در سال ۱۳۷۶، در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجم نقدینگی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بود (روزنامه سلام، ۱۴تیر ۱۳۷۷). در سال ۱۳۸۴، در پایان ریاست جمهوری جمهوری محمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حجم نقدینگی به ۷۲۹هزار میلیارد ریال بالغ شده بود. حجم نقدینگی در یک سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۲۶۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. از مقایسه این ارقام روشن می‌شود که از کل ۹۹۴هزار میلیارد ریال نقدینگی، حدود ۵۹۹هزار میلیارد ریال (بیش از ۶۰ درصد) آن در سال‌های دولت اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی انباشته شد. نقدینگی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۶به ۱/٣۰ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد نقدینگی از ۳۵ درصد بیش‌تر شود.
در سال ۱۳۷۶، در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجم نقدینگی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بود (روزنامه سلام، ۱۴تیر ۱۳۷۷). در سال ۱۳۸۴، در پایان ریاست جمهوری جمهوری محمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حجم نقدینگی به ۷۲۹هزار میلیارد ریال بالغ شده بود. حجم نقدینگی در یک سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۲۶۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. از مقایسه این ارقام روشن می‌شود که از کل ۹۹۴هزار میلیارد ریال نقدینگی، حدود ۵۹۹هزار میلیارد ریال (بیش از ۶۰ درصد) آن در سال‌های دولت اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی انباشته شد. نقدینگی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۶به ۱/٣۰ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد نقدینگی از ۳۵ درصد بیش‌تر شود.
تارنگاشت عدالت
نویسنده: ع. سهند
سرمقاله نشریه «نامه مردم» شماره ٧۵۱ مورخ ۱۸ آبان ۱۳۸۵، تحت عنوان «رشد نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی» مباحثی را مورد بررسی قرار داده است که شناخت درست از آن‌ها برای تعیین سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های درست و هم‌سو با منافع مردم و زحمتکشان ضروری است.
مقاله مورد نظر چنین شروع می‌کند:« بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین برآوردهای خود اعلام داشت: ”میزان نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری به ۹۹۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم ۷۲۹ هزار میلیارد ریال تیرماه سال ۱۳۸۴(سال پیش) رشدی معادل ۳ / ۳۶ درصد را نشان می‌دهد.“
این آمار رسمی در زمانی اعلام گردید که، یکی از اعضای سابق شورای پول واعتبار کشور در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر یادآوری کرد: ”افزایش حجم ورشد بودجه در سال ۸۵، ارایه متمم بودجه و هزینه‌های دولت نرخ رشد نقدینگی را افزایش داده و به تورم دامن زده است… اقتصاد ایران ظرفیت پمپاژ این میزان نقدینگی را ندارد.“ رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارای ابعاد ژرف اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است. دولت احمدی نژاد سیاست واردات بی رویه برای مقابله با گرانی را اتخاذ کرده و این با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی بویژه در عرصه تولید، یک فاجعه به تمام معناست… بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید و این بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا پس از عراق قلمداد می‌شود.» مقدمتاً، توضیح چند نکته در ارتباط با عبارات فوق ضروری است.
حجم نقدینگی
در سال ۱۳۷۶، در پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی، حجم نقدینگی ۱۳۰هزار میلیارد ریال بود (روزنامه سلام، ۱۴تیر ۱۳۷۷). در سال ۱۳۸۴، در پایان ریاست جمهوری جمهوری محمد خاتمی و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حجم نقدینگی به ۷۲۹هزار میلیارد ریال بالغ شده بود. حجم نقدینگی در یک سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، ۲۶۵هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. از مقایسه این ارقام روشن می‌شود که از کل ۹۹۴هزار میلیارد ریال نقدینگی، حدود ۵۹۹هزار میلیارد ریال (بیش از ۶۰ درصد) آن در سال‌های دولت اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی انباشته شد. نقدینگی از ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۷۶به ۱/٣۰ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۴رسید که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد نقدینگی از ۳۵ درصد بیش‌تر شود.
خوب، در حالی که نقدینگی از نرخ رشد ۳۴- ۱۵درصد در سال برخوردار بوده است، چرا نباید روند انباشت نقدینگی را به مردم معرفی کرد و آن‌ها را نسبت به عوامل شکل‌دهنده آن آگاه نمود؟ اگر حجم نقدینگی از سال ۱۳۷۶ تاکنون سالانه ۳۴- ۱۵درصد رشد کرده است، به چه دلیل و با چه هدفی چشم‌های خود را بر سال‌های گذشته می‌بندیم و رشد پیش‌بینی شده آن در سال گذشته را «یک فاجعه به تمام معنا» به مردم معرفی می‌کنیم؟ وقتی به مردم می‌گوییم در سال گذشته «سیاست واردات بی رویه برای مقابله با گرانی» احمدی نژاد علت رشد ۳۰ درصدی حجم نقدینگی بوده است، آیا برای این سؤال مردم که علل رشد نقدینگی از ۱۳۶۸ به این سو چیست، پاسخی داریم؟ و اگر مردم بگویند چه شده است این بار که سیاست مقابله با گرانی ممکن است (البته ممکن بودن آن هم جای بحث دارد که در زیر به آن خواهیم پرداخت) در افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم نقشی داشته باشد، یک‌باره سر و صدای ما پیرامون وقوع «یک فاجعه به تمام معنا» به عرش رسیده است؟
منافع مردم و سیاست کلان اقتصادی
سیاست کلان اقتصادی ( macroeconomic policy) به طور کلی به سیاست در ارتباط با متغیرهای «کلان»، مانند بودجه دولت به ویژه میزان کسری بودجه، حجم پول در گردش، نرخ تورم، موازنه پرداخت‌ها و رژیم مبادله ارزی اشاره دارد. رویکرد اصلی ما به سیاست کلان اقتصادی دراین مرحله را می‌توان به صورت مدیریت اقتصاد- کلان و به عنوان ابزاری در خدمت یک استراتژی گسترده برای رشد توسعه‌گرا در جهت دستیابی به اهداف «اقتصاد ملی» تعریف کرد. این رویکرد بر تمایز دو مفهوم رشد و توسعه قرار دارد.
رشد اقتصادی به افزایش بازده کالا و خدمات در یک اقتصاد صنعتی اشاره دارد. در حالی که توسعه اقتصادی، بهبود شرایط انسانی در همه جوانب زندگی را تعریف می‌کند. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ضرورتاً به توسعه منجر نخواهد شد. طی سال‌های اخیر، در پی افزایش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی، درآمد نفتی ایران افزایش یافته است. این افزایش در ارزیابی‌های بانک جهانی از اقتصاد ایران، رشد اقتصادی تعریف و تعبیر می‌شود. البته، روشن است که این رشد درآمد ارزی کشور، حتا در صورت ادامه، خود به خود به رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی نخواهد انجامید.
دستیابی به ثبات در اقتصاد کلان یک هدف سیاسی است، که نباید از توجه به آن غفلت کرد. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که آن مجموعه از سیاست‌های مترقی و عدالت‌جویانه متکی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمدها، که محدویت‌های اقتصاد کلان را نادیده گرفتند، نهایتاً پایدار نماندند. اولین قربانی سیاست‌های اقتصادی عدالت‌جویانه و مترقی، که به ضرورت ثبات در زمینه اقتصاد کلان بی‌توجه بمانند، خود آن سیاست‌ها خواهند بود.
از طرف دیگر هیچ دلیل و نمونه‌ای وجود ندارد که نشان دهد با اتخاذ سیاست‌های مد روز نئولیبرالی در زمینه سیاست کلان اقتصادی و حفط آن سیاست‌ها به هر قیمت، بتوان موفق به جلب سرمایه‌گذاری خارجی شد. بررسی‌های تطبیقی اقتصادهای در حال رشد نشان می‌دهد که افزایش سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارتباطی به حجم بخش دولتی، معافیت‌های مالیاتی، موازنه تجاری و نرخ تورم نداشته، بلکه عواملی که حرکت روند سرمایه‌گذاری را تسریع می‌کنند عبارتند از: سطح پایین قطب‌بندی اجتماعی بین فقیر و غنی، غیبت تنش‌های اجتماعی و نابرابری‌های شدید و حضور منابع انسانی کافی.
اهداف سیاست کلان اقتصادی نباید همیشه و به طور ثابت نسبت به دیگر اهداف، از اولویت برخوردار باشد. سود و زیان حفظ اهداف سیاست کلان اقتصادی از یک طرف، و حفظ اهداف اجتماعی و عدالت‌جویانه را باید به طور عینی و به صورت ادواری مورد بررسی و بازبینی قرار داد. نیروهای مردمی در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های خود از سیاست کلان اقتصادی دولت، نباید نقش سیاست کلان اقتصادی در باز- توزیع(redistribution) ثروت و درآمدها را نادیده بگیرند.
پی‌آمدهای باز- توزیعی سیاست کلان اقتصادی
باز- توزیع ثروت و درآمدها از طریق سیاست کلان اقتصادی دولت، مهم‌ترین عامل انباشت نقدینگی نجومی در کشور ما است. همه فعالیت‌های مربوط به سیاست کلان اقتصادی، از دو طریق بر چگونگی توزیع درآمدها در جامعه تاثیر می‌گذارند: اولاً، سیاست‌های کلان اقتصادی با تأثیر بر سطح مجموع تقاضا(aggregate demand) و از آن طریق بر سطح فعالیت در اقتصاد موجب توزیع نابرابر فعالیت انبساطی و انقباضی در بین گروه‌های اجتماعی گوناگون شده و توزیع درآمدها را تغییر می‌دهند. ثانیاً، جدای از تأثیرات فوق، طرز کار ابزار سیاست کلان اقتصادی، موجب تغییر در توزیع درآمدها می‌شود. به عبارت دیگر، اگر سیاست کلان اقتصادی تغییر کند و از یک سطح فعالیت به سطح دیگری حرکت نماید، به خودی خود، موجب تغییر در توزیع درآمدها می‌شود و سطح جدید فعالیت مستقل از ابزاری نیست که برای رسیدن به این سطح جدید از آن‌ها استفاده شده است.
در ارتباط با نکته اول، ذکر یک مثال می‌تواند مفید واقع شود. اگر در نتیجه استقراض خارجی و آزادسازی تجارت، واردات افزایش یابد، این افزایش واردات بر سطح فعالیت داخلی تأثیر می‌گذارد. اما همه تولیدکنندگان داخلی به طور برابر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. به احتمال قوی تولیدکنندگان کوچک زودتر از تولیدکنندگان بزرگ و بیش‌تر از آن‌ها آسیب خواهند دید. در نتیجه این سیاست، توزیع درآمد به زیان کارگران و سرمایه‌داران بخش کوچک تغییر کرده و موجب کاهش درآمد آن‌ها می‌شود. اما اگر در نتیجه شوک‌های تحریک‌کننده و بی‌ثبات کننده عوامل قوی و بسیار سوداگر، تقاضا و قیمت‌ها افزایش یافته باشند، واردات کالاها از طرف دولت، موجب توزیع درآمد به سود زحمتکشان و اقشار آسیب‌پذیر و به زیان محتکرین و باندهای سوداگر خواهد شد.
در ارتباط با نکته دوم، ذکر یک مثال مالی و یک مثال پولی می‌تواند مفید واقع شود. تأثیر سیاست مالی بر توزیع درآمدها بسیار واضح است. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی و توزیعی بر درآمدهای خود، و از طریق افزایش هزینه‌های مربوط به ارایه خدمات عمومی، بر توزیع درآمدها در جامعه تأثیر بگذارد. پی‌آمدهای توزیعی سیاست پولی دولت در نگاه اول چندان واضح به نظر نمی‌رسند. افزایش نرخ بهره در درجه اول بر توزیع درآمد بین تولیدکنندگان و بهره‌خواران (rentiers) تأثیر می‌گذارد، و اگر تولیدکنندگان بخشی از بار نرخ بهره بالاتر را از طریق بالا بردن قیمت‌ها به خریداران منتقل کنند، آن موقع است که دیگر گروه‌های اجتماعی، مانند کارگران نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. تولیدکنندگان کوچک تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرند: از یک طرف نرخ بالای بهره به طور مستقیم بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ علاوه براین، آن‌ها به وسیله قیمت‌های بالاتری که تولیدکنندگان بزرگ‌تر در نتیجه افزایش نرخ بهره، برای تولیدات خود می‌طلبند نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. تولیدکنندگان کوچک، در حالی که تحت این فشار مضاعف قرار دارند، در وضعیتی نیستند که قیمت‌های خود را افزایش دهند. این در مورد سرمایه‌داران کوچک هم صادق است، با این تفاوت که آن‌ها اغلب با تأخیر یا خودداری از پرداخت دستمزدها دست به اقدامات گریزگرانه می‌زنند. بر اساس آنچه که گفته شد، سیاست پولی نیز مانند سیاست مالی، همیشه در توزیع ثروت و درآمدها نقش مهمی دارند.
عین همین را در باره سیاست نرخ مبادله ارزی می‌توان گفت. در اقتصادی که مواد و اقلام اصلی مورد نیاز آن از خارج وارد می‌شود، کاهش جزیی در نرخ مبادله ارزی می‌تواند از طریق کاهش سهم کارگران (و تولیدکنندگان کوچک) در کل تولید و یا از طریق کاهش سهم سرمایه‌داران به کاهش مؤثر و واقعی بیانجامد. به این دلیل که سرمایه‌داران (به استثنای بخش سرمایه‌داران خرد و کوچک) به قیمت‌افزایی(mark-up) متوسل می‌شوند، معمولاً سهم دستمزدها در اقتصاد است که در پی کاهش نرخ مبادله ارزی، کاهش پیدا می‌کند. در ایران، سیاست ارزی دولت، به ویژه در ارتباط با ارز حاصل از صادرات نفت، نقش مهمی در توزیع ثروت و درآمدها و انباشت نقدینگی داشته است.
نقدینگی و دلیل «قرار دادن» آن در کانون بحث‌های اقتصادی
در بالا نشان دادیم که حجم نامتناسب نقدینگی در اقتصاد ایران، مهم‌ترین پی‌آمد باز- توزیعی سیاست کلان اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ به این سو بوده است. نگرش نئولیبرالی غالب بر مباحث اقتصادی داخل کشور، بحث را عوض کرده است و حجم نقدینگی و «ترس» از آن را در خدمت همان سیاست‌های کلان اقتصادی قرار داده است، که خود علت انباشت این نقدینگی در دست اقشار مشخصی بوده است. از این‌رو، ضروری است که در ادامه بحث از تبلیغات گمراه کننده نئولیبرال‌ها در این زمینه که با سر و صدای زیاد پیرامون پدیده رانت‌خواری، نقش سیاست‌های کلان اقتصادی نئولیبرالی در انباشت نقدینگی را در محاق قرار می‌دهند، پرده برداشته شود.
هواداران سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری، تهاجمات خود برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، کوچک‌سازی دولت و کاهش بودجه دولت را با دو حربه تبلیغاتی مقابله با کسر بودجه دولت و مقابله با تورم از طریق کاهش نقدینگی توجیه می‌کنند. از زمان شروع اجرای «اصلاحات اقتصادی» به دست دولت رفسنجانی، کارگزاران این سیاست چنین ادعا کرده اند که به منظور جلوگیری از تورم و تأمین ثبات اقتصادی باید از رشد بی‌رویه پول و نقدینگی ممانعت کرد. در نتیجه، این افراد دیدگاه پولی «فریدمن» را که پول را برون‌زا و فعال(active) فرض می‌کند، در تدوین بودجه دولت راهنمای خود قرار داده اند.
به این دلیل که پولی کردن کسر بودجه تنها راه تأمین آن است، وقتی صحبت از تورم می‌شود، پیروان فریدمن می‌گویند تورم به خاطر نقدینگی بالاست. نقدینگی بالا هم عمدتاً از افزایش بودجه دولت (که در صورت ناکافی بودن درآمدهای دولت بالاجبار از طریق کسر بودجه دولت تأمین خواهد شد) و شرکت‌های دولتی، انباشت می‌شود. بنابراین، برای کاهش تورم باید از نقدینگی کاست و رشد نقدینگی هم تنها از طریق کاهش یا حذف فعالیت‌های دولت (کاهش یا حذف کسر بودجه آن) کاهش می‌یابد.
این نگرش از دو خطای درونی رنج می‌برد: یکی این‌که همانطور که گفته شد عرصه پول را برون‌زا و فعال می‌داند، و دیگر این‌که نظام اقتصادی ایران را نمونه‌ای از اقتصاد بازار نوع کلاسیک فرض می‌کند. در ارتباط با خطای اول، این نگرش نه تنها عرضه پول را کاملاً برون‌زا و فعال می‌داند، بلکه بودجه دولت را هم از شرایط اقتصادی واقعاً موجود جدا و مستقل می‌داند. اما اگر عرضه پول درون‌زا و منفعل(passive) باشد، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. واقعیت این است که عرضه پول را به طور مطلق نمی‌توان فعال یا منفعل دانست و بسته به شرایط گوناگون ممکن است فعال، منفعل یا آمیزه‌ای از هر دو باشد. به عنوان مثال، ایده فعال و برون‌زا بودن پول و قانون رشد ثابت پولی فریدمن در سال ۱۹۷۹ توسط پل ولکر در اقتصاد آمریکا تجربه شد و جواب مثبت داد، ولی همان ایده در سال ۱۹۸۲مؤثر نبود و پاسخ نداد. این گفته فریدمن که در بلندمدت تورم ماهیت پولی دارد در کل خود صحیح است، اما در مورد جهت علیت از پول به تورم یا از تورم به پول پیشاپیش و بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی هر اقتصاد نمی‌تواند قضاوت درست و علمی به دست دهد. تنها چیزی که می‌توان اظهار داشت این است که همبستگی میان حجم پول و تورم در بلندمدت بسیار بالاست.
البته علیت وجود دارد ولی جهت آن بسته به شرایط فرق می‌کند. نکته‌ای که در اینجا فوق‌العاده با اهمیت است، این است که جهت علیت در افزایش و آهنگ تورم و هم‌گرایی و یا واگرایی پویایی‌های آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. به عنوان مثال، اگر تورم ناشی از شوک‌های مختلف در شرایط بی‌ثباتی موجب کسر بودجه و به دنبال آن افزایش نقدینگی و نشر پول شود، اثر پویای آن بسیار قوی‌تر خواهد بود تا وقتی که نقدینگی افزایش یافته (حاصل از کسر بودجه ضروری و به طور بهینه تعیین شده دولت) موجب تورم شود. لازم به توجه است که در اینجا تأکید روی پویایی‌های تورم است نه وضعیت تورم در یک موقعیت ایستا (و این مسأله مهمی است که متأسفانه نه تنها در امور برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و اجرایی دولت‌ها در جمهوری اسلامی، بلکه از طرف اپوزیسیون منتقد سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به آن توجه نمی‌شود).
طبق نظریه مقداری پول یا نظریه پولی فریدمن، تا وقتی ما نقدینگی را رشد نداده ایم هر اتفاقی که برای اقتصاد بیفتد، یا به افزایش قیمت‌ها منجر نمی‌شود یا اگر بشود دوباره به حال اول خود باز می‌گردد. از این‌رو، توصیه می‌کنند برای کاهش تورم باید به سیاست انقباضی پولی (و محدود کردن اقلام بودجه ولو به طور غیرکارا و نامناسب) توسل جست. به باور این‌ها، با مهار حجم پول می‌توان مانع رشد قیمت‌ها شد. واقعیت این است که در اقتصادی با این حجم عظیم نقدینگی و با نظام قیمت‌افزایی(mark-up) دلخواه که مقدار قابل ملاحظه‌ای عوامل غیرمولد و سوداگر در خود جای داده است، هم قیمت‌ها مجال تغییر دارند (به خاطر وجود حجم زیاد مانده‌های پولی سوداگری در اقتصاد) و هم افزایش‌شان فراتر از حد تناسب است (به خاطر نظام موجود قیمت‌گذاری) و هم موجب بی‌ثباتی‌های حساس می‌شوند (به خاطر وجود عوامل قوی و زیاد سوداگر). به نظر میرسد اقتصاد کشور در شرایط کنونی در وضعیتی قرار دارد که حتا اگر ما برای دوره‌ای یک ریال هم به نقدینگی موجود اضافه نکنیم، قیمت‌ها در عکس‌العمل به شوک‌های تحریک‌کننده و بی‌ثبات کننده (مانند شوک‌هایی که مخالفان دولت جدید در عرض یک‌سال گذشته به راه انداخته اند) کاملاً مجال افزایش دارند. نکته جالب و تأسف‌آور این است که افزایش قیمت از این طریق، بیش‌تر به توزیع نابرابر درآمد و بدتر شدن تحصیص منابع منجر می‌شود، زیرا در شرایط عدم تعدیل درآمد حقوق بگیران ثابت و درآمد عوامل تولیدی که از سیاست‌های انقباضی متأثر شده اند، شوک‌ها و بی‌ثباتی‌ها شدیداً به نفع بخش واسطه و سوداگران و رانت‌طلب‌ها عمل می‌کنند.
خطای دوم این نگرش این است که فرض می‌کند مدل اقتصاد سرمایه‌داری رقابتی در کشور حاکم است، اشتغال کامل یا نزدیک به کامل وجود دارد و نقش عوامل سوداگر، بی‌ثبات کننده و مخرب را در افزایش قیمت‌ها نمی‌بیند. در اقتصادی که انباره پول‌های سوداگری و سفته‌بازی در سطح بالایی قرار دارد، به محض این‌که عامل محرکی بر اقتصاد شوک وارد کند، قیمت‌ها را به سمت بالا پرش(jump) می‌دهد. به خصوص این‌که نهادینه شدن بخش‌های حجیم و عظیم بورژوازی تجاری، رانت‌طلب و سوداگر، نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور را از مکانیسم بازار (اگر فرض کنیم که قبلاً وجود داشته است) به نظام قیمت‌افزایی(mark-up) دلخواه تبدیل کرده است. در نتیجه، با وارد شدن یک مختصر شوک، هر عامل اقتصادی هر قدر که بتواند و یا در صورت توانستن، هر قدر که بخواهد به قیمت‌های خود اضافه می‌کند، و با این کار به نفع خود و به زیان همه گروه‌های مولد و فعال در اقتصاد، باز- توزیع درآمد انجام می‌دهد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.
ضرورت تمایز بین دو نوع تورم
سیاست «آزادسازی- تعدیل ساختاری» موجب انباشت نقدینگی نجومی و تغییر روند انباشت آن به سود سرمایه‌داران و زیان کارگران، به سود سرمایه‌داران بزرگ و به زیان تولیدکنندگان خرد و سرمایه‌داران کوچک، به سود سرمایه‌داری خارجی و به زیان سرمایه‌داری داخلی، و به سود بهره‌خواران و به زیان تولیدکنندگان (به سود منافع مالی و به زیان منافع تولیدی) می‌شود (در تبلیغات هواداران این سیاست، بخش مربوط به انباشت نقدینگی به سود سرمایه‌داران خارجی مسکوت می‌ماند). به طور خلاصه، این چهار گرایش با تغییر روند باز- توزیع درآمدها موجب فشار بر کارگران، دهقانان، تولیدکنندگان خرد و حتا سرمایه‌داران کوچک شده و با انتقال نقدینگی به سمت مقابل آن‌ها موجب رشد نابرابری شدید می‌شوند.
هواداران این سیاست در ایران، در بحث‌های خود آنچنان از ضرروت کنترل تورم حرف می‌زنند که می‌تواند موجب گمراهی برخی ناظران سیاسی و خطای آن‌ها در تمیز اهداف واقعی طرف‌های درگیر در کشمکش‌های جاری شود. نیروهای مردمی در این مورد هم باید دقت به خرج بدهند، ماهیت تبلیغات نئولیبرال‌ها پیرامون ضرروت کنترل تورم را درک کنند و با شناخت کامل از تبلیغات بانک جهانی و کارگزاران بومی آن‌ها پیرامون تورم- و فراتر از آن تبلیغات- حرکت کنند. تورم‌زدایی و «سیاست مالی درست» همیشه بخشی از اهداف سرمایه‌داری بوده است. باید از خود پرسید چرا دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته و نهادهای مالی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، کنترل تورم را بر هدف اشتغال بالاتر ترجیح می‌دهند؟
فردریک هایک، بنیانگذار نئولیبرالیسم در پاسخ به این سؤال می‌گوید: تورم از طریق یک سری افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید، و چون یک کارگزار اقتصادی (economic agent) معمولی هر افزایش در قیمت‌ها- به غیر از افزایش قیمت از سمت خودش- را اقدامی علیه خود می‌داند (حتا اگر او در پایان دوره افزایش قیمت‌ها بازنده هم نباشد)، تورم را بسیار خطرناک‌تر از بیکاری می‌بیند و دولت هم در سیاست‌گذاری خود به دلایل سیاسی، نظرات کارگزاران اقتصادی را در نظر می‌گیرد. اما حقیقت این است که آن‌ها چاره دیگری ندارند. کنترل تورم برای ثبات پول- به عنوان واسطه حفظ ثروت- و برای ثبات سرمایه‌داری ضروری است. در نتیجه، اگر در روند رسیدن به تثبیت قیمت‌ها، سطوح بسیار بالاتری از بیکاری حاصل شود، آن‌ها با قبول و تحمیل آن به طبقه کارگر مشکلی ندارند. به جای تکرار نظر بانک جهانی که می‌گوید: «نرخ تورم ایران به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید و این بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا پس از عراق قلمداد می‌شود»، باید به مردم گفت بانک جهانی خواهان کدام سیاست‌ها برای پایین آوردن نرخ تورم است و چه کسانی از این سیاست‌ها حمایت می‌کنند، و نظر ما در ارتباط با مبحث تورم چیست؟
همان گزارش بانک جهانی که می‌گوید: «نرخ تورم ایران به بیش از ۱۵ درصد خواهد رسید…» برای مقابله با نرخ بالای تورم در کشورهای در حال توسعه، سیاست «آزادسازی» کامل را توصیه می‌کند. هواداران سیاست‌های تعدیل ساختاری این توصیه بانک جهانی را در بسته مردم‌فریبانه‌ای پیچیده و می‌گویند به این علت که نرخ بالای تورم، بیش‌تر از همه به فقرا آسیب می‌رساند، پس کنترل نرخ تورم به عنوان یک ابزار سیاست کلان اقتصادی به تغییر در باز- توزیع درآمدها به سود فقرا و اقشار آسیب‌پذیر منجر خواهد شد. به این توصیه که از همه طرف تکرار می‌شود باید با دقت و هشیاری لازم برای دفاع از منافع زحمتکشان برخورد کرد.
در ارتباط با این توصیه بانک جهانی، توجه به دو نکته ضروری است. نکته اول به منطق حاکم بر آن برمی‌گردد. اگر تورم به معنای عرضه بیش از حد پول است، پس اثر آن بر توده‌های فقیر و بی‌پول چه می‌تواند باشد؟ مدل اقتصاد نئولیبرالی در جوهر خود معتقد به تأثیر نرخ تورم بر توده‌های فقیر نیست. به این دلیل که اگر تورم ناشی از عرضه بیش از حد پول باشد و کاهش عرضه پول بتواند بدون کاهش نرخ اشتغال و سطح تولید در اقتصاد، تورم را کنترل کند، در آن صورت دستمزدهای واقعی بدون توجه به دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها باید ثابت بمانند. براساس این مدل، تورم نمی‌تواند بر دستمزدهای واقعی تأثیر بگذارد و در نتیجه نمی‌تواند به فقرا آسیب برساند. استثنا بر این قاعده، زمانی است که تورم غیرمترقبه باشد (که این ماهیتاً پدیده‌ای موقتی و گذرا است). در چنین موردی در نتیجه انطباق بازار با تورم غیرمترقبه، افزایش تورم سرعت می‌گیرد. از آنچه که تا اینجا گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که یک نرخ کم و بیش یکنواخت تورم، هر قدر هم که بالا باشد، نمی‌تواند به فقرا آسیب برساند. برعکس، چنین موردی به این دلیل که به دارندگان نقدینگی- که معمولاً جزو ثروتمندان هستند- لطمه می‌زند، می‌تواند از خود تأثیرات مساوات‌طلبانه بر جای بگذارد. به عنوان مثال، در کشوری مثل ایران که در آن به استثنای دوره‌های کوتاه و گذرایی از اواسط دهه ۱۳۵۰ تاکنون، نرخ کم و بیش یکنواخت تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است، کنترل نرخ تورم برای فقرا سودی در بر ندارد. از زاویه دیگری هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد: پذیرش این‌که تورم می‌تواند بر دستمزدهای واقعی فشار وارد کند و نتیجتاً به فقرا آسیب برساند، بر این فرض قرار دارد که دستمزدهای واقعی می‌توانند در یک طیف مشخص در هر سطحی قرار بگیرند. این بدین معناست که اقتصاد به سمت اشتغال کامل حرکت نمی‌کند و پذیرش این به معنای رد یکی از اصول مدل نئولیبرالی است که بر فرض اشتغال کامل یا حرکت به سوی آن قرار دارد. حتا اگر برای کمک به ادامه بحث این را بپذیریم که کنترل تورم می‌تواند بر دستمزدهای واقعی فشار وارد کند، هم‌زمان پذیرفته ایم که کنترل تورم می‌تواند بر فعالیت اقتصادی تأثیر بگذارد و بنابراین دارای پی‌آمدهای باز- توزیعی بر در آمدها نیز هست. در این صورت مؤظفیم ابزارهای سیاست کلان اقتصادی که برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شوند را شناسایی کرده و تحلیل و موضع‌گیری‌های خود را براساس پی‌آمدهای هر یک از آن‌ها بر روند باز- توزیع ثروت و درآمدها قرار دهیم.
نکته دوم این است که تورم زمانی به فقرا آسیب می‌رساند که در ارتباط با واحد دستمزد(wage unit) باشد، تنها در آن صورت است که کنترل تورم با پایین آوردن قیمت‌ها، نسبت درآمد پولی آن‌ها و کاهش نرخ تورم از نظر واحد دستمزد، باعث کمک به فقرا می‌شود. کنترل تورم با کاهش طیف دستمزدها (بحثی که مستمسک جناح‌های مخالف تصمیم دولت احمدی نژاد برای افزایش حداقل دستمزد کارگران بود) به فقرا کمکی نمی‌کند، زیرا کاهش تورم در ارتباط با واحد دستمزد نیست. و البته، این شیوه مورد علاقه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کاهش تورم است: استفاده از ابزار پولی و مالی برای کاهش سطح فعالیت، محدود کردن مستقیم و غیرمستقیم پول دستمزدی (از طریق کاهش سطح فعالیت اقتصادی و افزایش رقابت بین کارگران بر سر فرصت‌های کاری کم‌تر که توان مذاکرات دسته‌جمعی کارگران را کاهش می‌دهد، و از طریق کاهش دستمزدهای اجتماعی). در نتیجه، شیوه کنترل تورم در اقتصاد «آزاد» طوری است که قربانیان تورم را مجبور به پرداخت هزینه کنترل تورم می‌کند. اما قربانیان تورم مجبور به پرداخت خیلی بیش‌تر از آن چیزی می‌شوند که برای کنترل تورم لازم است. حجم بحث‌های سطحی و عامیانه در باره تورم به حدی است که برخی از فعالین چپ دقت نمی‌کنند که کنترل تورم تنها هدف اقتصادی نیست که در راه «تعدیل ساختاری» قرار داده شده است. هدف اصلی عبارت است از تغییر سیاست کلان اقتصادی و باز- توزیع درآمدها و پول در گردش به سود سرمایه‌داران بزرگ و به زیان تولیدکنندگان خرد و سرمایه‌داران کوچک، به سود سرمایه‌داری خارجی و به زیان سرمایه‌داری داخلی، و به سود بهره‌خواران و به زیان تولیدکنندگان، به سود منافع مالی و به زیان منافع تولیدی.
مکانیسم‌های انباشت نقدینگی
در اینجا، برخی دیگر از مکانیسم‌های«قانونی» و ابزارهای سیاست کلان اقتصادی که از طریق باز- توزیع ثروت و درآمدها، موجب انباشت نقدینگی نجومی به سود سرمایه‌داران بزرگ و به زیان زحمتکشان شده اند را بررسی می‌کنیم. این بخش، جهت پرهیز از نگرش «حقوق بشری» به مباحث اقتصادی، که لجوجانه ماهیت فراجناحی برنامه چشم‌انداز بیست ساله نظام اقتصادی جمهوری اسلامی و نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری و انجام پیش‌شرط‌های لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی در تکوین اوضاع کنونی را نادیده می‌گیرد، به هشت سال جنبش اصلاحات که طی آن حدود ۵۹۹ هزار میلیارد ریال بر نقدینگی کشور افزوده شد، محدود خواهد ماند. برای رسیدن به شناخت علمی از واقعیات و اتخاذ سیاست درست، راه دیگری به غیر از دیدن کلیت اوضاع نیست.
۱- هنگامی که تدوین بودجه سال ۱۳۷۷ مراحل پایانی خود را طی می‌کرد، مشخص شد که بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده نفت قابل تحقق نیست. مسؤولان برنامه و بودجه و وکلای مجلس راه چاره را در این دیدند که تا جایی که ممکن است بودجه مربوط به اقلام مختلف را محدود کرده و برای جبران بخشی از درآمد از دست رفته نفت، اجازه دهند مقداری ارز حاصل از صادرات نفت، به قیمت بالاتر در بازار و یا به تولیدکنندگان فروخته شود و با این کار در واقع بازار سیاه ارز را دوباره رونق و رسمیت ببخشند. دولت به جای پذیرش کسر بودجه و استقراض از نظام بانکی کشور برای مقابله با آن، تصمیم گرفت با گران کردن ارز، کمبود درآمدهای دولت را جبران کند. این سیاست که اسم پرطمطرق «اصلاح نظام تخصیص منابع» را برای آن انتخاب کرده بودند، به عوامل سوداگر، بی‌ثبات کننده و مخرب مجال جولان داد، و بر نرخ تورم و حجم نقدینگی افزود.
روزنامه «حیات اقتصادی» به تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۲، از قول مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد و دارایی در باره این سیاست دولت اصلاحات چنین نوشت: «علی خورسندیان در گفت و گو با خبرنگاری پارس گفت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی، سبب شده که وابستگی دولت به درآمدهای نفت، کماکان باقی بماند و پافشاری و عدم استقراض از نظام بانکی، دولت را مجبور کرد که بخشی از درآمدهای ریالی خود را از طریق ارز تأمین کند. وی خاطر نشان کرد، از آن جایی که در جامعه خریدار کافی برای ارزهای دولت نبود، بانک مرکزی محکوم به خرید ارز فروش نرفته شد، که این اتفاق متورم شدن پایه پولی ناشی از رشد خالص دارایی‌های خارجی در کشور بود. وی عدم استقراض مستقیم از نظام بانکی و عدم انتشار اوراق مشارکت دولتی را بخشی از این اقدامات دانست و افزود، حداقل فایده این موضوع جهت‌دهی نقدینگی به سمت و سویی بود که پیش‌بینی تولید از آن به عمل آمده بود.»
۲- در هفته اول بهمن ماه ۱۳۸۱، احمد توکلی وزیر اسبق کار در نامه سرگشاده به رییس‌جمهوری به انتقاد از بانک مرکزی و به ویژه نظام ارزی آن پرداخت. او در این نامه که در اکثر رسانه‌ها انعکاس یافت بانک مرکزی را به خیانت فروش ارز به میزان ۱۲ تا ۱۴میلیارد دلار در بازار دبی و دیگر بازاهای خارجی متهم کرد. محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی در روز گفت و گویی با روزنامه «ایران» مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۱ ضمن رد اتهامات توکلی نکات جالبی را مطرح کرد. «او با تأکید بر این‌که ارزش واردات در سال‌های ۷۷ تا ۸۰ و ۶ ماهه اول امسال به ترتیب معادل ۱۲میلیارد و ۲۶۶میلیون دلار، ۱۳میلیارد و ۴۳۳میلیون دلار، ۱۵میلیارد و ۸۶میلیون دلار، ۱۸میلیارد و ۱۲۹میلیون دلار، و ۱۰میلیارد و ۷۴میلیون دلار بود، گفت سیستم ارزی کشور باید حامی سیستم بازرگانی کشور باشد که یک وضع آرامی از نظر ارزی و تأمین نیاز‌های کشور به وجود بیاورد. واردات کشور از چند کانال انجام می‌شود، از طریق «گشایش اعتبار»، از طریق «حواله ارزی» و «ورود کالا به صورت بدون انتقال ارز» که از سال ۱۳۷۸در قانون بودجه مجلس به دولت اجازه و بعد در طی سال‌های مختلف آن را گسترش داد. بدون انتقال ارز یعنی چه؟ یعنی نیازی نیست که وارد کننده برود از طریق سیستم بانکی ما گشایش اعتبار کند. چگونه پرداخت‌اش را انجام می‌دهد؟ برای فروشنده در مقابل ورود کالا حواله ارزی می‌فرستد. حالا کار- همانطور که عرض کردم- از سال ۷۸ و از تبصره ۲۹ شروع شد که اول ماشین‌آلات و قطعات یدکی و بعداً گسترش پیدا کرد، در سال ۷۹ اقلام دیگری به آن اضافه شد. در سال ۸۱ براساس مصوبه دولت علاوه براین کالاها، لوازم صوتی هم به آن اضافه شد. بنابراین، الان کلیه کالاهای کشور می‌تواند به این طریق وارد شوند. بنابراین، با توجه به این دو روشی که در نظام بازرگانی کشور ما وجود دارد ما باید ببینیم کل ارزی که پرداخت شده از طریق گشایش اعتبار و از طریق حواله آیا مطابقت می‌کند با ارزش کالای واردتی یا نه؟ آنچه که ما ارز فروختیم بابت مجموعه این روش‌های فاینانس، در سال ۱۳۷۷، معادل ۱۲میلیارد و ۷۵میلیون دلار، در سال ۱۳۷۸، معادل ۱۲میلیارد و ۳۷۱میلیون دلار، در سال ۱۳۷۹، معادل ۱۱میلیارد و ۴۱۸میلیون دلار، و در سال ۱۳۸۰، معادل ۱۲میلیارد و ۹۲۳میلیون دلار بود. این را با ارزش وارداتی که ذکر شد و آماری که گمرک داده یعنی ارزش واردات براساس گمرک مقایسه کنید، ملاحظه می‌کنید مثلاً در سال ۸۰ در مقابل ۱۸میلیارد دلار که ارزش واردات است، ما حدود ۱۳میلیارد فقط ارز نفتی داریم، بقیه‌اش از کجا تأمین شده؟ از طریق صادرات غیرنفتی به اضافه استفاده از همین خطوط فاینانس که طرف می‌آورد بعداً پرداخت می‌کند…»
۳- بنا به گزارش «نوروز» مورخ ۵ تیر ۱۳۸۱ «در سه ماه اول سال ۱۳۸۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران ۱۶.۲۴ میلیارد ریال از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرد که تقریباً ۴ برابر میزان واگذاری سهام در سه ماهه اول سال ۱۳۸۰ می‌باشد. سازمان خصوصی‌سازی نیز در سه ماهه اول امسال ۲۷۱میلیارد ریال از سهام خود را واگذار کرد که تقریباً ۲۰ برابر میزان واگذاری سهام در سه ماهه اول سال ۱۳۸۰است». در پایان سال ۱۳۸۱، روزنامه‌ها خبر دادند دولت اصلاحات ۵۹ شرکت سود ده را واگذار می‌کند. روزنامه «ایران»، مورخ ۱۲ دیماه ۱۳۸۱، به نقل از لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور گزارش داد:«این شرکت‌ها حدود ۱۱هزار و ۳۲۶میلیارد ریال درآمد در سال دارند و از سودی معادل ۹۵۶میلیارد ریال برخوردار بوده اند. این در حالی است که این شرکت‌ها از ۳۲۹میلیارد ریال اندوخته سرمایه‌ای نیز برخوردار بوده اند. این اقدام دولت از آن روی دارای اهمیت است که این شرکت‌ها سود ده بوده و در بین آن‌ها می‌توان نام بسیاری از شرکت‌های قدرتمند و معروف دولتی را یافت. شرکت سهامی خدمات بازرگانی فولاد ایران، شرکت صنایع آذر آب، شرکت هپکو، شرکت صنعتی دریایی ایران، و شرکت ماشین‌سازی اراک از جمله این شرکت‌ها هستند.»
۴- در ۱۰ آذر ۱۳۸۱، مجلس اصلاحات با تصویب ماده ۲ لایحه چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مقرر کرد «حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل ۴ درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود.» (حیات نو اقتصادی، ۱۱آذر ۱۳۸۱). تصویب این ماده تنها در سال ۱۳۸۱ موجب کاهش ۱۳ درصد هزینه واردات، نزدیک به ۲میلیارد دلار کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض بر واردات و افزایش حداقل ۲میلیارد دلار بر نقدینگی سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک ایران شد. این کاهش در حالی تصویب شد که میانگین عوارض بر کالاهای وارداتی در کشورهای عضو جامعه اروپا نزدیک به ۸ درصد یعنی دو برابر میزان تصویب شده برای ایران است.
۵- واردات بی‌رویه پارچه، لاستیک، فولاد، شکر، چای، برنج و … ضمن انباشت نقدینگی در دست سرمایه‌داری تجاری و بوروکراتیک، تولیدکنندگان داخلی را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است. در سال ۱۳۸۰، چهار برابر نیاز کشور فولاد وارد شد. بنا به گزارش «نوروز» ۱۹ آذر ۱۳۸۱«در حال حاضر میزان نیاز کشور به فولاد ۷میلیون و ۸۰۰هزار تن در سال است که ۶میلیون و ۲۰۰هزار تن از این مقدار سال گذشته در کشور تولید شد، در حالی که کشور فقط به واردات یک میلیون و ۴۰۰هزار تن فولاد نیاز داشت. براساس آمارهای وزارت بازرگانی و گمرک، حدود ۴ برابر این مقدار یعنی ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن فولاد وارد کشور شد.» ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس ششم در رابطه با اثرات واردات بی‌رویه و غیرقانونی چای بر زندگی تولیدکنندگان چای در ایران گفت: «بعد از طرح ساختار چای در سال ۱۳۷۸، به رغم ممنوعیت‌ها، برخی افراد و تنی چند از کارخانه‌داران اقدام به واردات چای خارجی کردند. این افراد به رغم سیاست‌های کلی نظام مبنی بر منع واردات چای خارجی با اعمال نفوذ و فشار مجوز چای دریافت کرده اند. سود واردات چای خارجی آنقدر شیرین بوده که در طرح تحقیق و تفحص به مسایل و اسامی شخصیت‌های سیاسی برخورد می‌کنیم که جای تأسف است.» (حیات نواقتصادی، ۱۸ دیماه ۱۳۸۱). حدود دو ماه پس از بیان این مطلب، به طور رسمی اعلام شد: «ایران به خاطر کسب عضویت سازمان تجارت جهانی ممنوعیت واردات چای را لغو خواهد کرد» (حیات نو اقتصادی، ۱۸ اسفند ۱۳۸۱). در حالی که چغندر تولیدکنندگان خراسانی در انبارها در حال پوسیدن بود «در سال ۱۳۸۰، ایران ۱.۴ میلیون تن شکر وارد کرد» (نوروز، ۱۹ آذر ۱۳۸۱).
۶- نقش بورس: سایت بورس تهران در بخش «تاریخچۀ بورس بهادار تهران» چنین می‌نویسد: «در سال ۱۳۶۸ با آغاز برنامه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و گسترش فعالیت خصوصی بر مبنای نخستین برنامه پنج ساله کشور دوران رکود بورس خاتمه یافت. در پی آن بورس بتدریج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس کم و بیش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بیش از ۳۰۰ شرکت که ارزش بازار آن‌ها متجاوز از ۷۰هزار میلیارد ریال است در فهرست سهام پذیرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اکنون در بورس گواهی‌های سپرده ارزی نیز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله می‌شود که حجم سالانه داد و ستد آن به چند میلیارد دلار میرسد.»
بررسی نقش و عملکر بورس در بیمارتر کردن هر چه بیش‌تر اقتصاد کشور نوشته جداگانه‌ای را می‌طلبد. در ارتباط با موضوع بحث، لازم به توجه است که بورس یکی از مؤسساتی است که نقش بزرگی در انباشت نقدینگی در دست یک اقلیت کوچک ایفا کرده است. بنا به تعریف رسمی «بورس محلی است برای انجام معاملات ثانویه روی سهام شرکت‌های پذیرفته شده.» از این تعریف ساده این طور بر می‌آید که قبلاً باید سرمایه‌گذاری مشخصی انجام شده و مثلاً کارخانه‌ای تأسیس شده باشد (بازار اولیه) و با تأمین شرایط مشخصی این شرکت در بورس پذیرفته شده باشد، تا بتوان سهام آن را در بورس معامله کرد (بازار ثانویه).
برخلاف تبلیغات سطحی در باره این‌که گویا این یا آن سیاست احمدی نژاد موجب رکود معاملات بورس شده و در اثر بی‌ثباتی حاصل از آن به توسعه اقتصادی لطمه وارد شده است(!!)، حقیقت این است که وقتی کارخانه‌ای قبلاً و با سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصوصی تأسیس شده است و چند سال از فعالیت آن می‌گذرد و اکنون صاحبان آن در بورس مالکیت آن را منتقل می‌کنند، در واقع پول یا سرمایه از جیب آقای (الف) به جیب آقای (ب) منتقل می‌شود، یا از صندوق شرکت سرمایه‌گذاری (ج) به صندوق بانک یا سازمان (د) سرازیر می‌شود، و بورس در این میان هیچ نقشی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی نمی‌کند. تبلیغات پیرامون نقش بورس در توسعه اقتصادی کشور درست به این می‌ماند که به جای ایجاد واحدهای مسکونی (که کاری اساسی است) یک مغازه بزرگ و پر زرق و برق معاملات ملکی، که فقط ساختمان‌های ساخته شده قبلی در آن دست به دست می‌شود را مظهر سرمایه‌های مردمی در امر ایجاد مسکن، توسعه اقتصادی در نظر بگیریم. پس چرا این همه در باره اهمیت بورس تبلیغ می‌شود؟ دلیل اصلی این‌که شرکت‌ها برای پذیرش در بورس سر و دست می‌شکنند، امتیازات و رانت‌های فوق‌العاده زیر است:
الف- معافیت از پرداخت مالیات سود شرکت (سایر شرکت‌ها باید ۱۰ درصد از کل سود خود را یک جا به عنوان مالیات شرکت بپردازند) رقم این معافیت برای شرکت‌های بزرگ بورس سالانه بیش از چند میلیارد تومان است.
ب- معافیت ۱۵ درصد سود قابل تقسیم به سهامداران زیر ۵ درصد. به عنوان مثال، کسی که ۵ درصد از سهام ایران خودرو را داشته باشد و به هر سهم آن ۱۵۰۰ ریال تعلق بگیرد، سودی معادل ۲۵.۵ میلیارد ریال دریافت می‌کند و حدود ۴میلیارد ریال معافیت مالیاتی خواهد داشت که معادل معافیت مالیات حقوق ۱۱۰۰۰کارگر در یک ماه است. روزنامه «شرق» مورخ ۲۰دیماه ۱۳۸۲ از قول فرهاد حنیفی، مدیر اوراق بهادار در گروه صنعت ایران خودرو نوشت «حجم معاملات سهام روزانه ایران خودرو در بورس تهران به طور متوسط معادل ۵/۱ میلیارد تومان است.» اگر فرض کنیم بازار بورس اوراق بهادار تهرات ۲۰۰ روز در سال فعال باشد و نیمی از حجم معاملات سهام روزانه ایران خودرو بین سهامداران زیر ۵ در صد باشد، با یک محاسبه سرنگشتی می‌توان دید که این معافیت ۱۵ درصدی سالانه ۲۲۵میلیارد ریال از درآمد مالیاتی که دولت می‌تواند از معاملات سهام تنها یک شرکت بدست آورد، می‌کاهد.
ج- مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس فقط نیم درصد است. حال آن‌که در شرکت‌های خارج از بورس، ضمن وصول حداقل تا ۱۵ درصد مالیات علی‌الحساب روی سهام مورد معامله، ممیز مالیاتی باید به موضوع رسیدگی کرده، مالیات معامله را براساس ارزش روز انتقال تعیین نموده، بقیه مالیات را مطالبه نماید.
د- معافیت ۵۰ درصد از مالیات ارث نسبت به قیمت روز سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (با قیمت مبنای مشخص تابلوی بورس) با توجه به این‌که قیمت سهام شرکت‌های خارج از بورس شفاف نیست و به سلیقه ممیز مالیاتی مربوط است و ۱۰۰ درصد رقم نامشخص نیز مشمول مالیات است.
ه- اعتبار بانکی بیش‌تر: طبق مقررات موجود، به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حتا اگر از شرکت‌های خارج از بورس به مراتب کوچک‌تر باشند و کارگران کم‌تری داشته باشند و نقش‌شان در اقتصاد ملی خیلی کوچک‌تر هم باشد، چندین برابر سایر شرکت‌ها، اعتبار بانکی اختصاص می‌یابد.
در روز ۲۵ شهریور ۱۳۸۲ بورس فلزات تهران افتتاح شد. همان روز، ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی دولت خاتمی، راه‌اندازی بورس فلزات را یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی ایران در دولت اصلاحات خواند و گزارش داد: «با راه‌اندازی بورس فلزات یکی از آرزوهای دیرینه بخش بازرگانی ایران برآورده شده است. با این کار قیمت‌گذاری فلزات برای اولین بار بعد از انقلاب از کنترل دولت خارج شد.»
اگر آنچه که به طور اجمال گفته شد را نقطه حرکت خود قرار دهیم و متدولوژی مارکسیستی را به کار بندیم، آیا به همان نتایج و مواضع مقاله «رشد نقدینگی، افزایش تورم و تضعیف بنیه تولیدی» خواهیم رسید؟