبر ١٩٩٧.
۶- مسکو نیوز، ١ تا ٨ فوریه ۱٩٩٨.
٧- یک نمونه خوب از شدت مبارزه در جریان دور دوم خصوصی‌سازی (دولت سهام خود را در صنایعی که خصوصی شده بودند، فروخت) مورد «پرم موتور» Perm Motors(که در سال ۱٩٩٢شروع شد) و «ریبینسک موتور» Rybinsk Motors(که در سال ١٩٩۴شروع شد) است. مقامات محلی و منطقه‌ای، دادگاه‌های حکمیت در همه سطوح، دیوان عالی فدراسیون روسیه، دولت و رییس‌جمهور در این مبارزه درگیر بودند. این تغییرات ناگهانی در اوضاع می‌تواند موضوع یک کتاب قطور قرار گیرد.
٨- تایمز مالی، ٢٢ اوت ۱٩٩٧. هم‌چنین نگاه کنید به Ekspert، شماره ٣، ٢۶ ژانویه ١٩٩٨، ص. ۶.
٩- Nezavisimaya Gazeta، ٢٣ ژوئیه ١٩٩٨.
١۰- نگاه کنید به گفت‌وگوی کیرینکو با Ekspert و خلاصه کتاب «بحران سرمایه‌داری جهانی» نوشته جورج سوروس (Ekspert، شماره‌های ٢- ۱، ١٨ ژانویه ١٩٩٨، ص. ٨ و ١۰).
١١- Moskovski komsomolets، ٢۶ اوت ١٩٩٨.
١٢- نگاه کنید به بخش‌هایی از مصاحبه نمتسوف و اظهارنظرهای مربوط به آن در Russkii Telegraf، ٢٧ اوت ١٩٩٨.
١٣- Finansovyie Izvestia، ٢٢ دسامبر ١٩٩٨؛ Moscow News، ٢٩- ٢٢نوامبر ١٩٩٨.
١۴- Nezavisimaya Gazeta، ٣۰ دسامبر ١٩٩٨؛ Segodnia، ٢٧ ژانویه ١٩٩٩.
* متن کامل این مطلب در نشریهSvobodnaia Mysl شماره‌های ۴- ٣، سال ٢۰۰۰ منتشر شده است.