تارنگاشت عدالت
ع. سهند
٢٠ تیرماه ١٣۸۶
انتقاد اخیر مهندس موسوی از سمت‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی در شرایطی صورت گرفت که پیش از آن جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه های کشور، از موضع حمایت از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، ضمن نامه سرگشاده‌ای به محمود احمدی نژاد، سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را مورد حمله قرار داده بودند.
هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در واکنش غیر- رسمی به آن دو نوع انتقاد کاملاً متمایز، در دیدار جمعی از اعضای هیأت دبیران و شورای مرکزی جامعه‌ی اسلامی دانشگاهیان ایران ضمن حمایت از مباحث مطرح شده از جانب آن گروه از اساتید گفت: «با اشاره به جایگاه دانشجویان و استادان نزد افکار عمومی جامعه دانشگاهیان باید روند اجرای اصل ۴۴ را پیگیری و با مقالات و سخنرانی‌های علمی مردم و مسوولان را ترغیب و توجیه کنند.» وی همانجا به طور ضمنی به انتقادات مهندس موسوی پاسخ داد و گفت: «ما گذشته پرافتخاری داریم و اگر هم نواقصی در آن هست کسی حق ندارد همه این گذشته را زیر سوال ببرد. ما در سالهای پر آشوب ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ ۸ ساله و همچنین در دوران سازندگی و بازسازی کشور تجربه پرافتخاری فراهم آورده‌ایم و زیربناها را برای ساختن روبنای آینده نظام آماده کرده‌ایم. نیروهایی که در این سال‌ها ساخته شده‌اند هر یک به اندازه یک ستون بزرگ برای خیمه بزرگ انقلاب اسلامی ارزش دارند و باید این اندوخته را سرمایه راه آینده و مقدمه توسعه و پیشرفت کشور بکنیم.»
از طرف دیگر، افراد وابسته به گروه‌های «دوم خردادی» نیز به طور بی‌سابقه‌ای وارد مباحث اقتصادی شده اند. آقای محسن آرمین، از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نماینده مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن انتقاد از سیاست‌ها و عملکرد دولت نهم گفت: «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به سهم خود اعلام آمادگی می‌کند تا در زمینه سیاست اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی دولت و حاکمان جدید به بحث و مناظره علنی در یک برنامه تلویزیونی بپردازد.»
برای قضاوت درست در باره بحث‌های گوناگونی که در زمینه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، باید توجه داشت که:
● هر انتقاد از عملکرد دولت نهم از موضع منافع مردم و در حمایت از سیاست‌های ملی و مردمی نیست. تفاوت سیاست‌های مورد نظر نویسندگان نامه ۵٧ استاد اقتصاد و سیاست‌های مورد نظر مهندس موسوی، این واقعیت را تأیید می‌کنند. ١٫٢
● نیروها و گروه‌های «دوم خردادی» بیش از هشت سال تحت عنوان شعار «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی»، توجه به مطالبات اقتصادی مردم، و مناظره و بحث عمومی پیرامون برنامه اقتصادی «دوران سازندگی» و دولت‌های هفتم و هشتم را طرد می‌کردند و هر گونه انتقاد از سیاست‌های اقتصادی خود را به طور غیرمستقیم در خدمت جریانات راست تلقی می‌نمودند. و در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به استثنای ستاد انتخاباتی آقای کروبی، حتا حاضر نشدند از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم حرف بزنند و به خاطر «توسعه سیاسی» فقط مردم را از خطر فاشیسم، بناپارتیسم، پوپولیسم و حزب پادگانی می‌ترساندند. اما اکنون، که براساس ارزیابی‌های خودشان «توسعه سیاسی» بیشتر از هر زمان دیگری در ۱٠ سال گذشته در خطر است، ناگهان به بحث‌های اقتصادی پرداخته و به نظر می‌رسد شعار «اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» خود را وارونه کرده اند.
● عناصری از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد که مورد انتقاد این گروه ها قرار می‌گیرد، همان‌هایی است که «دوم خردادی»ها خود زمانی اجرای آنها را به مردم وعده داده بودند، اما بعد از آنکه رأی مردم را به دست آوردند، آن قول‌ها و وعده‌ها را کنار گذاشته و سیاست‌های دیگری را در پیش گرفتند.
● طرح ساماندهی اقتصادی و سرنوشت آن، نکات فوق را تأیید می‌کند. این طرحی بود که در مقطع دوم خرداد ۱٣٧۶، حداقل خواست‌ها و مطالبات مردم در عرصه سیاست‌های اقتصادی را منعکس می‌کرد.
در زیر متن «طرح ساماندهی اقتصادی» به نقل از روزنامه «سلام» مورخ شنبه ۲۴ مرداد ۱٣٧٧، صفحه ٧، در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌گیرد. مطالعه این سند نافرجام، می‌تواند به شناخت کامل‌تر از تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، و قضاوت دقیق‌تر در باره تبلیغات و ادعاهای اقتصادی جناح‌های مختلف کمک کند. تبلیغاتی که با نزدیک شدن انتخابات مجلس رو به رواج نهاده است، و می‌تواند بر موضع‌گیری‌های انتخاباتی اپوزیسیون مردمی تأثیر گذار باشد.
۱- «نامه ۵٧ استاد اقتصاد دانشگاه‌های کشور به احمدی نژاد»
http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/namehasatid.html
۲- «نقد مهندس موسوی از سمت‌گیری اقتصادی کشور»
http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/moosavinaghd.html
***
متن طرح ساماندهی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه:
در بررسی های مربوط به ساماندهی اقتصادی، سه بخش عمده از یکدیگر تفکیک شده اند. عنوان های این سه بحث عبارتند از:
۱- دغدغه های خاطر مسئولان اجرائی کشور در خصوص مسائل اقتصادی جاری- برای این دل مشغولی ها براساس سیاست های اجرائی باید پاسخ های مناسب جستجو شود.
۲- سیاست های اقتصادی- این سیاست ها، جهت گیری ها و راه حل هائی را عرضه می کنند که براساس آنها مسائل عمده ای که در مبحث اول بدانها اشاره شده است، به یاری خداوند و در حد مقدور حل خواهند شد.
۳- تصمیم های اجرائی کوتاه مدت- این تصمیم ها، مبتنی بر راه حل هائی اند که در مبحث دوم عرضه شده اند و هدفشان پاسخ گوئی سریع به برخی از مسائل و دل مشغولی های عمدۀ مبحث اول می باشد. روشن است که سیاست های اقتصادی اعلام شده، مبنای تصمیم های اجرائی کوتاه مدت و در برخی از موارد میان مدت و دراز مدت نیز خواهد بود. توجه به این نکته بایسته است که طراحی سیاست های کوتاه مدت باید به گونه ای باشد که با جهت گیری های بلند مدت در تعارض قرار نگیرند.
متن کنونی در بر دارنده دو مبحث اول و دوم، یعنی دغدغه ها و سیاست های اقتصادی است. کوشش شده است که عنوان های مبحث اول و دوم از ترتیب یکسانی پیروی کنند. در ضمن، هر چند ترتیب عناوین، بیش و کم گزارشگر اهمیت دغدغه های خاطر و یا سیاست های اقتصادی است، با اینهمه باید به این مطلب مهم نیز توجه داشت که هر یک از مسائل اقتصادی که راه حلی را می طلبد در ارتباط نزدیک و گهگاه بسیار پیچیده با مسائل مهم دیگر است و هر یک از راه حل ها، همراهی، و همکاری، حمایت و پشتیبانی چند دستگاه و سازمان و در بسیاری از موارد همزمانی راه حل ها را طلب می کنند.
بنابراین، پیروی از روش علمی مقتضی آن است که همه مسائل و همه سیاست ها را در حد ممکن بطور جامع و «یکجا» بنگریم و ترتیب و ترتب آنها را نسبی تلقی کنیم.
مبحث اول
دغدغه های اقتصادی مهم
۱- تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری:
رشد قابل ملاحظه جمعیت در سالهای گذشته، و در نتیجه جوانی جمعیت کنونی کشور، برشمار متقاضیان کار افزوده است. بنابراین، فوری ترین هدف برای مدیریت و برنامه های اقتصادی کشور تامین اشتغال و کاهش بیکاری است.
نرخ بیکاری موجود و توزیع نابرابر آن در شهرها و روستاهای مختلف، ایجاب می کند که تدابیر لازم برای ایجاد فرصت های شغلی اتخاذ گردد و از این طریق به نیاز و هم چنین خواست قانونی جوانان کشور پاسخ داده شود. بنابراین، مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی آن باید تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را به عنوان اقدام فوری مد نظر قرار دهد.
برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری دارای سه مرحله خواهد بود:
۱- جلوگیری از افزایش درصد بیکاران
۲- جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران
۳- کاهش تعداد بیکاران
۲- تأمین منابع برای سرمایه گذاری و رشد تولید:
سرمایه گذاری و رشد تولید در درجه اول به تأمین منابع لازم نیاز دارد و لازمه تحقق مرحله اول تأمین اشتغال در ده سال آینده نیز نرخ متوسط رشد سالانه تولید به میزان حداقل ۶ درصد است.
نظر به اینکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظائف خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روزافزون می باشند و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی باید مورد توجه باشد، در نتیجه اعتبارات دولتی، با فرض افزایش بهره وری، فقط منابع مورد نیاز برای انجام وظائف مربوط به اعمال حاکمیت را تأمین می کنند و برای سرمایه گذاری در آن دسته از طرح های اقتصادی که رشد یاد شده را تحقق می بخشد منبعی باقی نمی ماند. علاوه براین، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مستلزم مدیریت کارا و اداره صحیح سرمایه مالی و به کارگیری نوآوریها و ابتکارهای متعدد در بهربرداری از واحدهای تولیدی و خدماتی است. نیل به این هدف نیز تنها با حضور و مشارکت مردم در ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی و متعلق به خود آنها عملی است.
بنابراین، برای تأمین منابع لازم جهت سرمایه گذاری و رشد تولید و ایجاد فرصت های شغلی و بهره برداری مطلوب از واحدهای تولیدی و شکوفا ساختن بخش های ساختمان، راه، کشاورزی، معدن و … در کشور، باید منابع مالی بخش خصوصی و اعتبارات و سرمایه های خارجی، به کار گرفته شوند و محدودیت های موجود در زمینه به کارگیری این منابع برطرف گردند و در واقع امنیت سرمایه گذاری و حمایت از آن مد نظر باشد.
۳- انحصارات اقتصادی و قوانین و مقرارت بازدارنده برای سرمایه گذاری و تولید:
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین و مقرارت مصوب، ضرورت ها و الزامات مربوط به دوران جنگ تحمیلی، مقرارت مصوب سال های ۱۳۷۴ به بعد برای مهار بحران ناشی از برنامه تعدیل، سبب شده اند که بسیاری از زمینه های اقتصادی و تولیدی در انحصار یک یا چند سازمان یا شرکت یا نهاد عمومی درآیند. برخی از این انحصارات طبیعی و برخی قانونی و دسته ای همه به صورت انحصارات عملی اند. که دسته سوم با استفاده از روابط و همکاری های عملی سازمانها و شرکت های ذینفع شکل گرفته اند.
علاوه بر انحصارات یاد شده در زمینه هائی هم که انحصار وجود ندارد سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، انجام معاملات داخلی، واردات و صادرات اشخاص و بنگاه های اقتصادی با تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و پیچیدگی آنها مواجهند و اشخاص و بنگاها باید برای سامان دادن کار خود به سازمانها و موسسات و وزارتخانه های متعدی مراجعه کنند. روشن است که این امور سرمایه گذاری و راه اندازی واحدهای تولیدی را کاری زمان بر، سخت و در مواردی غر ممکن می سازند.
وجود شرایط انحصاری و قوانین و مقررات پیچیده باعث می شوند که آزادکردن قیمت کالاها و خدمات، به عنوان مشوق افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید، موثر واقع نشوند و تنها سبب افزایش بهای کالاها و خدمات مورد نظر گردمد. بدیهی است که این افزایش قیمت قیمت موجب افزایش تولید نخواهد شد و چنانچه در پی آزادی قیمت و عدم افزایش تولید، دولت بخواهد تورم را مهار و سطح قیمت ها را حفظ کند تنها راه حل، اجازۀ ورود کالای خارجی است اما نتیجۀ این امر افزایش تعهدات ارزی و رشد کسری تراز پرداخت خارجی و بازکردن میدان رقابت کالای خارجی با تولیدات داخلی و در نتیجه توقف تولید داخلی خواهد بود. در این حالت چنانچه نرخ ارزی که برای خرید کالا تخصیص داده می شود پائین تر از نرخ ارز آزاد باشد و یا انتظارات تورمی وجود داشته باشد با بالانمائی(Over Invoice) و خروج ارز، بدون آنکه عرضه کالا افزایش یابد، و نیز تشدید کسر تراز پرداخت ارزی مواجه خواهیم شد.
بنابراین حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمایه گذاری را باید از ضرورت های اصلاح ساختار اقتصادی دولت تلقی کرد.
۴- ساختار بودجه عمومی دولت و وابستگی شدید آن به درآمد صدور نفت خام:
۱- ۴ – عواید حاصل از صدور نفت خام، که در واقع «فروش دارائی» است، در بودجه کشور به عنوان «درآمد» دولت منظور می شود. وابستگی دخل و خرج کشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب می شود.
اول- بودجه کشور را همواره در معرض نوسان قرار می دهد.
دوم- از ساماندهی و استقرار روشهای عملیاتی لازم به منظور تأمین «درآمد» های مناسب، غفلت می شود و ظرفیت های درآمدی موجود به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمی گیرند.
۲- ۴ –در سال های گذشته هزینه های دولت بطور پیوسته و مستمر روند فزاینده ای داشته اند.
این دو پدیده فاصله دائم التزاید بین درآمدها و هزینه های دولت را سبب می شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف این فاصله به انحاء گوناگون جبران شده است. بیشتر روش ها نیز در صدد ایجاد نظام درآمدی جدید یا اصلاح اساسی ساختار درآمدی نبوده اند.
در تهیه بودجه سال ۱۳۷۷، دولت برای اصلاح ساختار بودجه سیاست های زیر را دنبال کرده است:
۱- عدم استفاده از سازوکار افزایش نرخ ارز به منظور کسب درآمد و تأمین کسری بودجه.
۲- عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات اضافه بر آنچه قوانین موجود به عنوان منبع درآمدهای دولت پیش بینی کرده اند.
۳- تفکیک سیاست های پولی و مالی و عدم استفاده وسیع از اعتبارات بانکهای تجاری، به صورت تسهیلات تکلیفی، برای تأمین نیاز های دولت.
۴- خودداری از درج درآمدهای صوری و غیرواقعی در بودجه کل کشور تا حد ممکن.
۵- ادامه سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه.
۶- انجام حداکثر صرفه جوئی در هزینه ها
این اقدام ها و تصمیم های اصلاحی مشکلاتی را در جریان تهیه لایحه در مراحل تصوطب قانون بودجه فراهم کرد، به نحوی که با وجود توفیق نسبی در ۶ محور یاد شده، بودجه مصوب مجلس در حدود ۴۴۰۰ میلیارد ریال کسر درآمد نسبت به هزینه دارد و مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده است که دولت این کسری را از طریق صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تأمین کند. کاهش شدید قیمت نفت خام نیز موجب گسترش ابعاد مسئله شده است.
با این همه، نظر به اهمیت نقش بودجه دولت در اقتصاد کشور، دولت مصمم است که روند اصلاح ساختار بودجه را دنبال کند. ثبت عواید حاصل از فروش نفت خام به عنوان «دارائی» و درج مصارف آن به صورت «تبدیل دارائی» و سامان دادن به وضعیت درآمد و هزینه دولت از مهمترین دلمشغولی های دولت خواهد بود.
۵- تورم:
مجموع عوامل اقتصادی و اجتماعی، باعث شده اند که نه تنها نرخ تورم در بیشتر سال های چند دهه گذشته دو رقمی باشد و موجب افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی مردم گردد، بلکه همواره فشار تورمی بالقوه بیشتری در بطن اقتصاد ایران موجود بوده و دولت ها را به منظور خنثی کردن یا جلوگیری از بروز و ظهور آن، پیوسته به تکاپو واداشته است.
هم اکنون نیز تورم های باقوه و بالفعل وجود دارند. شناخت ریشه ها، مراقبت، مهار و خنثی کردن آثار بالفعل و فشارهای بالقوه تورم نیز از دل مشغولی ها و نگرانی مهم مدیریت اقتصادی است.
۶- حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت آنها:
قدرت خرید مردم را دو افت تهدید می کند:
۱- ۶- پائین بودن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری. این امر همراه افزایش جمعیت، موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد می شود.
۲- ۶- تورم ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی (شامل برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی و یا توسعه سرمایه گذاری های تولیدی یا طرح های عمرانی و یا استقراض برای تامین کسری بودجه دولت). این تصمیمات که بنا به مصلحت های مختلف از طرف دولت اتخاذ می شوند، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات می گردند و کاهش قدرت خرید افراد را در پی دارند.
به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلو های خشن فقر، دولت باید سیاست های لازم را در زمینه اقدامات حمایتی و تامین نیاز قشرهای کم درآمد تدوین کند و «تصمیم های جبرانی» اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
۷- تراز پرداخت ارزی کشور:
از اوال دهه ۵۰ تراز پرداخت ارزی مشابه ساختار مالی و بودجه کشور و همزمان با آن، به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام وابسته شد، و در پی نوسان درآمدهای ارزی، و بروز مشکل در تراز پرداخت ارزی، طراحی و اجرای روش هائی مانند «تخصیص ارز» و «کنترل ارز» و «محدودیت واردات» و «خرید نسیه (یورانس)» گردید.
در حال حاضر، ایفای تعهدات ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه و هزینه های اداری و نظامی و تکمیل طرح های سرمایه گذاری از یکسو و کاهش قیمت نفت خام از سوی دیگر تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور را هم به صورت یکی از دغدغه های خاطر و دلمشغولی های مهم مدیریت اقتصادی کشور در آورده است.
مبحث دوم
سیاست های اقتصادی
در سالهای آینده دولت از سیاست های اقتصادی زیر پیروی می کند. بند ۱ توجه به هدف ها و جنبه های اجتماعی را یادآور می شود و بند ۲ جهت گیری اصولی را در ساماندهی اقتصادی بیان می کند و بندهای بعد سازوکارهای اقتصادی را مد نظر دارند.
۱- دیدگاه «اقتصادی- اجتماعی»:
مسائل اقتصادی و سیاست ها و خط مشی ها و تصمیمات مرتبط با آن، مسائلی «اقتصادی – اجتماعی» اند، در نتیجه پیش از تصمیم گیری در بارۀ هر مسالۀ اقتصادی، باید پیش نیاز ها و آثار و نتایج این تصمیم از جنبه ها و جهت های اجتماعی بررسی گردند و با درنظر گرفتن مسائل اجتماعی مریوط راه حل مناسب برگزیده شود. در این صورت امور زیر باید مورد توجه باشند:
الف) ایجاد نظام تأمین اجتماعی کار آمد، به گونه ای که بتواند از گروه های محروم و کم درآمد جامعه حمایت کند. این حمایت هماطور که قانون اساسی تأکید کرده است باید حق همگانی تلقی شود و در نتیجه اعضای جامعه باید در بارۀ این حق و حمایت های مبتنی بر آن نوجیه گردند و بدانند که افراد واجد شرایطی که تحت حمایت قرار می گیرند حق خود را دریافت می کنند.
ب) در توسعۀ اقتصادی- اجتماعی کشور جوانان و بانوان باید سهم و اثر اساسی داشته باشند و برای فعالیت های سازندۀ آنها برنامه های اجرایی تدوین گردد.
ج) حفاظت محیط زیست که ضامن حیات اجتماعی سالم نسل امروز و نسلهای آینده است باید وظیفۀ عمومی دانسته شود و دولت برنامۀ خود را با توجه به این زمینه تدوین کند.
د) مشارکت مردم در توسعه و ساماتدهی کشور امری اساسی است و عامۀ مردم را باید به عنوان عاملان اقتصادی و به صورت واقعی در فعالیت های اقتصادی شرکت داد و فرصت های بهره مندی از امکانات عمومی را در اختیار همگان گذاشت.
۲- تقدم عدالت اجتماعی:
در برنامه های توسعه استقرار عدالت اجتماعی، سیاست همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین، عدالت اجتماعی به هیچ عنوان نباید از نظر دور بماند. در واقع برنامه های توسعه باید یکی از ابزارهای تحقق این عدالت باشند.
در سیاست اقتصادی کارآمد میان «توسعه» واقعی و «عدالت اجتماعی» تضادی وجود ندارد، برنامه های توسعه علاوه بر تأمین و گسترش عدالت اجتماعی باید رشد تولید و ایجاد فرصت های شغلی را به همراه آورند و با ارتقاء سطح زندگی، جلوه های خشن فقر را از زندگی مردم بزدایند. با این همه، چنانجه تضادی میان این دو مقوله بوجود آید، استقرار عدالت اجتماعی تقدم و اولویت خواهد داشت و دولت مسائل اقتصادی مزبور را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.
۳- ایجاد اشتغال:
لازمه رشد اقتصادی مناسب، برای ایجاد رونق در بازار کار و اشتغال، سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و زیربنائی و رفع موانع و مشکلات مربوط به آن است. براین اساس باید اقدامات زیر به عمل آید:
۱- ۳- بهره برداری کامل از ظرفیت های تولیدی موجود کشور.
۲- ۳- حذف مقررات غیر ضرور و تسهیل گردش عملیات و مکلف ساختن دستگاههای و مکلف ساختن دستگاههای مسئول به پاسخگوئی و ارائه خدمات سریع و مناسب به متقاضیان.
۳- ۳- طراحی و اجرای «طرح ویژه اشتغال»: طرح یاد شده باید از طریق حذف سریع محدودیت ها و مشکلات دست و پاگیر و ارائه برخی خدمات ویژه به کار آفرینان داوطلب، محیط مناسب را در کوتاه مدت برای ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه ایجاد کند و بستر لازم را به منظور اصلاحات بلند مدت فراهم آورد.
۴- تأمین منابع برای سرمایه گذاری:
به منظور نیل به رشد مطلوب، منابع مالی موجود محدود و ناکافی اند. برای تأمین منافع لازم و تجهیز وسئل و سرمایه گذاری و در نتیجه رونق تولید:
۱- ۴- باید بازدهی منابع موجود دولتی و عمومی به میزان زیاد افزایش یابد و سهم بیشتری از این منابع به سرمایه گذاری های مولد اختصاص داده شود.
۲- ۴- برای حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی کشور باید زمینه های لازم و شرایط کافی فراهم شود و با جلب اعتماد مردم و گسترش آن، منابع بخش خصوصی در اقتصاد کشور فعال گردد. به این منظور اقدامات زیر باید انجام شود:
– حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع کالاها و خدمات
– کاهش مقررات مربوط به صدور مجوزهای سرمایه گذاری و منطقی کردن آنها
– ایجاد اطمینان و برقراری شرایط مناسب کار و فعالیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دادن تضمین های لازم مبنی بر مصونیت از تعرض به سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی قانونی.
۳- ۴- جلب منابع و سرمایه های خارجی، اعم از سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه های ایرانیان مقیم در دیگر کشورها و سرمایه های افراد حقیقی و حقوقی خارجی.
در جذب سرمایه های خارجی وجود تضمین های لازم برای سرمایه گذاران خارجی اعم از اصل و سود سرمایه و نیز تسهیل مراحل عملیاتی و اجرائی صدور مجوزهای مربوط به سرمایه گذاران خارجی ضرورت دارند. بدیهی است که این سرمایه ها باید به سمت زمینه هائی هدایت شوند که مورد نیاز و از اولویت برخوردارند.
۵- حذف انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی:
لازمۀ ایجاد زمینۀ مناسب برای افزایش تولید آن است که تکلیف انحصارات چهارگانه موجود به شرح زیر معین شود.
۱- ۵- محدوده فعالیت و شمول انحصار در هر یک از انحصارات طبیعی و نیز انحصاراتی که در قانون اساسی ذکر شده اند(از قبیل بیمه، صنایع بزرگ، بانک، برق، آب و … ) باید به طور دقیق، تعریف، تبیین و تصویب شوند. در محدودۀ شمول انحصار، با حفظ انحصار دولت، باید روشهای قانونی به منظور رقابتی کردن بهره برداری از امکانات بررسی و تنظیم گردد و در محدودۀ فراتر از آن، مجوز فعالیت به صورت رقابتی و آزاد برای عموم مردم اعلام شود.
۲- ۵- انحصاراتی که بنا به شرایط محیطی و ضرورت های مقطعی یا شرایط جنگ تحمیلی شکل گرفته و تصویب شده اند، اما پس از بر طرف شدن آن ضرورت ها همچنان برقرارند باید شناسائی شوند و در اولین فرصت ممکن، نسبت به لغو تصمیمات و مقررات انحصار کننده اقدام شود.
۳- ۵- انحصاراتی که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و یا خدمات برقرار شده اند (نظیر خودرو…) باید بررسی شوند و در هر یک از رشته هامهلت مناسبی، حداکثر تا آخر برنامۀ سوم توسعه، داده شود تا برای بهبود مدیریت و بهره وری و ارتقاء کیفیت اقدام کنند. از هم اکنون نیز به واحدهای تولیدی مورد حمایت و هم چنین به مردم باید اعلام شود که انحصار مذکور به صورت تدریجی یا یکباره، در مهلت مقرر، لغو خواهد شد.
۴- ۵- انحصاراتی که به دلیل روابط سازمانی و اداری و نهادی بین دستگاه های مختلف برقرار شده اند و بدون وجود قانون و یا مقررات خاص، عملاً انحصار بازار را در اختیار یک فرد حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیر دولتی قرار داده اند باید مورد بررسی قرار گیرند و در اولین فرصت نسبت به لغو آنها و حذف موانعی که ایجاد کرده اند اقدام گردد.
۶- اصلاح ساختار مالیاتی:
در اصلاح ساختار مالیاتی هدفهای زیر پی گیری می شوند:
– هدایت عاملان اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی، به سمت سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه هائی که مورد حمایت دولت اند. این هدایت از طریق افزایش سود و منافع فعالیت هایی صورت می گیرد که متضمن منافع کلان اقتصادی و اجتماعی می باشند.
– توزیع مجدد درآمد.
– افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و سهیم شدن بیشتر شهروندان در تأمین هزینه ها و خدمات دولتی.
نظام مالیاتی کشور باید، در دو زمینه: «قوانین و تعرفه ها» و «نظام اجرائی و وصول» بررسی و بازنگری و اصلاح گردد. سیاست های ناظر بر اصلاح نظام مالیاتی، به شرح زیر می باشند:
۱- ۶- عادلانه بودن نظام مالیاتی به نحوی که از سودهای بیشتر، مالیات با ضریب بالاتری اخذ شود. اجرای این سیاست، با رعایت سیاست دیگر دولت، در خصوص تشویق سرمایه گذاران به فعالیت در بخش های تولیدی همراه خواهد بود.
۲- ۶- جلب اعتماد مردم در نتیجۀ اجرای ساختار اصلاح شده.
۳- ۶- طراحی نظام مالیاتی براساس اعتماد به مردم و روش «خود اظهاری» و پیش بینی مجازات مناسب مالی برای متخلفان.
۴- ۶- تشویق تولید و سرمایه گذاری و اشتغال مولد.
۵- ۶- محاسبۀ مالیات، براساس در آمد، هزینه و سود واقعی و در حد امکان خودداری از اخذ مالیات سهمیه ای، یا علی الرأس یا برآوردی.
۶- ۶- تعریف و تبیین «درآمدهای اتفاقی» و تعیین مصادیق آنها و نرخ های مالیاتی هر یک از آنها، متناسب با شرایط روز.
۷- -۶- سهل و روان کردن و سرعت عمل نظام اجرائی و وصول، تا حد ممکن و استفاده از ابزار فناوری جدید.
۸- ۶- ارائه تصویر کامل و اطلاعات لازم از مجموعۀ نظام مالیاتی به مردم، با بهره گیری از ابزار و وسایل و روشهای مناسب (ازجمله رسانه های همگانی).
۷- نظام تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات:
۱- ۷- کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم می شوند:
اول- کالاهای اساسی و دارو و کالاها و خدماتی که تولید و عرضۀ آنها انحصاری اند و همچنین کالاهائی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانوارهای کم درآمد را تشکیل می دهند. قیمت این گروه از کالاها و خدمات را دولت معین می کند. این قیمت ها برای دوره های معین، ترجیحاً یکساله، محاسبه و اعلام می شوند.
دوم- بقیۀ کالاها و خدمات. قیمت این گروه براساس نرخ روز و برمبنای عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می شود و دولت از محاسبه و اعلام نرخ برای آنها خودداری می کند.
۲- ۷- به منظور جلوگیری از کاهش تولید کالاهای مشمول بند «اول» که ممکن است به دلیل سیاست قیمت گذاری بوجود آید، نرخ فروش آن کالاها برای واحدهای تولیدی یا شرکت های تجاری تأمین کنندۀ آن، براساس واقعیت های روز و هزینه های واقعی مواد اولیه، نیروی انسانی، هزینه مالی، هزینه های عملیاتی تولید، هزینۀ استهلاک و با در نظر گرفتن سود عادلانه تعیین می شود.
۳- ۷- تأمین کنندگان کالاهای مشمول بند «دوم»، اعم از تولید کننده، وارد کننده یا توزیع کننده، براساس اصول تجاری قانونی و عادلانه و شرعی و قانونی تجارت و اصول مکاسب، مجازند تجارت و کسب و کار نمایند و باید از اقداماتی نظیر احتکار و یا بازار شکنی (دامپینگ) برای برهم زدن مصنوعی تعادل بازار خودداری کنند.
تولید کنندگان موظف خواهند بود مشخصات فنی و قیمت فروش کالا را برای مصرف کننده بر روی کالاهای خود درج و ثبت نمایند. از اصناف و فروشندگان نیز خواسته خواهد شد تا قیمت کالاهای خود را به نحوی که قابل تشخیص باشد بر روی کالاهای خود نصب کنند. دولت ضمن اعمال نظارت بر نظام توزیع این کالاها و عدم دخالت عملی و اجرائی، در صورت لزوم با استفاده از اختیارات قانونی و حقوقی تکلیف خود را در تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، بازار شکنی (دامپینگ) یا ایجاد انحصار های مختلف، انجام خواهد داد.
۴- ۷- چنانچه، قیمت های تعیین شده برای کالاها و خدمات، لزوم پرداخت یارانه به واحد تولیدی یا تجاری تأمین کننده کالاها و خدمات را نشان دهد و یا اخذ مابه التفاوت را ممکن سازد، دولت با استفاده از اختیارات خود نسبت به پرداخت یارانه یا اخذ مابه التفاوت، حسب مورد، اقدام می کند و بدین ترتیب منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تأمین می کند.
۵- ۷- به منظور کاستن از نوسانات و چند نرخی شدن کالاها و خدمات، دولت از دادن امکانات یا مزایای ویژه و یا فروش نهاده های تولید به نرخ پایین تر از قیمت واقعی به برخی از واحدهای تولیدی و تجاری، خودداری خواهد کرد و در موارد لازم برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات، از روش مندرج در بند ۴- ۷ استفاده خواهد کرد.
۸- پرداخت یارانه:
دارو، کالاهای اساسی و مواد غذائی اصلی، که بخش قابل توجهی از هزینه مصرفی خانوارهای کم درآمد را تشکیل می دهند، کماکان مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه های اقتصادی بر این کالاها، خواهد شد و برای تأمین و حفظ قیمت آنها اعتبارات لازم را پیش بینی خواهد کرد.
حذف یا کاهش یارانه مربوط به هر کالا نیز، در صورت اقتضاء منوط به طراحی و استقرار نظام اجرائی و اقتصادی کارآ و مطمئنی است که قادر باشد پرداخت یارانه به مصرف کنندگانی را که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف کند یا کاهش دهد و همزمان تاثیر این حذف یا کاهش را با روش آبرومندانه و اطمینان بخش بر گروه های کم در آمد خنثی سازد.
۹- تأمین معاش و حفظ قدرت خرید مردم:
حفظ کرامت و عزت انسانها از سیاست های اساسی جمهوری اسلامی است. اثر عملی این سیاست در امور اقتصادی باید به شرح زیر نمودار شود:
۱- ۹- در برابر تغییر سطح قیمت ها باید قدرت خرید مردم را حفظ کرد. بنابراین همزمان با تصمیم هائی که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شوند باید برای حمایت از کسانی که دارای درآمد ثابت هستند، تصمیم های جبرانی اتخاذ گردد. عواید و وجوه حاصل از تصمیم هائی که قیمت ها را افزایش می دهند، به دو بخش تقسیم می شوند، یک بخش برای تأمین هزینه اجرای تصمیمات جبرانی اختصاص می یابد و بخش دیگر صرف امور دیگر دولت خواهد شد.
۲- ۹- حداقل نیاز کسانی را که در دهک اول درآمدی هستند و برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، باید از طریق کمکهای مستقیم، تأمین کرد.
سامان دهی این امر به گونه ای خواهد بود که اعطای کمکها، جنبه صدقه نداشته باشد، بلکه به عنوان انجام وظیفه دولت در قبال این گروه تلقی شود.
۳- ۹- به منظور تأمین حقوق و دستمزد، متناسب با سطح عمومی قیمت ها، باید زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال را برای اشخاصی فراهم آورد که در دهک های دیگر درآمدی قرار گرفته اند و توان کار و فعالیت دارند.
۴- ۹- برای تأمین کالاهای اساسی به قیمت های با ثبات باید به همه مردم اطمینان کافی داده شود.
۱۰- توسعۀ صادرات غیرنفتی:
صادرات کالاها و خدمات از جمله اولویت های سیاست اقتصادی کشور است و صادرات غیرنفتی با هدفهای زیر باید مد نظر قرار گیرد و گسترش یابد.
– کمک به اصلاح تراز پرداخت ارزی کشور و کاهش قابل توجه وابستگی تراز پرداخت و بودجه عمومی به ارز نفتی.
– کمک به ارتقاء کیفی و بهبود مدیریت کالاها و خدمات واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی.
– افزایش سهم اقتصاد ایران و ارتقاء موقعیت آن در تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی.
برای رسیدن به این هدف ها، برنامه ها و تصمیم های زیر باید به مرحلۀ اجرا گذاشته شوند.
۱- ۱۰- تهیه و تصویب فهرست کالاهای قابل صدور. این فهرست برای یک دورۀ معین و قابل قبول تغییر نخواهد کرد.
۲- ۱۰- تشویق و توسعۀ صادرات با ارزش افزودۀ بالاتر.
۳- ۱۰- تسهیل مراحل و مقررات اجرائی برای صدور کالا.
۴- ۱۰- تشویق قراردادهای بیع متقابل، یا مشارکت شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و صدور بخشی از کالاهای تولید شده به بازارهای بین المللی.
۵- ۱۰- اتخاذ تدابیر و سازماندهی لازم برای هماهنگ کردن فعالیت های چند وجهی که باید با هم آهنگی و همکاری چند دستگاه اجرائی و ستادی مختلف دولتی انجام شوند، در ضمن ضرورت دارد که مراقبت لازم برای خنثی نشدن فعالیت یک دستگاه توسط دستگاههای دیگر به عمل آید.
۱۱- نظام توزیع امتیازات و امکانات در اختیار دولت:
دولت به تبع وظیفه اعمال حاکمیت خود، اختیار اعطاء و توزیع امکانات و امتیازات را در زمینه های مختلف دارد و می تواند به ایجاد محدودیت در این زمینه ها بپردازد. سیاست دولت در استفادۀ از این اختیار به شرح زیر است:
۱- ۱۱- توزیع امکانات و امتیازات دولت برای تشویق و تسهیل سرمایه گذاری و تولید در زمینه ها و رشته ها و مناطق مورد نظر دولت.
۲- ۱۱- خودداری از واگذاری امکانات و اموال دولتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی (به جز در مواردی که در بندهای فوق بدانها اشاره شده است).
هر گونه معافیت یا تخفیف در قیمت کالاها و خدمات و دارائی های دولت به کار آفرینان، در چارچوب قانون و صرفاً در جهت توسعه سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی انجام خواهد شد.
۳- ۱۱- تعیین دقیق زمینه ها، رشته ها، و مناطق اولویت دار توسط دولت. این موارد در قالب ضوابط مشخص و روشن و مبتنی بر شرایط عادلانه و مساوی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
۴- ۱۱- تحقق شروط و اهداف مورد توافق، براساس بندهای فوق، مبنای واگذاری قطعی امکانات و امتیازات دولتی خواهد بود. بنابراین از توزیع مزایا، براساس پیش بینی توفیق در اجرای طرح، یا موقعیت ویژه شخصیت حقیقی یا حقوقی، یا توجه به روابط اداری و یا مالکیت دولتی یا نهادی متقاضی خودداری خواهد شد.
۵- ۱۱- دریافت سهم جامعه از «درآمد های اتفاقی» در قالب قوانین، ضوابط و دستور العملهای روشن مالیاتی.
۱۲- خصوصی سازی و متمرکز ساختن فعالایت های اساسی دولت در حوزۀ اعمال حاکمیت و کاستن دامنه دار از تصدی ها:
صرفنظر از فعالیت های سیاست گذاری و اعمال حاکمیت، که از وظایف اصلی دولت است، علی الاصول تصدی فعالیت های اقتصادی، به غیر از موارد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. بدین منظور:
۱- ۱۲- در حد امکان باید از ایجاد و توسعه کمی واحدهای اقتصادی و گسترش تصدی دولت در آنها، جلوگیری شود و هر نوع توسعۀ فعالیت یا شروع کار جدید اقتصادی به عهدۀ بخش خصوصی و غیردولتی گذاشته شود و فقط در موارد لازم و غیرقابل اجتنابی که ضرورت قطعی آنها باید به تأیید دولت برسد، اجازۀ توسعۀ کمی یا گسترش فعالیت اقتصادی موجود و یا اجرای یک طرح اقتصادی جدید توسط دولت یا موسسات و شرکتهای دولتی داده خواهد شد.
۲- ۱۲- باید مردم و بخشهای غیردولتی و تعاونی به سرمایه گذاری در امور اقتصادی دعوت شوند و برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در امور اقتصادی موانع موجود رفع گردند.
۳- ۱۲- به جز مواردی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، برای ادارۀ شرکت یا شرکت های دولتی وزارتخانه ای ایجاد شده است (نظیر وزارت نفت یا نیرو) باید تصدی و ادارۀ امور شرکت های دولتی، از سیاست گذاری وزارتخانه های ستادی ذیربط، تفکیک شوند. وزارتخانه ها باید رابطه نظارتی خود را با شرکتهای دولتی، مشابه رابطه نظارتی در شرکتهای خصوصی تنظیم کنند. همچنین وظیفه نظارتی و سیاست گذاری دولت باید از وظیفه مربوط به مجمع عمومی و اجرائی شرکت تفکیک شود. رابطه مالی شرکتهای دولتی با وزارتخانه های متبوع نیز باید اصلاح گردد.
۱۳- سیاست های پولی و نرخ سود بانکی (سود سپرده ها و تسهیلات):
سیاست های پولی به عنوان یک جزء مهم اقتصاد کشور، با رعایت اصول زیر سامان خواهد یافت.
۱- ۱۳- سیاست های پولی و سیاست های مالی ضمن تعامل و هماهنگی با یکدیگر به شکل روشن و قاطع از یکدیگر تفکیک می گردند و هر یک توسط مراجع مسئول و ذیربط خود اداره خواهند شد.
۲- ۱۳- قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تمامی بخش ها و همه شرایط آن: شامل رابطه سپرده گذاران با بانکها، نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه و دریافت سود تسهیلات و نحوه پرداخت سود سپرده ها، بطور کامل باید به مرحله اجرا در آید.
۳- ۱۳- نظر به اینکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم اصلی سیاست های پولی و بالاخص قانون عملیات بانکی بدون رباست، ضوابط، مقررات و ملاک های مدیریت سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شوند که بانک ها بتوانند با حفظ مالکیت دولت، به صورت رقابتی، فعالیت کنند.
۴- ۱۳- برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانک ها، افزایش خواهد یافت.
۱۴- سیاست های ارزی و روش تعیین نرخ برابری آن:
مدیریت نظام ارزی به عنوان مفصل ارتباطی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، شامل مقررات تجاری، مقررات معاملات ارزی و تعیین نرخ ارز، بر اساس سیاست های زیر اعمال می گردد:
۱- ۱۴- نرخ ارز دولتی تا پایان سال ۱۳۷۸ افزایش نمی یابد. در سالهای بعد هم با بررسی دقیق و علمی، در مورد آن تصمیم گیری می شود.
۲- ۱۴- ارز صادراتی برای انجام سرمایه گذاری و تأمین مواد اولیه ای اختصاص می یابد که مورد نیاز برخی از تولیدات و کالاهای ضرروی و حساس است و در جهت حمایت از این نوع تولیدات و جلوگیری از افزایش قیمت آنها، نرخ ارز تخصیصی شان تا زمان تعیین سیستم حمایتی جانشین، افزایش نمی یابد.
۳- ۱۴- چنانچه درآمدهای ارزی، از مقدار پیش بینی شذه در بودجه هر سال بیشتر شود، مازاد منابع جهت حفظ و حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده واحدهای تولیدی و توسعه سرمایه گذاری مولد، به نرخ صادراتی اختصاص می یابد.
۴- ۱۴- به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، برای واردات کالاهای مجاز، متعلق به صادرکننده و در اختیار وی خواهد بود. صادر کننده در صورت تمایل به فروش ارز یادشده می تواند آن را از طریق عرضه و تقاضا در بازار واریزنامه بورس، مورد معامله قرار دهد.
فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات (واریزنامه ای) توسط دولت تعیین می شود. هرگونه تغییر در فهرست فوق، که منجر به افزایش قیمت ارز واریزنامه ای شود، با دقت مورد بررسی علمی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
۵- ۱۴- بانکهای ایرانی در کلیه شعب داخل و خارج خود مجاز به افتتاح حساب ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، خواهند بود و به حسابهای ارزی، براساس نرخ بین المللی، متناسب با نوع سپرده و مدت سپرده ارزی، سود ارزی پرداخت خواهند کرد. وجوه حسابهای ارزی مذکور قابل نقل و انتقال و حواله به داخل و خارج کشور و به اشخاص دیگر خواهند بود.
– موجودی حسابهای ارزی، براساس نرخ واریژنامه ای به میزان ۹۰ درصد قابل توثیق است و به استناد آن وثیقه، می توان برای صاحب حساب، اعتبار اسنادی(LC) باز نمود.
به حسابهای وثیقه، در مدت توثیق، سود ارزی پرداخت می شود و از اعتبارات ریالی سود ریالی دریافت می گردد و برای خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی و …) حق الزحمه بانکی دریافت می شود.
۶- ۱۴- ورود و جلب منابع و سرمایه های خارجی، از طریق قراردادهای مختلف شامل «سرمایه گذاری»، «مشارکت»، «بیع متقابل»، «ساخت، بهره برداری و انتقال» (BOT)، «تبدیل مواد اولیه به کالاهای ساخته شده»(Offset) با تضمین های منطقی و معقول حمایت می شود. این تضمین ها باید حاوی منافع طرفین باشند و برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی اطمینان و امنیت کافی نسبت به مصونیت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد کنند و در ضمن امکان نظارت دولت را برای اطمینان از صحت عملیات و تعهدات، فراهم سازند.
(پایان)