قانون کار در یک کشور سرمایه‌داری برای چیست؟
طبیعی‌ترین پاسخ برای این پرسش آنست که چون در کشورهای سرمایه‌داری خریدار و فروشندۀ نیروی کار وجود دارد، چنین قانونی باید مناسبات میان آنان را تنظیم کند و چون صحبت بر سر مناسبات میان آن طبقات و قشرهای اجتماعی است که منافع‌شان با یکدیگر متضاد است، این قانون در هر کشور سرمایه‌داری آئینه‌ایست که در آن می‌توان تناسب نیروهای دو طرف یعنی از یک سو فروشندگان نیروی کار و از سوی دیگر سرمایه‌داران و کارفرمایان و دولت نمایندۀ آنان را مشاهده کرد. به عبارت دیگر مسألۀ تنظیم قانون کار در هر کشور سرمایه‌داری همیشه عرصۀ مبارزۀ جدی طبقاتی است.
قانون کار در یک کشور سرمایه‌داری برای چیست؟
طبیعی‌ترین پاسخ برای این پرسش آنست که چون در کشورهای سرمایه‌داری خریدار و فروشندۀ نیروی کار وجود دارد، چنین قانونی باید مناسبات میان آنان را تنظیم کند و چون صحبت بر سر مناسبات میان آن طبقات و قشرهای اجتماعی است که منافع‌شان با یکدیگر متضاد است، این قانون در هر کشور سرمایه‌داری آئینه‌ایست که در آن می‌توان تناسب نیروهای دو طرف یعنی از یک سو فروشندگان نیروی کار و از سوی دیگر سرمایه‌داران و کارفرمایان و دولت نمایندۀ آنان را مشاهده کرد. به عبارت دیگر مسألۀ تنظیم قانون کار در هر کشور سرمایه‌داری همیشه عرصۀ مبارزۀ جدی طبقاتی است.
تارنگاشت عدالت
کارگران و قانون کار
دنیا، نشریۀ سیاسی و تئوریک کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، سال سوم (دوره سوم)، شماره ۶، شهریور ١٣۵۵
ن. ناهید
قانون کنونی کار در ایران از بسیاری جهات خواست‌های مبرم و حیاتی توده‌های زحمتکش را منعکس نمی‌کند. بدین جهت بر اثر فشار کارگران، از چند سال پیش مسألۀ تجدید نظر در قانون کار به سود کارگران گاه‌گاه در دستور روز قرار می‌گیرد و سپس به علت مقاومت کارفرمایان از دستور خارج می‌شود. با این همه فشار کارگران برای تنظیم قانونی جدید کار پیوسته در حال افزایش است و ناگزیر دیر یا زود این مسأله عملی خواهد شد. آنچه که در این مورد پیش از همه اهمیت دارد خواست‌های مشخصی است که کارگران برای گنجانده شدن در قانون کار مطرح می‌کنند. در این نوشته کوشش خواهد شد که این خواست‌ها در پیوند با فصل‌های گوناگون قانون کار جمع‌بندی شود تا برای همۀ کارگران و زحمتکشان ایران قابل استفاده باشد.
ضرورت قانون کار
قانون کار در یک کشور سرمایه‌داری برای چیست؟
طبیعی‌ترین پاسخ برای این پرسش آنست که چون در کشورهای سرمایه‌داری خریدار و فروشندۀ نیروی کار وجود دارد، چنین قانونی باید مناسبات میان آنان را تنظیم کند و چون صحبت بر سر مناسبات میان آن طبقات و قشرهای اجتماعی است که منافع‌شان با یکدیگر متضاد است، این قانون در هر کشور سرمایه‌داری آئینه‌ایست که در آن می‌توان تناسب نیروهای دو طرف یعنی از یک سو فروشندگان نیروی کار و از سوی دیگر سرمایه‌داران و کارفرمایان و دولت نمایندۀ آنان را مشاهده کرد. به عبارت دیگر مسألۀ تنظیم قانون کار در هر کشور سرمایه‌داری همیشه عرصۀ مبارزۀ جدی طبقاتی است.
ما حتا در میهن خود مشاهده می‌کنیم که دولت بسته به موقع اجتماعی و قدرت بالقوه و بالفعل هر یک از قشرهای مزد و حقوق بگیر برای آنان قانون کار جداگانه‌ای تنظیم کرده که از نظر شرایط پیش‌بینی شده با یکدیگر به کلی متفاوت است. در واقع قانون استخدام ارتش، قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون کارگران کشاورزی هر یک نوعی قانون کار است، ولی در حالی که دولت به خصوص برای به اصطلاح نیروهای امنیتی به عنوان تکیه‌گاه خویش امتیازات زیادی را در نظر گرفته و روزبهروز آنها را وسیع‌تر هم می‌کند، در قانون کار کشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن نمی‌گذرد، کار وقاحت در دفاع از منافع زمینداران بزرگ را تا به آنجا کشانده که رسماً ساعات کار روزانه را ده ساعت تعیین کرده و حتا به کارفرمایان اجازه داده است که کارگر را به کار اضافی هم وادارد.
یا اینکه اگر در قانون استخدام کشوری مرخصی سالیانه یکماه است برای کارگران ۱۲ روز و برای کارگران کشاورزی تنها نه روز پیش‌بینی شده است. از این گذشته بسیاری از کارگران و دهقانان مزدور در بخش خصوصی و واحدهای کوچک‌تر از حیطه عمل قوانین دور مانده اند و کارمندان بخش خصوصی حتا در واحدهای بزرگ بانکی مشمول هیچ قانون کاری نمی‌شوند.
وضع کنونی یعنی وجود چند نوع قانون کار برای قشرهای مختلف کارگران و کارمندان و زحمتکشان با منافع حیاتی فروشندگان نیروی کار اعم از یدی و فکری تضاد جدی دارد. کارگران واحدهای صنعتی هیچ نفعی ندارند که دولت مثلاً به بهانه ویژگی‌های کار کشاورزی اصل حداکثر هشت ساعت کار در روز را زیر پا بگذارد و مسألۀ ۶٠ ساعت کار در هفته و یا ٢۴٠ ساعت در ماه را قانونی کند. وجود چنین وضعی باعث می‌شود که کارگران صنعتی نتوانند آن طور که باید و شاید از حقوق قانونی خویش دفاع کنند، زیرا وجود ارتش بردگان روستایی و بیکاران به دولت و کارفرمایان اجازه می‌دهد که با دست و دل باز دستمزدها را در سطح پایین نگاه دارند و با تهدید به اخراج و بیکاری از مبارزات کارگری جلو بگیرند. پس کارگران صنعتی وظیفه دارند که با تکیه بر هشیاری طبقاتی خویش با برادران هم‌زنجیر خود در کشاورزی و دیگر زحمتکشان ابراز همبستگی کنند و بخواهند که قانون کار شامل حال آنان نیز بشود. این امر موجب همبستگی بیش‌تر و گسترده‌تر میان کارکنان مختلف یک کارخانه و کارگاه و زحمتکشان شهر و ده خواهد شد و در نتیجه مواضع توده‌های زحمتکش را در مقابل دشمن طبقاتی یعنی سرمایه‌داران و زمینداران بزرگ و رژیم نمایندۀ آنها بسیار تقویت خواهد کرد.
شک نیست که میان شرایط کار کارگران صنعتی، کارگران کشاورزی، کارمندان، آموزگاران و انواع دیگر فروشندگان نیروی کار یدی و فکری تفاوت‌های فراوان وجود دارد. اما وجود این واقعیت نمی‌تواند دست‌آویز برای تنظیم قوانین مختلف کار برای هر یک از قشرهای مزد و حقوق‌بگیر فروشندۀ نیروی کار باشد. منعکس کردن ویژگی‌های هر شغلی موضوع انعقاد قرارداد دسته‌جمعی است که البته نباید مزایای کم‌تر از آنچه که در قانون عمومی کار پیش‌بینی شده به زحمتکشان بدهد. مثلاً وقتی اصل حداکثر هشت ساعت کار روزانه در قانون کار گنجانده شد دیگر در هیچ‌یک از نقاط کشور و به هیچ بهانه‌ای دولت و کارفرمایان حق ندارند این اصل را زیر پا بگذارند و هر کس که نیروی کارش را می‌فروشد باید مطمئن باشد که در بدترین حالت از این مزایا برخوردار خواهد شد. در حالی که برعکس، به هنگام انعقاد قراردادهای جمعی کار در کارخانه‌های شیمیایی و رشته‌های دیگر زیان‌آور برای تندرستی کارگر و کارمند باید ساعت کار روزانه کم‌تر و مرخصی سالیانۀ بیش‌تر پیش‌بینی گردد.
به این دلایل تنظیم قانون کاری که در آن خواست‌های مشترک همۀ فروشندگان نیروی کار منعکس گردد یکی از هدف‌های عمدۀ کارگران و زحمتکشان ایران را تشکیل می‌دهد.
تمام کسانی که نیروی کار خود را می‌فروشند و در قبال آن مزد یا حقوق دریافت می‌کنند باید مشمول قانون کار شوند. (ما در اینجا به کارمندان دولت که مشمول قانون استخدامی کشوری هستند و کادر ثابت ارتش که تابع قانون استخدام ارتش می‌باشند، نمی‌پردازیم). از این نظر باید ماده ششم قانون کار که در آن کارگران کارگاه‌هایی که کم‌تر از ده کارگر دارند و هم‌چنین ملاحان و کارکنان بنادر که مأمور تخلیه یا بارگیری کشتی‌ها می‌باشند و بالاخره کارگرانی که با مشتریان و مراجعان سر و کار دارند از حمایت قانون محروم شده اند، حذف گردد. همین امر در مورد ماده ۸ قانونی که در آن کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل استثنا شده اند، صادق است.
ساعات کار
ماده ١١ قانون کار میزان ساعات کار کارگران را حداکثر هشت ساعت در شبانه روز و یا ۴۴ ساعت در هفته معین کرده است. همان جا گفته می‌شود که مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می‌باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمی‌شود. در مادۀ ١٢ قانون کار حداکثر چهار ساعت کار اضافی در روز با موافقت طرفین و به شرط پرداخت ٣۵ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار معمولی پیش‌بینی شده و در مورد کارهای دشوار و زیان‌آور و کارگران کم‌تر از ١۶ سال اضافه‌کاری را ممنوع کرده است. این محدودیت قانونی برای ساعات کار و اضافه‌کاری به طور وسیع از طرف کارفرمایان نقد می‌شود. در به اصطلاح بخش خصوصی و به ویژه در کارگاههای کوچک‌تر و فروشگاه‌ها ساعات کار حد و مرزی ندارد و بسته به حجم کاری است که کارفرما سفارش انجام آن را دریافت کرده است. ساعات کار روزانه را بدون موافقت کارگران ١٠- ۱٢ ساعت بالا می‌برند و کارگرانی را که به علت زیان‌آور بودن کار نباید به اضافه‌کاری واداشت به کار مجبور می‌کنند. این قسمت مربوط به اعمال خلاف قانون کارفرمایان است ولی در مورد بسیاری از قشرهای کارگری خود دولت یا به صورت تنظیم قانون جداگانه مانند قانون کار کشاورزی و یا تصویب‌نامه و آیین‌نامه و احکام دیگر دست کارفرما را برای افزایش ساعات کار باز گذاشته است.
نکتۀ مهم دیگر منقطع کردن ساعات کار و وادار کردن کارگران به کار شبانه است. کارگران نانوا موافق دستور دولت مؤظفند از پنج صبح تا ده شب به طور منقطع کار کنند تا سهیمه آرد روزانۀ نانوایی پخت شود و به این ترتیب تمام شبانه روزشان عملاً در اختیار کارفرماست. رانندگان و کمک رانندگان کامیون و اتوبوس‌های مسافربری هیچ ضابطه‌ای برای ساعات کار و استراحت خود ندارند و به قول خودشان در شبانه روز فقط فرصت چند ساعت چرت زدن دارند. کارگران خیاطی‌ها و کفش‌دوزی‌ها و بخش بزرگی از خدمات به ویژه در ماه‌های پیش از نوروز تا شانزده ساعت کار می‌کنند و در کارگاهای قالیبافی از لحاظ ساعات کار عملاً حسابی در کار نیست.
با در نظر گزفتن اینکه هر کارگری در روز به طور متوسط دو ساعت نیز صرف آمد و رفت و ناهار می‌کند و هشت ساعت هم احتیاج به خواب دارد تا تجدید قوا کند، در صورت اجرای قانون فقط شش ساعت برای او باقی می‌ماند که برای سرپرستی از خانواده و فرزندان، خرید، رفع نیازمندی روزانۀ خانواده، احتیاجات فرهنگی و ورزشی، خواندن کتاب، رفتن به سینما و تئاتر و یا گردش و دیدار بستگان و دوستان ضروری است. حق استراحت هم مانند حق کار یکی از حقوق مسلم هر فرد زحمتکشی است. ولی چنانکه دیدیم با تحمیل ساعات کار بیش‌تر، زحمتکشان از این حق مسلم نیز محرومند.
اینکه کارگر و یا هر فروشندۀ نیروی کار نباید بیش از هشت ساعت در شبانه روز در اختیار کارفرما باشد تنها یک جنبه از خواست عمومی زحمتشکان را منعکس می‌کند. این نکته نیز اهمیت دارد که در چه ساعاتی از شبانه روز کارفرما می‌تواند کارگری را به کار ور دارد.
در سال‌های اخیر، کار دو نوبتی (شیفتی) و حتا سه نوبتی در میهن ما بیش از پیش معمول می‌شود. البته صنایعی وجود دارد که به اصطلاح با سیکل بستۀ تکنولوژی کار می‌کنند و در هیچ یک از ساعات شبانه روز نمی‌توان کار را تعطیل کرد، اما در موارد دیگر اکثراً کارفرمایان مایلند برای استهلاک سریع‌تر ماشین‌ها و به دست آوردن سود بیش‌تر در مواردی هم که ضرورت ندارد کار را شبانه روزی کنند. بدین ترتیب مسألۀ کار نوبتی و شبانه و اضافه‌کاری پیش می‌آید. البته این سه مسأله با موضوع دستمزد ارتباط دارد. بدین معنی که کارفرمایان با سوءاستفاده از احتیاج شدید کارگران به چند تومان پول زیادتر، یا آنان را به اضافه‌کاری وا می‌دارند و یا اینکه مجبور می‌کنند در ساعات غیرعادی مثلاً از ده شب تا شش صبح سر کار بیایند. تردیدی نیست که این نوع بهره‌کشی از کارگر چه از نظر روحی و جسمی و چه از نظر اجتماعی به علت قطع ارتباط کارگر با خانواده اثرات بسیار منفی به همراه دارد. دولت کار را به جایی رسانیده که به بهانۀ برابری حقوق زن و مرد! قصد دارد در قانون جدید کار منع کار شبانه را برای زنان لغو کند. با توجه به تمام این مسایل کارگران و زحمتکشان ایران خواست‌های خود را در مورد ساعات کار به ترتیب مطرح می‌کنند:
● شناسایی قانونی حداکثر هشت ساعت کار متوسط روزانه و ۴۵ ساعت کار در هفته به عنوان یک اصل مسلم و بدون چون و چرا برای تمام کارگران و زحمتکشان در شهر و روستا صرف‌نظر از بزرگی و کوچکی کارگاه؛
● در جاهایی که اجرای این اصل در چارچوب یک روز عملی نباشد باید اصل ۴۵ ساعت کار در هفته و یا ١۸٠ ساعت در چهار هفته رعایت گردد و در عین حال ساعات کار روزانه از ٩ ساعت تجاوز نکند؛
● در صنایع و کارگاهایی که ویژگی تکنولوژیک، کار شبانه روزی را ایجاب نمی‌کند، کار بین ساعت یازده شب تا شش صبح ممنوع باشد؛
● اگر کارگری یک هفته صبح کار است، هفتۀ بعد حق دارد بعدازظهر کار کند؛
● اضافه‌کاری تنها در موارد ضروری و اضطراری آن هم با موافقت کارگر و سندیکای کارگری می‌تواند مجاز باشد؛
● هنگامی که از کار شبانه گریزی نیست اولاً باید ترتیب کار هر کارگری متغیر باشد تا همیشه مجبور به شب‌کاری نشود، ثانیاً امتیازات دیگری نظیر کم‌تر بودن ساعات کار و دستمزد بیش‌تر برای این نوع کارگران در نظر گرفته شود؛
● منقطع بودن ساعات کار و متعهد کردن کارگر به سه تا چند دفعه کار چند ساعته از ۵ صبح تا ده شب مانند آنچه نسبت به کارگران نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها اعمال می‌شود نباید مجاز باشد و اصل یکسره بودن ساعات کار باید رعایت گردد؛
● کارفرمایی که به هر دلیل و از جمله سر و کار داشتن با مشتری مجبور است کارگاه خود را از صبح زود تا دیرگاه باز نگاه دارد باید کار نوبتی را معمول کند به طوری که هر کارگری پس از هشت ساعت کار آزاد باشد.
تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی سالانه
قانون کار فعلی در هر هفته روز جمعه را روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد تعیین کرده است. ده روز نیز به عنوان روزهای تعطیل با استفاده از مزد تعیین شده و میزان مرخصی سالیانه برای کارگری که دوازده ماه کار کرده باشد دوازده روز با استفاده از حقوق است. از تبصرۀ این ماده چنین بر می‌آید که دستمزد کارگر برای ایام تعطیل و مرخصی از دستمزد واقعی او به مراتب کم‌تر است ولی از حداقل قانونی دستمزد نباید کم‌تر باشد.
ابتدا باید یادآور شد که پایمال کردن حق تعطیل هفتگی کارگران و عدم رعایت تعطیلات رسمی و مرخصی سالیانه یکی از امور پیش پا افتاده برای کارفرمایان است. از شکایات متعدد کارگران می‌توان دریافت که نه تنها روزهای جمعه آنان را به کار وا می‌دارند، بلکه مزد قانونی آنان را هم که ٣۵ درصد اضافه بر مزد است پرداخت نمی‌کنند.
از طرف دیگر موافق مقررات دولتی اصولاً حق تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی از بسیاری از زحمتکشان سلب شده است. به عنوان مثال می‌توان دکان‌های نانوایی را ذکر کرد که در تمام مدت سال غیر از دهم محرم، بیست و یکم رمضان، بیست و هشتم صفر باید باز باشند.
در مورد مرخصی سالیانه وضع به مراتب اسفناک‌تر است. اولاً دوازده روز مرخصی سالیانه برای کارگران (که برای کارگران کشاورزی نه روز است) حتا اگر اجرا شود منظور را برآورده نمی‌کند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که برای هر کارگر ساده آن هم در مشاغل بی‌خطر برای استراحت و تأمین تندرستی در هر سال لااقل ١۴ روز مرخصی لازم است که با افزودن دو جمعه تقریباً ١۶ روز پیاپی می‌شود. سپس بسته به شرایط کار و دشواری آن باید تعداد روزهای مرخصی سالیانه بیش‌تر شود. اما این کافی نیست که کارگری را برای گذراندن مرخصی سالیانه تنها از کار آزاد کنند. دولت و کارفرمایان وظیفه دارند که شرایط لازم را برای استراحت کارگر و خانواده‌اش چه از نظر مالی یعنی با پرداخت دستمزد و چه از نظر امکان که سازمان دادن استراحتگاه‌های مجهز در نقاط مناسب باشد فراهم آورند.
در قوانین اساسی کشورهای سوسیالیستی حق اشتغال و حق استراحت در کنار هم برای تمام زحمتکشان به رسمیت شناخته شده است. یعنی دولت وظیفه دارد نه تنها برای تمام نیروی فعال جامعه کار تهیه کند، بلکه شرایط و وسایل کافی را برای استراحت سالیانه آنان و خانواده‌شان فراهم آورد. در این زمینه تحقق یک سیاست مشخص دولتی در زمینه‌های فرهنگ، ورزش و استراحت که در آن اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های لازم و خدملات اجتماعی به سود توده‌های وسیع زحمتکش پیش‌بینی شده باشد ضروری است.
خواست‌های کارگران و زحمتکشان ایران را در مورد تعطیلات و مرخصی، به ترتیب زیر می‌توان خلاصه کرد:
● تأمین یک روز تعطیل اجباری در هفته با استفاده از حقوق برای تمام فروشندگان نیروی کار در شهر و ده؛
● هر جا که تعطیل روز جمعه عملی نباشد باید روز دیگری در هفته جانشین آن شود؛
● استفاده از تعطیلات رسمی حق همۀ کارگران است و اگر استثنائاً به عللی نمی‌توان کارگر را در همان روز آزاد کرد باید آن را به نحوی جبران نمود (مثلاً تعطیل کردن یک روز دیگر، پرداخت اضافه مزد قانونی، افزودن به مرخصی سالیانه و غیره)؛
● شناسایی قانونی حداقل ١۴روز میزان مرخصی سالیانه برای هر فرد زحمتکشی، در شهر و روستا با استفاده از حقوق؛
● حقوق هر یک از روزهای مرخصی نباید از مجموع درآمد متوسط روازنۀ یک کارگر کم‌تر باشد؛
● دولت و کارفرمایان باید به هزینۀ خود در نقاط مناسب برای استراحت کارمندان، کارگران و خانوادۀ آنها استراحتگاه به وجود آورند.
دستمزد و حقوق
مسألۀ دستمزد و حقوق یکی از مهم‌ترین مسایل برای فروشندگان نیروی کار است. هر کسی که در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کند باید اطمینان داشته باشد که در برابر حداکثر هشت ساعت کار روزانه آنقدر درآمد خواهد داشت که بتواند نیازهای خود و خانواده‌اش را چه از نظر خوراک و پوشاک و چه از نظر مسکن و بهداشت و یا احتیاجات آموزشی و فرهنگی و تجدید قوای جسمی و روحی و غیره برآورده کند. گرسنه نگاه داشتن کارگران و خانوادۀ آنها یکی از افزاریست که سرمایه‌داران و کارفرمایان برای کسب سودهای کلان، ایراد فشار به کارگران برای قبول اضافه‌کاری، کار در روزهای تعطیل هفتگی و رسمی و بالاخره کار به صورت شب زنده‌داری از آن استفاده می‌کنند.
در مادۀ ٢٣ قانون کار تأکید شده است که حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوایج ضروری هزینۀ زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تأمین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. اما سیاست پایین نگاه داشتن مصنوعی حداقل دستمزد، علی‌رغم نص صریح قانون کار یکی از پایه‌های سیاست کارگری رژیم را تشکیل می‌دهد.
نکتۀ مهم دیگر آنست که با وجودی که حداقل دستمزد برای کارگر تازه کار و بدون مهارت آن هم در کارهای عادی است، کارفرمایان بدون توجه به سابقۀ کارگر و شرایط کارش اگر هم ظاهراً با اجرای قانون موافقت کنند با استفاده از انواع حیله‌ها می‌کوشند تقریباً همۀ کارگران خود را مشمول حداقل دستمزد کنند و وزارت کار هم هیچ چیز غیر طبیعی در این امر نمی‌بیند. در صورتی که همراه با طبقه‌بندی مشاغل مزد کارگر باید بر پایۀ سال‌های خدمت، میزان مهارت و شرایط کار پیوسته بالا رود.
با توجه به این جوانب مسأله، کارگران ایران خواهان گنجاندن خواست‌های زیرین در قانون کار هستند:
● تعیین حداقل دستمزد تضمین شده در مقیاس کشوری برای کارگر تازه کار در کارهای عادی، متناسب با هزینۀ واقعی زندگی، به منظور تأمین زندگی آبرومند و منطبق بر نیازهای دنیای معاصر برای یک خانوادۀ چهار نفری؛
● منعکس کردن تخصص شغلی، سابقۀ خدمت، میزان مسؤولیت و سختی و خطرناکی کار روی دستمزد و حقوق. بدین منظور هر کارگر باید دفترچه کار داشته باشد که در آن سوابق کارش هر جا که کار کرده و هم‌چنین طبقه شغلی او قید گردد؛
● تضمین رشد دایمی قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان به صورت یافتن شکل‌های مناسب برای تغییر هر چه سریع‌تر سطح دستمزدها؛
● کم‌تر شدن ساعات کار روزانه که یکی از خواست‌های مهم کارگران است و در سراسر جهان به صورت کاهش ساعات کار هفتگی از ۴۸ ساعت کنونی به ۴۵ ساعت و یا ۴٢ ساعت و یا دو روز تعطیل در هفته معمول می‌شود نباید موجب کاهش مزد روزانه شود.
حق کار و جلوگیری از بیکاری
بیکاری و اشتغال غیرکامل از تمام مصایب و بلاهایی که جامعۀ سرمایه‌داری به زحمتکشان تحمیل می‌کند غیر انسانی‌تر است. وجود ارتش عظیم جویندگان کار در شهر و روستا و محرومیت کسانی که هرگز موفق به یافتن کار نمی‌شوند و یا باید به چند ساعت کار در روز اکتفا کنند بزرگ‌ترین سند محکومیت نظام اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری است. سرمایه‌داران و کارفرمایان از بیکاری برای وارد آوردن فشار بیش‌تر بر فروشندگان نیروی کار و تحمیل شرایط بدتر برای زندگی و کار به آنان استفاده می‌کنند.
در کشورهای سرمایه‌داری عقب‌مانده مانند ایران بیسوادی، شرایط وحشتناک بهداشتی، درمانی و آموزشی بر دشواری امر می‌افزاید. دولت ایران پیوسته دم از نیاز کشور به کارگر متخصص و ماهر می‌زند ولی صدها هزار کارگر ایران در شهر و ده از آموزش لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند جذب بازار کار شوند. و اگر وضع کنونی ادامه پیدا کند بیکاری و فقر این تودۀ عظیم باعث خواهد شد که فرزندانشان نیز به همین وضع گرفتار شوند. در ماه‌های اخیر سرمایه‌داران بزرگ برای از تصویب گذراندن بیمۀ بیکاری فشار قابل ملاحظه‌ای به دولت وارد کردند و هدفشان این بود که دست خود را برای اخراج آزادانۀ کارگران باز کنند بدون اینکه مسؤولیتی در قبال این کارگران اخراجی داشته باشند.
با توجه به اینکه دولت‌ها وظیفه دارند برای تمام نیروی فعال جامعه در شهر و ده مستقل از جنس و سن شرایطی به وجود آورند که از حق کار و انتخاب آزادنۀ شغل برخورددار باشند، می‌توان خواست‌های کارگران را چنین خلاصه کرد:
● شناسایی حق کار در قوانین مملکتی؛
● تنظیم و اجرای آن چنان سیاست اقتصادی و اجتماعی که متضمن استفاده معقول و صحیح از منابع مادی و انسانی باشد؛
● تأمین اجتماعی برای هر شخص جویندۀ کار از طریق دادن کمک به بیکاران به نحوی که برای او و خانواده‌اش شرایط مناسب زندگی را فراهم کند؛
● کمک برای تغییر تخصص شغلی به هنگامی که علل فنی موجب بیکاری گروهی از کارگران می‌شود؛
● حق نظارت از جانب سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در تمام امور مربوط به استخدام و اخراج و آموزش‌های فنی.
شرایط کار، محیط زیست و شرایط زندگی
کار که مهم‌ترین فعالیت اجتماعی انسان‌ها و تنها سرچشمۀ ایجاد ثروت و نعمات مادی است، چه بسا که خود کارگران را در وضعی بسیار غیرانسانی قرار می‌دهد. دنیای سرمایه‌داری نه تنها در کارخانه و کارگاه شرایطی نامطلوب و گاه خطرناک را به زحمتکشان عرصه می‌کند، بلکه به هنگام آمدن سرکار و بازگشت به خانه نیز جسم و روح آنان را خسته و کوفته می‌کند و شرایط مسکن و زندگی در خانه‌های زحمتکشان هم چنان است که بر زیان‌ها و ناراحتی‌های ناشی از کار بسی می‌افزاید.
در کشورهای سرمایه‌داری همان عواملی که به طور عمده بد بودن شرایط کار را موجب می‌شود در عین حال عوامل اصلی آلودگی محیط زیست را نیز تشکیل می‌دهد و مناطق محل سکونت و استراحت زحمتکشان را نیز ناسالم می‌کند.
در میهن ما ایران نه تنها هر سال هزاران تن از کارگران قربانی بیماری‌های شغلی، حوادث حمل و نقل و مسمومیت‌های ناشی از محیط زیست و غذاهای فاسد می‌شوند، بلکه به علت عدم رعایت بدیهی‌ترین اصول حفاظت فنی کار از جانب کارفرمایان هر روز چند کارگر جان خود را از دست می‌دهند و یا برای تمام عمر علیل و از کار افتاده می‌شوند. به ویژه برای کارگران ساختمانی فرود آمدن سقف، ریزش دیوار نیمه‌تمام و افتادن از چوب‌بست و نظایر آن به قدری فراوان است که یکی از مطالب دایمی صفحات حوادث روزنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی است که دولت ایران دم از دلپذیر کردن محیط کار می‌زند و در کنفرانس‌ها به کلی‌بافی‌های پوچ می‌پردازد.
برای مقابلۀ مؤثر با این خطرات که هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گیرد، کارگران، زحمتکشان و اتحادیه‌هایشان باید برای به کرسی نشانیدن خواست‌های زیر مبارزه کنند:
● تشدید تدابیر حفاظتی و بهداشتی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و در درجۀ اول بهبود شرایط تهویه و امنیت کار با ماشین‌ها به طوری که سوانح کار و بیماری‌های ناشی از کار به حداقل برسد؛
● پیش‌بینی مجازات‌های سنگین مالی و زندان برای نقض کنندگان مقررات امنیت و بهداشت کار؛
● جبران کامل خسارات وارده به کسانی که قربانی سوانح کار و محیط زیست شده اند؛
● بازرسی مؤثر شرایط کار با شرکت فعال اتحادیه‌های کارگری؛
● کاهش میزان مجاز مواد سمی و آلودگی هوای محیط کارخانه‌ها و داخل کارگاه‌ها؛
● تأمین مسکن بهداشتی برای زحمتکشان و خانوادۀ آنان؛
● تهیۀ وسایل لازم برای آمد و رفت بدون دردسر و بی‌خطر کارگران با در نظر گرفتن دوری و نزدیکی کارخانه به مسکن؛
● کوشش در جهت تغییر تکنولوژی تولید در آن رشته‌هایی که محیط را آلوده می‌کنند.
حق آموزش عمومی و حرفه‌ای
در سال‌های اخیر دولت پیرامون آموزش‌های فنی کارگران برای بالا بردن سطح مهارت سر و صدای فراوان به راه انداخته و انواع و اقسام برنامه‌ها را در این زمینه اعلام کرده است، ولی نتایج عملی بسیار کم و ناچیز بوده است. در واقع بحرانی به نام بحران کارگر آزموده و ماهر در ایران وجود دارد، اما در مورد راه‌حلی که باید برای حل آن یافت، موضع دولت و کارفرمایان با خود کارگران و زحمتکشان تفاوت‌های جدی دارد.
سرمایه‌داران می‌کوشند مسایل مربوط به آموزش عمومی و حرفه‌ای کارگران را موافق نیازهای طبقاتی خود حل کنند در حالی که زحمتکشان برنامه‌های دیگری دارند که چه در آموزش حرفه‌ای و چه در آموزش عمومی از دایرۀ تنگ منافع طبقات بهره‌کش و دولت نمایندۀ آنها فراتر می‌رود.
در قانون کنونی کار مسألۀ آموزش کارگران و کارآموزی پیش‌بینی نشده در حالی که برای تمام کارگران و زحمتکشان ایران نهایت اهمیت را دارد که اصول مربوط به مناسبات کارگران و دیگر فروشندگان نیروی کار از یک طرف و دولت و کارفرمایان از طرف دیگر در مورد آموزش عمومی و اختصاصی توسط قانون کار تنظیم و مشخص شود.
گنجانیدن خواست‌های زیرین در قانون کار می‌تواند پایۀ محکمی برای مبارزات بعدی کارگران به خاطر به کرسی نشانیدن حق آموزش عمومی و حرفه‌ای به وجود آورد:
● آموزش ابتدایی باید در سراسر کشور عمومی، اجباری و رایگان باشد. دولت مؤظف است وسایل این آموزش عمومی و رایگان را فراهم کند؛
● همۀ زحمتکشان و از جمله زنان و جوانان باید در تمام سنین کار از حق آموزش دایمی حرفه‌ای برخوردار باشند؛
● آموزش کارگران مسن باید به نحوی باشد که شرایط مطلوب را برای تغییر احتمالی حرفه نیز به وجود آورد؛
● هر انسان زحمتکش حق دارد از آن چنان آموزش حرفه‌ای برخوردار شود که ورود به کار و پیشرفت او را در شغلی که انتخاب کرده است تأمین کند؛
● آموزش حرفه‌ای باید بخش جدایی‌ناپذیر از نظام آموزشی و برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی باشد؛
● آموزش حرفه‌ای باید رایگان و بدون هچ تبعیضی در دسترس همۀ زحمتکشان باشد.
حق اعتصاب
هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این واقعیت شود که بروز اختلاف میان فروشندگان نیروی کار و کارفرما در جریان تولید و بهره‌گیری از نتایج آن، در یک جامعه سرمایه‌داری امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. این تضاد در درجه اول از آنجا ناشی می‌شود که خود جریان تولید جبنه اجتماعی داد و بهره‌گیری از نتایج آن جنبه شخصی و خصوصی. در جوامع سوسیالیستی نتایج حاصله از کار زحمتکشان چه به صورت مستقیم، یعنی دریافت حقوق و دستمزد و غیره و چه غیرمستقیم، که سرمایه‌گذاری برای پیشرفت عمومی باشد به خود آنان باز می‌گردد، در حالی که در جوامع سرمایه‌داری سود متعلق به شخص سرمایه‌دار است و او می‌کوشد از راه تشدید بهره‌کشی و پرداخت دستمزدهای کم‌تر سهم خود را افزایش دهد. کارگران و دیگر زحمتکشان با این نوع تقسیم غیر عادلانه نتایج کار و کوشش خود نمی‌توانند موافق باشند و با آن به مبارزه بر می‌خیزند.
اعتصاب یگانه وسیله برای تحقق خواست‌های کارگران نیست، ولی ما در سراسر جهان سرمایه‌داری به این واقعیت برخورد می‌کنیم که در موارد بسیار، زحمتکشان مثلاً با استفاده از مبارزۀ اعتصابی موفق به در هم شکستن مقاومت کارفرمایان می‌شوند.
ده ماده از قانون فعلی کار، از مادۀ ٣٧ تا ۴۶ ظاهراً به منظور رفع اختلافات میان کارگر و کارفرما تنظیم شده ولی در همه جا نمایندگان وزارت کار دارای رأی مطلق هستند و چون در تمام هیأت‌های حل اختلاف نمایندگان دولت و کارفرما، کارگر شرکت دارند، هر انسان واقع‌بینی می‌تواند پیش‌بینی کند که در چنین هیأتی که اکثریت با نمایندگان دولت و کارفرمایان است، احقاق حق کارگران محال است. در چنین شرایطی در اکثر موارد فقط تهدید به اعتصاب و یا استفاده از اعتصاب یگانه اهرم نیرومندی است که می‌تواند کارفرمایان و دولت را به قبول خواست‌های کارگران وادارد.
نتیجه اینکه چه محافل حاکمه از کلمۀ اعتصاب خوششان بیاید و چه نیاید باید برای گنجانیدن خواست‌های زیرین در قانون جدید کار مبارزه کرد:
● شناسایی رسمی حق اعتصاب برای کارگران در قانون کار؛
● منع قانونی دخالت نیروهای پلیس و دیگر نیروهای انتظامی در مبارزات اعتصابی.
خواست‌های ویژۀ زنان کارگر
در فصل چهارم قانون کار که عنوان شرایط کار زنان و کودکان را دارد تنها بخش ناچیز و ناقص و ناکافی از خواست‌های زنان مطرح گردیده است: ممنوعیت کار شبانه، منع کارهای سخت و زیان‌آور و مقررات مربوط به زنان باردار و مادران شیرده. اما آن مسایل ویژه‌ای که برای زنان کارگر مطرح است و باید در قوانین و آیین‌نامه‌های کار جای خود را بیابد و اجرای آنها به طور جدی تضمین گردد دامنه‌ای بسیار گسترده دارد.
زنان کارگر علاوه بر اینکه برابر با مردان در کارهای تولیدی و خدمات شرکت دارند از نظر نگهداری و تربیت کودکان نیز وظایفی به عهده دارند که اگر شرایط لازم برای تسهیل این زحمت برایشان به وجود نیاید وظایف زنان بسیار سنگین و کمرشکن خواهد شد.
یکی از خواست‌های عمدۀ زنان دریافت مزد مساوی در برابر کار مساوی با مردان است. گرچه این موضوع در قانون کار پیش‌بینی شده و دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی مربوط به این پیوسته، هنوز هم اختلاف زیادی میان دستمزدهای زنان و مردان کارگر به ویژه در بخش خصوصی وجود دارد.
یکی از شکل‌های اجحاف به زنان امتناع کارفرمایان از استخدام زنان برای شغل‌های پرمسؤولیت‌تر و با دستمزد بیش‌تر است. به این ترتیب زنان متخصص را محکوم به بیکاری و یا پذیرفتن کارهای ساده‌تر می‌کنند و این خود یکی از دلایل بالاتر بودن میزان بیکاری در میان زنان کارگر است.
آنچه که در قانون کار در به اصطلاح دفاع از زنان باردار نوشته شده یعنی مرخصی از شش هفته پیش از زایمان تا چهار هفته پس از آن و حفظ محل خدمت در این مدت به هیچ وجه کافی نیست. قانون کار باید از زنان به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری کودک شیرخوار به صراحت دفاع کند. میزان مرخصی با استفاده از حقوق پیش و پس از زایمان لااقل باید به چهار ماه افزایش یابد و به علاوه تا یکسال پس از زایمان باید محل خدمت زن در کارخانه و کارگاه و یا هر مؤسسه دیگر حفظ شود و به محض بازگشت شغل اولیه به او اعاده گردد.
ایجاد شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌های مجهز زیر نظر دولت یکی از نیازمندی‌های اصلی زنان کارگر است.
علاوه بر اینکه زنان باید پیش و پس از زایمان حداقل چهار ماه مرخصی قانونی با استفاده از حقوق داشته باشند، مادرانی که کودک شیرخوار دارند باید ساعات کارشان به منظور تغذیۀ طفل خود محدود گردد و هنگام بیماری کودکان کم‌تر از هفت سال برای پرستاری از آنان از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار باشند.
بر اساس آنچه که گفته شد خواست‌های ویژۀ زنان کارگر را برای گنجانیده شدن در قانون جدید کار می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
● حق کار و تضمین اشتغال بدون تبعیض؛
● برابری در تمام زمینه‌ها و از جمله دستمزد، شرایط ارجاع کار و تأمین حقوق سندیکایی؛
● امکان مساوی برای آموزش عمومی و آموزش حرفه‌ای و دسترسی به تمام مشاغل پرمسؤولیت؛
● برخورداری از حقوق ویژه به عنوان زن باردار، مادر و سرپرست کودکان از جمله:
● حق چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق پیش و پس از زایمان؛
● حق داشتن کار سبک‌تر هنگام بارداری و داشتن کودک شیرخوار؛
● حق استفاده از مرخصی با حقوق برای پرستاری از کودکان بیمار تا هفت سالگی؛
● محسوب شدن یکسال پس از زایمان جزء سال‌های خدمت در صورت استفاده از آن و محفوظ ماندن محل خدمت در این مدت؛
● ممنوعیت کارهای سنگین و کار شبانه‌روزی برای زنان کارگر.
کار کودکان
موافق آمارهای موجود، ایران از جمله کشورهای عقب‌ماندۀ سرمایه‌داریست که در آن استفاده از کار کودکان به معنای گسترده‌ای رواج دارد. این کودکان معصوم که اکثراً سنشان از دوازده سال نیز کم‌تر است به طور عمده در کارخانه‌ها و به خصوص در کارگاههای کوچک و در کارگاههای قالیبافی، کارهای کشاورزی، دکان‌های کسبه و پیشه‌وران، هتلها، رستوران‌ها و یا سر خانه‌ها به صورت نوکر و کلفت و حتا در کوچه و خیابان از ماشین‌شویی گرفته تا بلیت‌فروشی به کار وادار می‌شوند و این وضع شرم‌آور که وجدان هر انسان شرافتمند را جریحه‌دار می‌کند ناشی از فقر و فلاکتی است که رژیم ضد خلقی و ضد ملی کنونی به اکثر خانواده‌های روستایی و کارگری تحمیل کرده است. علاوه بر این عدم اجرای تعلیمات اجباری در کشور عملاً منجر به این می‌شود که حتا اگر خانواده‌ای نخواهد فرزند خردسالش اسیر کارفرمایان طماع شود، چاره‌ای جز این ندارد که با کارگر شدن او موافقت کند.
موافق یکی از مقاوله‌نامه‌های دفتر بین‌المللی کار، حداقل سن لازم برای پذیرش به کار در مؤسسات صنعتی ۱۵ سال است. اما در ایران حتا موافق اصلاحیه قانون کار، تنها به کار گماشتن کودکان کم‌تر از دوازده سال ممنوع است که آن هم رعایت نمی‌شود.
شک نیست که دفاع از کودکان و جلوگیری از هر نوع بهره‌کشی از آنان یکی از وظایف اصلی طبقۀ کارگر و همۀ زحمتکشان و نیروهای مترقی ایران است. بر این اساس در قانون جدید کار باید:
● کار کودکان کم‌تر از ۱۵ سال به کلی ممنوع اعلام شود؛
● دولت مؤظف گردد تعلیمات اجباری رایگان را برای همۀ فرزندان کارگران و دهقانان هر چه زودتر عملی سازد.
جوانان کارگر
معمولاً آن گروه از زحمتکشان که سنشان بین ١۴ تا ٢۵ سال است دارای خواست‌های ویژه‌ای هستند که شامل سایر کارگران نمی‌شود.
در قانون کنونی کار کسانی را که سنشان به ١۸ سال تمام نرسیده صرف‌نظر از میزان مهارت جزء قشر کارآموز گنجانیده اند که البته منظورشان دادن مزایای کم‌تری به آنها در مقایسه با سایر کارگران بوده است.
چه از نظر دستمزد و حقوق و چه از نظر اشتغال تبعیضات زیادی در مورد جوانان کارگر وجود دارد. از این گذشته جوانان به اقتضای سن خود در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و استراحت خواست‌های مبرمی دارند که باید بدون تردید ارضاء گردد. برخی از خواست‌های کارگران جوان به قرار زیر است:
● حق اشتغال تضمین شده توسط قانون و دولت؛
● تأمین امکانات وسیع برای آموزش عمومی و حرفه‌ای و تکمیل معلومات؛
● شناسایی بدون چون و چرای مزد مساوی در مقابل کار مساوی؛
● حق شرکت فعال و مؤثر در سندیکاهای کارگری و استفاده از حقوق سندیکایی؛
● تهیۀ امکانات لازم برای ورزش جوانان و سرگرمی‌های فرهنگی و استراحت پرثمر پس از کار روزانه.
کارگران کشاورزی
قشر تازۀ کارگران کشاورزی در میهن ما ایران همراه با نفوذ سرمایه‌داری در ده به وجود آمده و با تشکیل واحدهای بزرگ کشاورزی گسترش یافته است. بدون تردید همراه با توسعۀ مناسبات سرمایه‌داری در روستا، تعداد کارگران کشاورزی روزبهروز بیش‌تر و اهمیت و نقش آنان در اقتصاد کشور پیوسته افزون‌تر خواهد شد.
تا مدتی پیش هیچگونه سند قانونی برای تنظیم مناسبات کارفرمایان و کارگران کشاورزی وجود نداشت و دولت به دلایل نامعلوم از برخورداری این کارگران از قانون کار جلوگیری می‌کرد. در اینجا باید یادآوری کرد که نه تنها کارگران کشاورزی واحدهای سرمایه‌داری، بلکه فروشندگان سنتی نیروی کار در ده یعنی کارگران فصلی و خوش‌نشین‌ها و هم‌چنین دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین که به انواع مختلف مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند احتیاج به حمایت قانونی دارند.
در تمام جهان سرمایه‌داری اعم از پیش‌رفته و عقب‌مانده شرایط زندگی و کار زحمتکشان روستا از کارگران رشته‌های صنعتی به مراتب بدتر است و انواع و اقسام تبعیضات در زمینۀ دستمزد، بیمه‌های اجتماعی، آموزش عمومی و حرفه‌ای، مسکن، ساعات کار، مرخصی و استراحت به آنان تحمیل می‌گردد. قانون کار کشاورزی در ایران که چندی پش تصویب شده سند ننگینی است که تمام این تبعیضات را یکجا در خود جمع کرده است. قانونی کردن ۶٠ ساعات کار در هفته، ٩ روز مرخصی سالیانه در مقابل ۴۸ ساعت کار و ۱٢ روز مرخصی پیش‌بینی شده برای سایر کارگران از نمونه‌های بارز این تبعیض غیرعادلانه و غیرمنطقی است.
برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران کشاورزی و همۀ زحمتکشان روستا می‌توان خواست‌های زیر را مطرح کرد:
● تصویب قانون واحد کار در سراسر کشور و برای تمام فروشندگان نیروی کار در شهر و ده؛
● تأمین حق کار و اشتغال کامل در ده از طریق گسترش صنایع روستایی با برنامۀ معین دولتی؛
● تأمین درآمد کافی و تضمین حداقل درآمد سالیانه برای کارگران کشاورزی؛
● منع هر گونه بیگاری و پرداخت دستمزدهای کم‌تر از میزان قانونی؛
● تأمین مسکن مناسب و بهداشتی برای هر خانواده یا زحمتکش روستایی؛
● حق استفاده از خدمات اجتماعی به نحوی که نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان روستا را تضمین کند.
اتحادیه‌های کارگری و مسؤولیت و حقوق آنها
به تمام آنچه که پیرامون خواست‌های کارگران و زحمتکشان بر شمردیم تنها در صورتی می‌توان تحقق بخشید که در راه آنها مبارزۀ دسته‌جمعی و سازمان یافته انجام گیرد. شک نیست که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مهم‌ترین افزار توده‌های زحمتکش برای دفاع از منافع صنفی هستند.
طی سال‌های اخیر به طور متوسط سالانه ۵٠ میلیون تن از کارگران سراسر جهان به خاطر دفاع از منافع صنفی خود در اعتصاب شرکت می‌کنند. این اعتصاب‌ها متشکل، سازمان‌یافته و زیر رهبری سندیکاهاست. شرکت وسیع زحمتکشان و اتحادیه‌ها در مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی نشان می‌دهد که آنان حاضر نیستند که به تمام تحمیلات سرمایه‌داران و دولت‌های نمایندۀ آنان تن در دهند. در دنیای کنونی وظایف و مسؤولیت‌های اتحادیه‌های کارگری پیوسته گسترده‌تر و سنگین‌تر می‌شود. اما در میهن ما ایران، طبقات حاکمه نه تنها اجازۀ فعالیت آزاد سندیکایی را نمی‌دهند، بلکه آنچه را هم تا به امروز کارگران بر اثر مبارزات طولانی به دست آورده اند، پایمال می‌نمایند.
قانون کار در ایران تنها شرط را برای ثبت رسمی سندیکاهای کارگری انطباق اساسنامۀ آنها با قانون کار دانسته است، با آن‌که این طرز ثبت خود محدودیتی در فعالیت سندیکایی ایجاد می‌کند، ولی رژیم کنونی تنها به این محدودیت اکتفا نمی‌کند و برای ایجاد اتحادیه‌های واقعی در عمل انواع و اقسام موانع دیگر در مقابل کارگران قرار می‌دهد. تا چندی پیش بدترین نوع فشار دولت به کارگران در این زمینه، کوششی بود که برای تشکل سندیکاهای فرمایشی زیر نظارت سازمان جنایتکار امنیت و وابسته کردن رسمی آنها به احزاب درباری انجام می‌گرفت. با این وجود هنوز اینجا و آنجا سندیکاهای مستقلی نیز وجود داشت. ولی پس از اعلام تشکیل حزب واحد فرمایشی «رستاخیز» گردانندگان رژیم علناً گفتند که اتحادیه‌های کارگری تنها به صورت شعب این حزب می‌توانند وجود داشتنه باشند و بالاخره هم سازمان کارگران ایران وابسته به حزب رستاخیز را به عنوان کنفدراسیون کارگری مرکب از سندیکاهای موجود قالب کردند.
کارگران و زحمتکشان ایران می‌توانند و باید مبارزۀ خود را برای به دست آوردن، حفظ و گسترش حقوق سندیکایی بدون تبعیض و برای تمام زحمتکشان شهر و ده دنبال کنند.
به طور مشخص می‌توان خواهان گنجانیدن خواست‌های زیرین در قانون جدید کار شد:
● حق تشکیل سندیکا و اتحادیۀ کارگری از راه متحد شدن سندیکاهای رشته‌های اقتصادی همانند در تمام سطوح و حق شرکت آزاد و داوطلبانه در سازمان‌های صنفی و انجام فعالیت صنفی طرف‌نظر از عقاید سیاسی، مذهبی؛
● استقلال کامل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و مرکز واحد کارگری در قبال احزاب سیاسی و منع دخالت پلیس در امور سندیکایی؛
● حق طبع و پخش نشریات کارگری برای تبلیغ و توضیح مسایل مبارزه صنفی و طبقاتی؛
● حق انتخاب آزادانه رهبران اتحادیه‌های کارگری؛
● حق تشکیل جلسات سندیکایی در محل کار؛
● حق فعالیت بین‌المللی سندیکایی.
تمام این خواست ها با قانون اساسی ایران و اعلامیۀ حقوق بشر که دولت ایران آن را پذیرفته انطباق کامل دارد و دولت هم هیچ بهانۀ قانونی برای نپذیرفتن آنها نمی‌تواند بتراشد.
***
خاورمیانه- نیاز به عملکرد مستقل اتحادیه‌های کارگری
«نامه مردم» شماره ۵٠۴، سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ماه ١٣٧۶، صفحات ۸ و ٧
نیاز به تغییرات دموکراتیک ریشه ای یکی از مشخصه‌های ویژه و مشترک اکثریت به اتفاق کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج فارس است. علی رغم تحولات وسیع و ریشه ای در ۵۰ سال گذشته در اکثر مناطق جهان، کشورهای این منطقه حساس، ثروتمند و از نظر منابع طبیعی و به ویژه نفت و گاز غنی، به دلیل عدم وجود ساختارهای‌های پایه ای یک جامعه دمکراتیک نتوانسته اند پیشرفت اجتماعی- اقتصادی چشمگیری داشته باشند.
در دهه‌های اخیر بی بند و باری‌های حکومتی، فساد و قدرت‌های غیر مسؤول جایگاهی را که بحث دمکراتیک و منافع مردم می‌باست اشغال می‌نمود، تسخیر کرده اند. از هر زاویه ای که بخواهیم نگاه کنیم، چه از نظر پیشرفت اقتصادی، چه از نظر منافع طبقه کارگر و چه به لحاظ حمایت از صلح جهانی بی پایه نخواهد بود اگر بگوییم علاج بسیاری از مشکلات کشورهای منطقه خاورمیانه دمکراسی است. از نظر منافع طبقه کارگر وجود عملکرد مستقل و آزادانه اتحادیه‌های کارگری یکی از مشخصه‌های عیار واقعی این دمکراسی است. بررسی شرایط فعالیت اتحادیه‌های کارگری در منطقه خاورمیانه، ابعاد عظیم وظیفه ای را که در پیشاروی احزاب طبقه کارگر این منطقه قرار دارد نشان می‌دهد. البته چنین بررسی ای خود به دلیل عدم وجود دمکراسی با مشکلات عدیده ای از جمله سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز نوع رژیم‌ها و نیروهای سیاسی عمل کننده در هر کشور، روبرو است. بهر جهت می‌توان چنین بررسی را میزان نقض حقوق کارگری و سندیکایی که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده است و به ویژه در رابطه با حق سازماندهی مستقل، حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و حق اعتصاب قرار داد.
چندی قبل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری مستقل [«مستقل» برای کلمه free به معنی «آزاد» بکار برده شده است. منظور نویسنده همان «کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری آزاد» است- عدالت] در گزارش مربوط به خاورمیانه خاطر نشان ساخت: «بخش عمده ای از خاورمیانه برای اتحادیه‌های کارگری مناطق ممنوعه است. در برخی از کشورها دولت‌های جبار اتحادیه‌های کارگری را برای اشکال سنتی جامعه مناسب نمی‌دانند و در برخی دیگز از کشورها که اتحادیه‌ها وجود دارند، زیر کنترل دولت هستند. هیچ نشانه ای دال بر تغییر در منطقه وجود ندارد». علی رغم این حقیقت که جنبش کارگری نقش عمده ای در جنبش خلق‌های خاورمیانه در مبارزه برای استقلال و دمکراسی ایفاء کرده است، نتوانسته از ثمرات مبارزه خود بهره مند شود. دلیل این وضعیت می‌تواند سه عامل عمده زیرین باشد:
● نیروهای سیاسی ای که در اکثر این کشورها جانشین استعمارگران شدند معمولاً نمایندگان عقب مانده ترین بخش‌های جامعه، روسای قبایل- فئودال‌ها و رهبران عقاید خرافی بودند.
● استعمارگران عملاً به حاکم شدن این نیروها یاری و همراهی کردند. این امر ادامه استعمار کشور را ممکن می‌نمود. نیروهای مزبور در سرکوب هر گونه جنبش دمکراتیک، گاه، از استعمار گران سابق بی رحم تر عمل می‌کردند.
● نیروهای سیاسی ترقی خواه و از جمله چپ این کشورها با گرفتار شدن در رشته‌های جنگ سرد، از درس گیری از تجربیات گرانبهای جنبش سندیکایی کشورهای غربی روی برتافتند. و این در حالی بود که اکثر اتحادیه‌های کارگری در کشورهای منطقه قبل و یا پس از استقلال با کمک همتاهای خود در کشورهای متروپل بوجود آمده بودند. در توضح ضعف عنصر دمکراسی در اینجا لازم به یادآوری است که نخستین رهبران کارگری که در کشورهای عربی اعدام شدند، جان خود را به دلیل رهبری یک اعتصاب کارگری در مصر تحت حاکمیت جمال عبدالناصر از دست دادند. این عملکرد خشن شیوه معمول تقابل محافل حاکمه کشورهای منطقه با جنبش کارگری بومی بوده است. امروزه در اکثر کشورهای منطقه اتحادیه‌های کارگری یا اصلاً وجود ندارد و یا دنباله روی سیاست‌های رژیم‌های حاکم هستند و یا اینکه باید پیامد پیگیری یک سیاست مستقل را، که همانا سرکوب خشن باشد، تحمل کنند.
در هیچ یک از کشورهای منطقه حق سازماندهی عملاً وجود ندارد. از تمامی سازمان‌ها، صرف نظر از ماهیت شان انتظار می‌رود که در این و یا آن وزارتخانه به ثبت برسند. اتحادیه‌های کارگری معمولاً در وزارت کار و روابط اجتماعی ثبت می‌شوند. به ثبت رسیدن اتحادیه‌های کارگری منوط به قبول یک سری شرایط و قوانین است که به دولت حق مداخله در اتحادیه‌ها را می‌دهد. در کشورهایی نظیر سودان و ایران، تشکل‌های شبه کارگری که تحت کنترل محافل اسلامی است اجازه فعالیت دارند. سندیکالیست‌هایی که عقاید دیگری دارند مجاز نیستند که هیچ مسوؤلیتی را به عهده بگیرند و هر گونه فعالیت در جهت دفاع از حقوق کارگران با وحشیانه ترین سرکوب‌ها روبرو می‌شود.
در جمهوری اسلامی عملاً هیچگونه اتحادیه کارگری قانونی با مضمون دفاع از حقوق صنفی و شرایط کاری اعضاء وجود ندارد. شوراهای اسلامی کار که از سوی رژیم مورد حمایت هستند، به دلیل ساختارشان نمی‌توانند به عنوان اتحادیه‌های کارگری شناخته شوند. به غیر از کویت، تمامی کشورهای منطقه مانع تاسیس اتحادیه‌های کارگری می‌شوند. در بحرین، عمان و قطر ایجاد شوراهای مشترک کارگر و کارفرما و مدیران کارگاه‌ها مجاز شمرده می‌شود. این کمیته‌های مشورتی گاهی به شکایات کارگران رسیدگی می‌کنند ولی در کل سازمان‌های بی بو و خاصیتی هستند، چرا که محافل حاکمه هر لحظه می‌توانند مداخله کرده و آن ازادی‌های محدودی را که «عطا» کرده اند، بازپس بگیرند. دولت‌ها با هرگونه کوشش برای سازماندهی در خارج از چارچوب چنین کمیته‌هایی با خشونت برخورد می‌کنند.
حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی، آنهم فقط در شکل و بر روی کاغذ، در برخی از کشورهای خاورمیانه و جهان عرب به رسمیت شناخته شده است ولی در عمل، در اکثر کشورهای منطقه حقوق و شرایط کاری کارگران توسط وزارت مربوطه تعیین می‌شود.
ممنوعیت اعتصاب
اعتصاب به طور کلی ممنوع است و در کشورهایی نظیر عراق، سودان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان جرمی شناخته می‌شود که مجازات آن مرگ است.
در اکثر کشورهای خاورمیانه، قوانین کارگری در بردارنده مفادی هستند که نظارت و کنترل دولت بر انتخابات داخلی اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های صنفی کارگران را ممکن می‌سازد. چنین مفادی به دولت اجازه می‌دهد که هر عضو هیات رهبری اتحادیه کارگری را که کارگران را به اعتصاب بخواند و یا اینکه دست به فعالیت‌هایی بزند که از نظر دولت «منافع ملی» را به مخاطره می‌اندازد- از مقام خود بر کنار کند. تفسیر «منافع ملی» آنقدر مبهم است که دولت می‌تواند در هر لحظه برای توجیه مداخله خود از آن استفاده کند. در اکثر کشورهای منطقه اجازه دولت برای فعالیت معمول و روزانه اتحادیه ضروری است. چنین وضعیتی لازم می‌سازد که جنبش سندیکایی بین المللی در همبستگی با کارگران کشورهای منطقه فعالانه عمل کند. سازمان جهانی کار باید به طور جدی در جهت اعمال میثاق‌های خود و نیز مصوبات کنفرانس‌های خود در راستای بسط احترام به حقوق سندیکایی عمل نماید. سازمان‌های ملی و بین المللی سندیکایی نیز باید با فراهم آوردن اطلاعات در مورد اوضاع مشخص به اقدامات سازمان جهانی کار یاری رسانند.
سازمان جهانی کار و ارگان‌های حاکمه آن نباید رهبری‌های جعلی و غیر دمکراتیک ساختارهای «کارگری» تحت کنترل دولت را به رسمیت بشناسد. به رسمیت شناختن چنین ساختارهایی از ایران، سودان، عراق، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عربستان به مسخره گرفتن میثاق‌های با ارزش و ذی قیمت سازمان جهانی کار است. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشر و سندیکایی چه در سطح کشورها و چه منطقه ای و چه بین المللی می‌باید در افشاء و عریان کردن نقض حقوق بشر در کشورهای منطقه پر توان تر عمل کنند. باید مکانیزم‌هایی را ایجاد کرد که مداخله چنین سازمان‌هایی را در جهت تضمین احترام به حقوق سندیکایی، آنگونه که در مدارک سازمان ملل و سازمان جهانی کار مطرح است، ممکن نماید.
از آنجا که سندیکاهای کارگری باید مستقل عمل کنند، آنها باید بتوانند در محکوم کردن نقض حقوق سندیکایی در کشورهای دیگر و به ویژه منطقه خلیج فارس و خاورمیانه پیشقدم باشند. وضعیت در کشورهای خاورمیانه و جهان عرب از نظر احترام به حقوق سندیکایی، جنایتی علیه دموکراسی و همبستگی کارگری است. این مشخص است که حرص و آز قراردادهای پر منفعت اسلحه و تجاری محافل حاکم انگلیس، فرانسه، ایالات متحده، آلمان و ایتالیا این کشورهای را از توجه به نقض حقوق بشر و حقوق سندیکایی در خاورمیانه باز می‌دارد. ولی طبقه کارگر سرکوب شده این کشورها هیچ توجیهی را برای عدم همبستگی فعال اتحادیه‌های کارگری مستقل[آزاد] کشورهای غربی با برادران و خواهران خود نمی‌پذیرد.