سازمان بین‌المللی کار (IOL) نود و ششمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) را از ۲٩ ماه مه تا ۱۶ ژوئن، در ژنو ، سوئیس برگزار نمود. امسال مجموعاً ۴۶۵٧ نماینده، در مقایسه با ۴۵٠٠ نماینده سال ۲٠٠۶ و ۴۴۱۵ نماینده سال ۲٠٠۵، از ۱٧٠ دولت عضو در آن شرکت کردند. شرکت‌کنندگان شامل ١۶۸ وزیر یا معاون وزیر از کشورهای عضو (درمقایسه با ١۵٩ نفر سال ۲٠٠۶) بودند.
سازمان بین‌المللی کار (IOL) نود و ششمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) را از ۲٩ ماه مه تا ۱۶ ژوئن، در ژنو ، سوئیس برگزار نمود. امسال مجموعاً ۴۶۵٧ نماینده، در مقایسه با ۴۵٠٠ نماینده سال ۲٠٠۶ و ۴۴۱۵ نماینده سال ۲٠٠۵، از ۱٧٠ دولت عضو در آن شرکت کردند. شرکت‌کنندگان شامل ١۶۸ وزیر یا معاون وزیر از کشورهای عضو (درمقایسه با ١۵٩ نفر سال ۲٠٠۶) بودند.
تارنگاشت عدالت
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: Swadesh Dev Roye
برگردان: ع. سهند
سازمان بین‌المللی کار (IOL) نود و ششمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار (ILC) را از ۲٩ ماه مه تا ۱۶ ژوئن، در ژنو ، سوئیس برگزار نمود. امسال مجموعاً ۴۶۵٧ نماینده، در مقایسه با ۴۵٠٠ نماینده سال ۲٠٠۶ و ۴۴۱۵ نماینده سال ۲٠٠۵، از ۱٧٠ دولت عضو در آن شرکت کردند. شرکت‌کنندگان شامل ١۶۸ وزیر یا معاون وزیر از کشورهای عضو (درمقایسه با ١۵٩ نفر سال ۲٠٠۶) بودند.
اعضای سندیکایی هیأت نمایندگی هند عبارت بودند از «اسواداش دو روی» (از CITU)، «مونوهار دٍشکار» (از AITUC)، «سنکار ساها» (از UTUC-LS)، «تامپان توماس» (از HMS)، «ان. ادیانتایا» و «آشوک کمار سینگ» (هر دو از INTUC) و «اچ. دیو» و «سی. ک. ساجی نارایان» (هر دو از BMS). نمایندگان دولت عبارت بودند از وزیر اتحادیه کارگری و وزاری کار ایالات بنگال غربی، تامیلنادو و آسام.
علاوه بر موضوعات همیشگی، دستور کار امسال شامل موارد زیر بود:
(۱) کار در بخش ماهیگیری با هدف تصویب یک توافقنامه و توصیه
(٢) تقویت ظرفیت سازمان بین‌المللی کار در جهت کمک به اعضای آن برای رسیدن به اهدافشان در شرایط جهانی‌سازی
(٣) ارتقای بنگاه‌های پایدار
(۴) برابری در کار: مقابله با چالش‌ها.
سعی در استمالت
گرچه نقاط کانونی گزارش دبیرکل رشد خظرناک بیکاری، رشد اشتغال موقت، پی‌آمدهای ناشی از آن بر شرایط کار کارگران سراسر جهان و یک برنامه برای کار مناسب برای کل جامعه کارگری جهانی را در برمی‌گرفت، اما در آن تغییر جهات نگران کننده بسیاری از چشم‌انداز آزموده شده سازمان بین‌المللی کار وجود داشت. گزارش در حالی که مشاهدات انتقادی از پی‌آمدهای جدی جهانی‌سازی امپریالیستی بر اقتصاد‌های در حال توسعه و خلق‌های سراسر جهان را در برداشت، آشکارا از صحبت پیرامون ضرورت تغییر این سیاست‌ها قصور نمود. گزارش در عوض، برای «جهانی‌سازی منصفانه» که چیزی به جز هجویات نیست تبلیغ کرد.
مطالعه دقیق گزارش، سمت‌گیری‌های متناقض آن را نشان می‌دهد. گزارش از یک طرف از واقعیت‌ها و ارقام برای نشان تصویر تکان‌دهنده مصائب- ناشی از جهانی‌سازی هوادار سرمایه‌داری- زحمتکشان استفاده کرده و از طرف دیگر مباحث هوادار سرمایه و به زیان کار را پیشنهاد نموده، از خواست کارفرمایان برای مقررات زدایی، بازار کار انعطاف‌پذیر و غیره حمایت می‌کند. گزارش تلاش بیهوده‌ای برای دلجویی از همه طرف‌ها به نظر می‌ر‌سد.
گزارش اخیر به این موضوع اشاره می‌کند که «سهم [نیروی] کار از درآمد ملی رو به کاهش است، در حالی که در بسیاری از کشورها منفعت [سرمایه] رو به افزایش دارد.» گزارش با ذکر مورد نابرابری درآمد می‌گوید: «هنگامی که درآمد ملی به نحو فزاینده‌ای به جای کارگران به صاحبان سرمایه تعلق می‌گیرد، به احتمال قوی نابرابری در توزیع درآمد افزایش می‌یابد… در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، درآمد افراد بالای طبقه‌بندی سریع‌تر از درآمد کسانی که در وسط یا در پایین درجه‌بندی قرار دارند، افزایش یافته است… میانگین درآمد سرانه در ۲٠ کشور ثروتمند اکنون ١١۲ برابر میانگین درآمد سرانه در ۲٠ کشور فقیر است، در مقایسه با اوایل دهه ١٩۶٠، این تفاوت ۴٩ برابر شده است.»
گزارش در ادامه پیرامون این نابرابری می‌گوید: «در سال ٢٠٠٠، یک درصد ثروتمندان بزرگ‌سال به تنهایی ۴٠ درصد دارایی‌های جهان را در اختیار داشتند، و ده درصد ثروتمندان بزرگ‌سال، صاحب ۸۵ درصد کل دارایی‌های جهان بودند. در سمت مقابل، نیمۀ پایینی جمعیت بزرگ‌سال جهان کم‌تر از یک درصد ثروت جهانی را صاحب بود. برای بودن در میان ١٠ درصد جمعیت ثروتمند بزرگ‌سال جهان، داشتن ۶۱ هزار دلار دارایی، و برای تعلق به یک درصد بالای ثروتمندان جهان داشتن حداقل ۵٠٠ هزار دلار لازم است.»
گزارش در ارتباط با تأمین اجتماعی گفت: «ما باید از این نگرش نیز که فکر می‌کند حمایت اجتماعی هزینه صٍرف است فاصله بگیریم… سرمایه‌گذاری در تأمین اجتماعی ابزاری است برای جلوگیری از جابه‌جایی اجتماعی ناشی از محرومیت، و برای ایجاد سرمایه انسانی و اجتماعی ضرور برای اقتصاد، لازم است… در حال حاضر، فقط حدود ۲٠ درصد جمعیت جهان، عمدتاً در کشورهای ثروتمندتر، از درجه‌ای از پوشش تأمین اجتماعی برخوردارند.» براساس مطالعات اخیر سازمان بین‌المللی کار، هزینه تأمین «مزایای سالخوردگی و از کار افتادگی، کودک و عناصر اصلی مراقبت درمانی بین ۵ تا ٧ درصد تولید ناخالص ملی در هفت کشور آفریقایی و ٣ درصد تولید ناخالص ملی در ۵ کشور آسیایی خواهد بود. این مبلغ در اکثر کشورها حدود ۲٠ درصد هزینه‌های دولت است.»
لحن متفاوت
گزارش با مصالحه بر سر امنیت شغلی و اعلام حمایت از سر و صدا برای یک بازار کار «انعطاف‌پذیر» خواهان «عمل متوازن بین انعطاف‌پذیری و امنیت در کار» شد. گزارش به طور تکان‌دهنده‌ای با رقیق کردن دغدغه‌های [نیروی] کار می‌گوید: «اصول و حقوق اساسی کار برای رسیدن به یک توازن خوب بین انعطاف‌پذیری و امنیت در محیط کار از اهمیت حیاتی برخوردارند.» گزارش مانند جانبداری آن از جهانی‌سازی «منصفانه»، از شعار تجارت «منصفانه» استفاده می‌کند. گزارش می‌گوید: «… مقررات تجارت منصفانه بهترین تضمین برای آن است که تأثیرات منفی ادامه پیدا نکنند.»
گزارش علایم تسلیم در برابر بازی کشتن هویت متمایز سازمان بین‌المللی کار به عنوان تنها سازمان سه جانبه در جهان و نقشه برای انداختن آن به دامن صندوق بین‌المللی پول- بانک جهانی به بهانه اصلاح سازمان ملل را نشان می‌دهد. گزارش می‌گوید: «اما من معتقدم که گفت‌وگو و هم‌گرایی ممکن است. سازمان بین‌المللی کار باید همایش بحث با دیگر آژانس‌های بین‌المللی، منجمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را پیرامون چگونگی رسیدن به بیش‌ترین هم‌گرایی، باز نماید.» دعوت پایانی گزارش مهم بود: «با درک این‌که دولت‌های کارآمد، لازمۀ بازارهایی هستند که خوب عمل می‌کنند و می‌خواهند بدون اعوجاج فعالیت نموده و در نتایج اجتماعی نامتعادل، توازن ایجاد نمایند، ایمان به معجزه بازار رنگ باخته است.»
گفت‌وگوها و تبادل نظرها در نشست عمومی کنفرانس و در نشست کمیته‌های گوناگون حاکی از نارضایتی فزاینده و رد رساتر جهانی‌سازی نئولیبرالی- امپریالیستی جاری است. اکثریت نمایندگان سندیکایی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و حتا برخی از نمایندگان دولت‌های کشورهای در حال توسعه یادآور شدند که مصائب کارگران نتیجه مستقیم جهانی‌سازی نئولیبرالی است که از طرف گروه سه‌گانه صندوق بین‌المللی پول- بانک جهانی- سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است.
بخش ماهیگیری، بنگاه‌های اقتصادی پایدار
کنفرانس سندی تحت عنوان «موافقت‌نامه کار در ماهیگیری ۲٠٠٧» (شماره ١۸۸) با توصیۀ همراه آن (شماره ١٩٩) را تصویب نمود. این سند «استاندارهای جدید تدوین شده برای بهبود شرایط میلیون‌ها مرد و زن شاغل در بخش ماهیگیری» را در برمی‌گیرد. هدف از تنظیم این سند عمدتاً پرداختن به موضوعاتی مانند ایمنی شغلی، درمان و مراقبت‌های پزشکی در دریا، بیماری، خستگی یا آسیبی که مراقبت در ساحل را لازم داشته باشد، دوره‌های منظم استراحت کافی، حداقل دستمزد برای کار در کشتی، منع کار شبانه برای ماهیگیران زیر ۱۸ سال، تأمین موافقت‌نامه کار شامل شرایط کامل خدمت، مانند دستمزد، اجرت، تأمین اجتماعی و غیره بوده است.
در آن سند ماده‌ای پیرامون تضمین ساختمان و نگهداری محل زندگی راحت در کشتی‌های ماهیگیری، و درباره بازرسی کشتی‌ها در بنادر خارجی جهت تضمین این‌که ماهیگیران داخل کشتی‌ها در شرایط مضر به سلامتی و ایمنی‌شان کار نکنند، وجود دارد.
گنجاندن این مطلب در دستور کار کنفرانس شاهدی بر این واقعیت است که سازمان بین‌المللی کار را مجبور به تسلیم در برابر نیروهای جهانی‌سازی امپریالیستی نموده اند. سعی شده است تحت پوشش رقابت «منصفانه» یک «ماده اجتماعی» را با فشار پیش ببرند: «ضروری است، برای بخش خصوصی، مقررات رقابتی، شامل احترام جهانی به استاندارهای کار و استاندارهای اجتماعی و حذف سیاست‌های ضد- رقابتی در سطح ملی ایجاد شود.» از دولت‌ها خواسته شده است «سیاست‌ها و مقرراتی را وضع نمایند که موجب تشویق سرمایه‌گذاری درازمدت تولیدی شده… موانع در مقابل بازارهای داخلی و خارجی را از بین بر دارند.» برای در خدمت سرمایه قرار دادن سازمان بین‌المللی کار، چنین در نظر گرفته شده است که سازمان بین‌المللی کار «باید با مؤسسات برتون وودز و دیگر مؤسسات مالی بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، مراکز آکادمیک و دیگر شرکای مربوطۀ درگیر در ارتقای بنگاه‌های پایدار و کار مناسب همکاری نماید.»
من کارگران هند را در این کمیته نمایندگی کردم، به عضویت دفتر کارگری کمیته سه جانبه تنظیم پیش‌نویس، و هم‌چنین به عنوان یکی از سه سخنران اتحادیه‌های کارگری در نشست عمومی کنفرانس انتخاب شدم. من این نظر را مطرح کردم: «پایداری بنگاه را فقط در محدوده ثمربخشی و منفعت نمی‌توان تعریف کرد. هنگامی که به منافع [نیروی] کار به مثابه یک بخش اساسی و زنده تولید ضربه وارد می‌شود، بنگاه نمی‌تواند پایدار بماند. بنگاه‌های دولتی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در برابر تهاجم لگام‌گسیخته خصوصی‌سازی، قربانی سیاست‌های خصمانه و محرومیت از شرایط فعالیت برابر می‌شوند. با توجه به شناخت از نقش تحسین‌آمیز بنگاه‌های دولتی در توسعه اجتماعی- اقتصادی، مسؤولیت اجتماعی بخش خصوصی و به رسمیت شناختن بهتر حق تشکل و حق مذاکره دسته‌جمعی، پایداری بنگاه‌های دولتی باید از اولویت برخوردار باشد.»
سایه‌ای بر سازمان بین‌المللی کار
این موضوع ارتباط نگران کننده‌ای با «اصلاحات» ناخجسته کنونی در سازمان ملل دارد. تمامی هدف این کار رقیق نمودن و منحرف کردن سازمان بین‌المللی کار از اهداف و مقاصد آن است.
«اصلاحات» ناخجسته بر اساس گزارشی که در بالاترین سطح نظام سازمان ملل تهیه شده است، در دست اجراست. گزارشی که در نوامبر ۲٠٠۶ تحت عنوان «تحویل دادن به طور واحد» منتشر شد، در صدد است سازمان بین‌المللی کار را در چنگال غارتگر جهانی‌سازی امپریالیستی قرار دهد؛ یکی از توصیه‌های آن گزارش این بود که سازمان بین‌المللی کار با گروه سه گانه صندوق بین‌المللی پول- بانک جهانی- سازمان تجارت جهانی نشست سالانه برگزار نماید. این امر به نحو خطرناکی هویت مؤثر سازمان بین‌المللی کار را رقیق خودهد کرد. «اصلاحات» در سطح ملی موجب تلفیق ادارات و شعب مختلف سازمان ملل تحت «چهار موضوع واحد» خواهد شد- رهبری واحد، برنامه واحد، شبکه واحد تأمین بودجه، و دفتر واحد.
این خطری است که می‌تواند موجب انحراف سازمان بین‌المللی کار از اهداف و مقاصد آن شود. نگرانی این است که نقش سازمان بین‌المللی کار در تعیین استاندارهای کار، مکانیسم نظارتی آن، حقوق بنیادین کارگران و غیره را مشکل بتوان در هیچ‌کدام از برنامه‌های سازمان ملل یافت. ساختار رهبری واحد ترکیب سه‌جانبه سازمان بین‌المللی کار را تحت فشار شدید قرار خواهد داد. علاوه براین، تا اکنون پیرامون شفافیت در روند گزینش و پاسخگو بودن آن رهبری واحد سؤالاتی مطرح شده است. بودجه واحد ناخجسته‌ترین جنبه [این اصلاحات] است. نظر این است که منابع تمام آژانس‌های سازمان ملل همراه با کمک کنندگان در یک «سبد» جمع شده، که از محل آن بودجه‌ها تخصیص خواهند یافت. در چنان اوضاعی فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار به علت کاهش منابع کاهش خواهند یافت. ایجاد دفتر واحد، برای استفاده مشترک تمام آژانس‌های سازمان ملل در یک کشور، مطمئناً موجب خدشه‌دار کردن هویت مشهود سازمان بین‌المللی کار خواهد شد.
در جریان تبادل نظر پیرامون این موضوع، گروه‌های کارگری به کرات و رسا نگرانی‌های خود را در ارتباط با نیات واقعی که در پشت این بازی وجود دارد، ابراز نمودند. یکی از اظهارنظر‌ها در کمیته اشاره نمود که : «در حالی که گروه کارگری از ملی کردن یا منطقه‌ای کردن استاندارها حمایت نخواهد کرد… اما دفاتر منطقه‌ای باید به عنوان مقر مجهز باشند.» در رد این نظر که سازمان بین‌المللی کار باید خود را با واقعیت کنونی جهان منطبق نماید، گروه کارگری از موافقت با این نظر که می‌گوید با تغییر زمان حقیقت بنیادین تغییر کرده است امتناع نمود: «در حال حاضر ارزش‌های مندرج در اعلامیه فیلادلفیا همانقدر معتبرند که در زمان تدوین سند معتبر بودند.»
کمیته تصمیم گرفت که بحث باید تا نشست بعدی کنفرانس بین‌المللی کار (۲٠٠۸) ادامه یابد و سازمان بین‌الملی کار تا آن موقع باید وسیع‌ترین مشورت- منجمله مشورت‌های میان دوره‌ای- با نمایندگان کارگران را تسهیل نماید.
برابری در کار، موضوع استاندارها
نود و ششمین کنفرانس بین‌المللی کار یک روز کامل را به نشست عمومی ویژه‌ای پیرامون برابری در کار اختصاص داد. مقاله ارایه شده از طرف «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند»(CITU) یادآور شد: «نابرابری یا تبعیض در کار را نمی‌توان منحصراً جدای از نابرابری موجود در کل جامعه مورد بحث قرار داد. در عین حال این یک امر ضروری است، که به امراض اجتماعی بدون هدف قرار دادن منشاء اصلی و علل نابرابری‌ها نمی‌توان برخورد نمود.» این نشست هم‌چنین تبعیض به علت کاست، جنسیت و مذهب، کارگران مهاجر، نابرابری فزاینده حاصل سیاست‌های جهانی‌سازی امپریالیستی، افزایش بیکاری، بیکاری فصلی و پنهان، انکار حق تشکل و حق مذاکره دسته‌جمعی و غیره را بررسی نمود. عرصه‌های اصلی فعالیت برای از میان برداشتن تبعیض در کار و اشتغال مشخص شد: (١) کاهش فاصله بین دستمزد زن و مرد (۲) ارتقای برابری دستمزد‌ها (٣) تعیین سیاست‌های اشتغالی (۴) مبارزه با نژادپرستی و فقر.
کمیته وضعیت اجرای موافقت‌نامه‌ها و توصیه‌های گوناگون سازمان بین‌المللی کار در کشورهای مختلف را بررسی نمود و شکایات دریافتی در باره تخطی از موافقت‌نامه‌های مصوبه از جانب کمیته کارشناسان اجرای استاندارهای سازمان بین‌المللی کار بررسی شد.
با این وصف، واقعیت این است که انگیزه سیاسی در ارجاع کشورها به این کمیته غالب است. امسال نیز، در جریان ارایه گزارش کمیته به نشست عمومی، بسیاری از سخنرانان قویاً علیه چنان ساخت و پاخت‌هایی صحبت کردند و اشاره نمودند که اکثر کشورهای صنعتی علی‌رغم تجاوزات مکرر به حقوق کارگری، از طرف «پاسداران حقوق کارگری» کارنامه تمیز دریافت می‌دارند.
در این ارتباط، «سانکار ساها» به استثنا کردن کلمبیا تحت فشار گروه‌های دولتی و کارفرمایی، از لیست بررسی موارد جداگانه تخلف اشاره نمود. او گفت با توجه به این‌که در کلمبیا تخلفات دولتی علیه جنبش سندیکایی موجب کشته شدن ٧٠ کارگر، و ۵۶ مورد بازداشت خودسرانه، تهدید و ارعاب گسترده شده است، این کار می‌تواند به نظام نظارتی سازمان بین‌المللی کار در سراسر جهان لطمه بزند.
سه‌جانبه گرایی و گفت‌وگوی اجتماعی
در یکی از نشست‌های ویژۀ اجلاس عمومی، شرکت‌کننده‌ای از طرف کارفرمایان از سیاست‌های ضد- کارگری، ضد- سندیکایی جهانی‌سازی امپریالیستی حمایت کرد. او از حقوق نامحدود کارفرمایان به نام خودمختاری، اصلاح و مدرنیزه (!) کردن قوانین کار «در بستر آزادسازی اقتصادی» سخن گفت.
خانم «کریستینا فرناندز دٍ کیرچنر» نماینده مجلس سنای آرژانتین موضع دولت را ارایه نمود. وی فی‌البداهه و شیوا نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول- بانک جهانی را به باد انتقاد گرفت و بسیار قوی از سه جانبه-گرایی حقیقی و هدفمند مورد نظر کارگران دفاع کرد. او گفت: «گفت‌وگوی اجتماعی (social dialogue) و سه‌جانبه گرایی (tripartism) پیوند بسیار نزدیک با دمکراسی دارد… وقتی سیاست‌ها طوری انتخاب می‌شوند که سوداگری به جای کار و انتقال منابع به جای تولید شالودۀ الگوی انباشت را تشکیل می‌دهد، جایی برای گفت‌وگوی اجتماعی باقی نمی‌ماند.»
وی با ذکر ویرانی اقتصادی که آرژانتین در نتیجه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول با آن روبرو شد گفت: «خوب، بعد از یک دهه که کشور ما خوکچه آزمایشگاهی صندوق بین‌المللی پول بود- و من مایلم یادآور شوم که یکی ار رؤسای جمهور کشور ما در اجلاس صندوق بین‌المللی پول به عنوان یک سرمشق بزرگ برای جهان معرفی شده بود- کشور در سال ۲٠٠۱ عملاً فرو پاشید.» وی به طور کوبنده‌ای علیه فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه و «اقتصاد قمارخانه‌ای» سخن گفت، [علیه الگویی] که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را برای ایجاد اشتغال «و رشد بازار داخلی با کارگرانی که حقوق مناسب دریافت نموده و همیشه گزینه ترقی را در مقابل خود دارند»،ا نادیده می‌گیرد. وی در حملات خود علیه رشد اقتصادی مورد نظر نسخه صندوق بین‌المللی قاطع و صریح بود. او ضمن در میان گذاشن تجربه آرژانتین گفت: «در سال‌های ۱٩٩٠، در نتیجه الگوی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول ما رشد اقتصادی حدود ٧ درصد داشتیم…. اما همراه با آن رشد اقتصادی، هزاران کارگر کار خود را از دست دادند…. بنابراین، برای من روشن است که موضوع گفت‌وگوی اجتماعی و سه‌جانبه گرایی نه فقط مسأله رشد اقتصادی، بلکه ماهیت رشد را نیز در برمی‌گیرد… مسأله این است که رشد مبتنی بر پایداری تولید کاربر، کاملاً با پایداری یا عدم پایداری اقتصاد حبابی که سوداگری مالی تولید می‌کند، متفاوت است.»
در ژنو نشست‌های تشکل‌های وابسته به «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» (WFTU) و متحد آن برگزار شد که مورد استقبال زیاد قرار گرفت. جدای شرکت در این نشست‌ها، من با «جورج ماوریکوس» دبیرکل WFTU دو دور مذاکره دو نفره داشتم. من هم‌چنین در ٩ ژوئن در نشست «شورای سندیکایی همسود» در ژنو شرکت کردم، و دیدارهای دوجانبه‌ای با هیأت‌های سندیکایی کوبا، ونزوئلا، چین، ژاپن، کره جنوبی، مصر ، لیبی و نپال داشتم.
نشست کنفرانس بین‌المللی کار با یک علامت سؤال در مقابل شکل آینده سازمان بین‌المللی کار، نقش آن در تأمین منافع [نیروی] کار در شرایط ناشی از «اصلاحات» جاری در سازمان ملل پایان یافت. حرکت برای تغییر شکل کنفرانس‌های آتی را نیز باید با دقت تحت نظر داشت.
http://pd.cpim.org/2007/0715/07152007_ilo%20conf.htm
توضیحات مترجم:
در هند شش مرکز سندیکایی وجود دارد.
١- «مرکز اتحادیه‌های کارگری هند» (Centre of Indian Trade Unions) از نظر سیاسی وابسته به حزب کمونیست هند (مارکسیست) است، و با ٣ میلیون عضو در بخش‌های راه آهن، پست، ارتباطات، بانکداری، بیمه، کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد، یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های کارگزی هند به شمار می‌آید. چیتابراتا ماجومدار از ۲٠٠٣ تا ٢٠٠٧ دبیرکل CITU بود. دوازدهمین کنفرانسCITU که در ژانویه ٢٠٠٧ برگزار شد، او را به دبیرکلی انتخاب کرد. اما او در ۲٠ فوریه ٢٠٠٧ درگذشت. شورای عمومی CITU در ۱۷ ماه مه تشکیل جلسه داد و محمد امین را به عنوان دبیرکل جدید انتخاب کرد.
۲- «کنگره سراسری اتحادیه کارگری هند» (All Indian Trade Union Congress) قدیمی‌ترین کنفدراسیون سندیکایی هند و یکی از ۶ تشکل کارگری بزرگ آن کشور است؛ AITUC که در سال ١٩۱٩ تشکیل شد تا سال ۱٩۴۵ سازمان سندیکایی مرکزی هند بود و از آن زمان تاکنون وابسته به حزب کمونیست هند است. «کنگره سراسری اتحادیه کارگری هند» از اعضای مؤسس «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری»(WFTU) است.
٣- «مرکز سندیکایی متحد- لنین سارانی» (United Trade Union Centre-Lenin Sarani) وابسته به «مرکز اتحاد سوسیالیستی هند» است و در حال حاضر در ۱٩ ایالت فعال بوده و بیش از ۶٠٠ سندیکا و بالغ بر دو میلیون عضو دارد. در پی انشعاب در «کنگره متحد سندیکایی»، طی کنفرانسی که در آوریل ۲۶- ۲٧ سال ١٩۵۸ برگزار شد، UTUC-LS تشکیل شد. نام اولیه آن UTUC بود، اما در رسانه‌های عمومی برای تمیز آن از UTUC اصلی، از پسوند «خیابان دهارام تالا»، نام خیابانی که دفتر اصلی UTUC در آن واقع بود، استفاده می‌شد. در سال ۱٩۶٩ بعد از پیروزی احزاب چپ در بنگال، نام آن خیابان به «خیابان لنین» تغییر یافت، و از آن پس نام سازمانی این تشکل مرکزی به «مرکز سندیکایی متحد- لنین سارانی» تغییر کرد.
۴- «کنگره ملی اتحادیه‌های کارگری هند» ( Indian National Trade Union Congress) در سال ۱٩۴٧ با همکاری با حزب «کنگره ملی هند» تشکیل شد. این تشکل عمدتاً ضد کمونیست است و به «کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری آزاد» وابسته است.
۵- «خانه کارگران هند»(Hind Mazdoor Sabha) که در ۲٩ دسامبر ١٩۴۸ به ابتکار سندیکالیست ملی‌گرای برجسته هند، «شری باساوون سینگ» تشکیل شد، یک مرکز کارگری ملی- گراست، حدود ۲٣٠٠ اتحادیه کارگری و ۴٫۵ میلیون کارگر عضو آن هستند. این تشکل به «کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری آزاد» وابسته است.
۶- «اتحادیه کارگران هند» (Bharatiya Mazdoor Sangh)، در ۲٣ ژوئیه ١٩۵۵ تشکیل شد و بزرگ‌ترین مرکز سندیکایی هند است. این مرکز حدود ۵۸۶٠ سندیکا و نزدیک به ۸ میلیون کارگر عضو دارد و به هیچ‌یک از تشکل‌های سندیکایی بین‌المللی وابسته نیست.