نسخه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد، انطباق قوانین اجتماعى در کشورهاى جهان سوم را بر مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانک جهانى، صندوق بینالملل پول، مصوبات جلسات ٧ کشور صنعتى موسوم به “گروه هفتگانه“، به این کشورها دیکته کرده، شرایط نوکلونیالیستى حاکمیت امپریالیسم را بر این کشورها ایجاد ساخته و رژیم کاپیتولاسیون را بر آنها مستولى میسازد. کوشش براى نقض قانون کار برآمده از دل انقلاب بهمن، نشان دیکته امپریالیستى و نماد مذاکرات پشتپرده بین حاکمیت ارتجاع و کشورهاى امپریالیستى است.
نسخه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد، انطباق قوانین اجتماعى در کشورهاى جهان سوم را بر مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانک جهانى، صندوق بینالملل پول، مصوبات جلسات ٧ کشور صنعتى موسوم به “گروه هفتگانه“، به این کشورها دیکته کرده، شرایط نوکلونیالیستى حاکمیت امپریالیسم را بر این کشورها ایجاد ساخته و رژیم کاپیتولاسیون را بر آنها مستولى میسازد. کوشش براى نقض قانون کار برآمده از دل انقلاب بهمن، نشان دیکته امپریالیستى و نماد مذاکرات پشتپرده بین حاکمیت ارتجاع و کشورهاى امپریالیستى است.
تارنگاشت عدالت
مطلب رسیده
نویسنده: ف. ع.
“حکم حکومتى“ که تحت عنوان «فرمان خصوصىسازى مقام معظم رهبرى» از طرف آیتاله خامنهاى در دهم تیرماه ١٣٨۵ صادر شد، درواقع تیر خلاصى بود به دستاورد بزرگ انقلاب بهمن که توسط محسن رضایى، یکى از مدافعان سیاست نولیبرال در “مجمع تشخیص مصلحت نظام“، که «سهم بسزایى» در تنظیم آن حکم داشته است، در تاریخ دوشنبه ٢۶ تیرماه اعلام شد. با این حکم اصل ۴۴ قانون اساسى که حراست از ثروتهاى متعلق به مردم را وظیفه و فریضه ملى حاکمیت بیرون آمده از دل انقلاب مردمى و ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ تعیین کرده بود، با نقض غیرقانونى آن، لگدمال شد. خطرى که استقلال سیاسى و اقتصادى ایران را تهدید مىنمود، کاملا ملموس شد.
حکمى که خوشباورانه، به امید کوتاه آمدن کشورهاى امپریالیستى از خواست تسلیم بلاقید وشرط حکومت ایران در برابر آنها، صادر شده است.
مبارزه علیه این تصمیم غیرقانونى و ضدملى که منجر به تاراج ثروتهاى ملى متعلق به همه مردم ایران خواهد شد، مبارزهاى ملى و وظیفهاى مبرم است که کلیه طبقات و اقشار ضدامپریالیست باید در آن شرکت جویند.
«فرمان خصوصى و آزاد سازى اقتصاد»، نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى ج ا ایران بوده و راه تاراج ثروتهاى ملى مردم، ازجمله صنعت نفت ملى شده را بر روى سرمایه امپریالیسم جهانى میگشاید!
در گفتگوى محسن رضایى با روزنامه شرق (دوشنبه ٢۶ تیرماه ١٣٨۵)، نامبرده به قصد توجیه موضوع، مطالبى اظهار نموده است که درواقع چیزى نیست، جز بیان یک “نگرانى“ از «درک ناقص عموم مردم از فواید این واگذارىها»!
حسب این “حکم“، ٨٠ درصد سرمایههاى ملى متعلق به مردم، ازجمله صنایع ملى شده نفت، ذوبآهن، پتروشیمى، بانکها، بیمههاى اجتماعى و… به ارزش تقلیل داده شده، بالغ بر پانصد هزار میلیارد تومان (پانصد میلیارد یورو)١ به متاع آماده براى فروش در بورسها تبدیل مىشود.
ازآنجا که نقدینگى موجود در ایران (باوجود رشد ٣۵ درصدى سالیانه آن) تنها بالغ بر یک میلیارد یورو مىباشد (روزنامه شرق ٨ خرداد ١٣٨۵)، روشن است که خریدار اصلى ثروتهاى ملى مردم میهن ما، سرمایههاى امپریالیستى خواهد بود. این سرمایهها هرز و ولگرد بلیونى در بورسهاى جهان با نقدینگى معادل ۶۵ بلیون یورو (شصت وپنج هزار میلیارد یورو) اکنون مىتوانند ثروتهاى ملى را که باید در خدت تامین عدالت اجتماعى براى مردم میهن ما باشد که یکى از اهداف انقلاب بهمن بود، از طریق بخش دوم، بند الف “فرمان“، یعنى بند مربوط به “آزاد سازى“ اقتصاد،٢ ببلعد. طبق این حکم، دولت مجاز نیست حتى یک کارخانه را هم در اختیار و مالکیت خود داشته باشد، زیرا که گویا «دولت تاجر خوبى نیست».
بخش دولتى اقتصاد عمدتاً در نبردى ضدامپریالیستى، ضدکلونیالیستى و آزادیبخش علیه سلطه خارجى و همچنین در نبردى مردمى و دمکراتیک علیه حاکمیت جابرانه سلطنتى- ساواکى و علیه غارتگران بزرگزمیندار و سرمایهداران وابسته فراهم شده بود و ستوان فقرات استقلال اقتصادى- سیاسى ایران را تشکیل مىدهد.
بهعنوان پیشگیرى از اعتراض و مقاومت مدیران دولتى و درواقع بهعنوان حقالسکوت، به گفته رضایى، مقرر داشتهاند، که «پنج درصد از سهام را به مدیرانى که طى ٢٧ سال گذشته زحمت کشیدهاند و کارخانجات را اداره کردهاند، داده مىشود.»
دبیر “مجمع تشخیص مصلت نظام“ در همین مصاحبه با روزنامه شرق، از کیسه خلیفه مىبخشد و اظهار امیدوارى مىکند که به علت کمبود نقدینگى در کشور، سرمایههاى خارجى وارد صحنه شوند. «یعنى اگر همه هم فعال بشوند، سهم به اندازه کافى وجود دارد.» رضایى سهم در نظرگرفته شده براى سرمایه خارجى را ده درصد اعلام مىکند و مىگوید: «١٠ درصد [از] ٩۶ هزار میلیارد تومان هم، رقم بسیار بالایى است و سهم بزرگى مىشود.» فىالواقع محسن رضایى بهعنوان سخنگوى “مجمع تشخیص مصلحت نظام“ خود را به کوچه علىچپ مىزند، زیرا او و همکاران “مجمع …“ خوب مىدانند که سرمایه مالى داخلى با یک میلیارد یوروى خود قادر به خرید سهام به حراج گذشته شده، نیست و در حقیقت این سرمایه مالى امپریالیستى است که ثروت ایران را با رخنه از هزار منفذ و روزن به ثمن بخس خواهد بلعید. (ناگفته نماند، که رقم ٩۶ هزار میلیارد تومان، همانطور که در زیرنویس شماره ١ توضیح داده شد، رقمى نادرست و تقلیل داده شده است.)
همزمانى ارائه «بسته باز شده» توسط ۵ کشور عضو شوراى امنیت سازمان ملل و آلمان درباره “مسئله اتمى ایران“ و حکم «آزادسازى» اقتصاد ایران که همان برقرارى “دمکراسى“ مورد نظر بوش، رئیس جمهور آمرکا است، بى علت نمىباشد.
قانون اساسى ج ا ایران در یک همهپرسى مردمى و با راى قریب به اتفاق کل جمعیت ایران به تصویب رسیده است. این همهپرسى نه تنها در تاریخ میهن ما بىهمتاست، بلکه مىتوان آن را تنها با نمونههاى مشابهى در تاریخ خلقهاى دیگر جهان مقایسه کرد، که آنها هم خواست خود را از طریق انقلابى تودهاى به ارتجاع تحمیل کرده بودند.
هرنوع تغییر در قانون اساسى که در همهپرسى فروردینماه ١٣۵٨ به تائید قریب بهاتفاق مردم میهن ما رسیده است، همانطور که در قانون اساسى نیز تصریح مىشود، بایستى از طریق همهپرسى و تائید اکثریت احاد مردم انجام شود.
کلیه اعضاء “مجمع تشخیص مصلحت نظام“ که بدور از افکار عمومى، توطئهگرانه و بهشیوه مافیایى در پشت درهاى بسته، به تنظیم سند خصوصىسازى براى بخش اقتصاد دولتى، به نقض مضمون و روح این اصل پرداختهاند، راى اکثریت قریب بهاتفاق مردم را پایمال ساختهاند و آیتاله خامنهاى که با توشیح این سند غیرقانونى و ننگآور بر تاراج ثروت ملى مردم ایران صحنه گذاشت، در برابر مردم ایران که در راه تحقق انقلاب جانفشانى کردند و قانون اساسى خونبهای مبارزه آنان است، در برابر تاریخ میهن ما مسئول و جوابگو هستند و بیگمان مردم و تاریخ آنان را براى چنین عمل ضدقانونى و ضدمردمى، مواخذه خواهد نمود.
ارتجاع حاکم با این اقدام غیر- ضدقانونى- ضدمردمى خود بلاتردید نشان داد که دربست در جهت اهداف و خواستهاى موسسات مالى امپریالیستى گام برمیدارد و بالفعل متحد و مجرى نظریات آنهاست. ارتجاع حاکم، در همه قشربندىهاى آن، با این حکم غیرقانونى به متحد داخلى سیاست امپریالیستى جهانىسازى تبدیل شده است.
نسخه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد، انطباق قوانین اجتماعى در کشورهاى جهان سوم را بر مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانک جهانى، صندوق بینالملل پول، مصوبات جلسات ٧ کشور صنعتى موسوم به “گروه هفتگانه“، به این کشورها دیکته کرده، شرایط نوکلونیالیستى حاکمیت امپریالیسم را بر این کشورها ایجاد ساخته و رژیم کاپیتولاسیون را بر آنها مستولى میسازد. کوشش براى نقض قانون کار برآمده از دل انقلاب بهمن، نشان دیکته امپریالیستى و نماد مذاکرات پشتپرده بین حاکمیت ارتجاع و کشورهاى امپریالیستى است.
از اولین سالهاى بعد از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧ که از انقلاب تنها “اسلام“ آن باقى ماند، گزینش افراد بی صلاحیت و فاقد تخصص، بهصرف مذهبى بودن یا ریش داشتن، عملی شد و آنها بر صندلیهاى مدیریت شرکتهاى دولتى تکیه زدند و در طول ٢٨ سال ریشههاى صنایع را خشکاندند، و زمینه تبلیغ شعار «دولت تاجر خوبى نیست» را ایجاد نمودند.
با تکیه بر شعار فوق، فلسفه نهفته در پشت نسخه نولیبرال خصوصىسازى مدعى است که از این طریق توسعه و شکوفاى اقتصادى بوجود خواهد آمد. این دروغ و ادعاى بىپایه و اساسى است. نقدینگى هرز و ولگرد، ازجمله در ایران، ازاینرو تمایلى به سرمایهگذارى در تولیدات جدید و یا توسعه تولیدات موجود ندارد که مىدانند که با انباشت بازارها از کالاها، سود سرمایه در چنین سرمایهگذارىها نازل و نامطمئن است. این درحالى است که قمار در بورس و تاراج ثروتهاى ملى، با سودهاى بیست تا بیستوپنج درصدى همراه مىباشد.
نقدینگى یک میلیارد یوروى سرمایهداران در ایران و همچنین درآمد سرشار ارزى از فروش نفت، سرمایه لازم خصوصى و همچنین دولتى- ملى را براى سرمایهگذارى بهمنظور توسعه اقتصادى کشور ایجاد کرده و جوابگوى آنست. برپایه یک برنامه “اقتصادملى“ مىتوان قدمهاى بزرگى در راه توسعه و ترقىاجتماعى برداشت و شرایط لازم را براى توسعه قدم به قدم عدالت اجتماعى ایجاد ساخت. به این منظور کوچکترین توجیه موجهى براى نقض اصل ۴۴ قانون اساسى و متلاشى ساختن بخش دولتى- مردمى اقتصاد ایران وجود ندارد.
مقاومت مردم در برابر تاراج ثروتهاى ملى با تشدید سرکوب حاکمیت روبرو است. آقاى شاهرودى، رئیس قوه قضایه، که خود را در سیماى “مقام رهبرى“ آینده ج ا نظاره مىکند، در دفاع از خصوصى و آزادسازى اقتصادى که بشدت در جریان است، از ایجاد «دادگاههاى تخصصى» براى سرکوب هرنوع مخالفت با «سرمایهگذارىهاى حتى خارجى» خبر مىدهد (آفتاب یزد، ٧ دى ١٣٨۵). او در همین خبر، ضرورت اِعمال تضییغات جدید علیه منتقدین نسخه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصاد را ایجاد تسهیلات براى ورود «بخش خصوصى به بازار اقتصادى کشور» اعلام کرده و تصریح مىکند که حمایت از آن «سرلوحه کار قوه قضایه» را تشکیل مىدهد.
———-
١- روزنامه شرق ٢۵ اردیبهشت ٨۵، ارزش ٧٠ شرکت از ١٠٠ شرکت بزرگ مادر دولتى، که در آن شرکت ملى نفت، گاز و پتروشیمى، راه آهن و… منظور نشده است را ٣۵٩ هزار میلیارد تومان اعلام مىدارد. رقمى که پس از «تجدید ارزیابى»، به عبارت دیگر تقلیل ارزش ثروتهاى ملى، تعیین شده است: «براساس اظهار نظر سازمان حسابرسى دو هزار شرکت دولتى وجود دارد، که حسابرسى ٧۶٧ مورد از آنها که کوچکترند، به جامعه حسابدارى واگذار شده است. مابقى این شرکتها، که شمار آنها به ١٢٣٣ مورد مىرسد، در قالب ١٠٠ شرکت مادر تخصصى تجمیع شده‌اند، که ٧٠ شرکت مادر تخصصى تاکنون تجدید ارزیابى شده‌اند. مطابق این تجدید ارزیابى، قیمت این تعداد شرکت به ٣۵٩ هزار میلیارد تومان بالغ مىشود. پیشبینى مىشود، با تجدید ارزیابى شرکتهاى بزرگى چون شرکت ملى نفت، پتروشیمى، گاز و راهآهن، ارزش مجموع شرکتهاى دولتى به ۵٠٠ هزار میلیارد تومان [۵٠٠ میلیارد یورو] بالغ شود.»
بدون تردید ارزش واقعى ثروتهاى ملى مردم ایران بمراتب بیش از ۵٠٠ میلیارد یورو مىباشد. تقلیل صورى ارزش این شرکتها، شرایط بلعیدن آنها را براى سرمایههاى مالى هرز و سرگردان در جهان آسانتر مىسازد. در زمان سلطنت محمدرضا نیز پیش از واگذارى سهام شرکتهاى دولتى به “مردم“، که در واقع جز غارتگران ملیونر و اعوان و انصار دربار- ساواک نبودند، با یک تجدید ارزیابى ارزشها، ارزش آنها تقلیل داده شد. این شیوه “انباشت بدوى“ سرمایه، که تقسیم ثروت از پائین به بالا در جامعه است، و هدف آن “سرمایهدار سازى“ است، در سالهاى اخیر به یکى از عمدهترین خواستهاى غارتگران داخلى تبدیل شده بود و به طور وسیعى براى آن در مطبوعات تبلیغ مىشد.
این تقسیم ثروت از پائین به بالا، یا همان نبرد طبقاتى از بالا را ف. م. جوانشیر در اثر خود “اقتصاد سیاسى“ درباره دوران سلطنت سرنگون شده پهلوى «فابریک سرمایهدارسازى» مىنامد و شیوههاى آن را ازجمله چاپ اسکناس بدون پشتوانه، کمکهاى بلاعوض به سرمایهداران و غیره افشا مىسازد، که از طریق بانکها و به صورت کمکهاى بلاعوض و یا قروض با بهره نازل و غیره عملى مىشود. جوانشیر مىنویسد: «رئیس سازمان برنامه با خوشخدمتى تمام خطاب به سرمایهداران بزرگ مىگوید: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ میلیارد ریال را به بخش خصوصى منتقل مىکنیم.“» (“اقتصاد سیاسى“، ١٣۵٧، ص ١٢۴).
٢- طبق این بخش از بند الف، بنا به گفته محسن رضایى، «آزادسازى» اقتصاد عملى خواهد شد: «بخش دوم بند الف هم بسیار مهم است و آن آزاد سازى اقتصادى است: … آزادسازى با خصوصىسازى متفاوت است … در آزاد سازى … بخش خصوصى و تعاونى مىتوانند در تمام عرصهها و فعالیتهاى اقتصادى شرکت کند. …» (شرق، همانجا).