حزب تودۀ ایران، حزب طبقۀ کارگر ایران، به مثابۀ یک حزب هوادار آزادی و حقوق دمکراتیک مردم از نخستین روز تولد، باور خویش را به محو هر گونه تبعیض و برتری‌جویی میان انسان‌ها، بر پایه جنس، رنگ، نژاد و مذهب اعلام داشته است. ما هوادار برابری کامل حقوق زن و مرد بوده ایم، زمانی که پژواک این شعار در گوش‌ها حتا غریب می‌نمود.
حزب تودۀ ایران، حزب طبقۀ کارگر ایران، به مثابۀ یک حزب هوادار آزادی و حقوق دمکراتیک مردم از نخستین روز تولد، باور خویش را به محو هر گونه تبعیض و برتری‌جویی میان انسان‌ها، بر پایه جنس، رنگ، نژاد و مذهب اعلام داشته است. ما هوادار برابری کامل حقوق زن و مرد بوده ایم، زمانی که پژواک این شعار در گوش‌ها حتا غریب می‌نمود.
تارنگاشت عدالت
پیشنهاد حزب تودۀ ایران برای تأمین برابری کامل حقوق زن و مرد
روزنامه «مردم» شمارۀ ٩۶، دوشنبه ٢٨ آبان ١٣۵٨
حزب تودۀ ایران، حزب طبقۀ کارگر ایران، به مثابۀ یک حزب هوادار آزادی و حقوق دمکراتیک مردم از نخستین روز تولد، باور خویش را به محو هر گونه تبعیض و برتری‌جویی میان انسان‌ها، بر پایه جنس، رنگ، نژاد و مذهب اعلام داشته است.
ما هوادار برابری کامل حقوق زن و مرد بوده ایم، زمانی که پژواک این شعار در گوش‌ها حتا غریب می‌نمود. خواستار واگذاری حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان شده ایم، هنگامی که رژیم پهلوی آن را با شلاق و زندان پاسخ می‌گفت.
خوشحالیم که در سی و نهمین سال حیات حزب ما، شعار برابری حقوق زن و مرد به برکت مبارزات بی‌وقفه، به خواست عمومی کلیه نیروها و سازمان‌های مترقی بدل شده است.
شرکت زنان در انقلاب شکوهمند مردم ایران، در گسترده‌ترین ابعاد آن و به شکل توده‌ای، با آنهمه صحنه‌های حیرت‌زای پایمردی، ایثارها و شهادت بیش از هر زمان این حق را به زنان می‌بخشد که بخواهند بی هیچ‌گونه تبعیض در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور و واحد کوچک خانواده خود مشارکت داشته باشند.
حزب تودۀ ایران بیانگر خواست‌های توده‌های محروم و از جمله زنان، این محروم‌ترین محرومان، معتقد است که حقوقی را که سلطه سیاه شاهان قاجار و پهلوی از زنان دریغ داشت، آنان را به چشم برده نگریست و به مثابه موجوداتی نابالغ، سفیه و غیر رشید از شرکت در سرنوشت خود و میهن حویش بازداشت، انقلاب مردمی ما باید باز پس دهد، خط نبشته تبعیض را از پیشانی آنان بشوید و هماهنگ با خصلت انقلاب، ابواب عدالت و برابری را بر آنان بگشاید.
انقلاب ما ضد استبدادی و هوادار حقوق مستضعفین جامعه است و از این جهت باید بتواند تمام مظاهر استبداد را، که عمده‌ترین آن پایمال کردن حقوق تمامی جامعه و یا بخشی از آن است، نابود سازد. در این مسیر شناسایی حقوق زنان که نیمی از جامعه اند، اهمیت درجه اول کسب می‌کند.
انقلاب ما، انقلابی ضد امپریالیستی، دمکراتیک و خلقی است، از این جهت باید بتواند تمام زنجیرهای استعمار و نواستعمار را، که از جمله حلقات آن، عقب‌ماندگی، جهل و فقر و تیره‌روزی خلق‌ها است، از دست و پای آنان بگشاید. در این مسیر رفع عقب‌ماندگی از زنان، که حامل سال‌ها سلطه استعمار و سنت‌های زیان زاست اهمیت برتر کسب می‌کند. براین اساس، انقلاب ما بنا به دو خصلت عمده خود، باید رها کننده زنان ایران از هرگونه تبعیض، نابرابری و عقب‌ماندگی باشد.
حزب تودۀ ایران، وفادار به انقلاب رهایی‌بخش ما، معتقد است که در همه عرصه‌های جامعه و در واحد کوچک خانواده باید از زنان رفع تبعیض شود تا آن‌ها فرصت یابند که همگام با مردان در سازندگی کشور و خانواده خود مشارکت داشته باشند.
نخست باید حقوق اقتصادی زنان را شناخت، که نیمی از نیروی کار جامعه اند و عاطل گذاردن آن راه دشوار و طولانی ما را در ساختمان یک اقتصاد سالم، اگر نه ناممکن، ولی دشوارتر و طولانی‌تر خواهد ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی تأمین کار برای همه افراد جامعه را از وظایف دولت‌ها شناخته است. برای تحقق آن باید درِ خانه‌ها را به روی زنان گشود و آنان را به عرصۀ تولید اجتماعی کشاند. استقلال اقتصادی زنان را تأمین کرد که نخستین گام در راه رهایی آن‌هاست. به آنان سواد آموخت، تا جهل بر آنان حکم نراند. به آنان تخصص داد تا بتوانند بر حسب دانستنی‌‌ها و مهارت‌های خود به تمام مدارج شغلی دست یابند. راز پنهانی نیست که سلطه استعمار و ارتجاع و استیلای سنت‌های سخت‌ریشه، زنان را عقب‌تر از مردان نگاه داشته است. باید به آن‌ها فرصت داده شود تا با شرکت فعال در حیات اجتماعی، عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.
برابری زنان در عرصه تولید اجتماعی به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که زن باید از نظر بازده و نوع کار با مرد برابر باشد، بلکه بدان معناست که وابستگی اقتصادی زن، او را آماج ستم و زورگویی مرد قرار ندهد.
حق برابری در دستمزد و حقوق را باید عملی ساخت تا زنان در برابر کار مساوی، مزد و حقوق مساوی دریافت دارند.
باید نهادهای لازم را فراهم آورد تا میان وطایف دشوار مادری و وظایف اجتماعی زن هماهنگی ایجاد گردد. بدین منظور شبکه شیرخوارگاه‌ها، کودکستان‌ها، مدارس، غذاخوری‌ها و لباسشویی‌های عمومی ضروری است. باید به مادران شاغل مرخصی‌های درازمدت قبل و بعد از زایمان با استفاده از حقوق و دستمزد داده شود.
باید با تدوین قوانین کار، بیمه و تأمین اجتماعی، متناسب با روح عدالت‌دوست انقلاب ما، تسهیلات لازم را برای شرکت زنان در عرصه تولید و خدمات فراهم آورد.
تأمین حقوق سیاسی زنان گام مهمی در راه شناسایی حقوق برابر زن و مرد است. موافق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ارتقاء به بالاترین مقامات دولتی، یعنی ریاست جمهوری برای زنان مجاز است. بدینسان زنان حق دارند در صورت صلاحیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض تا بالاترین مقامات اداری ارتقاء یابند. باید به زنان امکان داده شود که در تمام سطوح اداری و اجتماعی، از شورای ده تا شورای جمهوری، همگام با مردان شرکت کنند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.
شناختن حقوق همسری و مادری زنان، از ضروریات تحکیم بنیان خانواده است. قانون مدنی ایران، که متأسفانه اکنون احکام آن مبنای قضاوت دادگاه‌های مدنی خاص قرار گرفته است، قانونی است رضاخانی. رضا پهلوی با الهام از امپریالیسم غارتگر و به منظور برده نگاه داشتن زنان، این قانون قرون وسطایی را بر سرنوشت زنان در خانواده حاکم ساخت. انقلاب ما، که رهایی‌بخش جامعه از زنجیر بندگی و بردگی است، باید این زنجیر را نیز از دست و پای زنان ایرانی بگسلد و به او بال و پر مشارکت در اداره خانواده بخشد. در این مسیر ما پیشنهاد می‌کنیم که کلیه قوانین گذشته مربوط به حقوق خانواده، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده و برخی مواد قانون مجازات عمومی، که همگی ظالمانه و با روح انقلاب ما مباینت کامل دارند، ملغا اعلام شوند و جمهوری اسلامی، کمیسیونی را مأمور تدوین قانون پاسداری از حقوق خانواده کند. در این قانون به عقیده ما باید:
– مبنای خانواده نه بر رابطه سلطه این بر آن، بلکه بر بنیان عشق و احترام متقابل و برابری حقوق زن و مرد قرار گیرد.
– زن و مرد، هر دو حق طلاق داشته باشند و رسیدگی به درخواست طلاق به دادگاه صالحه ارجاع شود. دادگاه هنگامی حکم به طلاق دهد که ادامه زندگی به هیچ رو ممکن نباشد.
– حق ولایت فرزند، به طور برابر به مادر و پدر واگذار شود.
– پس از وقوع طلاق، تشخیص صلاحیت هر یک از پدر و مادر برای احراز حق سرپرستی طفل به دادگاه صالحه ارجاع شود.
– تک همسری مبنای واحد خانواده قرار گیرد و تعدد زوجات و متعه ممنوع اعلام شود.
– دختر به محض رسیدن به سن قانونی رشد، صالح برای انتخاب همسر شناخته شود.
– قاون اساسی جمهوری اسلامی اصل «آزادی برای انتخاب کار» را تصویب کرده است. بر این اساس حق زن به انتخاب شغل قانونی شناخته شود.
– اعدام زنان به جرم فساد و فحشا ممنوع اعلام شود، زیرا چنان‌که روشن است باید با علت مبارزه کرد نه با معلول.
برای اجرای قانون پاسداری از حقوق خانواده ضمانت اجرایی کافی ایجاد شود.
در کنار کلیه اقداماتی که برای تحقق برابری حقوق زن و مرد باید انجام شود، این نیز مهم است که با اقدامات گسترده، اذهان مرد و زن از خرافات، از تأثیر سنت‌های سخت‌جان و نیروی پرتوان عادت زدوده شود و تحول فکری واقعی برای پذیرش برابری کامل حقوق زن و مرد به وجود آید.