تحلیل قسمی یا جزیی یعنی پدیده‌ها در تمام عرض و طول آن، در تمام سیر تکامل تاریخی آن، در تمام ابعاد طبیعی آن، در تمام جوانب متنوع آن در نظر گرفته نمی‌شود و غالباً یک یا چند جنبه، بخشی (و شاید هم بخش بزرگ ولی به هر جهت بخشی) از پدیده مطالعه می‌شود. عیب تحلیل جزیی و یا قسمی آنست که نمی‌تواند انتظام و ترتیب قانونی درون پدیده را فاش کند و تضادها را حل کند و مشکلات را پاسخ گوید.
تحلیل قسمی یا جزیی یعنی پدیده‌ها در تمام عرض و طول آن، در تمام سیر تکامل تاریخی آن، در تمام ابعاد طبیعی آن، در تمام جوانب متنوع آن در نظر گرفته نمی‌شود و غالباً یک یا چند جنبه، بخشی (و شاید هم بخش بزرگ ولی به هر جهت بخشی) از پدیده مطالعه می‌شود. عیب تحلیل جزیی و یا قسمی آنست که نمی‌تواند انتظام و ترتیب قانونی درون پدیده را فاش کند و تضادها را حل کند و مشکلات را پاسخ گوید.
تارنگاشت عدالت
تحلیل قسمی یا جزیی یعنی پدیده‌ها در تمام عرض و طول آن، در تمام سیر تکامل تاریخی آن، در تمام ابعاد طبیعی آن، در تمام جوانب متنوع آن در نظر گرفته نمی‌شود و غالباً یک یا چند جنبه، بخشی (و شاید هم بخش بزرگ ولی به هر جهت بخشی) از پدیده مطالعه می‌شود. عیب تحلیل جزیی و یا قسمی آنست که نمی‌تواند انتظام و ترتیب قانونی درون پدیده را فاش کند و تضادها را حل کند و مشکلات را پاسخ گوید.
تنها زمانی که تحلیل جامع باشد، یعنی تمام پدیده را از مبدأ تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسی عمیق قرار دهد، می‌توان به ماهیت دست یافت. ماهیت یعنی آن قوانین ویژه و درونی که پدیده را اداره می‌کنند و موضح تمام ظواهر و بروزات سطحی پدیده هستند.
تحلیل متناسب تحلیلی است که در آن تناسب موجود بین اجزاء واقعیت حفظ شود، یعنی عمده عمده باشد و غیرعمده غیرعمده. بخش بزرگ و بخش کوچک هم‌چنان که هست منعکس شود، کل و جزء، فرع و اصل در جای خود باشند.
تحلیل نامتناسب تحلیلی است که در آن تناسب موجود بین اجزاء واقعیت یا در نتیجه جهل و یا در نتیجه غرض یا در نتیجه عدم دقت کافی به هم بخورد و غیرعمده جای عمده را بگیرد، فرع جای اصل را جزء جای کل را، کوچک جای بزرگ را… الخ. ( احسان طبری، «تحلیل جامع و تحلیل متناسب»، یادداشت‌ها و نوشته‌های فلسفی و اجتماعی، ۱٣۴۶، ص. ٢٨ و ٢٩)
***
در مبارزه علیه خصوصی‌سازی و دستبرد به اصل ۴۴ قانون اساسی برخی نظرات وجود دارد که نقش «ولی فقیه» در اقتصاد کشور را بیش از اندازه بزرگ وانمود می‌سازد و تنها «ولی فقیه» را مسؤول این راه که نه، بلکه گمراهی قلمداد می‌کند و نتیجتاً نقش دیگر عناصر و نیروها را در سایه قرار می‌دهد. برای ما در وهله نخست این سؤال مطرح است: آیا این تنها یک نظر است که ابراز می‌گردد و یا این‌که در پس طرح چنین نظری، کاربردی نهفته تا از مسؤولیت برخی از عناصر مؤثر در اجرای دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی کاسته و راه را برای تطهیر و بعضاً مشروعیت مجدد آن‌ها هموار سازد؟ از آنجا که این نظرات توسط برخی از نیروهای چپ ارایه می‌گردد، ما دلیلی برای پذیرفتن شق دوم نمی‌بینیم.
برای قضاوت در باره درستی و کارآیی این نظر باید به پرسش‌های زیر جواب داد: آیا این نظر با واقعیات هم‌خوان است؟ آیا این شیوۀ تحلیل علمی است؟ این نظر در چه شرایطی مطرح می‌شود؟ آیا این نظر به هدف اصلی- که باید ارتقای آگاهی مردم و بسیج گسترده آن‌ها، و استفاده از همه امکانات، منجمله تناقضات درونی هیأت حاکمه برای متوقف کردن و یا حداقل آهسته کردن روند اجرای این سیاست‌ها باشد- کمک می‌کند؟
در کشور ما، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، تازه‌ترین پرده از نمایشی است که از فردای انقلاب بهمن ١٣۵٧ و قبل از تصویب خود اصل ۴۴ در مجلس خبرگان و قبل از تصویب قانون اساسی در رفراندوم، شروع شد. توجه به این نکته برای ارایه تحلیل جامع و متناسب از گرایش به خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ضروی است. از اینرو در ابتدا توجه را به فرازهایی از مقاله تحلیلی از گزارش نهایی «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» منتشره در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، دورۀ هفتم، سال دوم، شمارۀ ٣۶۱، یکشنبه ٢٧ مهر ١٣۵٩ جلب می‌کنیم:
تحلیلی از گزارش نهایی «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران»
در خرداد ماه ١٣۵٩، گزارش نهایی "سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران" توسط نخست‌وزیری منتشر گردید. این گزارش به حکایت پیش‌گفتار آن، در ادامۀ گزارش مقدماتی (منتشره در مرداد ماه ١٣۵٨) در شورای عالی "طرح‌های انقلاب" به ریاست آقای دکتر یدالله سحابی وزیر مشاور موقت، به وسیله ٢۴۰ نفر از کارشناسان رشته‌های مختلف تنظیم گردیه است و ۶۴ نفر از آنان در تهیه گزارش نهایی مشارکت داشته اند. در پیش‌گفتار گزارش تأکید شده است که انجام این مطالعات بنا به پیشنهاد آقای مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست‌وزیر دولت جمهوری اسلامی آغاز شده و پس از استعفای دولت موقت نیز مطالعات زیر نظر ایشان و شورای انقلاب ادامه یافته است…
گزارش نهایی در اریبهشت ماه ١٣۵٩ تکمیل و منتشر گردیده است. این تاریخ حدود هشت ماه پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان و شش ماه بعد از تأیید این قانون توسط آیت‌الله خمینی و تصویب آن در رفراندوم عمومی است. بدین ترتیب تهیه کنندگان گزارش فرصت و امکان کافی برای مطالعۀ اصول قانون اساسی و تطبیق سیاست‌های پیشنهادی در جهت مصرحات اصول این قانون در اختیار داشته اند. ولی دقت در مفاد گزارش روشن می‌کند که در سراسر فصول و صفحات آن، حتا یک بار از قانون اساسی و یا یکی از اصول آن نام برده نشده، و به عکس، در بسیاری از موارد سیاست‌های پیشنهادی دقیقاً خلاف اصول این قانون است…
تهیه کنندگان گزارش هر چند در مقدمه بعضی فصول، آیات قرآنی یا احادیث و یا بیانات علی ابن ابیطالب و سایر ائمه را مستند قرار داده اند، ولی سرانجام، علی‌رغم همۀ این‌ها، در جهت تثبیت مالکیت و توجیه استثمار کوشیده اند. این کارشناسان ده‌ها آیه را در قرآن، که به «قسط» و «عدل» حکم می‌کند، نادیده گرفته اند… در گزارش، به جای همه این‌ها، به قسمتی از آیه ٣۶ سورۀ نسا تأکید می‌گردد و نتیجه گرفته می‌شود که: «آنچه زنان و مردان کسب کرده اند، متعلق و ملک آنان است» (صفحه ۱٩٧). حال آن‌که می‌دانیم، بسیاری از احکام اسلام چنین اطلاقی را نپذیرفته است. به علاوه به موجب قاعده «لاضرر» و اصول و احکام دیگر، می‌توان و باید مالکیت را به نفع جامعه محدود کرد…
در این گزارش هر چند سه بخش بنیادی اقتصادی، یعنی بخش آزاد، بخش مختلط و بخش دولتی تفکیک می‌گردد (جالب توجه این جا است که اصل ۴۴ قانون اساسی سه بخش دولتی، و تعاونی و خصوصی را ذکر می‌کند، ولی گزارش، قانون اساسی را آشکارا نادیده گرفته و این تقسیم‌بندی جدید را پیشنهاد می‌کند) ولی با دقت بیش‌تر مشاهده می‌شود که اساس اقتصاد پیشنهادی را بخش خصوصی یا در واقع سرمایه‌داران به عهده خواهند داشت (هر چند گزارش کوشیده است با به کار بردن اصطلاحات «آزاد» یا «مردمی» ظاهر قضیه را درست کند). در این گزارش، بخش خصوصی ظاهراً شامل واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی می‌شود (صفحه ١٢) و در این بخش صرفاً ساز و کار بازار و مکانیسم قیمت حکومت می‌کند (صفحه ٣۵). تهیه کنندگان گزارش بارها تأکید می‌کنند که دولت نباید مداخله‌ای در فعالیت این بخش داشته باشد (صفحه ٣۴) مگر برای دفاع از این بخش در مقابل ادارات دولتی (صفحه ٣۵).
در گزارش، بخش مختلط نیز عملاً در اختیار سرمایه‌داران خصوصی است و مشارکت دولت فقط برای تقویت این واحدها انجام می‌شود. تهیه کنندگان گزارش در بارۀ این بخش تا آنجا پیش می‌روند که، این مؤسسات می‌توانند انحصار یا شبه انحصار به وجود آورند و حتا در این صورت هم دولت فقط باید به هدایت این واحدها اکتفا کند! (صفحه ٣٧). گزارش در همه جا نقش دولت را محیط‌سازی جهت رشد بخش آزاد و جلب اعتماد آنان معرفی می‌کند ( صفحه ٣٩ و ٨٣) و در مورد بخش دولتی در اقتصاد نیز یک نوع نقش محیط‌سازی، برای بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود، زیرا این سیاست‌های پیشنهادی ایجاد واحدهای دولتی را فقط در یکی از سه زمینه زیر توصیه می‌کند:
– زمینه تولیدی با منافع اجتماعی زیاد، ولی سود ناکافی برای جلب بخش آزاد و یا مختلط.
– زمینه‌های با سرمایه‌گذاری زیاد و دوره فراهم‌سازی یا باروری طولانی.
– زمینه با اهمیت استراتژیک یا امنیتی و غیره. (صفحه ۴۰)
به طوری که دیده می‌شود، این زمینه‌ها عیناً منطبق با زمینه‌هایی است که در دوران رژیم گذشته نیز دولت به سود سرمایه‌داران در آن‌ها فعالیت می‌کرد. در نظام سرمایه‌داری، که سرمایه‌داران به منافع فوری خود از طریق غارت زحمتکشان توجه ویژه دارند، همواره دولت را وادار می‌کنند که در واحدهای مستلزم سرمایه‌گذاری زیاد و با دوره فراهم‌سازی طولانی و نظایر آن سرمایه‌گذاری نماید و بدین ترتیب محیطی فراهم کند، تا آن‌ها، با بهره‌برداری از امکانات فراهم شده از طریق دولت، بتوانند در واحدهای با سود بیش‌تر و سریع‌تر سرمایه‌گذاری کنند.
طراحان «سیاست توسعه و تکامل» ما نیز این خواست سرمایه‌داران را فراموش نکرده اند و دقیقاً همان رشته‌هایی را به بخش دولتی اختصاص می‌دهند که بخش خصوصی، به بیان رژیم گذشته، «نمی‌خواهد یا نمی‌تواند» در آن سرمایه‌گذاری کند! در گزارش حتا امکان واگذاری بخش‌هایی از صنایع نفت به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است! به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن و مانند این‌ها سهم بخش دولتی است. به علاوه اصل ۴۵ تمام منابع طبیعی را انفال و در اختیار حکومت اسلامی می‌شناسد. مقایسه این اصول با آنچه که در گزارش مطرح شده است، نشان می‌دهد که طراحان گزارش تا چه حد از قانون اساسی جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند… (پایان نقل‌قول از تحلیل حزب تودۀ ایران از گزارش نهایی «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران»).
مقایسه گزارش نهایی «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» و «سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد که بورژوازی تجاری و بورژوازی بوروکراتیک، همان سیاست‌های کلی را در پیش گرفته اند که ۲۵ سال پیش از این از جانب بورژوازی لیبرال تحت عنوان «سیاست توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» پیشنهاد شده بود.
واقعیات کدامند؟
پذیرش و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی یک واقعیت است. «شناخت این واقعیت، چنان‌که هست، نه چنان‌که بر آن چیزی به سود یا یا به زیان مزید شود، ضروری است» زیرا جنبش مردمی «کشور ما نخواهد توانست بدون چنین شناختی شیوه نبرد مؤثر علیه» این سیاست‌ها «را بیابد و مشی خود را بر واقعیات متکی کند و نه بر وهمیات.»١ برای رسیدن به چنین شناختی ضروتاً باید اسلوب تحلیل عملی را به کار بست، از بی‌رنگ کردن نقش این فرد یا شخصیت و بزرگنمایی بی‌تناسب نقش آن دیگر پرهیز نمود.
از اواسط دهه ۱٣۶۰، چهره‌ها و نمایندگان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک در حال ظهور، به مخالفت شدید با سیاست‌های دولت مهندس موسوی برخاستند. وابستگان گروه اول گرد رهبر کنونی و سرمداران گروه دوم- که یک خیز تهاجمی برای به دست گرفتن اهرم‌های اصلی سیاست‌گذاری‌های کلان نظام را شروع کرده بودند- گرد هاشمی رفسنجانی جمع آمدند. مسعود روغنی زنجانی، سرپرست وقت سازمان برنامه و بودجه، روند شکل‌گیری مخالفت این دو جناح با سیاست‌های اقتصادی دولت مهندس موسوی را که متعاقباً منجر به تغییر در قانون اساسی، حذف پست نخست‌وزیری و افزایش نسبی اختیارات رییس‌جمهور، تمرکز اختیارات مطلقه در دست «ولی فقیه»، تدوین برنامه اول جمهوری اسلامی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دوران «سازندگی» شد، چنین شرح می‌دهد:
«یواش یواش من احساس کردم در بسیاری از دیدگاه‌ها با آقای هاشمی زمینه‌های مشترک داریم. اما وقتی ایده‌های خودم را به مهندس موسوی ارایه می‌دادم ایشان کم کم احساس می‌کرد که راه‌حل‌هایی که می‌دهم با دیدگاهی که در ذهن او بود سازگاری ندارد. کم کم احساس می‌کرد این برنامه دیگر برنامه ناشی از دیدگاه ایشان نیست. به موازات این، بخشی از وزرا از آقای موسوی فاصله گرفتند. فاصله نه این که دعوای شخصی داشته باشند، بلکه فاصله فکری. آقای عالی نسب انتقاداتی داشتند و آقای وهاجی که در آن موقع وزیر بازرگانی بود هم ساز مخالفت می‌زد. آقای وهاجی خودش نیروی آقای موسوی تلقی می‌شد ولی دیدگاه‌هایی را در مورد بازرگانی خارجی عرضه می‌کرد که به هیچ‌وجه قابل قبول و پذیرش آقای موسوی نبود.»
«آقای وهاجی یکسری جلساتی با جناب آقای خامنه‌ای که رییس‌جمهور بودند گذاشتند. کم کم در دولت آقای موسوی برخی وزرا با آقای خامنه‌ای کار می‌کردند از جمله آقای وهاجی. مصوباتی در آن جا می‌گرفتند که هرگز مورد پذیرش آقای موسوی نبود. آقای موسوی هم به عنوان رییس دولت احساس می‌کرد کسان دیگری به جای ایشان تصمیم می‌گیرند. یکسری درگیری‌هایی هم به وجود آمد. در واقع عدول و عبور از سیاست‌های گذشته در حال شکل‌گیری بود. عرصه برای ورود یک تفکر جدید در حال آماده شدن بود. یادم است بحث‌های مربوط به پیش‌نویس برنامه زمان زیادی طول کشید، یک روز آقای مهندس موسوی گفت: «این مسایل که شما مطرح کردید، همان چیزهایی است که بانک جهانی می‌گوید. ایشان فکر می‌کردند، ما نسخه‌های بانک جهانی را پیاده خواهیم کرد. اما وقتی این مسایل و نوع تفکر ما در پیش‌نویس برنامه اول به آگاهی آقای هاشمی رسید متوجه شدیم که ما سازگاری بیش‌تری با ایشان داریم تا آقای موسوی.»٢
تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، از تاریخ کشمکش‌ها و منازعات، و سازش‌ها و مصالحه‌های این دو جناح جدا نیست. در بررسی علمی، جامع و متناسب این تاریخ اگر به هر دلیلی بخواهیم فردی را به عنوان نماد خصوصی‌سازی و میداندار اصلی این معرکه معرفی کنیم، آن فرد هاشمی رفسنجانی است، این را زندگی نشان داده است، این را حامیان (خارجی و داخلی) و مخالفان سیاست‌های تعدیل خوب می‌دانند، این بخشی از شناخت ما و مردم ما است. یادآوری این واقعیت به معنی انکار نقش «ولی فقیه» یا هر فرد دیگری نیست، بلکه تأکید دوباره بر ضرروت اتخاذ تاکتیک مبتنی بر تحلیل جامع و متناسب از نقش طبقات و افراد در روند خصوصی‌سازی در ایران است.
در ادامه، با استفاده از سخنرانی اخیر هاشمی رفسنجانی در «همایش ملی سیاست‌های اصل ۴۴» و پیگیری سابقه تاریخی نکات اصلی آن سخنرانی، نقش کلیدی او در شروع سیاست‌های خصوصی‌سازی، و مانورهای قانونی و غیر- قانونی او برای پیشبرد هر مرحله آن سیاست‌ها را مرور می‌کنیم.٣
اصطلاح «انقلاب اقتصادی»
هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «وقتی از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را بنویسیم، ارزیابی ما از این اتفاق، یک انقلاب اقتصادی بود. خوشبختانه این جمله را چند روز پیش از زبان مقام معظم رهبری شنیدید». این جمله به وضوح می‌گوید ارزیابی او (یعنی رفسنجانی) از سیاست‌هایی که «اجازه» نوشتن آن‌ها را گرفته بود، یک انقلاب اقتصادی بود.
مسعود روغنی زنجانی، رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان اجرای برنامه اول توسعه و شروع برنامه خصوصی‌سازی، این را تأیید کرده و می‌گوید این اصطلاح را افراد تیم اقتصادی رفسنجانی رایج کردند:
«افرادی که من دعوت کرده بودم، آدم‌هایی بودند که اقتصاددان بودند نه اقتصاد خوانده. روی کار آمدن خانم تاچر در انگلستان انقلابی را در آن کشور در پی داشت. آن انقلاب تغییر نوع نگاه سنتی محافظه‌کاران و طرح اقتصاد باز بود. فروپاشی شوروی نیز این جریان را تقویت کرده بود. این تأثیرگذاری به حدی شدید بود که حزب کارگر و سوسیالیسم انگلیس و اروپا شروع به طرح دیدگاه‌های جدیدی در زمینه اقتصاد کردند. آن‌ها لیبرالیسم اقتصادی را قبول کردند. ما هم وقتی طراحی و اجرای برنامه اول را شروع کردیم مصادف بود با چنین جو و جریانی در اروپا.»۴
بحث‌های خبرگان قانون اساسی
هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «این اصل در فضای ویژه‌ای که در ابتدای انقلاب وجود داشت، نوشته شده است و می‌دانید که فضای فکری در آن زمان چگونه بود؛ اما با این حال خبرگان قانون اساسی مواظب بودند که نقطه‌ای ذیل این اصل بگذارند تا اگر روزی امکان داشت اهداف واقعی اقتصادی اسلام پیاده شود».
مهندس عزت‌الله سحابی در بحث از تصمیم‌گیری‌های شورای انقلاب و خبرگان قانون اساسی چنین می‌گوید: «مسأله بعد تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند. تنها مخالف آن آقای مهدوی کنی بود.»۵ وی در ارتباط با موضوعات اقتصادی، به وجود دو طیف از روحانیون در شورای انقلاب اشاره می‌کند و می‌گوید: «از لحاظ مسایل اقتصادی خط مرحوم مطهری و آقای مهدوی و آقای هاشمی با آقای بهشتی و موسوی اردبیلی و باهنر تفاوت داشت. آقای خامنه‌ای هم بیش‌تر متمایل به آقای بهشتی بود، یعنی آن‌ها چپ بودند، این سه تا متمایل به راست. من یاد دارم که دولت موقت به وسیله مهندس کتیرایی، که وزیر مسکن بود یک لایحه آورد. این لایحه راجع به زمین‌های شهری بود که لایحه خیلی مهم و سرنوشت‌سازی بود. کار کارشناسی هم شده بود. در مورد این لایحه مرحوم مطهری و هاشمی و مهدوی کنی حرف داشتند و با برخی موادش مخالفت می‌کردند. طرف دیگر که شامل آقای بهشتی و اردبیلی و باهنر و خامنه‌ای و من بود، موافق بودیم. به این جهت تصویب شد که دولت کلیه اراضی موات شهری را به تملک در آورد….»۶
مهندس سحابی می‌افزاید: «سر قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون حفاظت صنایع هم این طیف‌بندی بود. البته مرحوم مطهری دیگر نبود. ولی آقای مهدوی و هاشمی یک چنین موضع‌هایی داشتند…»٧
روغنی زنجانی یک ارزیابی از هاشمی رفسنجانی به دست می‌دهد که بسیار گویا است: «البته این را بگویم آقای هاشمی آدم باهوش و بسیار زیرکی است. زمانی هم که برنامه اول در حال شکل گرفتن بود، ایشان منطقش را قبول داشتند. آقای هاشمی قبل از انقلاب بیزنسمن (تاجر) بودند و آدمی است که با منطق اقتصاد آزاد آشنا است. ولی اگر شرایط به هم ریخت خود را به سرعت با شرایط تطبیق می‌دهد.»٨
خصوصی‌سازی از ریاست مجلس تا ریاست مجمع
هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «اوایل انقلاب دو جریان رادیکال متمایل به چپ و محافظه‌کار متمایل به راست داشتیم… اختلافات گاهی آن‌قدر می‌شد که ما به حضرت امام متوسل می‌شدیم و امام هم گاهی راهکارهایی نظیر تصویب نظر نمایندگان در صورت رأی دوسوم نمایندگان بر یک اصل ارایه دادند. در نهایت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان یک راهکار ارایه دادند؛ از این رو یکی از علت‌های حضور و ایجاد مجمع، بحث‌های مربوط به اصل ۴۴ بود.» این که بحث‌های مربوط به اصل ۴۴، یکی از علت‌های ایجاد مجمع بوده است، ادعای نادرستی است و بیش‌تر به خاطر مشروع نشان دادن فعالیت‌های غیرقانونی مجمع در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. اگر چنین بود چرا زمانی که او رییس مجلس بود، فعالیت‌های خصوصی‌سازی در یک کمیسیون مجلس متمرکر شده بود و نه در مجمع؟ چرا موقعی که او رییس‌جمهور بود، خصوصی‌سازی در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بود و نه در مجمع؟ و چرا اکنون که او رییس مجمع شده است، خصوصی‌سازی از مسؤولیت‌های مجمع شده است؟ برای پاسخ به این سؤالات باید به اواخر دوران دولت مهندس موسوی برگردیم.
در سال ۶۵ سازمان برنامه و بودجه با همکاری نزدیک هاشمی رفسنجانی طرح برنامه اول را تهیه کرد. روغنی زنجانی در باره نقش هاشمی رفسنجانی چنین می‌گوید: «البته این اواخر دولت آقای موسوی بود. ما صلح را پذیرفته بودیم و قانون اساسی هم اصلاح شده بود. پست نخست‌وزیری هم حذف شد. تصمیم نظام بر این شده بود که نخست‌وزیر حذف شود. آقای هاشمی هم قرار بود به میدان بیاید… قبل از ارایه برنامه به دولت، یک کمیسیون مشترک مجلس و دولت به ریاست آقای هاشمی به بررسی آن پرداخت. آقای هاشمی قصد وارد شدن به میدان ریاست جمهوری را داشتند. بنابراین خیلی تلاش می‌کردند. پس از در اختیار گفتن دولت، دوباره برنامه را در دولت مرور کردند و با تغییر یک سری عدد و رقم آن را به مجلس فرستادند. چون خودشان قبلاً در جریان تدوین و بررسی آن بودند، خیلی وقت برای آن صرف نشد. فقط در چند جلسه هیأت وزیران آن را مرور کرد و یک سری اصلاح و چند تبصره به آن اضافه کرد و تحویل مجلس داد.»٩
اگر آنچه رفسنجانی در این مورد می‌گوید درست باشد، باید پرسید پس چرا طی هشت سالی که او رییس‌جمهور بود، مجمع در ارتباط با سیاست‌های خصوصی‌سازی درگیر نبود و همه فعالیت‌های مربوط به آن سیاست‌ها از دفتر ریاست جمهوری هدایت می‌شد؟
دلایل فعال کردن مجمع
رفسنجانی در بخشی از سخنان خود چنین می‌گوید: «ما از سال ٧۶ شروع و مباحث مربوط به این اصل را باز کردیم تا به نوشتن سیاست‌های کلی در باره این اصل منجر شد. رهبری بخش عمده‌ای از آن را در سال ٨٣ تأیید کردند و بخش‌های باقی‌مانده در سال ۸۵ تأیید و ابلاغ شد.» این گفته ضمن رد ادعای او مبنی بر این‌که «یکی از علت‌های حضور و ایجاد مجمع، بحث‌های مربوط به اصل ۴۴ بود» دلایل فعال کردن مجمع را در برابر ما قرار می‌دهد.
برخلاف ادعای هاشمی رفسنجانی، فعالیت کنونی مجمع در ارتباط با اصل ۴۴ هیچ ارتباطی با تصمیم آیت‌الله خمینی، و اختیارات و وظایف مجمع در چارچوب قانون اساسی ندارد. بعد از انتخابات خرداد ١٣٧۶ و رأی مردم به پلاتفرم محمد خاتمی و انتشار طرح ساماندهی اقتصادی- که در کلیت خود با سیاست‌های تعدیل ساختاری خط کشی کرده بود- حامیان خصوصی‌سازی، به طور اعم، و شخص رفسنجانی به طور اخص، احساس خطر جدی کردند. آن‌ها دیدند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، حتا در همان چارچوب تنگ استصوابی آن می‌تواند ترمز و حتا مانع بزرگی در برابر سیاست‌های تعدیل اقتصادی باشد، آن‌ها دیدند امکان رأی مردم به متوقف کردن برنامه‌های تعدیل بسیار زیاد است، و در آینده چگونگی تدوین و اجرای این سیاست‌ها و هم‌چنین پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها می‌تواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند. از طرف دیگر، با توجه به این‌که خیز او برای شرکت در انتخابات دوره ششم مجلس به ناکامی انجامیده بود، و امیدی هم به حمایت کامل، پایدار و همه‌جانبه «رهبر» نمی‌توانست داشته باشد، برای او (به عنوان نماینده و سخنگوی اصلی طبقات حامی خصوصی‌سازی افسارگسیخته) راه دیگری به جز فعال کردن مجمع تشخیص مصلحت باقی نمانده بود.
رفسنجانی در این مرحله از خصوصی‌سازی حتا خود و سیاست‌های خصوصی‌سازی را از حوزه نظارت «رهبر» خارج می‌داند. او در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت آغاز چهارمین دور فعالیت‌های مجمع برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که «آیا این درست است که مقام رهبری در حکمی خطاب به شما، جنابعالی را مسؤول نظارت بر سند چشمانداز ٢۰ ساله و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کردهاند؟»، ضمن تکذیب این موضوع، گفت: «این نظارت پیش از این واگذار شده است و دیگر لازم نیست که دوباره واگذار شود. ایشان باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی را که مجمع تصویب می‌کند، ابلاغ کنند و خودشان هم بر اجرای آن نظارت می‌کنند که البته این نظارت را به مجمع واگذار کردهاند.»
آلوده کردن و آلوده نگه داشتن نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی
هاشمی رفسنجانی در پایان سخنان خود در «همایش ملی سیاست‌های اصل ۴۴» چنین می‌گوید: «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی باید کاری کنند که خیال همه جمع باشد که حق همه محفوظ می‌ماند.» این دقیقاً ادامه همان سیاستی است که او از سال ١٣۶٨ در جهت شریک جرم و آلوده کردن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به کار گرفت. در یک‌سال اول بعد از انتخابات خرداد ١٣٧۶، بخشی از پی‌آمدهای این سیاست، به ویژه در ترور‌ها و قتل‌های سیاسی- جنایی، در مطبوعات اصلاح‌طلبان منتشر شد. به عنوان نمونه، عباس عبدی در شهریور ١٣٧٧ در ارزیابی از سیاست‌های هشت سال ریاست جمهوری رفسنجانی چنین نوشت: «… آثار سیاست‌های اقتصادی هشت سال گذشته ١٣٧۶- ١٣۶٨ که ضربات قابل توجهی را بر پیکر اقتصاد و مدیریت اقتصادی این کشور وارد کرده است، هم‌چنان گریبان جامعه را گرفته است، که بدهی‌های خارجی و از همه مهم‌تر شلختگی بی حدوحصر مدیریت اقتصادی از آن جمله اند. مدیریتی که در دوره مذکور تشویق به هر کار قانونی و غیرقانوی برای کسب درآمد شده بود، به طوری که همه دستگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی، حتا وزارت اطلاعات وارد عرصه اقتصاد شدند. شد آنچه که شد و همه از نتایج سوء آن وضع آگاهند.»١۰
ادامه قلدرمآبی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی در نشست خبری خود، به مناسبت آغاز چهارمین دور فعالیت‌های مجمع، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که «عدهای عنوان می‌کنند که خصوصی‌سازی در دولت شما (سازندگی) شفاف صورت نگرفت»، گفت: « این‌ها یک نوع جوسازی است که البته از سوی جریان رادیکال چپ که الان هم از بحث‌های خود پشیمان است، مطرح می‌شود» وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بنای دولت شما در مورد اهداف کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، درست بود»، گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های ما در عمل ثابت کرد که راه درست را رفتهایم». وی در پاسخ به این سؤال که «آیا می‌توانید ایرادی را به اجرای برنامهها و سیاست‌های خود در دولت سازندگی بیان کنید»، گفت:« سعی میکردم هر جا مشکلی را مشاهده کردم، آن را مرتفع کنم و مشکل خاصی نمیدیدم اما برخی کارهای بزرگ- که اواخر دولت ما مطرح شد- را نتوانستیم اجرا کنیم که همان طور هم ماند…»
عباس عبدی در نوشته «در هنوز بر یک پاشنه می‌گردد»١١ به بخشی از این خودستایی‌های رفسنجانی پاسخ داده است. عبدی در شهریور ١٣٧٧ در شرایط نسبتاً باز آن روزها، تصویر روشن‌تری از آنچه را که در نوشته اخیر خود از نقش رفسنجانی در اجرای سیاست‌های تعدیل ترسیم کرده است، در برابر مردم قرار داد: «شد آنچه که شد و همه از نتایج سوء آن وضع آگاهند، که یکی از آثار منفی باقی‌مانده از آن، عادت مدیریت کشور به آن نوع خاصی از رفتار است، در حالی که آقای خاتمی متعهد و ملتزم هستند که اجازه ندهند مدیران، خارج از چارچوب و ضوابط قانونی عمل کنند…به نظر می‌رسد که انتظار حل مشکلات و حتا سیاست‌گذاری جامع اقتصادی از دولت، کمی غیرمنصفانه و غیرواقع بینانه است؛ در جامعه ایران که دولت حزبی نیست، چنین توقعاتی منجر به برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های شخصی و قلدرمآبانه‌ای می‌شود که جز فلاکت و بدبختی چیزی در پی ندارد. سیاست‌هایی که نفع و خیر عمومی را نمی‌طلبد و فقط به دنبال جاه‌طلبی‌های شخصی است. سیاست‌هایی که به دنبال کلنگ‌زنی ده‌ها و صدها طرح است، ولی اهمیت ندارد که با چه قیمتی و در چه زمانی و با چه شاخص و کیفیتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد… اگر در مورد اقتصاد هم به همین نحو عمل شود، لازم است نیروهای سیاسی، اجتماعی و صاحبنظران اقتصادی از خلال راه‌های ممکن خواست خود و سیاست اقتصادی متناسب با جامعه را مطرح و فضای عمومی را در جامعه و در درون دولت برای تأیید و حمایت از آن ترغیب کنند. سیاست‌گذاری حاصل از این شیوه اولاً: متناسب‌تر با خواست و منافع مردم است، ثانیاً: با ثبات‌تر و پایدارتر است، ثالثاً: عوارض پیش گفته در سیاست‌های اقتصادی متکی بر فرد و قلدرمآبی را ندارد…»
رفسنجانی در پافشاری بر خصوصی‌سازی افسار گسیخته در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴، قلدرمابی را به حدی رسانده است که از جایگاه ریاست یک نهاد غیرانتخابی و غیرپاسخگوی دیگر، برای دولت که از حداقل ویژگی انتخابی بودن برخوردار ست و در جریان انتخاب آن در دو مرحله بیست و چند میلیون شهروند ایرانی درگیر بوده اند، با قلدرمآبی تعیین تکلیف کرده و می‌گوید: «… تصمیم گرفته شد مهلتی به دولت داده شود و در این خصوص ملاحظهای داشته باشیم تا دولت بتواند به وعدههایی که داده عمل کند. به همین دلیل تا حالا به تذکر اکتفا کردیم. اما در حال حاضر دوره آزمایشی دولت تمام شده و نظارت مجمع باید به صورت جدی‌تر وارد میدان شود…»١٢
این فاکت‌ها و اظهارات روشن پیرامون نقش کلیدی هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تنظیم، ابلاغ و جوسازی و اعمال فشار همه‌جانبه و غیرقانونی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد.
در کدام شرایط؟
نیروها و فعالین سیاسی مردمی در انتخاب تاکتیک(های) تبلیغاتی- مبارزاتی خود نمی‌توانند به شرایط حاکم بر محیط، از آنجمله جایگاه تاکتیک مورد نظر در تبلیغات دیگرانی که اهدافی به غیر از اهداف نیروهای مردمی دارند، بی‌تفاوت بمانند. زیرا در غیر این صورت ممکن است به طور ناخواسته با جریانات و نیروهای نامطلوب همسویی، و در اذهان مخاطبین و مردم تشتت ایجاد شود. بزرگنمایی نقش «ولی فقیه» در سیاست‌های اصل ۴۴، نه تنها با واقعیات منطبق نیست، بلکه در محیطی انجام می‌شود که خلاصه کردن سیاست‌ها در فرد مورد نظر و مانع و یا نافرمان، از طرف امپریالیسم بسیار متداول است. برای روشن شدن این نکته به دو نمونه مشخص اشاره می‌کنیم.
تئوری «آدم دیوانه»
تئوری «آدم دیوانه» در تبلیغات سلطه‌طلبانه و جنگ‌افروزانه امپریالیسم جای خاصی دارد. اگر تمام شیوه‌های تبلیغاتی آن‌ها به نتیجه دلخواه‌شان نیانجامد، امپریالیست‌ها علی‌القاعده به تئوری «آدم دیوانه» متوسل می‌شوند، و چنین القا می‌کنند که رهبر رسمی دولت متخاصم، به اقدامات سهل‌انگارانه، غیرمسؤولانه و غیرمنطقی متوسل خواهد شد. این تئوری نسخه‌ای از تئوری «انسان بزرگ» است که معتقد است تاریخ را نبوغ یا دیوانگی مردان بزرگ می‌سازد. این نظر ایده‌آلیستی، رفتار ملت‌ها را نه فقط به بزرگی (یا دیوانگی) رهبر آن‌ها، بلکه به روانشناسی و ایده‌های آن رهبر(ها) نسبت می‌دهد. از این تئوری به نحو گسترده‌ای برای توجیه و توضیح ساده پسندانه مسایل نسبتاً پیچیده ولی کاملاً قابل درک، استفاده می‌شود.
براساس این تئوری، جنگ سرد ناشی از روانشناسی و خصوصیات فردی-روانی استالین بود؛ ناسیونالیسم عرب، مقاومت اعراب در برابر استعمار و امپریالیسم، ملی شدن کانال سوئز همگی حاصل اقدامات غیرعقلایی و پوپولیستی عبدالناصر بود؛ جنگ بالکان نتیجه ذهنیت غیرعقلایی میلوسویچ «مستبد و دیوانه» بود؛ رهبر جمهوری دمکراتیک خلق کره غیرمنطقی، غیرقابل پیش‌بینی معرفی می‌شود، فردی که ممکن است در صورت دستیابی به سلاح اتمی، هر آن به کره جنوبی و ژاپن حمله کند؛ دفاع از حق حاکمیت ملی ایران در زمینه دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای را در احمدی نژاد خلاصه کرده و او را هم دیوانه‌ای معرفی می‌کنند که اگر دستش به سلاح اتمی برسد، بلافاصله آن را به چهار سمت جهان پرتاب و یا در حیاط خلوت خانه خودش منفجر خواهد کرد، اما رهبران فرانسه، انگلیس، اسرائیل و آمریکا منطقی و عاقلند و می‌توانند سلاح اتمی داشته باشند.
جنبش ملی شدن نفت را در مصدق خلاصه کرده و او را هم چنین توصیف می‌کردند: «… مصدق فردی است وحشی، بی‌منطق، عجیب و غریب، دیوانه، گانگستر مآب، متعصب، پوچ‌گرا، دیکتاتور، آتشین مزاج و سرسخت و بی‌منطق، و ایرانی‌ها ذاتاً همچون کودکان، خسته‌کننده و بی‌عقل، بی‌میل به قبول حقایق، دمدمی مزاج و بی‌ثبات، دارای عواطف عرفانی، ناتوان از تبعیت از منطق و عقل سلیم و پیرو احساسات خالی از محتوا هستند.»۱٣
نسبت دادن سیاست‌ها و رفتار ملت‌ها به روانشناسی رهبرانشان، شیوه بسیار فراگیری است. مقامات دولتی و رسانه‌های خبری غرب از آن برای تبلیغ این سیاست که رهبران دولت‌های مشخصی را باید مجبور به تغییر رفتار و در صورت ادامه سرکشی با زور سرنگون کرد، استفاده می‌کنند. این شیوه در «چپ» سیاسی نیز هوادارانی دارد. گروه اخیر، به جای افشای دلایل اصلی جنگ‌افروزی امپریالیسم و حمله آن به یوگسلاوی، افغانستان و عراق به روانشناسی رهبران و «جنگ فرهنگی» متوسل می‌شوند. از هم‌اکنون، بوش و خامنه‌ای ( احمدی نژاد) به طور برابر مسؤول حمله احتمالی آمریکا به ایران معرفی می‌شوند و سیاست حفظ فاصله برابر از هر دو، و باز کردن دو جبهه هم‌زمان علیه آن‌ها به جنبش صلح توصیه می‌شود!
تبلیغ برای «عاقل معتدل»
معمولاً اولین هدف مرحله‌ای از این گونه تبلیغات به سر عقل آوردن «رهبر» سرکش و امتیاز گرفتن از او، و هم‌زمان با آن، آماده کردن زمینه برای مرحله محتمل بعدی یعنی سرکار آوردن یک رهبر «عاقل معتدل» است. آمریکا و ناتو در زمینه‌سازی تجاوز خود به یوگسلاوی یک فرد را در کانون تبلیغات خود قرار دادند، بر او فشار وارد کردند، با میلوسویچ مذاکره کردند، او را به مذاکرات در حومه «کمپ دیوید» دعوت کردند، هم‌زمان برای فرد دیگری که آماده پذیرش طرح آمریکا برای یوگسلاوی بود تبلیغات راه انداختند و سرانجام در «رامبولیه» قراردادی که متن آن از قبل در وزارت امورخارجه آمریکا تهیه شده بود را برای امضا در برابر میلوسویچ قرار دادند. بقیه داستان معروف‌تر از آن است که در این اینجا نیاز به تکرار آن باشد.
همین سناریو در عراق تکرار شد، با این تفاوت که در آنجا بنا بر شرایط مشخص آن کشور، که مهم‌ترین آن‌ها ظهور متناوب صدام در دو نقش «رهبر سرکش» و «رهبر عاقل» از اوایل دهه ١٩٨۰، و دیکتاتوری فردی صدام بود (که ظهور یک «رهبر معتدل» به غیر از صدام را از درون رژیم حاکم بر عراق تقریباً غیرممکن می‌کرد) برای آمریکا دو راه باقی نمانده بود: صبر کردن برای دوباره «عاقل» شدن صدام و یا دخالت مستقیم و منصوب کردن «عقلای» اپوزیسون عراق در مناصب قدرت.
تبلیغات رسانه‌های غربی، مایکل لدین و دیگر «نئوکان»ها علیه «رهبر» و برای بزک کردن چهره سیاسی رفسنجانی را همه روزه در سایت‌های مختلف می‌توان دید. مقاله (چگونه «پیک نت» «چهره برجسته، خردمند و صلح‌دوست جامعه ما» را بزک می‌کند؟)١۴ بخش‌هایی از این تبلیغات علیه آدم «سرکش و دیوانه» و به سود آدم «عاقل معتدل» را به روشنی و شیوایی به ما نشان می‌دهد.
هدف چیست؟
در هر مرحله و در هر عرصه از مبارزه، تاکتیک مورد استفاده ما مستقیماً با هدف‌هایی که برای خود تعیین کرده ایم پیوند دارد. «هر مبارزه‌ای باید دارای هدف‌های روشن، علمی، واقعی و قابل حصول از جهت تاریخی باشد، والا آن مبارزه تلاش عبثی است. هدف‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند: هدف‌های نهایی که هدف استراتژیک نام دارد و دوران معین (استراتژیک) تکامل مبارزه را در بر می‌گیرید… این هدف‌ها باید روشن و بدون ابهام باشند، تا رزمنده بداند با چه موافق است، با چه مخالف. اما برای نیل به هدف استراتژیک باید مراحل تاکتیکی را گذراند و متناسب با این مراحل باید هدف‌های تاکتیکی را مطرح ساخت. اینجا باید کلیه شرایط موجود، کلیه مشکلات، کلیه بعلاوه‌ها و منهاها را در نظر گرفت، قوای خود و دشمن را سنجید و آنچنان هدفی را در برابر نهاد که از جهت تاکتیکی برای دوران کوتاه واقعاً قابل حصول باشد. مناسب با شعارهای استراتژیک و تاکتیکی، شعارهای عملی هم وجود دارد که برای این یا آن بخش مشخص مبارزه روزانه است…»١۵
در این مرحله تاکتیکی و در بخش مشخص مبارزه با سیاست‌های اصل ۴۴، هدف ما چیست؟ اگر با توجه به «کلیه شرایط موجود، کلیه مشکلات، کلیه بعلاوه‌ها و منهاها» هدف بسیج گسترده‌ترین مقاومت در برابر سیاست‌های اصل ۴۴ را در جهت متوقف و آهسته کردن اجرای آن سیاست‌ها در برابر خود قرار داده باشیم، بالطبع فعالیت در عرصه‌های زیر را باید پیگیرانه و روشن پیش ببریم:
● ارایه تحلیل و ارزیابی علمی و طبقاتی از گرایش به خصوصی‌سازی و از تعابیر و تفاسیر لیبرالی از اصل ۴۴قانون اساسی (از گزارش نهایی «سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی» مصوب دولت موقت در خرداد ١٣۵٩ تا امضای «حکم حکومتی» در تیرماه ۱٣٨۵)
● ارزیابی از آرایش طبقاتی نیروهای موافق و مخالف تعابیر لیبرالی از اصل ۴۴، و تعیین لایه‌بندی‌ها و پوست‌اندازی‌های آن‌ها در هر مرحله
● اطلاع رسانی ویژه در ارتباط با طیف نیروهای مخالف و موافق سیاست‌های اصل ۴۴و تعیین علل و درجه موافقت و مخالفت هر یک از آن‌ها
● دفاع از هر اقدام و سیاست مناسبی که روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴را آهسته یا متوقف کند
● گفت و گو با آن بخش از نیروهای ذی‌نفع در انقلاب ملی- دمکراتیک، که به دلایلی از روند خصوصی‌سازی و از سیاست‌های اصل ۴۴ حمایت می‌کنند
● مبارزه برای متوقف کردن سیاست‌های اصل ۴۴ و تلاش برای افزایش سهم کارگران و زحمتکشات در بنگاه‌هایی که ممکن است خصوصی شوند
● بازتاب فعالیت‌های تئوریک- نظری احزاب کمونیست و کارگری و نیروهای مترقی جهان در مبارزه با فلسفه نئولیبرالیسم
● بازتاب تجربیات خلق‌های جهان در مبارزه علیه نئولیبرالیسم
● نشان دادن نقش قاطع و تعیین کننده یک بخش دولتی دمکراتیک در پیشرفت اجتماعی- اقتصادی
● پذیرش این واقعیت که با توجه به شرایط جهانی و ملی، بخش دولتی دچار محدودیت‌های مشخصی است
● ضرورت متوقف کردن سیاست افسارگسیخته خصوصی‌سازی و جایگزین کردن آن با سیاست دمکراتیزه و کارآمد کردن بخش دولتی
● پرهیز از سیاست دفاع حقوقی محض از مالکیت دولتی بر واحدهای اقتصادی و مبارزه برای اصلاح مدیریت و شیوه اداره واحدهای اقتصاد دولتی
● مبارزه برای قراردادن واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تحت کنترل بنیادها و آستان قدس رضوی در حوزه نظارت دولت
● ضرروت بازسازی و دگرگون‌سازی دمکراتیک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ادارات دولتی
● نیاز به تأسیس واحدها و دستگاه‌های نوین دولتی جهت فعالیت در بخش‌های راهبردی نوین، مانند بخش تکنولوژی اطلاعاتی و گسترش و تقویت بخش‌های راهبردی موجود مانند مسکن، جنگل‌داری، محیط زیست
با توجه به آنچه که گفته شد، و با توجه به این واقعیت که در میان سرسختترین هواداران سیاست‌های اصل ۴۴، بخشی از سرسختترین مخالفان «ولایت فقیه» و «ولی فقیه» قرار دارند؛ و برخی از مخالفان سیاست‌های اصل ۴۴ را بخشی از پیروان دوآتشه «ولایت فقیه» و «ولی فقیه» تشکیل می‌دهند، طبیعی است نمی‌توان تاکتیک بزرگنمایی نقش «ولی فقیه» در سیاست‌های اصل ۴۴ را عینی، علمی، طبقاتی، و در راستای اهداف و آماج مرحله‌ای تلقی نمود.
پا‌نوشت‌ها:
۱- احسان طبری، «در میهن ما چه می‌گذرد» [ماهیت و هدف‌های اصلاحات نیم‌بند شاه- امپریالیسم] دنیا، شماره ۴، زمستان ١٣۴۱.
٢- بهمن احمدی امویی، «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی: در گفت‌وگو با عزت‌الله سحابی، محسن نوربخش، حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمد علی نجفی»، تهران، گام نو، ١٣٨٢، ص.١۶۶- ١۶٧.
٣- برای دیدن متن سخنرانی رفسنجانی در «همایش ملی سیاست‌های اصل ۴۴» به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.majma.ir/contentstopless.aspx?p=e8e8d4a6-2c20-4fa8-979b-e83e7e4676f3
۴- بهمن احمدی امویی، همانجا، ص. ٢۰۵.
۵- همانجا، ص. ۴٣.
۶- عزت‌الله سحابی، «ناگفته‌های انقلاب و مباحث بنیادی ملی»، تهران، گام نو، ص. ٢۱٨ و ٢۱٩.
٧- همانجا، ص. ٢۱٩.
٨- بهمن احمدی امویی، همانجا، ص. ٢۰۵.
٩- همانجا، ص. ١۶۶ و ١۶٧ و ١۶٨.
۱۰- عباس عبدی، سرمقاله «راه نو»، شماره ۵، شهرویور ١٣٧٧.
۱۱- http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/abdirafsanjani.html
۱٢- سخنرانی هاشمی رفسنجانی به مناسبت شروع کار دور چهارم فعالیت مجمع تشخیص مصلحت.
۱٣- «یکی از یادداشت‌های وزارت خارجه که با دستخط نوشته شده به صورت گذرا به این نکته اشاره می‌کند که سفارت انگلستان در تهران برای وابستۀ خبری سفارت آن کشور در واشنگتن به طور مرتب مطالب و مقالات زهرداری را ارسال می‌نمود که طرح آن در بی. بی. سی. چندان به صلاح نبود. این یادداشت هم‌چنین اضافه می‌کند که «واشنگتن از این مطالب مسموم به خوبی استفاده می‌کند.» درو پیرسون روزنامه‌نگار پرسابقۀ آمریکایی در روزنامۀ واشنگتن پست به دروغ ادعا کرد که دکتر حسین فاطمی, وزیر خارجۀ ایران چندین بار به خاطر سوء‌استفاده از اموال محکوم شده است. او با طعنه سؤال کرد، آیا آمریکایی‌ها مایل اند چنین فرد نابابی هم‌چنان زمام بحران نفت خاورمیانه را در دست داشته باشد؟ این فرد کسی است که تصمیم می‌گیرد آیا ما باید از نفت سهم داشته باشیم و آیا باید وارد جنگ جهانی سوم شویم یا خیر. از وابستۀ خبری انگلستان در واشنگتن نیز خواسته شد با انتشار این شایعه که مصدق معتاد به استفاده از تریاک است، مردم را به وحشت بیندازد. مقامات بریتانیا به خود و به دیگران اطمینان می‌دادند که جبهه‌ملی چیزی نیست جز یک دستۀ پر سروصدا از افراد ناباب و مصدق فردی است وحشی، بی‌منطق، عجیب و غریب، دیوانه، گانگستر مآب، متعصب، پوچ‌گرا، دیکتاتور، آتشین مزاج و سرسخت و بی‌منطق، و ایرانی‌ها ذاتاً همچون کودکان، خسته‌کننده و بی‌عقل، بی‌میل به قبول حقایق، دمدمی مزاج و بی‌ثبات، دارای عواطف عرفانی، ناتوان از تبعیت از منطق و عقل سلیم و پیرو احساسات خالی از محتوا هستند. در یک سند چاپ شده باعنوان «مقایسۀ کلی میان ملی‌گرایی در ایران و آسیا»، شپرد به مقامات وزارتخانه‌ها اعلام نمود که ملی‌گرایی ایران اصیل نیست و به شدت به یک دست هدایت‌کننده نیاز دارد. نجات ایران، تنها در صورت اشغال بیست‌سالۀ آن کشور توسط یک قدرت خارجی امکان‌پذیر است (مثل اشغال هائیتی توسط ایالات‌متحده)» نگاه کنید به «کودتای ٢٨ مرداد ۱٣٣٢ در ایران»:
http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/koodeta.html
۱۴- http://www.edalat.net/lire/artikeln/left/peykrafsanjani.html
١۵- احسان طبری، «یادداشت‌ها و نوشته‌های فلسفی و اجتماعی»، ص. ٨٩.