اینکه رفسنجانی مجبور شده است از شعار «سپردن کار مردم به مردم»- شعاری که بطور گسترده از جانب او و سران موتلفه و کارگزاران در دوره اول برنامه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی (از شروع دوران «سازندگی» تا شورشها در اسلام شهر، مشهد، تبریز، قزوین و…) برای توجیه سیاست های تعدیل ساختاری بکار گرفته می شد- فاصله بگیرد؛ و «مقام رهبری» نیز عدالت اجتماعی را چاشنی سخنان خود کرده است، نشان میدهد که تاریخ مصرف شعار دوران «سازندگی» بعلت شناخت عینی و تجربی مردم از ماهیت و اهداف واقعی و پیامدهای مخرب آن، به سر رسیده است.
اینکه رفسنجانی مجبور شده است از شعار «سپردن کار مردم به مردم»- شعاری که بطور گسترده از جانب او و سران موتلفه و کارگزاران در دوره اول برنامه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی (از شروع دوران «سازندگی» تا شورشها در اسلام شهر، مشهد، تبریز، قزوین و…) برای توجیه سیاست های تعدیل ساختاری بکار گرفته می شد- فاصله بگیرد؛ و «مقام رهبری» نیز عدالت اجتماعی را چاشنی سخنان خود کرده است، نشان میدهد که تاریخ مصرف شعار دوران «سازندگی» بعلت شناخت عینی و تجربی مردم از ماهیت و اهداف واقعی و پیامدهای مخرب آن، به سر رسیده است.
تارنگاشت عدالت
ا. آذرنگ
۲٩ اسفند ۱٣۸۵
خصوصی‌سازی برای کاهش فقر حیله‌ای بیش نیست
در پی بروز تناقضات درونی هیأت حاکمه پیرامون نحوۀ اجرای سیاستهای مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و صف آرایی مجمع تشخیص مصلحت و دولت نهم در برابر هم، علی اکبر هاشمی رفسنجانی از تریبون سخنرانی «همایش ملّی سیاست های کلّی اصل ۴۴» بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی را یک انقلاب اقتصادی ارزیابی کرد و در جمع دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از کندی روند خصوصی‌سازی به صراحت از «مقام رهبری» خواست که جهت تسریع امر خصوصی‌سازی وارد میدان شده و دولت را به اجرای «حکم حکومتی» جناحهای سرمایه داری بزرگ ترغیب نماید. هاشمی رفسنجانی در آن سخنرانی گفت: «هنوز کسانی هستند که این کار را ضد عدالت می‌دانند که باید آنها را آگاه کرد.» او ضمن انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد، بخاطر کندی در اجرای «سیاست های اصل ۴۴» ادعا کرد که خصوصی‌سازی موجب بالا رفتن رشد و کاهش فقر می شود. آقای رفسنجانی که این روزها مخالفت با خصوصی‌سازی و هواداری از عدالت اجتماعی را با حمایت از توزیع فقر یکی قلمداد می کند، خواهان التزام دولت به برنامه چهارم شد.
دیری نپایید که «رهبر» به درخواست هاشمی رفسنجانی لبیک گفت و در حضور سران کشوری تاکید کرد که «تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است، و همه فعالیتها و برنامه ریزیهای اقتصادی باید در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ صورت گیرد». او هم‌چنین گفت: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملّی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.» گرچه هدف از ترتیب دادن آن نشست و سخنرانی «رهبر»، ایجاد «زمینه رسیدن به یک برداشت واحد» از «حکم حکومتی» بود اما سخنان چند پهلوی وی، آن چیزی نبود که هر یک از طرفین اصلی کشمکش انتظار آنرا داشتند.
اینکه رفسنجانی مجبور شده است از شعار «سپردن کار مردم به مردم»- شعاری که بطور گسترده از جانب او و سران موتلفه و کارگزاران در دوره اول برنامه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی (از شروع دوران «سازندگی» تا شورشها در اسلام شهر، مشهد، تبریز، قزوین و…) برای توجیه سیاست های تعدیل ساختاری بکار گرفته می شد- فاصله بگیرد؛ و «مقام رهبری» نیز عدالت اجتماعی را چاشنی سخنان خود کرده است، نشان میدهد که تاریخ مصرف شعار دوران «سازندگی» بعلت شناخت عینی و تجربی مردم از ماهیت و اهداف واقعی و پیامدهای مخرب آن، به سر رسیده است.
اینروزها هواداران سیاست های نولیبرالی مجبور به استفاده از شعار«جدید» تر و خوش طنین تر «اول رشد، بعد عدالت » و یا «توزیع ثروت بجای توزیع فقر» شده اند- که به همین شکل و یا به گونه «اول دموکراسی، بعد عدالت اجتماعی» در بخش هایی از جنبش چپ نیز مطرح می شود. البته این رویکرد تبلیغاتی هم چندان جدید نیست و در واقع تکرار یکی از تم های اصلی انتشارات، و نشستهای جهانی، منطقه ای و کشوری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
مخالفت ما با این نظر و دفاع از بخش عمومی اقتصاد و از عدالت اجتماعی، در شرایط کنونی، بر ملاحظات زیر قرار دارد:
● پذیرش این واقعیت که با توجه به شرایط جهانی و ملّی، بخش دولتی دچار محدودیت های مشخصی است
● پرهیز از سیاست دفاع حقوقی محض از مالکیت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مبارزه برای اصلاح مدیریت و شیوه اداره واحد های اقتصاد دولتی
● ضرورت متوقف کردن سیاست افسار گسیخته خصوصی‌سازی و جایگزین کردن آن با سیاست دموکراتیزه و کارآمد کردن بخش دولتی
● مبارزه برای قراردادن واحدها و بنگاه های اقتصادی تحت کنترل بنیادها و آستان قدس رضوی در حوزه نظارت دولت
● ضرروت بازسازی و دگرگون سازی دموکراتیک وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات دولتی
● نیاز به تاسیس واحدها و دستگاه های نوین دولتی جهت فعالیت در بخش های راهبردی نوین مانند بخش تکنولوژی اطلاعاتی و گسترش و تقویت بخش های راهبردی موجود مانند مسکن، جنگلداری، محیط زیست
● واگذاری واحدهای دولتی که از نظر تاریخی در چارچوب استراتژی صنعتی کردن کشور، اهمیت خود را از دست داده اند
● تجربیات تاریخی نمایانگر آنند که خصوصی‌سازی و احدهای بزرگ دولتی، عموماً به افزایش قیمت ها، تنزل کیفیت کالاها و خدمات به مصرف کنندگان، بیکاری و وابستگی اقتصادی می انجامد.
نظر به اینکه بخشی از نیروهای ذینفع در انقلاب ملّی-دموکراتیک نیز از سیاستهای خصوصی‌سازی و از اجرای سریع و همه جانبه ابلاغیه مربوط به اصل ۴۴ حمایت کرده وپشتیبانی خود از این سیاستها را با استفاده از شعارهای «توزیع ثروت بجای توزیع فقر»، «توسعه پایدار» و «توانمند سازی شهروندان» توجیه می کنند، در ادامه برخی ملاحظات کلّی پیرامون تاثیرات خصوصی‌سازی بر فقر بررسی میشود.
ملاحظاتی پیرامون سیاست فقر زدایی از طریق خصوصی‌سازی
اگر کاهش فقر و جانبداری از عدالت اجتماعی، دغدغه روشن و اصلی باشد، هر برنامه، طرح و یا سیاستی را باید برحسب درجه تاثیر آن بر کاهش فقر ارزیابی کرد، بدین معنی که اثرات آن برنامه، طرح و یا سیاست را باید پیشاپیش در عرصه های زیر در نظر گرفت:
یکم- ایجاد فرصتهای اشتغال مولد
دوم- دسترسی به اقلام خوراکی اساسی و قیمت آنها
سوم- دسترسی به سرپناه و مسکن مورد نیاز
چهارم- دسترسی به خدمات زیرساختاری اصلی مانند برق، آب و فاضلاب و هزینه آنها
پنجم- دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و هزینه آنها
ششم- دسترسی به آموزش و پرورش و هزینه آن
هفتم- امکان مشارکت در نهاد های دولتی و اداری
تمرکز بر این شاخص ها به نوبه خود بدین معنی است که نباید به فقر بطور ساده بر اساس محرومیت و محدودیت تغذیه ای نگریست، بلکه باید آنرا به مثابه یک پدیده چند جانبه در نظر گرفت و تاثیرات فقر مادی بر عدم مشارکت در زندگی اجتماعی را نیز برسمیت شناخت.
خصوصی‌سازی بنگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی دولتی هرگز در خود یک هدف نبوده و نباید باشد؛ بلکه می توان آنرا بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مشخصی در نظر گرفت. برخی از متداول ترین برنامه های خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف، شامل موارد زیر می شوند:
الف- در مورد بنگاه های غیر سود- ده، کاهش فشار مالی آنها بر دولت میتواند منابع را برای هزینه های مهمتر در حوزه زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی آزاد کند، که این خود می تواند مستقیماً موجب کاهش فقر شود.
ب- در مورد بنگاههای سودآور، درآمد حاصل از فروش آنها می تواند در خدمت بهبود فوری وضع مالی دولت و پرداخت برخی از بدهی های دولت و در نتیجه در خدمت کاهش بار بدهی دولت و بهره سالانه آن قرار گیرد.
ج- فروش برخی بنگاه های دولتی با هدف کاهش رفتار انحصاری بنگاههای بزرگ دولتی.
د- بهبود مدیریت و ایجاد سازوکارها و اصول فعالیت سالم اقتصادی در سازمان فعالیتهای اقتصادی، به این بهانه که مالکان خصوصی می توانند موجب افزایش «کارایی» نظام اقتصادی شوند.
ه- علامت دادن به بخش خصوصی برای سرمایه گذاریهای تازه در اقتصاد.
روشن است که فقط مورد نخست (و تا حدودی مورد دوم) مستقیماً تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. اما اینکه چه اندازه از منابع آزاد شده در نتیجه خصوصی‌سازی، عملاً در جهت سرمایه گذاریهای لازم اجتماعی بکار گرفته خواهد شد، ثابت نیست و قابلیت جابجایی منابع مالی بدین معناست که هرگز نمیتوان چنین چیزی را بروشنی از پیش تعیین کرد. با این وجود، اغلب استدلال می شود که دیگر اهدافی که از آنها نام برده شد بطور غیرمستقیم از طریق بهبود شرایط برای رشد بهتر، ممکن است موجب کاهش فقر شوند. به چندین دلیل نمی توان نسبت به این نکته یقین داشت:
یکم- نه در عرصه تئوریک و نه درعرصه تجربی، ثابت نشده است که خصوصی‌سازی بطور ناگزیر موجب افزایش رشد خواهد شد، چرا که بالا رفتن رشد به وجود همزمان شرایط بسیاری بستگی دارد. در عمل، بسته به شرایط، با مالکیت دولتی نیز می توان به رشد بالا دست یافت.
دوم- حتی اگر خصوصی‌سازی به رشد اقتصادی بیانجامد، و اگر رشد به اندازه کافی نامتوازن باشد، ممکن است به بهبود وضع فقرا نیانجامد.
سوم- بطور قطع ثابت نشده است که عملکرد بخش خصوصی دارای «کارآیی» بیشتری است، زیرا افزایش «کارآیی» به کارگزاران خصوصی مشخص بستگی دارد، و موارد بسیاری از فعالیت های خصوصی غیرکارا نیز وجود دارد. در واقع، چون انگیزه اساسی فعالیت خصوصی سود تجاری است، در موارد بسیار، فعالیت خصوصی از نقطه نظر منافع اجتماعی از کارآیی کمتری برخوردار است، بویژه هنگامیکه نرخ بازدهی بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت باشند.
تأثیرات خصوصی‌سازی بر موقعیت مالی دولت
همانطور که در بالا گفته شد، بهبود موازنه مالی و کاهش هزینه دولت، از طریق فروش بنگاههای زیان- ده و بهبود وضع بدهی های دولت از طریق واگذاری بنگاههای سود- ده، دلیل غالب و تعیین کننده برای خصوصی‌سازی است. اثرات خصوصی‌سازی بر واحد های زیان- ده معمولا مثبت است، مگر اینکه داراییها، کمتر تر از ارزش واقعی شان فروخته شده باشند. درنتیجه، چگونگی فروش و ارزش گذاری واحد موضوع فروش در رابطه با تمام گزینه های ممکن استفاده از دارایی های موجود (منجمله زمین) از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تأثیر مالی فروش واحدهای سود- ده تقریبا همیشه منفی است. دلیل آنهم بسیار ساده است: اگر دولت بخواهد یک بنگاه را، بطور مثال، برای پرداخت بدهی خود بفروشد، باید از دست دادن درآمد سالانه خود از آن واحد را در نظر بگیرد. اگر درآمد و سود حاصل از واحد مورد نظر برابر یا بیشتر از سود بانکی اوراق قرضه دولتی است، دولت با فروش این واحد، بخشی از درآمد آینده خود را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، از دید خریدار خصوصی، خرید واحد دولتی که حداقل سودی برابر با سود بانکی اوراق قرضه دولتی ندارد، منطقی نخواهد بود، زیرا او می تواند با پول خود اوراق قرضه بخرد.
بالا بودن سود بانکی در ایران بدان معنی است که اگر خریدار واحد دولت به رانت های دولتی دسترسی نداشته باشد، انگیزه ای برای حفظ واحد خریداری نخواهد داشت و آنرا – بویژه زمین آن را پس از مدت کوتاهی خواهد فروخت! در نتیجه، برای اینکه یک واحد بفروش برود، اولاً، سرمایه گذار خصوصی باید باور داشته باشد که می تواند سودی بیشتر از آنچه بخش عمومی بدست می آورد، بدست آورد- در شرایط عادی و غیر رانتی، این اساساً مسئله مدیریت است و دلیل منطقی وجود ندارد که بخش عمومی نتواند مدیرانی را استخدام کند که بتوانند به آن هدف برسند؛ ثانیاً، برای آنکه نرخ واقعی سود برای خریدار خصوصی بیشتر باشد، دارایی مورد نظر باید کمتر از ارزش واقعی آن ارزش گذاری شود، و این یعنی در نهایت خزانه عمومی پول از دست داده است.
تاثیرات خصوصی‌سازی بر فرصتهای اشتغال مولد
در اغلب موارد، کاهش اشتغال، اثر فوری خصوصی‌سازی است. این فقط به این خاطر نیست که بخش عمومی، به استخدام بیش از حد لازم ، گرایش دارد، بلکه به این دلیل نیز هست که صاحبان جدید معمولاً سطحی پایین تر از حد مطلوب اشتغال را ترجیح میدهند- برای آنکه بتوانند در ارتباط با تعداد کارگران و قرارداد با آنها، از انعطاف بیشترب برخوردار باشند. علاوه بر این، هنگامیکه واحدهای دولتی تعطیل شده و یا فعالیت آنها تعدیل می شود، اثرات پیوندی آن مانند تأثیرات منفی بر شرایط اشتغال در واحدهای بالا- دستی و پایین-دستی ( که بصورت مقاطعه ای با واحد اصلی کار فعالیت می کنند) و هم‌چنین اثرات تضاربی از طریق تأثیر غیر- مستقیم بر تقاضا از طریق تاثیر بر درآمد کارگران را باید در نظر گرفت
با این وجود، این امر ضرورتاً موجب افزایش فقر نمی شود، زیرا ماهیت موافقتنامه های امضاء شده برای کاهش هزینه ها و مزایای در نظر گرفته شده برای کارگران، و هم‌چنین امکانات اشتغال دوباره برای کارگران بیکار شده- که خود به شرایط کلّی رشد اقتصادی در محل بستگی دارد- تا حد زیادی دخیل هستند. بعلاوه، تعداد کارگرانی که در معرض بیکاری قرار می گیرند نیز مهم است. اگر تعطیلی و یا واگذاری برخی واحدها در میان- مدت موجب افزایش رشد اقتصادی شود، این امر می تواند تاثیر مثبتی بر اشتغال و کاهش فقر بگذارد.
تأثیرات خصوصی‌سازی بر دسترسی به اقلام غذایی اصلی و قیمت آن
عامل تعیین کننده در این مورد وجود یک سیستم توزیع همگانی کارآمد است، که بتواند ثبات قیمتها و ارزان بودن اقلام غذایی اصلی را تضمین کند. مادام که چنین سیستمی وجود داشته باشد و خصوصی‌سازی بطور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد آن را مختل نکند، تأثیر چندانی بر دسترسی مردم به اقلام غذایی اصلی و یا افزایش قیمت آنها نخواهد داشت. اما، از میان برداشتن انحصار دولت بر قند و شکر، و چای می تواند به ثبات قیمت های مواد خوراکی لازم، آسیب جدب وارد کند. واگذاری واردات گوشت، مرغ و دیگر اقلام پروتین حیوانی، روغن های دامی و گیاهی، خصوصی‌سازی شیلات جنوب و شمال و غیره، می تواند در بلند مدت بر دسترسی میلون ها مردم بر مواد غذایی مور نیازشان تأثیر بگذارد. نکات مشابهی را در ارتباط با دیگر بخش های هزینه اجتماعی، مانند بهداشت و درمان، آموزش، می توان ذکر کرد که در آن عرصه ها هم مالکیت خصوصی بطور موثر می تواند موجب حذف فقرا، که قادر به پرداخت هزینه دسترسی به آن خدمات نیستند، بشود.
دسترسی به خدمات زیرساختاری اصلی مانند برق، آب و فاضلاب و هزینه آنها
اهمیت این موضوع در این است که هدف بسیاری از خصوصی‌سازی ها تاسیسات عمومی بوده اند که نیازهای مشخص مردم را در این زمینه ها تامین می کنند. در اینمورد، فواید خصوصی‌سازی که در بالا برشمرده شد، باید در برابر هزینه ها و زیانهای آن، و بطور مشخص در برابر کاهش دسترسی مردم و افزایش قیمتها برای مصرف کنندگان، در کفه ترازو قرار داده شود. تجارب اخیر در هندوستان، و آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین، کالیفرنیا و غیره، نشان میدهند که در مورد انحصارات طبیعی، مانند انحصار توزیع نیرو و آب، فرض وجود بازارهای رقابتی به خودی خود برای جلوگیری از رفتارهای انحصاری و نامناسب بخش خصوصی کافی نیست. تجربه نشان داده است که برای مقابله با عدم دسترسی بخش های محروم و فقیر جامعه به این خدمات- تحت تأثیر عواملی مانند افزایش بی رویه قیمت ها یا قطع خدمات بعلت عدم پرداخت صورتحساب استفاده از آنها- مکانیسم های نظارت کافی نیست.
با توجه به تأثیرات اجتماعی و انسانی مثبت دسترسی به این خدمات (که بسیاری آنها را بخشی از حقوق اجتماعی- اقتصادی شهروندان می‌دانند)، ضروری است که دسترسی شهروندان به آنها در همه حال، تضمین شده باقی بماند. برخی از حامیان خصوصی‌سازی این بخش ها، استدلال می کنند که میتوان با نظارت بیشتر و دادن یارانه مالی به مالکان خصوصی این تاسیسات، تداوم دسترسی فقرا به این خدمات را تضمین کرد. این پیشنهاد، از دیدگاه منابع عمومی ممکن است از مالکیت مستقیم همگانی، گرانتر تمام شود. در نتیجه، در مورد این تاسیسات لازم است گزینه های گوناگون برای اصلاح و بهبود عملکرد و کاهش زیاندهی این بنگاه ها، و حفظ مالکیت و (یا) کنترل عمومی بر آنها دقیقاً بررسی شود.
تاثیرات خصوصی‌سازی بر محرمیت سیاسی و اجتماعی زحمتکشان و فقرا
واقعیت ذاتی خصوصی‌سازی این است که پس از واگذاری کنترل یک واحد اقتصادی به بخش خصوصی ، ملاحظات تجاری و سوددهی به دغدغه های اصلی تبدیل می شود. توجه به این نکته مهم است، زیرا زحمتکشان و تنگدستان، و آنهایی که قدرت خرید و مصرف کمتری دارند، عملاً از مشارکت در تعیین پیامدهای آن محروم می شوند.
درحالیکه نهادهای دولتی و اداری معمولاً با مشکل عدم مشارکت کافی فقرا و زحمتکشان مواجه هستند، واقعیت این است که در کشورهای دارای شرایط نسبتاً دموکراتیک (حداقل در عرصه انتخابات) پتانسیل بیشتری برای پاسخگویی بیشتر از طرف دولتی، وجود دارد. حتا در این جوامع، خصوصی‌سازی به کاهش پاسخگویی در اداره واحدهای می انجامد. در شرایط غیر- دموکراتیک کشور ما، خصوصی‌سازی پیامدهای بسیار منفی تری بر نقش فقرا و زحمتکشان در حیات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.
همه این ملاحظات نشانگر آنند که اثرات خصوصی‌سازی بر کاهش فقر، به عوامل زیر بستگی دارد:
● حوزه ها و بخشهایی که هدف خصوصی‌سازی قرار میگیرند. مشکلات و پیامدهای ناشی از خصوصی‌سازی در بخش تاسیسات آب، برق و فاضلاب و دیگر فعالیت های اقتصادی مشابه، در مقایسه با بخش تولیدی، بسیار پیچیده تر است.
● انتخاب و ماهیت صاحبان خصوصی جدید و توانایی آنها در نگهداشتن واحدی واگذار شده بر شالوده های اقتصادی و اجتماعی دلخواه، و اینکه نظارت لازم و کافی برای تضمین این نکات وجود دارد یا نه.
● اینکه واحدهای سود- ده یا زیان- ده خصوصی شده اند و به تأثیر میان- مدت خصوصی‌سازی بر خزانه دولت.
● اینکه منابع آزاده شده دولتی از طریق خصوصی‌سازی در جهت انجام فعالیت های از نظر اجتماعی مطلوب که میتوانند شرایط زندگی زحمتکشان و فقرا را بهبود بخشند بکار گرفته خواهد شد یا نه.
با توجه به شرایط پنهان، غیر شفاف حاکم بر مراحل اول و دوم خصوصی‌سازی در ایران (۱۳۶۸تا ۱۳۷۶ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)؛ با توجه به افزایش شدید فقر و بیکاری طی سال های اجرای این دو مرحله؛ با توجه به شیوه های فرا- قانونی و غیرقانونی که برای به جریان انداختن مرحله سوم سیاست خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی، بکار گرفته میشود؛ و با توجه به فقدان یک استراتژی ملّی برای صنعتی کردن کشور، با اطمینان میتوان گفت که خصوصی‌سازی افسار گسیخته، تنها در خدمت انباشت سرمایه برای طبقات حاکم قرار داشته و موجب فقر، بی ثباتی اجتماعی، و وابستگی اقتصادی بیشتر کشور خواهد شد.