بحران کنونی لبنان آنچنان حدت یافته است که از راه‌های سنتی قابل حل نیست. مداخلات ایالات متحده- که جایگزین دخالت گذشته سوریه، که مورد پشتیبانی ایالات متحده بود- شده است، همه جا مشهود است: نمودهای آن را در سیاست، از طریق فرامین سفیر ایالات متحده در لبنان، «جفری ویلتمن»، اما هم‌چنین در عرصۀ نظامی و در زمینۀ اطلاعاتی، که خود را فقط به مسایلی که نزد ما اتفاق می‌افتد، محدود نمی‌کنند، می‌بینیم. به طور مشخص یک پایگاه نظامی آمریکایی در منطقه جبیل/بیبلس طرح‌ریزی شده است؛ بدین وسیله می‌بایست شکاف موجود در سیستم پایگاه‌های نظامی آمریکایی در شرق دریای مدیترانه مسدود و «امنیت» اسرائیل افزایش یابد.
اما آیا ایالات متحده و اسرائیل اجازۀ این کار را می‌دهند- یا هم‌چنان به وسیلۀ گروه‌های معینی فشار وارد می‌کنند تا در پایان آن چیزی را تحقق بخشند، که اسرائیل به هنگام تجاوز خود در ژوییه ٢٠٠۶ قادر به انجام آن نشد: خلع سلاح حزب‌الله.
بحران کنونی لبنان آنچنان حدت یافته است که از راه‌های سنتی قابل حل نیست. مداخلات ایالات متحده- که جایگزین دخالت گذشته سوریه، که مورد پشتیبانی ایالات متحده بود- شده است، همه جا مشهود است: نمودهای آن را در سیاست، از طریق فرامین سفیر ایالات متحده در لبنان، «جفری ویلتمن»، اما هم‌چنین در عرصۀ نظامی و در زمینۀ اطلاعاتی، که خود را فقط به مسایلی که نزد ما اتفاق می‌افتد، محدود نمی‌کنند، می‌بینیم. به طور مشخص یک پایگاه نظامی آمریکایی در منطقه جبیل/بیبلس طرح‌ریزی شده است؛ بدین وسیله می‌بایست شکاف موجود در سیستم پایگاه‌های نظامی آمریکایی در شرق دریای مدیترانه مسدود و «امنیت» اسرائیل افزایش یابد.
اما آیا ایالات متحده و اسرائیل اجازۀ این کار را می‌دهند- یا هم‌چنان به وسیلۀ گروه‌های معینی فشار وارد می‌کنند تا در پایان آن چیزی را تحقق بخشند، که اسرائیل به هنگام تجاوز خود در ژوییه ٢٠٠۶ قادر به انجام آن نشد: خلع سلاح حزب‌الله.
تارنگاشت عدالت
منبع: عصر ما، ارگان حزب کمونیست آلمان
نویسنده: ماری ناصیف ـ الدبس، عضو هیأت سیاسی حزب کمونیست لبنان
برگردان: ف. جوان
ایالات متحده درمقابل خشم مردمی از سنیوره حمایت می‌کند
هدف: ایجاد یک پایگاه نظامی در لبنان
بحران سیاسی، که پس از آخرین تجاوز اسرائیل در لبنان حاکم است، از چند روز پیش ابعاد جدیدی به خود گرفته است- شدیدترین و خطرناک‌ترین آن پس از پایان جنگ داخلی در سال ١٩٩٠.
ریشه این ناآرامی‌ها در سرپیچی دولت لبنان، تحت رهبری فواد سنیوره (که یکی از نزدیک‌ترین همکاران نخست‌وزیر سابق رفیق حریری بود) است، که جنبش اعتراضی بزرگ علیه خود و نتیجۀ آن، که کناره‌گیری از صحنۀ قدرت است را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به ویژه آن‌که شش وزیر کناره‌گیری کرده اند و چنانچه در توافق‌نامۀ طایف- که از سال ١٩٩٠ یکی از مفاد اصلی قانون اساسی است- تصویب شده است، تشکیل دولت می‌بایست بر پایۀ شرکت همه فرقه‌های مذهبی و مطابق با تناسب هواداران آن‌ها صورت پذیرد. افزون براین، نخست‌وزیر یک بار هم پنهان نکرده است، که در جست و جوی پشتیبانانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در نتیجه، در سه روز گذشته می‌توانستیم ببینم و بشنویم، که چگونه دولتمردان و رؤسای کشورها، از کشورهای عربی گرفته تا ایالات متحدۀ آمریکا، همبستگی خود را با دولت «دمکراتیک»، که از طرف یک میلیون یا بیش‌تر از لبنانی‌هایی که «وابسته به خارج» هستند و از سوی «ایران و سوریه هدایت» می‌شوند، محاصره شده است، اعلام می‌کردند!
آنچه بیش از همه موجبات برآشفتگی از ندای همبستگی «دمکراتیک» بر ضد جنبش اعتراضی در لبنان را فراهم می‌آورد، آن است: که این فریادها از سوی کوندالیزا رایس، نمایندۀ کشوری که بزرگ‌ترین جنایات علیه بشریت به حساب او نوشته شده است، و از طرف رژیم‌های عربستان سعودی و مصر، که هر دو کارنامۀ درخشانی در تضمین آزادی‌های دمکراتیک ندارند، به گوش می‌رسد. به علاوه، فرانسه هم (شیراک به انضمام خلف وی) از یک گروه از لبنانی‌ها جانبداری کرد، که تا سال ۲٠٠۵ از هواداران سرسخت دخالت سوریه بودند.
بر این زمینه، دولت لبنان گمان می‌کند که می‌تواند از مباحثه پیرامون مطالبات اپوزیسیون، حتا با آن نیروهایی که فقط به دنبال وارد شدن به دولت یا خواهان بهبود موقعیت خود در داخل دولت هستند، اجتناب ورزد. سرسختانه برای حفظ امتیازات مبارزه می‌شود. در مقابل، صحبت کردن در بارۀ برنامۀ اقتصادی، که تحت عنوان «پاریس ٣» عرضه می‌شود و در اساس بر دو نکتۀ زیر استوار است، کاملاً فراموش می‌گردد:
نخست می‌باید همه خدمات عمومی، که مورد استفادۀ عموم واقع می‌شوند، خصوصی شوند- با این دورنما، که گام‌به‌گام بخش عمومی و خدمات را کاملاً از بین ببرند. دوم در نظر گرفته شده است، که یک مالیات غیرمستقیم جدید وضع شود و مالیات‌های موجود، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، افزایش و هم‌زمان با آن، دستمزدها و حقوق بازنشستگی کاهش یابد. اقتصاد می‌بایست بر معیارهای بانک جهانی منطبق گردد، لبنان از نظر اقتصادی و سیاسی برای کنسرن‌های فراملیتی گشایش یافته و بدین وسیله به یک بهشت مالیاتی دیگر برای «ثروتمندان» این سیاره مبدل گردد.
بحران کنونی لبنان آنچنان حدت یافته است که از راه‌های سنتی قابل حل نیست. مداخلات ایالات متحده- که جایگزین دخالت گذشته سوریه، که مورد پشتیبانی ایالات متحده بود- شده است، همه جا مشهود است: نمودهای آن را در سیاست، از طریق فرامین سفیر ایالات متحده در لبنان، «جفری ویلتمن»، اما هم‌چنین در عرصۀ نظامی و در زمینۀ اطلاعاتی، که خود را فقط به مسایلی که نزد ما اتفاق می‌افتد، محدود نمی‌کنند، می‌بینیم. به طور مشخص یک پایگاه نظامی آمریکایی در منطقه جبیل/بیبلس طرح‌ریزی شده است؛ بدین وسیله می‌بایست شکاف موجود در سیستم پایگاه‌های نظامی آمریکایی در شرق دریای مدیترانه مسدود و «امنیت» اسرائیل افزایش یابد. نقشه‌های اسرائیل و دولت ایالات متحده در مورد انتقال ده‌ها هزار از خانواده‌های فلسطینی به لبنان، از این طریق راحت‌تر تحقق می‌یابند؛ و بازگشت فلسطینی‌هایی که هم‌اکنون در لبنان زندگی می‌کنند (نزدیک ۶٠هزار خانواده و نزدیک به ٣۶٠هزار نفر) به کشورشان، آن‌گونه که مصوبات سازمان ملل متحد بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی تأکید دارند، با مانع مواجه می‌شود.
ما چگونه می‌توانیم با این بحران مقابله و وحدت ملی را حفظ کنیم تا از وقوع یک جنگ داخلی جدید جلوگیری کنیم؟ جنگی که ایالات متحده در کار آماده‌سازی آن میان جوامع شیعه و سنی این کشور است.
بحران سیاسی از یک سو شامل حال پارلمان می‌شود (که پس از خروج نیروهای سوریه در سال ۲٠٠۵ بر اساس یک قانون انتخاباتی نامشروع که از طرف سوریه در سال ۲٠٠٠ تهیه شده بود، انتخاب گردید)، از سوی دیگر ساختار قوۀ مجریه را در برمی‌گیرد (ریاست جمهوری و دولت). یک طرح مناسب باید به طور هم‌زمان هر دو مشکل را برطرف سازد. این طرح می‌تواند دارای چنین عناصری باشد:
* کناره‌گیری دولت فواد سنیوره و تشکیل یک دولت موقت، که در عرض سه ماه یک قانون انتخاباتی جدید را تصویب کند (قانونی که اکثریت لبنانی‌ها انتظار دارند، قانونی بر اساس حق انتخابات نسبی و نه بر اساس سهمیه‌بندی برای فرقه‌های مذهبی، طایفه‌ای)؛
* انتخابات پارلمانی پیش از نوبت و پس از تصویب قانون انتخابات؛
* انتخاب یک رییس‌جمهور جدید توسط مجلس. نخستین وظیفۀ وی می‌باید ایجاد یک حکومت وحدت ملی باشد، که در آن همه گروه‌های لبنانی در راستای پیدا کردن راه‌حل‌ها برای وظایف گوناگون مشارکت داشته باشند. در ابتدا می‌بایست ایجاد «کمیسیون حذف ساختار فرقه‌ای»، که توافق‌نامۀ طایف در نظر می‌گیرد، و هم‌چنین رفرم‌های ضرور اقتصادی مد نظر قرار گیرند؛
اما آیا ایالات متحده و اسرائیل اجازۀ این کار را می‌دهند- یا هم‌چنان به وسیلۀ گروه‌های معینی فشار وارد می‌کنند تا در پایان آن چیزی را تحقق بخشند، که اسرائیل به هنگام تجاوز خود در ژوییه ٢٠٠۶ قادر به انجام آن نشد: خلع سلاح حزب‌الله.