چیزی که در این کارزار از بالا رهبری شده مسکوت گذارده می‌شود این است، که توسط این اتحاد استراتژیک، سیاست خارجی غیروابسته هند تهی شده و استقلال استراتژیکی‌اش شدیداً محدود می‌شود. این موضوع به روشنی از فشردگی این اتحاد استراتژیک برمی‌آید، که عناصر سیاسی، اقتصادی و استراتژیک را در برگرفته است. تمامی این حرفهای پوچ و بی سر و ته در مورد «منافع برتر ملی» آنگاه عریان می‌شود، که ما زمینه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی این اتحاد استراتژیک را مورد بر رسی قرار دهیم
چیزی که در این کارزار از بالا رهبری شده مسکوت گذارده می‌شود این است، که توسط این اتحاد استراتژیک، سیاست خارجی غیروابسته هند تهی شده و استقلال استراتژیکی‌اش شدیداً محدود می‌شود. این موضوع به روشنی از فشردگی این اتحاد استراتژیک برمی‌آید، که عناصر سیاسی، اقتصادی و استراتژیک را در برگرفته است. تمامی این حرفهای پوچ و بی سر و ته در مورد «منافع برتر ملی» آنگاه عریان می‌شود، که ما زمینه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی این اتحاد استراتژیک را مورد بر رسی قرار دهیم
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
نویسنده: Prakash Karat، دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست)
منبع: اوراق مارکسیستی، شمارۀ ۴، سال ٢۰۰۶
برگردان: م. هادی
هند به هم‌پیمانان استراتژیک آمریکا پیوسته است. این پیامی است که دیدار بوش رییس‌جمهور آمریکا از هند آن را آشکار ساخته است. البته انتظار این می‌رفت، چرا که در هنگام دیدار نخست‌وزیر هند در واشنگتن یک همکاری استراتژیک، همان‌گونه که در بیانیۀ مشترک ۱٨ ژوئیۀ ٢۰۰۵ آمده است، بنیان نهاده شد.
در این اتحاد استراتژیک پیمان همکاری هسته‌ای با آمریکا، که در بیانیۀ ۱٨ژوئیه آمده است، گنجانده شده است. اقدامات برای روشن کردن پیمان هسته‌ای در هنگام دیدار بوش به عنوان یک اتفاق «تاریخی» ارزیابی می‌شوند. کنسرن‌های پرقدرت رسانه‌ای کشور یک کارزار شعف‌بار را آغاز کرده و برای اینکار زبانی را به کار می‌گیرند که در زمان حکومت بی جی پی (Bharatiya Janata Party )، که سمت‌گیری آمریکایی را آغاز نمود، به طور کلی معمول شد.
اگر به خبرهای جنجالی باور کنیم، هند به «جایگاه ابرقدرتی» رسیده است، و از همکاری آمریکایی ـ هندی به عنوان بزرگ‌ترین اتفاق در این کشور، از زمانی که استقلال خود را به دست آورده است، تمجید می‌شود. آن‌ها در این رابطه به گفتار وزیر امور خارجه آمریکا Condoleezza Rice در سال گذشته اشاره می‌کنند، که گفته بود، ایالات متحده به هند « کمک» خواهد کرد، تا یک «ابرقدرت» شود. یک چنین خودشیرینی نسبت به آمریکا ویژه رسانه‌های انگلیسی چاپی و رایانه‌ای است.
چیزی که در این کارزار از بالا رهبری شده مسکوت گذارده می‌شود این است، که توسط این اتحاد استراتژیک، سیاست خارجی غیروابسته هند تهی شده و استقلال استراتژیکی‌اش شدیداً محدود می‌شود. این موضوع به روشنی از فشردگی این اتحاد استراتژیک برمی‌آید، که عناصر سیاسی، اقتصادی و استراتژیک را در برگرفته است. تمامی این حرفهای پوچ و بی سر و ته در مورد «منافع برتر ملی» آنگاه عریان می‌شود، که ما زمینه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی این اتحاد استراتژیک را مورد بر رسی قرار دهیم.
دروغ اشاعۀ دمکراسی
سبک و شیوه‌ای که این قرارداد را دیکته کرده است، نشان می‌دهد که رهبری این اتحاد استراتژیک به عهده ایالات متحده آمریکا است. در بیانیه ١٨ ژوئیه، هند موافقت خود را اعلام کرد که به اتفاق آمریکا در سراسر جهان به اشاعۀ دمکراسی و مبارزه با تروریسم بپردازد. در حالی که بیانیۀ ١٨ژوئیه از یک ابتکار عمل برای دمکراسی در سراسر جهان سخن می‌گفت، اما در قرارداد مشترک منظور شده، که هند یک نماینده به «مرکز بین‌المللی برای گذار به دمکراسی» (ICDT)، که نشست آن در بوداپست است، گسیل دارد. تاکنون هند همراه با آمریکا ١۰میلیون دلار به صندوق دمکراسی بین‌المللی پرداخته است. رسانه‌های طرفدار آمریکا و محافل حاکم، ماهیت سازمان‌هایی همانند ICDT را از مردم هند پنهان نگاه داشته اند. این چیز دیگری جز یک پلاتفورم حمایت شده از طرف آمریکا به منظور کمک برای تغییر رژیم در تمام کشورهایی که با هژمونی آمریکا مخالفت می‌کنند و یا یک سیستم سوسیالیستی دارند، نیست، و همۀ این‌ها زیر لوای دمکراسی. آن‌چه که تا به حال توسط آمریکا از طریق سازمان‌هایی مثل وظیفۀ ملی برای دمکراسی انجام شد، اکنون از طریق «جامعه دمکراسی‌ها» (سازمان ملل)، صندوق دمکراسی و ICDT ادامه می‌یابد. آن‌چه که دولت «مانموهان سینگ» خود را به آن مؤظف کرده است، شرکت در یک جنگ صلیبی جهانی تحت رهبری آمریکا علیه کشورهای سوسیالیستی چون کوبا و برخی کشورهای مورد نظر آمریکا مثل ایران، ونزوئلا، سوریه و زیمبابوه است. جای تعجب و نگرانی است که دولت هند در مقابل اشارات وحشتناک بوش در سخنرانی‌اش در «پورانا کیلا» که از ضرورت کمک برای دمکراسی و تعویض رژیم در کشورهایی چون ایران، کوبا، زیمبابوه و دیگر سخن گفت، از خود عکس‌العملی نشان نداد.
تمرینی برای سرمایۀ آمریکایی
بیانیۀ مشترکی که در جریان این دیدار انتشار یافت گزارش جلسۀ هیأت‌رییسۀ آمریکایی ـ هندی (CEO) را تأیید کرد و توصیه‌های آن را پذیرفت. هم جلسۀ CEO و هم فوروم سیاست بازرگانی گزارشاتی را ارایه کردند که راه‌گشای سرمایۀ ایالات متحدۀ آمریکا به منظور ورود در اقتصاد و تسخیر بازارهای هند خواهد بود. در توصیه‌های جلسۀ CEO اقداماتی ذکر گردیده که کار بانک‌های آمریکایی در بلعیدن بانک‌های خصوصی هندی، در بالا بردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش بیمه به ۴٩ درصد، در بازکردن بیش‌تر بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد یک صندوق برای توسعۀ زیربنا (به حجم ۵ میلیارد دلار)، به عنوان نیروی محرکه سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در زیربنا را آسان می‌سازد. به طور روشن تعیین می‌شود که دولت هند فقط سهم کوچکی در صندوق داشته باشد و این‌که انتخاب و کنترل سرمایه‌گذاری‌ها زیر نظر مهارت فنی بانک جهانی و دیگر سازمان‌های حرفهای قرار گیرد. معاون کمسیون برنامه‌ریزی، «دکتر موناک سینگ اهلووالیا» فی‌البداهه ولی نه غیرمنتظره اعلام کرد، که ٢۴ کمیته، برای هر توصیه CEO یکی، انتصاب خواهد شد. روشن نیست که آیا کمیسیون برنامه‌ریزی خود، این گونه کمیته‌ها را که تنها هدفشان تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خصوصی آمریکایی به کشور است، به کار می‌گیرد؟
خصوصی کردن تحقیقات کشاورزی
قرارداد دیگری که اینک شکل مشخص به خود می‌گیرد، «ابتکار عمل علمی آمریکایی برای کشاورزی، تحقیقات و آموزش» است. نمایندگان شرکت‌های آمریکایی همچون وال- مارت و مونسانتو در کمیسیون در نظر گرفته شده برای این کار فعالیت خواهند داشت. ۴۰ دانشکده کشاورزی و سازمان تحقیقاتی به این ابتکار عمل خواهند پیوست. این
قرارداد به معنای یک تغییر جهت، یعنی خروج از سیستم علمی همگانی، پیش به سوی تقویت منافع اقتصاد خصوصی است، اقتصادی که در آن کنسرن‌های فراملیتی آمریکایی زمینه‌های تحقیقاتی را با دیدگاه تجارتی کردن فوری آن تعیین می‌کنند. تردید جدی وجود دارد، که شرایط حقوق مالکیت فکری به نفع ایالات متحده آمریکا تعیین گردیده است، زیرا که نحوه استفاده از حقوق مالکیت معنوی، حقوقی در مورد امتیاز اشکال زندگی، گیاهان و بذر در اختیار صاحبان امتیاز اختراعات ثبت شده قرار می‌دهد، که منافع جوامع محلی و حقوق آن‌ها را در منابع ژنتیکی خودی به خطر می‌اندازند.
اتحاد نظامی
دولت UPA قرارداد نظامی آمریکایی- هندی را در ژوئیۀ ٢۰۰۵، شب قبل از دیدار نخست‌وزیر هند در واشنگتن امضا کرده بود. (CPI(M – حزب کمونیست هند (مارکسیست)- و دیگر احزاب چپ به عواقب جدی این پیمان ۱۰ساله همکاری نظامی اشاره کرده بود. بنا بر این پیمان، که پنتاگون از آن به عنوان «همیاری دفاعی پایدار» نام می‌برد، تصمیمات مختلفی گرفته شده تا همکاری استراتژیکی نظامی تحکیم یابد. مثلاً این قرارداد چارچوب همکاری نیروهای دریایی دو کشور را تعیین می‌کند. این چارچوب راه را برای ارتش‌های دو کشور در پشتیبانی متقابل لجیستیکی و دیگر خدمات هموار می‌کند. این همکاری استفادۀ متقابل از تأسیسات تعمیراتی، تدارکاتی، ارتباطاتی، سوخت‌گیری و غیره را نیز در بر می‌گیرد. هم‌گام با این توافق که اشتراکاً عبور مرور در تنگه مالاکا و دیگر راه‌های ارتباطی دریایی کنترل و اسکورت گردد، گام دیگری در به هم‌آمیختگی بیش‌تر دو ارتش برداشته شده است.
چند ساعت بعد از انتشار بیانیۀ مشترک، پنتاگون آمادگی خود را برای فروش اسلحه به هند در مقیاسی بزرگ، که شامل جت‌های جنگنده اف- ١۶ و اف- ۱٨ به ارزش ۶٫٩ میلیارد دلار می‌شود، اعلام نمود.
بده بستان در قرارداد هسته‌ای
توجه رسانه‌ها و افکار عمومی که تنها به سوی قرارداد هسته‌ای جلب گردید، مانع نظرکرد به تمامی دیدگاه‌های همکاری استراتژیک شد. هند بایستی برای اجرای قرارداد همکاری هسته‌ای، بهای گزاف و غیرقابل قبولی را بپردازد. ایالات متحده قرارداد همکاری دوجانبه را در عرصۀ غیرنظامی وسعت داده و در آن به عنوان بها از هند خواستار خدمت به منافع استراتژیک آمریکا در آسیا شده است. این موضوع بلافاصله بعد از انتشار بیانیۀ ژوئیۀ ٢۰۰۵، وقتی که هند در گردهم‌آیی – IAEA (آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) در سپتامبر علیه ایران رأی داد، آشکار شد. به این ترتیب هند برخلاف سیاستی که خود تعیین کرده بود، رفتار کرد و بر مبنای تعهداتی که کشور در برابر آمریکا تقبل کرده بود، علیه ایران موضع گرفت.
غیر از دولت – UPA، که از پذیرش واقعیت طفره می‌رود، همه کس می‌داند که ایالات متحده همکاری استراتژیک با هند را به عنوان موازنه سیاسی، اقتصادی و نظامی با چین می‌بیند.
این بخش مهمی از استراتژی آمریکا در آسیا است. درست به همین دلیل است که دولت بوش همکاری هسته‌ای غیرنظامی را به هند پیشنهاد کرده است. همکاری دوجانبۀ هسته‌ای نمی‌تواند از مجموعۀ همکاری استراتژیک، که ایالات متحده برایش می‌کوشد، جدا شود. این همکاری هدف مشابهی با همکاری نظامی دارد. پنتاگون در نامه‌های خبری خود در ٢ مارس راجع به همکاری در حال رشد در زمینه‌های نظامی و تکنولوژی چنین نوشت: «این به اهداف کلیدی مشارکت استراتژیک ما کمک خواهد کرد، که وابستگی‌ها مابین تأسیسات نظامی ما و صنایع تسلیحاتی را برپا ساخته و کاربرد به هم پیوستۀ نیروهای نظامی را توسعه بخشد. همکاری در زمینۀ تکنولوژی تسلیحاتی به این کمک خواهد کرد، که کارآیی نظامی را تقویت کند و هم‌چنین توسط تجارت توسعه یافته، امتیازات اقتصادی به بار آورد.» تدارک مادۀ سوخت اورانیوم و یا فروش رآکتورهای اتمی به هند یک بخش از مجموعه‌ای است که همکاری نظامی و تأمین اسلحه و دیگر ابزار نظامی را نیز در بر می‌گیرد. در مقابل هند باید همچون متحد قابل اعتمادی رفتار کرده و در نظر ایالات متحده در مقام شریک جوان‌تر در به کرسی نشاندن استراتژی‌اش برای آسیا و جهان (عمل کند).
موضع حزب در مورد مسأله هسته‌ای
( CPI(M پیوسته بر این نظر بوده است که هند بایستی یک سیاست مستقل اتمی را پی‌گیری کند. هند سیاست تبعیض‌آمیز قدرت‌های اتمی را در اوایل رد کرده بود و به طور جدی به خلع سلاح هسته‌ای و جهانی بدون سلاح اتمی مصمم بود. (CPI(M علیه افزایش تسلیحاتی با سلاح اتمی مبارزه کرده بود و با نظر آن‌هایی که می‌گویند، هند تنها به کمک قدرت اتمی می‌تواند به جایگاه یک «ابر قدرت» نایل گردد، موافق نیست. در حقیقت، دولت تحت رهبری بی جی پی برای این‌که به عنوان قدرت اتمی به رسمیت شناخته شود، به دنبال این راه بود، که شریک جوان ایالات متحده گرددد.
(CPI(M توضیح داده بود که پیشنهاد یک همکاری آمریکایی- هندی در ژوئیۀ ٢۰۰۵، نظر به گام‌های برداشته شده از طرف آمریکا، گروه تولیدکنندگان اتمی و سازمان IAEA بر یک مبنای جدی تساوی حقوق اجرا گردد. (CPI(M مخالف جدایی استفادۀ نظامی و غیرنظامی نیروی اتمی نیست، بر این فرض که این جریان مانع پی‌گیری یک سیاست مستقل توسعه تکنولوژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز، که بر پایۀ سه مرحله‌ای برنامۀ انرژی اتمی برجاست، نباشد. دیدار بوش منجر به ایجاد یک قرارداد به منظور جدایی استفادۀ نظامی و غیرنظامی انرژی اتمی شد. اما اجرای این قرارداد بسته به این است که آیا دولت بوش موافقت کنگره و گروه تولیدکنندگان اتمی را به دست می‌آورد، تا قواعد موجود در آن را آن طور که لازم است، تغییر دهد. موضوع بر سر قرارداد همکاری فی‌النفسه نیست، بلکه بر سر بده بستانی است، که از هند خواسته می‌شود. مسألۀ حقیقی آمادگی هند برای پیش بردن منافع استراتژیک ایالات متحدۀ آمریکا این است، که باید با او در تمام عرصه‌ها در یک جبهه بایستد. دولت UPA سعی می‌کند که قرارداد هسته‌ای را با این برهان بفروشد که انرژی اتمی در آینده مهم‌ترین ستون تأمین انرژی مطمئن برای کشور خواهد بود. این یک استدلال سؤال‌برانگیز است، زیرا اتحاد استراتژیک با ایالات متحده عملاً غیرممکن خواهد ساخت که هند از ایران انرژی تهیه کند و با یک شبکۀ آسیایی، که آسیای مرکزی، غربی و جنوبی را با هم پیوند می‌دهد، برای تأمین انرژی همکاری کند. این جریان می‌تواند نا آرامی و مسایل جدیدی را در منطقۀ ما به وجود آورد.
کناره‌گیری از «برنامۀ حداقل مشترک ملی» (CPM)
اگر دور از جنجال مسرت‌باری که در حول اتفاق «تاریخی» بپا شده، نگاهی بیافکنیم، روشن می‌شود که دولت UPA استقلال استراتژیک هند را، که کشور برای تکامل قدرت مستقل خود و ایفای نقش تعیین‌کننده در به کرسی نشاندن منافع امنیتی مشترک در آسیا بدان محتاج است، فروخته است. در برنامۀ حداقل مشترک ملی، که از طرف UPA مورد قبول واقع شد، آمده بود که «دولت تحت رهبری UPA یک سیاست خارجی مستقل، همراه با استفاده از رسوم گذشته را تعقیب کرده و به کار خواهد گرفت. این سیاست در جهت تقویت سیستم چندقطبی در روابط بین‌المللی خواهد بود و با کلیه کوشش‌ها در جهت برقرار کردن (روابط) یک‌جانبه مقابله خواهد کرد». CPM اجازۀ یک اتحاد استراتژیک با ایالات متحده را نخواهد داد. این اتحاد نتیجۀ تصمیماتی است که بین بوش و مانموهان سینگ در واشنگتن و دهلی در طی سال گذشته گرفته شده است. این مطلب در سخنرانی رییس‌جمهور در مقابل پارلمان، که همکاری استراتژیک به عنوان دست‌آورد دولت UPA مطرح می‌گردد، آشکار می‌شود. این نیز خود به معنای جدایی اساسی از CPM است.
در عمل، دولت دست نشانده کنگره در پذیرش این خط مشی، مورد پشتیبانیBJP است. (CPI(M و چپ‌ها به هر حال نمی‌توانند از این خط مشی دولت UPA حمایت کنند. بر اساس بیانیۀ مشترک ژوئیه ٢۰۰۵، (CPI(M و چپ‌ها علیه اتحاد استراتژیک با ایالات متحده سمت‌گیری می‌کنند. آن‌ها یک کارزار سراسری علیه تغییر موضع دولت UPA در دعوای اتمی با ایران را رهبری کردند. سراسر کشور شاهد یک حرکت اعتراضی عظیم علیه دیدار رییس‌جمهور بوش بود. (CPI(M با قاطعیت هرچه تمام‌تر علیۀ نفوذ در حال رشد ایالات متحده بر کشور مبارزه خواهد کرد، مردم را برای یک سیاست خارجی مستقل بسیج کرده و برای تبدیل هند به یک «متحد مورد اعتماد» ایالات متحده مقاومت خواهد کرد.