در سال ۱۳۵۶، تعداد شرکتهای دولتی حدود ۱۲۸ شرکت بود.در سال ۱۳۵۴، با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در مجلس، سنگ‌بنای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی نهاده شد و طی آن مقرر شد که ۹۹% سهام متعلق به دولت در صنایعی که اصلی محسوب نمی‌شوند و نیز ۴۹% سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و مردم واگذار شود که بخشی از این کار انجام شد… پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از شرکتهای فعال بخش خصوصی ملی اعلام و به بخش دولتی واگذار شد. همراه با آن نیز شرکتهای دولتی جدیدی پا به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گذاشتند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۶۸ تعداد آنها به حدود ۲۷۰ شرکت رسید.
در سال ۱۳۵۶، تعداد شرکتهای دولتی حدود ۱۲۸ شرکت بود.در سال ۱۳۵۴، با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در مجلس، سنگ‌بنای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی نهاده شد و طی آن مقرر شد که ۹۹% سهام متعلق به دولت در صنایعی که اصلی محسوب نمی‌شوند و نیز ۴۹% سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و مردم واگذار شود که بخشی از این کار انجام شد… پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از شرکتهای فعال بخش خصوصی ملی اعلام و به بخش دولتی واگذار شد. همراه با آن نیز شرکتهای دولتی جدیدی پا به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گذاشتند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۶۸ تعداد آنها به حدود ۲۷۰ شرکت رسید.
چشم انداز ایران
خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و سهام عدالت
محمد ایرانمنش
شماره ۴۱ دی و بهمن ماه ۱۳۸۵
خصوصی‌سازی در مفهوم وسیع آن، واگذاری بخشی و یا تمام مالکیت یا مدیریت شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بخش خصوصی به اشکال مختلف است. در سطح جهانی، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهد گسترش مالکیت دولتی بوده‌ایم؛ ولی در دهه ۱۹۸۰ تغییرات شدیدی در جهت عکس آن روی داد و خصوصی‌سازی از شیلی، انگلستان و نیوزیلند شروع شد و به‌تدریج ابعاد جهانی یافت.
ضرورت اصلی خصوصی‌سازی، ناکارایی و بازدهی پایین‌تر شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی بوده که به انگاره‌ای عمومی تبدیل شده است؛ البته این انگاره قابل تعمیم به همه شرکتهای دولتی نیست. به‌طور مثال برخی از شرکتهای دولتی در سنگاپور (مانند شرکت مخابرات) بسیار کارآمد و دارای مازاد بوده‌اند.
خصوصی‌سازی در نخستین موج آن، عمدتاً بر شرکتهای صنعتی و مالی و در موج دوم (اواخر دهه ۸۰ تا اواخر دهه ۹۰) بر زیرساخت‌ها مانند: نیروگاه‌ها، مخابرات، آب و برق و حمل‌ونقل تمرکز داشته است. موج سوم خصوصی‌سازی که از چند سال پیش آغاز شده به فعالیت‌های اجتماعی و برخی خدمات اصلی اداری دولت‌ها معطوف شده است.
طی سال‌های ۲۰۰۰ـ ۱۹۹۵، بیش از ۱۰۰ کشور جهان، درگیر خصوصی‌سازی بوده‌اند. خصوصی‌سازی اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که در رأس آن افزایش رقابت و کارایی فعالیت‌های اقتصادی است. از دیگر اهداف آن، کاهش اندازه بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، تعدیل یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و اصلاح قوانین و گسترش بازار سرمایه است.
تأسیس شرکتهای دولتی در ایران از دهه ۱۳۰۰ شروع و تا دهه ۱۳۴۰ به آرامی ادامه یافت؛ تا اینکه با افزایش جهشیِ درآمدهای نفتی در نیمه اول دهه ۱۳۵۰، ابعاد گسترده‌ای یافت. در سال ۱۳۵۶، تعداد شرکتهای دولتی حدود ۱۲۸ شرکت بود.در سال ۱۳۵۴، با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در مجلس، سنگ‌بنای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی نهاده شد و طی آن مقرر شد که ۹۹% سهام متعلق به دولت در صنایعی که اصلی محسوب نمی‌شوند و نیز ۴۹% سهام واحدهای بخش خصوصی به کارگران و مردم واگذار شود که بخشی از این کار انجام شد.*
پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از شرکتهای فعال بخش خصوصی ملی اعلام و به بخش دولتی واگذار شد. همراه با آن نیز شرکتهای دولتی جدیدی پا به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گذاشتند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۶۸ تعداد آنها به حدود ۲۷۰ شرکت رسید.
خصوصی‌سازی در بعد از انقلاب با برنامه پنجساله اول توسعه آغاز شد. پس از پایان جنگ، موضوع بازسازی و نوسازی و رفع کمبودها، گسترش بخش خصوصی را آشکارتر ساخت. در تبصره ۳۲ قانون برنامه پنجساله اول توسعه (۷۲ـ۱۳۶۸) چنین آمده است:
"به‌منظور بهبود مدیریت، تعیین قطعی اموال و دارایی‌ها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص‌کردن حداقل سوددهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخش‌های مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست‌جمهوری و با عضویت وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس تشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول، ضمن لغو تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها از عملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند."
در بند دوم و ماده هشتم نیز بر تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی و در بند سوم همین ماده بر انتقال بخشی از وظایف غیرضرور دولتی به بخش غیردولتی در جهت کاهش بار مالی ارائه خدمات دولتی و ارتقای کیفیت خدمات دولتی تأکید شده است.
زمینه اجرایی خصوصی‌سازی به‌طور جدی با تصویب‌نامه مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۰ هیئت‌وزیران (در دوره برنامه اول) و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به‌منظور ارتقای کارایی و کاهش حجم تصدی‌گری دولت و ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور شروع شد.
در سال ۱۳۷۱، هیئت وزیران، نهاد سیاستگذاری برای خصوصی‌سازی را تعیین کرد. قانون برنامه پنجساله دوم توسعه برای اجرا در سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تدوین شد. در بندهای ۳،۴ و۵ ماده پانزدهم این قانون در موضوع ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی) چنین آمده است:
ـ واگذاری بخش‌هایی از فعالیت‌های دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد، به بخش‌های خصوصی و تعاونی با رعایت اصل ۴۴ قانون‌اساسی.
ـ واگذاری شرکتهای دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذاری این شرکت‌ها به نهادها و موسسه‌های عمومی غیردولتی و بانک‌ها.
ـ تلاش برای افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از تولیدات ناخالص داخلی.
در بند ۲ـ۱ـ۵ همین قانون از جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی و توسعه و تقویت فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی و فراهم‌آوردن زمینه لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی سخن رانده شده است.
همچنین در بند ب تبصره ۳۹ قانون برنامه دوم چنین آمده است:
"بهاستثنای مواردی که مربوط به حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری می‌باشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند، لغو مابقی انحصارات الزامی بوده و دولت می‌تواند جهت انجام کامل وظایف فوق، لوایح مورد نیاز را در مجلس شورای اسلامی تقدیم کند."
قانون برنامه پنجساله سوم توسعه برای سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تدوین شد. فصل دوم این قانون در مورد ساماندهی شرکتهای دولتی است و فصل سوم به واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی اختصاص دارد. فصل چهارم نیز با موضوع تنظیم انحصارات و رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی است.
(متن فصل ۲،۳ و۴ در پیوست شماره ۱)
طبق ماده ۱۲ قانون برنامه سوم، برای هماهنگی، نظارت و اداره فرایند واگذاری و حسن اجرای مقررات قانون، تشکیل "هیئت عالی واگذاری" به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر می‌شود. این هیئت بعدها در سال ۱۳۸۰ به "سازمان خصوصی‌سازی ایران" تغییر نام یافت.
در برنامه پنجساله چهارم توسعه نیز که برای سال‌های ۱۳۸۸ـ۱۳۸۴ تدوین شده، طی مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ ساماندهی شرکتهای دولتی، سیاست‌ها و نحوه اجرای خصوصی‌سازی به‌طور مشروح ارائه شده است.
(متن مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ در پیوست شماره ۲)
از محتوای چهار برنامه توسعه کشور می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:
۱ـ خصوصی‌سازی در برنامه اول عمدتاً با هدف کاهش بار مالی و مشکلات مدیریتی دولت مورد توجه قرار می‌گیرد. از این‌رو واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی به بخش‌های غیردولتی، پاسخ مناسبی تلقی می‌شود.
۲ـ در برنامه دوم، این نگاه دولتی، اندکی کم‌رنگ‌تر می‌شود و اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد و رویکرد مکانیکی به خصوصی‌سازی، تا حدی تعدیل مییابد.
۳ـ در برنامه سوم، شاهد نگاهی منسجم‌تر و جامع‌تر به خصوصی‌سازی هستیم. به‌طوری‌که تعامل بخش دولتی و بخش‌های غیردولتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال برنامه، عمدتاً بر اصلاح ساختار شرکتهای دولتی متمرکز است.
۴ـ در برنامه چهارم، به نظر می‌رسد که با تکیه بر آرای طیف‌های بیشتری از کارشناسان و صاحب‌نظران، علاوه بر خصوصی‌سازی مفهوم واگذاری مدیریت و مالکیت شرکتهای دولتی، بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی نیز مورد نظر قرار می‌گیرد.
در دو برنامه سوم و چهارم، از اینها گذشته، شاهد ترغیب ایجاد تشکل‌های مدنی مانند شوراهای محلی و انجمن‌های غیردولتی و توجه به نقش آنها در امور برنامه‌ریزی و اجرایی کشور هستیم.
باوجود تلاش‌های سه برنامه اجرا شده اول، دوم و سوم توسعه (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳) در جهت واگذاری شرکتهای دولتی و تمرکز بر کاهش بار مالی و مشکلات مدیریتی شرکتهای دولتی، از حجم فعالیت‌های شرکتهای دولتی در ابعاد مختلف مانند میزان بودجه، سرمایه‌گذاری، اعتبارات هزینه‌ای (دریافت کمک زیان)، میزان تسهیلات دریافتی، کاسته نشد. همچنین تعداد شرکتهای دولتی نیز که در ابتدای برنامه اول (سال ۱۳۶۸)، حدود ۲۷۰ شرکت بود، در سال ۱۳۷۲ (پایان برنامه اول) به ۴۲۳ شرکت و در سال ۱۳۷۸، به ۵۶۰ شرکت افزایش یافت و تنها در سال ۱۳۸۳ (پایان برنامه سوم) به ۵۳۱ تنزل پیدا کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که درجه موفقیت برنامه‌های خصوصی‌سازی حاصل عملکرد چندین دسته نیرو به شرح زیر است:
۱ـ کارشناسان و پژوهشگران یا "تصمیم‌سازان"
۲ـ سیاستگذاران و قانونگذاران یا "تصمیم‌گیران"
۳ـ مدیران و کارکنان دولتی یا "مجریان"
۴ـ بخش خصوصی و مردم یا "مخاطبان"
شناخت وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده و ارائه راه‌حل‌های اولیه توسط نیروهای دسته اول انجام می‌شود و برای تصمیم‌گیری در اختیار نیروهای دسته دوم قرار می‌گیرد. پس از نهایی و مدون شدن تصمیمات، به‌صورت برنامه به وزارتخانهها ابلاغ میگردد. مدیران و کارکنان دولتی، مسئولان اجرا و مجریان برنامه‌ها هستند. بخش خصوصی و مردم نیز که ذی‌نفعان اصلی این برنامه‌ها هستند، قاعدتاً باید از طریق تشکل‌های خاص خود در تمامی این فرایندها مشارکت و بر تمامی مراحل نظارت فعال داشته باشند، اما به نظر می‌رسد در برنامه‌های پنجساله تدوین و اجرا شده تاکنون، با درجاتی از نارسایی‌های زیر روبه‌رو بوده‌ایم:
۱ـ شناخت ناکافی از شرایط گذشته و موقعیت کنونی و پیش‌بینی غیرواقع‌بینانه آینده و درنتیجه هدف‌گذاری‌ها و تعیین راهبردهای نامناسب.
۲ـ فقدان مشارکت نهادهای خصوصی و مدنی (البته در ابتدای طرح برنامه پنجساله چهارم در سال ۱۳۸۲، باب این موضوع در محدوده‌ای اندک گشوده شد، ولی بعدها متوقف گردید.)
۳ـ فقدان اتفاق‌نظر کافی بر سر مبانی موضوع (برای نمونه حضور نحله‌های فکری به‌شدت دولت‌گرا، به شدت خصوصی‌گرا و طیف‌های بینابین در میان نیروهای یادشده.)
۴ـ تداخل وظایف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرایی (برای نمونه دخالت ناروای تصمیم‌گیران در فرایندهای کارشناسی و تحقیقات و یا تحریف مبانی برنامه توسط مجریان.)
۵ـ تأثیرپذیری از منافع گروهی (این امر می‌تواند به بروز پیش‌داوری در کارشناسی‌های اولیه و همچنین جهت‌گیری‌های خاص تدوین و تصویب و اجرای برنامه به‌سوی منافع گروه‌های خاصی بینجامد.)
۶ـ نظارت‌ها و ارزیابی‌های ضعیف و ناکافی در فرایندها.
بررسی روند تدوین و اجرای سه برنامه اول، دوم و سوم حاکی از کاهش نارسایی‌های برشمرده است، اما با وجود گذشت مدت قابل توجه از تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجساله چهارم، با تغییر و تحولاتی در جهت تحدید شدید نظام کارشناسی کشور و بیم جایگزینی شدید نظام تصمیم‌گیری به‌جای نظام تصمیم‌سازی و کارشناسی و غفلت از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی و مردم، شاهد سیر معکوسی هستیم. چنین پدیده‌ای گرچه در تاریخ دیرینه ایران، پدیده‌ای نادر نبوده است، ولی در جهان حاضر، بسی شگفت می‌نماید.
اصل ۴۴ قانون‌اساسی و ابلاغیه اخیر رهبری در این زمینه
اصل ۱۲۷/۴ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران که بعدها در شماره‌گذاری جدید قانون‌اساسی، اصل ۴۴ نامیده شد، حاصل مذاکرات فشرده و پرتنشی در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۶۰ بوده است. این اصل با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، بخش خصوصی را شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات می‌داند که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. به‌عبارت دیگر بخش خصوصی می‌تواند فقط آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی را که بخش‌های دولتی و تعاونی خالی گذاشته‌اند پر نماید.
با توجه به آن‌که این اصل همواره به‌عنوان یکی از موانع گسترش بخش خصوصی تلقی شده است، بازبینی در آن مورد توجه بوده است. بنابر بند یکم اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی که سیاست‌های کلی نظام پس از کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده رهبری می‌باشد، در سال ۱۳۷۶، این مجمع سیاست‌های کلی نظام را در زیرمجموعه امور اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری تصویب کرد و رهبری نیز سیاست کلی نظام در بخش‌های مختلف ازجمله تبیین اصل ۴۴ قانون‌اساسی در سال ۱۳۷۷ را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. متعاقب آن، مجمع تشخیص مصلحت موضوع را در اولویت اول سیاست‌های کلی قرار دارد و مطالعات تفصیلی آن را آغاز کرد و در سال ۱۳۸۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی باعنوان "مشارکت بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی" را تهیه و تدوین کرد و در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۸۰ به رهبری تقدیم نمود. در سال ۱۳۸۱، رهبری نکاتی را در مورد آن ارائه کردند که به اصلاح آن و تصویب سیاست‌های نهایی در سال ۱۳۸۳ به‌صورت پنج بند زیر انجامید:
الف ـ سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی.
ب ـ سیاست‌های کلی بخش تعاون.
ج ـ سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها در بنگاه‌های دولتی.
د ـ سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیردولتی به بخش خصوصی.
هـ ـ سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.
رهبری در تاریخ ۱/۳/۱۳۸۴، بندهای الف، ب، دال و هـ را ابلاغ کردند. ابلاغ بند (ج) موکول به تهیه گزارش‌ها و مستندانی ازسوی مجمع تشخیص مصلحت شد. درنهایت پس از ارسال گزارش‌ها و مستندات مورد نظر، رهبری در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۵ سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ ابلاغ کردند. (پیوست شماره ۳)
در پی ابلاغ یادشده، آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری، طبق نامه‌ای به رهبری، خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکتهای قابل واگذاری به محرومان شد.
رهبری در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ با اختصاص ۴۰درصد از سهام صدر اصل ۴۴ قانون‌اساسی به شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی درقالب سهام عدالت به صورت اقساطی به مردم موافقت کردند. این سهام تا زمان پرداخت کامل اقساط آن، غیر قابل معامله و برعهده شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی است. مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نیز توسط دولت تعیین می‌شوند و در مجمع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری، دولت ۶۰% و مردم ۴۰% حق رای خواهند داشت. (پیوست شماره ۴)
در اولین مرحله واگذاری سهام عدالت در تاریخ ۶/۸/۱۳۸۵، ۲۱ هزار و ۷۹۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۸۷۶هزار سهم به صورت قطعی به ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۴۸ نفر واگذار شد و ۳۰ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استانی، سهام استان خود را دریافت داشتند. اگرچه قرار بود به هر نفر مبلغ بیست‌میلیون ریال سهام واگذار شود، ولی فعلاً پنج‌میلیون ریال سهام واگذار شد.
طبق نظر مسئولان، مرحله دوم واگذاری تا پایان دی‌ماه ۱۳۸۵ خواهد بود و بین ۶ تا ۱۰سال آینده همه سهام عدالت واگذار خواهد شد. با واگذاری سهام به سه دهک پایین جامعه، ۲۱ میلیون نفر سهامدار خواهند شد که با احتساب هر سهم، بیست‌میلیون ریال، حدود ۴۲ هزار میلیاردتومان سهم جابه‌جا خواهد شد. به اذعان رئیس سازمان خصوصی‌سازی، پس از واگذاری‌ها، این سازمان اختیار خاصی ندارد و برای تخلفات شرکت‌ها، قوانین موردی پیش‌بینی نشده است.
نکاتی در مورد پیامدهای احتمالی واگذاری سهام عدالت
پیش‌بینی می‌شود که طرح سهام عدالت بنابر ادله زیر در تحقق عدالت تعریف شده، موفقیت چندانی به‌دست نیاورد و ازسوی دیگر موجبات کاهش بازدهی شرکتهای دولتی را فراهم آورد:
۱ـ برآیند سود شرکتهای دولتی در بهترین سال‌های عملکرد در پنج‌سال گذشته، حداکثر ۳% بوده است. چنانچه این نرخ سود پس از تغییر و تحولات مالکیتی و مدیریتی کاهش نیابد، به‌طور متوسط سالانه رقمی در حدود ۱۵ هزارتومان نصیب هر دارنده آن خواهد کرد که رقمی بسیار ناچیز است.
۲ـ به علت فقدان شفافیت لازم در اجرای طرح در اثر نبود یا ضعف نظام کنترل، نظارت، پیگیری و ارزیابی (به اذعان رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مسئول کمیته مدیریت و نظام اداری و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی مقامات دیگر)، بیم تبعیض و فساد در جابه‌جایی حجم عظیم سهام واگذاری به شدت وجود دارد. بدیهی است که هرگونه تبعیض و فساد مالی، موجب انحراف از اجرای عدالت در توزیع سهام خواهد شد.
۳ـ پدیده محتمل و قابل پیش‌بینی، عرضه فراوان سهام عدالت در بازار غیررسمی (و حتی بازار بورس) در اثر فقر و تنگدستی شدید دهک‌های پایین جامعه خواهد بود که به افت شدید قیمت آن می‌انجامد. در این صورت، احتمالاً شاهد شکل‌گیری قشر "سهام‌خوار" خواهیم بود.
این پدیده با توجه به حجم هنگفت نقدینگی آزادشده و افزایش مصرف ناگهانی اقشار پایین درآمد، موجبات افزایش تورم و کاهش قدرت خرید این اقشار و همچنین تشدید شکاف درآمدی خواهد شد.
۴ـ هزینه‌های مترتب بر تشکیل ستادهای شناسایی، تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی استانی و واگذاری‌ها و دیگر فرایندهای اداری طرح سهام عدالت باید مورد توجه قرار گیرد. احتمالاً بخشی از این هزینه‌ها را شرکتهای تعاونی استانی و شهرستانی باید متقبل شوند که از رقم سودآوری سهام خواهد کاست.
۵ـ با توجه به تفاوت سبدهای سهام توزیعی از نظر بازدهی متوسط آنها، احتمال تبعیض‌های خواسته یا ناخواسته در توزیع بین گروه‌های مشمول واگذاری وجود دارد.
۶ـ چون ۲۰% از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری در اختیار دولت باقی می‌ماند و ۴۰% آن به صورت سهام عدالت و ۴۰% نیز به شرکتهای غیردولتی واگذار خواهد شد، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها احتمالاً تغییر خواهند یافت. پیش‌بینی می‌شود ترکیب ناهمگون هیئت‌مدیره جدید و تغییر مدیرعامل و تحولات تبعی آنها، آثاری منفی بر عملکرد شرکت‌ها خواهد گذاشت که به صورت کاهش بازدهی و سودآوری آنها بروز خواهد کرد؛ وضعیتی که در جهت منافع سهامداران نخواهد بود.
* واگذاری زمین به کشاورزان در دهه ۱۳۴۰ نیز، نوعی از خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رفت.
پی‌نوشت‌ها:
پیوست شماره ۱
فصل دوم، سوم و چهارم قانون برنامه سوم توسعه
فصل دوم ـ ساماندهی شرکتهای دولتی
ماده ۴ـ به‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف ـ شرکتهای دولتی در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر وزارتخانه ذیربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره می‌شود.
ب ـ تصدی و اداره امور شرکتهای دولتی از امر سیاستگذاری وزارتخانه‌های ذیربط تفکیک میگردد و وظایف حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ذیربط محول میگردد.
تبصره ۱ـ تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
تبصره ۲ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بهاستثنای بانک‌ها، شرکتهای بیمه و مؤسسات دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ـ دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۴ـ برای تشخیص ضرورت باقی‌ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکت‌ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:
۱ـ فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.
۲ـ فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای واردشدن به آن فعالیت‌ها ندارد.
ج ـ شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شود از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و درچارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
د ـ مأموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکت‌ها بند «ج» به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه ـ نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
وـ انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش‌بینی نشده باشد ممنوع است.
زـ دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۵ ـ افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (۱۰%) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، قیمت‌گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی بهاستثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون و قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیأت وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذینفع پرداخت میگردد.
ماده ۶ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله مؤسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیأت وزیران می‌باشد.
ماده ۷ـ نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده ۸ـ مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی‌الاثر است.
فصل سوم ـ واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی
ماده ۹ـ به‌منظور ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده ۱۰ـ در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب ـ در چارچوب قانون‌اساسی صورت پذیرد.
ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.
د ـ به خدشه‌دارشدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.
ه ـ به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
وـ حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
ماده ۱۱ـ سهام متعلق به وزارتخانهها، مؤسسه‌های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً و یا مشترکاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی (بهاستثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکت‌هایی‌که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
تبصره ۱ـ سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.
تبصره ۲ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده ۱۲ـ به‌منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون «هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.
ماده ۱۳ـ هیأت عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس هیأت)، ب ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه، ج ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، د ـ وزیر وزارتخانه ذیربط، ه ـ وزیر دادگستری، وـ نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاری به شرح زیر است:
الف ـ تأیید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذیربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب ـ تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکت‌ها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و تدوین و تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی لازم.
ج ـ نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارش‌های نظارتی شش‌‌ماهه به رئیس‌جمهوری و مجلس شورای‌اسلامی، شامل تجزیه و تحلیل‌ها،
بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.
د ـ سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای امر واگذاری.
ه ـ پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیأت وزیران.
وـ اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
زـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به اولویت‌های فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح ـ تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.
ط ـ تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.
ی ـ تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ماده ۱۵ـ دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیأت عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ـ رعایت اولویت‌های زیر در شیوه فروش سهام شرکت‌ها موضوع این قانون الزامی است:
الف ـ فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.
ب ـ فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های تخصصی ـ تجاری.
ج ـ فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل‌کننده مدیریت، به عموم مردم.
تبصره ـ اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می‌گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۷ـ دستورالعمل نحوه تنظیم قرارداد فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصوب «هیأت عالی واگذاری» می‌رسد. هیأت مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف ـ تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاری و نظارت آن.
ب ـ نحوه اعمال تخفیف‌های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند "و" ماده (۱۴) این قانون.
ج ـ محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
د ـ تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.
ه ـ محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده ۱۸ـ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قراردهد:
الف ـ طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب ـ به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج ـ واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخش‌های غیر دولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکت‌ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.
د ـ در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذیربط در اولویت خواهد بود.
تبصره ـ نحوه تعیین مبلغ نقد یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «هیأت عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۹ـ درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها، اجاره شرکت‌ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می‌شود:
الف ـ پنجاه درصد (۵۰%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای در حال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکت‌ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذیربط.
ب ـ چهل و هشت درصد (۴۸%) برای تقویت خزانه کشور.
ج ـ دو درصد (۲%) جهت هزینه‌های بسیج.
ماده ۲۰ـ رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.
ماده ۲۱ـ هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:
۱ـ پنج‌نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
۲ـ رئیس اتاق تعاون.
۳ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲ـ جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورت‌مجلس قید و به امضاء برسد.)
ماده ۲۳ـ رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأیید یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه‌قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.
ماده ۲۴ـ دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به‌عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هریک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
ماده ۲۵ـ پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.
تبصره ـ تأدیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.
ماده ۲۶ـ سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرائی نقل و انتقال مییابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.
ماده ۲۷ـ آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذیربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع میگردد، می‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.
فصل چهارم ـ تنظیم انحصارات و رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی
ماده ۲۸ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی با توجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (۱۲۴) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیر دولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیت پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.
ماده ۲۹ـ به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.
ماده ۳۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آیین‌نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل‌ونقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه‌آهن و بهره‌برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (۱۲۸) این قانون تصویب و اجراء کند.
ماده ۳۱ـ وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذیصلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی میگردد.
ماده ۳۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود که بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌‌های کشور مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحیه آن، براساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی ـ قیمت‌گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.
ماده ۳۳ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخرا ج وتولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین‌نامه‌ای که طی مدت شش‌ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل‌ونقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ماده ۳۴ـ انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، موقوف الاجراء می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۳۵ـ دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند.
در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد.
همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت‌های انحصارگرانه معمول نماید.
£
پیوست شماره۲
ماده ۶، ۷، ۸ و ۹ برنامه چهارم توسعه
ماده ۶ ـ در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازجمله موارد مشمول صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
الف ـ از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال)، تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.
ماده ۷ ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم‌کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
ب ـ شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
تبصره ۱ـ تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی بهاستثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت وزیران است.
تبصره ۳ـ شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند.
تبصره ۴ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دوسال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.
تبصره ۵ ـ شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال ۱۳۸۳ بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شود.
تبصره ۶ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورایعالی اداری خواهد رسید.
ج ـ شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده، در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
د ـ ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
۱ـ فعالیت آنها انحصاری باشد.
۲ـ بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
ه ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (۴) بند «ب» این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و ـ نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
زـ حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به‌استثناء شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رئیس‌جمهور تأمین میگردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.
تبصره ـ اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح ـ شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط ـ دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی‌که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.
ی ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره ـ هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک‌ها و شرکتهای دولتی را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخـاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامـل و بازرسان با رعایت مـواد (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد.
ک ـ مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی ازجمله شرکت‌هایی‌که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی‌که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.
ل ـ مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.
م ـ دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند «الف» ماده (۳) برنامه تأمین نماید.
ن ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت‌ها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب‌وفاضلاب به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد(۳۲) و (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراست.
س ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۶۰) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ماده ۸ ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل میگردد:
الف ـ معادل بیست درصد (۲۰%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).
ب ـ معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).
ج ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل:
۱ـ پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).
۲ـ آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
۳ـ کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
۴ـ کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی.
۵ ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره ۱ـ تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۲ـ تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور میگردد.
ماده ۹ ـ مواد (۱۰)، (۱۲) الی (۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایران مصـوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحـیه‌های آن» برای دوره برنامـه چهـارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ میگردد.
£
پیوست شماره ۳
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه سیاست‌های کلی بند "ج" اصل چهل‌وچهار قانون‌اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
این سیاست‌های راهبردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مورد تصویب قرار گرفته بود. واگذاری هشتاددرصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را در بر می‌گیرد و زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم ازجمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور، اجرای عدالت‌اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله را فراهم می‌کند.
بندهای الف و ب از سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی طی پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری تقدیم و در تاریخ ۱/۳/۸۴ توسط معظم‌له ابلاغ شده بود. اینک ابلاغیه مقام رهبری درباره بند "ج" سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون‌اساسی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
٭تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
٭توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازار‌های بین‌المللی
٭آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
٭توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
٭توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی
٭جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد.
واگذاری ۸۰ % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
۱ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز
۲ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
۳ـ شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
۴ـ شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی۵ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
۵ـ بنگاه‌های تأمین نیرو بهاستثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
۶ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۷ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
٭ الزامات واگذاری:
الف ـ قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.
ب ـ فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج ـ جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د ـ واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.
ه ـ به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکتهای مشمول بند "ج" به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.
وـ با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی ـ تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
سید علی خامنه‌ای
£
پیوست شماره ۴
رهبر معظم انقلاب با اختصاص درصدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون‌اساسی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی موافقت کردند. (۱۲/۵/۱۳۸۵)
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس‌جمهوری برای اختصاص درصدی از سهام در اصل ۴۴ قانون‌اساسی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، متشکل از تعاونی‌های شهرستانی و نیز دو دهک پایین درآمدی جامعه، موافقت کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر ضرورت تشکیل ستادی قوی برای اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی و فراهم‌شدن سریع زمینه رونق و تحرک اقتصادی کشور تأکید کردند. متن پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدی از سهام صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل موافقت میگردد:
۱ـ با فروش اقساطی تا ۵۰% از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قالب شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت میگردد.
۲ـ قیمت سهام در بورس تعیین میگردد.
۳ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی ۵۰% تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله مجاز است.
۴ـ شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
۵ـ به نسبت اعضای شرکتهای تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
۶ـ خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
۷ـ شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
۸ـ اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکتهای مشمول واگذاری گردد.
شایستهی ذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است؛ لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسوولیت کامل اجرای اصل ۴۴ را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با به کارگیری همه نیروها و سرمایه‌های ملی فراهم نماید. اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است.
توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجرای عدالت از خداوند متعال خواستارم.
سید علی خامنه‌ای