اقتصادیات و سیاستهای افزایش نرخ بهره
تارنگاشت عدالت
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: ک. وی. جورج
برگردان: ع. سهند
اقتصادیات و سیاستهای افزایش نرخ بهره
تارنگاشت عدالت
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: ک. وی. جورج
برگردان: ع. سهند
بهره سپردههای بانکی یک بار دیگر موضوع روز شده است. روزی نیست که بدون تبلیغات رنگارنگ و فریبنده پیرامون افزایش نرخ بهره از طرف این یا آن بانک سپری نشود. با نرخهای بهرهای که به نظر متفاوت میرسند، عامدانه وضعیت جنونآمیزی ایجاد شده است. نرخها در ظاهر متفاوت به نظر میآیند، اما تفاوتهای واقعی بین آنها میکروسکوپی است: زمان سررسید متفاوت است، یا شرایط بستن حساب سپرده قبل از سررسید فرق میکند. نهایتاً، مصرفکننده گیج میشود، زیرا نمیتواند تشخیص دهد کدام بانک سود بیشتری میدهد و کدام نرخ سودآورتر است. هجوم دیوانهواری به بانکها مشاهد میشود. بعضیها حسابهای سپرده خود را قبل از سررسید آن میبندند و در همان بانک یا بانک دیگری، یک حساب سپرده جدید باز میکنند. نتیجه نهایی منفی است. افزایش خالص [سود] ناچیز است. در غیبت امکانات واگردانی، این موجب افزایش میزان کار در گیشه بانکها شده است.
موضوع چیست؟ اصل قضیه چیست؟ آیا این یک حقهبازی کوتاهمدت برای افزایش ارقام سپردهها قبل از ٣١ مارس است؟ یا در واقع اقدامی است برای جذب نقدینگی اضافی از اقتصاد یا حرکتی مذبوحانه برای حفظ خط قیمت از طریق آزاد کردن کل تقاضا؟
نرخهای ملایم برای شرکتهای بزرگ
در واقع همه میدانند که افزایش نرخ بهره چیزی نیست که دانشوران «اصلاحات» دوست داشته باشند، زیرا ملایم کردن نرخ بهره ورد مقدس «اصلاحات» در بخش مالی است. یک رژیم نرخ بهره پایین چیزی است که آنها موعظه و به آن عمل میکنند. این نیز یک واقعیت است که «کمیسیون ناراسیمهام» یک ساختار آزاد، متکی بر بازار را برای نرخ بهره توصیه نمود، ساختاری که از «چنگال» بانک مرکزی هند آزاد باشد. «کمیسیون ناراسیمهام» «مقرراتزدایی مرحلهای از نرخ بهره را هماهنگ با شرایط کلان اقتصادی» توصیه کرده است.
به گفته هواداران «اصلاحات» یک رژیم نرخ بهره پایین میتواند به رشد شتاب بخشد، اگر نرخ بهره پایین باشد شرکتهای بزرگ از اعتبارات بانکی استفاده خواهند کرد، اگر شرکتهای بزرگ رنجیده شوند، رشد تولید ناخالص ملی آهسته خواهد شد. دقیقاً به این خاطر است که شرکتهای بزرگ و اربابان رسانههای هند، تصمیم بانک مرکزی هند را که از ٣ مارس ۲٠٠٧، نسبت ذخیره نقدی به سپردههای بانکها را به ۶ درصد افزایش داد، تقبیح میکنند. اما دولت و بانک مرکزی هند به جز افزایش نرخ بهره چاره دیگری نداشتند، زیرا تورم در فوریه به ۶٫٧٣ درصد رسیده بود. در عین حال، وزیر مالیه کشور به دفعات به شرکتهای بزرگ اطمینان داد که افزایش نرخ بهره یک پدیده موقتی است و تا آخر مارس، که نرخها دوباره بررسی خواهند شد، ادامه خواهد یافت (عرضه نرخ بهره بالاتر از طرف بانکها فقط تا ٣٠ مارس صورت گرفت).
موقعی که در سال ١٩٩۲«اصلاحات» در بخش مالی شروع شد، نرخ بهرۀ سپردهها بین ١۲ تا ١۵ درصد بود. برای صاحبان حساب این بسیار سودده بود. مبلغ اصلی یک سپرده در عرض ۵ سال دو برابر میشد. این به نفع کارگران بود، زیرا بر صندوقهای بازنشستگی آنها سالانه حدود ١۲ درصد اضافه میشد. اما گزارش «کمیسیون ناراسیمهام» به اجرا گذاشته شد، و نسبت ذخیره نقدی به سپرده بانکها گام به گام از ١۵ به ۵ درصد کاهش یافت. نرخ بهره به طور مصنوعی پایین آورده شد. تنها خانوادههای زاهد صاحب سپرده، که حاضر به خطر کردن نیستند، پولهای خود را در بانکها نگه داشتند. آنها تمایلی به رفتن به بازارهای سهام و یا به مستغلات نداشتند. از این جانهای پرآزرم، که عمدتاً از بازنشستگان و دیگر شهروندان سالمند تشکیل میشوند، سوءاستفاده شد. اما، اعطای تسهیلات اعتباری با هزینه کمتر برقرار شد. بازار به سود متقاضیان اعتبار بانکی شد و قرضکنندگان، به ویژه شرکتهای بزرگ شرایط را به بانکها تحمیل میکردند. از کشاورزان، صنعتگران کوچک، پیشهوران، رانندگان و کارکنان بخش حمل و نقل، دانشجویان و معلمان در مقایسه با شرکتهای بزرگ، سود بیشتری گرفته میشد. شرکتهای بزرگ با چانهزنی وامهای عظیمی با نرخی حتا کمتر از نرح وام مسکن، به دست آوردند. این دقیقاً چیزی بود که «کمیسیون ناراسیمهام» و نرخ بهره در نظر داشتند: رسیدن به رشد تولید ناخالص ملی از طریق شرکتهای بزرگ، و دولت هند هم به مثابه تسهیل کننده آن.
با این وجود، ثمرات اعتبار ارزان به ندرت به مردم کشور رسید. قیمت تولیدات هرگز پایین نیامد. به کارگران دستمزدهای مناسب پرداخت نشد. مصرف کنندگان سود چندانی نبردند. حتا مالیاتهایی که شرکتهای بزرگ به دولت هند بدهکار بودند، به موقع پرداخت نشد. خانوادههای صاحب شرکتهای بزرگ و سهامداران آنها سود اضافی ناشی از نرخ بهره پایین را به خود اختصاص دادند.
فشار بر بانکها
وضعیت ایجاد شده طوری است که بانکها تشنه نقدینگی اند. آنها مجبور شده اند برای انجام تعهدات خود در قبال تقاضا و پرداخت دیون، روزانه با نرخ بهره ۱۱ درصد یا بیشتر پول قرض کنند. برای این، دلایل بسیاری وجود دارد. البته یکی از دلایل، رشد عظیم اعتبارات است که به ٣۲ درصد رسیده است. اما عدم توجه به مشتریان در شعب روستایی و نیمه شهری به نحو چشمگیری موجب ناچیز بودن سپردهها شده است. سپس، کاهش تعداد کارکنان در گیشه، مطمئناً بر مصیبت افزود. یک عامل دیگر بازاریابی تهاجمی بانکها برای خدمات بیمه در جهت افزایش درآمد غیربهرهای آنها است. بسیاری از مدیران بانکها در سطوح مختلف، تحت وسوسه حق و حساب و رشوه چشمان خود را بر منحرف کردن سپردههای بانکی، به ویژه سپردههایی با بهره پایین، به سمت خدمات بیمه بسته اند. در کوتاهمدت، ترازنامه بانکها برق میزد. اما در عرض چهار یا پنج سال، شالوده بانکها به لرزه افتاد.
از نظر تئوریک، بهره به عنوان قیمتی تعریف میشود که وامگیرنده به خاطر استفاده از پسانداز نقدی وامدهنده، به او میپردازد. اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که پسانداز و سرمایهگذاری، بهره را تعیین میکند. اما نحله نئو-کلاسیک به رهبری ویکسل (Wicksel) و رابرتسون (Robertson) تأثیر متقابل نیروهای پولی و غیر- پولی بر نرخ بهره را تعیینکننده دانست. به نظر جی. ام. کینز (J. M. Kaynes) تقاضا برای پول، که او به آن «مزیت نقدینگی» نام داد، نرخ بهره را تعیین میکند. این ناساوو (Nasau) بود که بر عنصر فداکاری یا خویشتنداری در جدا شدن از پول تأکید کرد. کارل مارکس مشاهده کرد که پسانداز کردن ثروتمندان به فداکاری ربطی ندارد، زیرا آنها چیز بیشتری برای مصرف کردن ندارند. آلفرد مارشال(Alfred Marshal) بعداً اصطلاح «منتظر ماندن» را به جای خویشتنداری به کار برد.
نرخ بهره هر چه که باشد، باید سودآور باشد، به خصوص در یک اقتصاد تورمی که ارزش پول هر روز کاهش مییابد. هنگامی که پول از یکی به دیگری منتقل میشود، فداکاری یا خویشتنداری یا منتظرماندن اتقاق میافتد. هنگامی که پول بعد از سررسید برگردانده میشد، صاحب سپرده باید احساس کند که علاوه بر کسب مقدار بیشتری پول، به خاطر از دست دادن ارزش واقعی پولش خسارت دریافت کرده است. برعکس، اگر صاحب سپرده احساس کند که در واقع چیزی هم از دست میدهد، انگیزهای برای پسانداز کردن نخواهد داشت. اما این دقیقاً همان چیزی است که دولت هند میخواست. دولت هند به جای اینکه بر افزایش پسانداز داخلی تأکید کند، هوس وجوهات خارجی به سرش زد، و به سرمایهگذاری مؤسسات خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارزش بیشتری از پساندازهای داخلی داده شد. شعب روستایی بانکها تعطیل و نیروی انسانی بانکها تعدیل شد. شوخی خنکی بود، اگر انتظار میرفت جریان سپردهها همچنان ادامه خواهد یافت.
نگرانی گیرندگان وام
نرخ بهره بالا یعنی قیمت بالا برای اعتبار. این وضعیتی بود که تا ١٩٩۱ وجود داشت. در آن موقع بانکهای دولتی به دهقانان و دیگر بخشهای حمایتی با نرخ یارانهای وام میدادند. پرداخت وام یارانهای دولتی با نرخ بهره ۴ درصد به کسانی که زیر خط فقر قرار دارند، تضمین شده بود. اما «کمیسیون ناراسیمهام» توصیه کرد که پیشرفتها در آن بخش حمایتی، مرحله به مرحله حذف شود. البته دولت هند این پیشنهاد را به طور کامل نپذیرفت. در مقابل، تعریف بخش حمایتی کمرنگ و امتیازات در نرخ بهره از میان برداشته شد. در حالی که یارانه به فقرا حذف شد، یارانه به شرکتهای بزرگ با سروصدا علنی شد.
در واقع، یک رژیم نرخ بهره بالا موجب نگرانی عمیق وامگیرندگان کوچک است. توجه به نگرانی آنها یک ضرروت و اولویت فوری است. با در نظر گرفتن نرخهای ویژه باید به بخشهای حمایتی و اعطای اعتبار به بخشهای مولد توجه شود. اما چنین سیاستی با طرح دولت که در پی به اجرا گذاشتن نسخههای جهانی برای «اصلاحات» در بخش مالی است، نمیخواند. در نتیجه، دولت و بانک مرکزی هند به احتمال قوی در اولین فرصت به سیاستهای افزایش نرخ بهره بازخواهند گشت.
به طور خلاصه، سختگیری کنونی در باره نرخ بهره سپردههای بانکی، که در آستانه بستن سالانه حسابهای بانکی اعلام شد، از یک طرف ناصادقانه و از طرف دیگر فریبکارانه است. این سیاست، ضربهای گرچه موقتی، به فلسفه جهانیسازی و ادغام جهانی بخش مالی است. این سیاست بر ضد تئوری آنها پیرامون نقش بازار در تعیین نرخ بهره عمل میکند، و هم دولت و هم بانک مرکزی هند برای موافقت با تغییر این گرایش، تحت فشار زیادی قرار دارند. فشار بر دولت و بانک مرکزی از طریق افزایش شدید قیمتها، که بسیار بیشتر از چیزی است که آمار رسمی نشان میدهند، اعمال میشود. نیروهای چپ و دمکراتیک کشور و جنبش سندیکایی میتوانند به خاطر هشیاری همیشگی خود و کارزار پایدار و مبارزات خستگیناپذیری که طی بیش از یک سال گذشته از خود نشان داده اند، سربلند باشند. لازم است آن هشیاری طی ماههای آینده، بیشتر از گذشته حفظ شود.
http://pd.cpim.org/2007/0408/04082007_k%20v%20george.htm