آرایش نیروهای موجود در این مجلس، اگر چه از شباهت هایی با مجلس دوره چهارم برخوردار است، اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. شباهت آنجاست که اینبار نیز طیف راست با حذف نیروهای اصلاح طلب (پیروان خط امام)، زمام امور مجلس را بدست گرفت. اما تفاوت در آنجاست که اگر در دوره چهارم مردم نیز در روند حذف، نیروهای راست را یاری دادند، اما در دوره هفتم در شهرهای بزرگ قریب ٧٠ درصد و در مجموع کل رای دهندگان واجد شرایط در سراسر کشور ۵٠ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری کردند(در این محاسبه ١۵ درصد رای سفید و تعداد نامشخص آرای باطله منظور نشده است). بهر جهت می توان با قاطعیت گفت که در این دوره طیف راست با کسب تنها ١۵ درصد رای ، مجلس شورای اسلامی را به تصرف خود در آورده است. و برای یکدست کردن حاکمیت خود را آماده تصرف قوه مجریه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری می کند.
آرایش نیروهای موجود در این مجلس، اگر چه از شباهت هایی با مجلس دوره چهارم برخوردار است، اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. شباهت آنجاست که اینبار نیز طیف راست با حذف نیروهای اصلاح طلب (پیروان خط امام)، زمام امور مجلس را بدست گرفت. اما تفاوت در آنجاست که اگر در دوره چهارم مردم نیز در روند حذف، نیروهای راست را یاری دادند، اما در دوره هفتم در شهرهای بزرگ قریب ٧٠ درصد و در مجموع کل رای دهندگان واجد شرایط در سراسر کشور ۵٠ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری کردند(در این محاسبه ١۵ درصد رای سفید و تعداد نامشخص آرای باطله منظور نشده است). بهر جهت می توان با قاطعیت گفت که در این دوره طیف راست با کسب تنها ١۵ درصد رای ، مجلس شورای اسلامی را به تصرف خود در آورده است. و برای یکدست کردن حاکمیت خود را آماده تصرف قوه مجریه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری می کند.
تارنگاشت عدالت
ا.آرش
بابک
با انجام کودتای پارلمانی اول اسفند، ملت ایران شاهد عملیاتی شدن نقشه طیف راست برای تسخیر مجلس هفتم بود. همانطور که پیش بینی می شد، قلع و قمع نیروهای اصلاح طلب و تشکیل «مجلس رهبری» در دستور کار قرار گرفت.
آرایش نیروهای موجود در این مجلس، اگر چه از شباهت هایی با مجلس دوره چهارم برخوردار است، اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. شباهت آنجاست که اینبار نیز طیف راست با حذف نیروهای اصلاح طلب (پیروان خط امام)، زمام امور مجلس را بدست گرفت. اما تفاوت در آنجاست که اگر در دوره چهارم مردم نیز در روند حذف، نیروهای راست را یاری دادند، اما در دوره هفتم در شهرهای بزرگ قریب ٧٠ درصد و در مجموع کل رای دهندگان واجد شرایط در سراسر کشور ۵٠ درصد مردم از شرکت در انتخابات خودداری کردند(در این محاسبه ١۵ درصد رای سفید و تعداد نامشخص آرای باطله منظور نشده است). بهر جهت می توان با قاطعیت گفت که در این دوره طیف راست با کسب تنها ١۵ درصد رای ، مجلس شورای اسلامی را به تصرف خود در آورده است. و برای یکدست کردن حاکمیت خود را آماده تصرف قوه مجریه در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری می کند.
آرایش سیاسی در مجلس چهارم به این شکل بود که، جناح راست سنتی(جناح بازار، نماینده بورژوازی بزرگ تجاری ) و جناح عملگرا(تکنوکرات ها، که منافع بورژوازی بوروکراتیک دولتی را نمایندگی می کنند) به عنوان قدرت اصلی در معادلات سیاسی آن دوران سربرآوردند، و جناح راست افراطی(که دیدگاه های بنیادگرایانه آن در عرصه های فرهنگی و سیاسی با آمال خرده بورژوازی سنتی در این زمینه ها مطابقت دارد) به عنوان شریک کوچکتر قدرت در این میدان حضور یافت.
اما در مجلس هفتم ظاهرا جناح راست افراطی ابتکار عمل را بدست گرفته و قادر شده است که «مجلس رهبری» را تشکیل دهد. اگر چه در این دوره، عملگرایان در عرصه انتخابات حضور نامحسوس داشتند و چهره های شاخص راست سنتی نیز از شرکت در روند انتخابات اعلام انصراف کردند، ولی به اعتقاد ما آنچه که اتفاق افتاد صرفا یک هماهنگی و حتی توافقات موقت بین جناح های طیف راست برای حذف اصلاح طلبان داخل حاکمیت بوده است.
حماسه دوم خرداد ٧۶، به بحث در مورد ماهیت جنبش مردم در میان اپوزیسیون خارج از کشور و نیروهای سیاسی داخل کشور ابعاد گسترده ای داد. اگر تا قبل از خرداد ٧۶ اپوزیسیون خارج از کشور عمدتا بر محور سرنگونی و طرد نظام جمهوری اسلامی، مبارزه خود را کانونی کرده بود، ولی بعد از دوم خرداد ما شاهد شکافی هر چند موقت در میان آن طیف از اپوزیسیون که حرکت مردم در دوم خرداد را تائید می کرد و بخشی که معتقد بود «با آمدن و رفتن رییس جمهوری تغییری حاصل نمی شود و نباید با تبلیغ شرکت در انتخابات، اجازه داد تا به چشم مردم خاک پاشیده شود»، بودیم که البته با نشان داده شدن دشواری های حرکت اصلاحی در کشور به اضافه اتخاذ برخی سیاست های اشتباه از جانب اصلاح طلبان این شکاف هم کم کم به نفع دیدگاه حاکم تا قبل از دوم خرداد پر شد.
اما در میان اصلاح طلبان درون کشور این نتیجه حاصل شد که با آمدن طیف اصلاح طلبان به دورن حاکمیت، حاکمیت دوگانه شده است و باید تلاش کرد، «حاکمیت دوگانه ناکارآمد را به حاکمیت دوگانه کارآمد» بدل کرد. اتخاذ تاکتیک های گوناگون بوسیله اصلاح طلبان نیز با قبول همین پیش فرض صورت گرفته بود.
باید توجه داشت که با رفراندوم قانون اساسی در سال ١٣۵٨، با عنایت به اصول ۴ و ۵ و ٩١ و ٩٩ و ١٠٧ تا ١١٠ وجود حاکمیت دوگانه تسجیل قانونی یافته بود، و این پدیده مخلوق خرداد ٧۶ نبود. متاسفانه در آن مقطع به هشدارهای دلسوزانه برخی از نیروهای راستین مدافع انقلاب از جمله حزب توده ایران در مورد تناقض این اصول با حق حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خویش، ترتیب اثر داده نشد.
امروز در شرایط جدیدی که به فضای سیاسی کشور از جانب نیروهای راست تحمیل شده است، راهکارهایی از جمله تشکیل مجلس موسسان؛ تغییر قانون اساسی؛ رفراندوم؛ و طرد یا سرنگونی جمهوری اسلامی در دستور کار اپوزیسیون مترقی خارج از کشور قرار دارد، اما در میان نیروهای سیاسی داخل کشور هیچکدام از راهکارهای پیش گفته از مقبولیت درخور برخوردار نیست، به این علت که شرایط عینی و ذهنی برای عملیاتی کردن این شعارها در جامعه ایران فراهم نیست.
درداخل کشور اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مطرح، از طیف نیروهای ملی مذهبی تا نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز تا جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تغییرات را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعقیب می کنند و لذا راهکارهای ارائه شده از جانب این نیروها با خواست اپوزیسیون خارج از کشور دارای هیچگونه وجه مشترکی نیست.
ما بر این باوریم که با توجه به شرایط بحرانی بین المللی و منطقه ای، و تسلط روحیه یاس و ناامیدی بر مردم، تلاش در جهت تغییر نظام، کشور ما را با مخاطرات جدی تا حد از بین رفتن تمامیت ارضی کشور مواجه خواهد کرد.
در نتیجه ما فکر می کنیم در شرایط فعلی تلاش برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت واقعی موجود، از راه تشکیل جبهه ای وسیع از نیروهای سیاسی مترقی و آزادیخواه، می تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند.
ما فکر می کنیم، حتی اگر بخواهیم در راه تغییر قانون اساسی و یا انجام رفراندوم و یا ایجاد تغییرات بنیادین گام برداریم، باید وضعیت خود را با ساختار واقعی قدرت در کشور روشن کنیم. و این بدون وجود جبهه ای وسیع امکان پذیر نخواهد بود.
ما معتقد هستیم، صرفنظر از اینکه چه راهکاری را برای خروج از بن بست سیاسی کنونی انتخاب کنیم، معضل اصلی و جبهه اصلی فعالیت در مرحله کنونی سازماندهی نیروی مادی تحول یعنی توده زحمتکشان یدی و فکری جامعه است.
اگر بپذیریم که بزرگترین نقطه ضعف نیروهای اصلاح طلب از دست دادن این فرصت تاریخی (تشکل و سازماندهی خیل عظیم توده خواهان تحول در دوم خرداد) بوده است، اگر بپذیریم که در نبود مردم در صحنه، کودتای پارلمانی رهبر قابلیت اجرایی یافت، پس باید هم و غم و تلاش خود را صد چندان کنیم تا اعتماد دوباره مردم را در مثمر ثمر دیدن حضورشان در صحنه سیاسی کشور، بدست آوریم. واقعیت اینستکه هر شعار جذابی هم که سر دهیم، در شرایط عدم حضور مردم، در تحلیل نهایی فقط یک شعار جذاب باقی خواهد ماند.